تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865947268
پايگاه اطلاع رساني قوانين كشور راهاندازي مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا؛ حجت الاسلام و المسلمين موسي قرباني كه روز دوشنبه به همراه سيد علي حسيني، سيدكاظم موسوي و محمدعلي رضايي نمايندگان نيشابور، اردبيل و تربت حيدريه در نشست با مديران ارشد و سردبيران خبرگزاري جمهوري اسلامي حضور يافته بود اين مطلب را بيان كرد. نماينده مردم قائنات در مجلس گفت: در اين پايگاه اينترنتي سه بخش طراحي شده كه در يكي از اين بخش‌ها روند بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس براي كاربران قابل دسترسي است. قرباني خاطر نشان كرد: در بخش ديگري از اين پايگاه اينترنتي به بايگاني قوانين كشور از سال 1285 تاكنون اختصاص دارد. وي تصريح كرد: در بخش ديگري از اين پايگاه اينترنتي قوانين كه امروز بايد رعايت شوند، گرد آوري مي شود تا مردم از بلاتكليفي نجات يابند. ** گلايه قرباني از روند قانونگذاري در مجلس قائم مقام معاونت تنقيح قوانين مجلس؛ بر لزوم بررسي كارشناسي و دقيق طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تاكيد و از شيوه كنوني تصويب قوانين گلايه كرد. وي گفت: اميدوارم روزي برسد كه كار كارشناسي در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس به حدي برسد كه تنها ماده واحده طرح‌ها و لوايح در صحن مجلس به راي گذاشته شود. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان كرد: اين شيوه هم‌اكنون در مورد تصويب موافقتنامه‌هاي بينالمللي اعمال ميشود و تنها ماده واحده اينگونه لوايح در صحن مجلس به راي گذاشته مي شود. قرباني افزود:به دليل آنكه پيش ازتصويب طرح ها و لوايح كار كارشناسي دقيقي انجام نمي شود، چند ماه پس از تصويب يك قانون در مجلس شاهد اصلاحيه ها و استفساريه‌ها و الحاقيه هاي متعدد به آن هستيم. نماينده مردم قائنات در مجلس خاطرنشان كرد : گاهي تعداد پيشنهادهاي ارايه شده از سوي نمايندگان چند برابر كل طرح يا لايحه ارايه شده است. ** لزوم تدوين سياست‌هاي كلي نظام در عرصه قانونگذاري قرباني بر لزوم تدوين سياست هاي كلي نظام در عرصه قانونگذاري تاكيد كرد و گفت: در صورت تدوين اين سياست‌ها، قانونگذاري در كشور قاعده‌مند ميشود. وي بر لزوم تنقيح قوانين در كشور براي شناسايي نيازهاي جامعه براي قانونگذاري در عرصه‌هاي مختلف تاكيد كرد و گفت: در صورتي كه قوانين موجود كشور مورد تنقيح قرار گيرد؛ دولت، نمايندگان مجلس و شوراي عالي استان ها موظف مي شوند پيش از ارايه طرح و لايحه به مجلس بررسي‌هاي لازم را انجام دهند تا معلوم شود آيا در موضوع مورد نظر آنان نياز به قانونگذاري جديد هست يا خير. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: بر اساس تصميم اين معاونت؛ قوانين كشور در 50 حوزه تقسيم شده‌اند تا دسترسي به قوانين راحت‌تر باشد. ** طرح نظارت بر نمايندگان فردا در مجلس قرباني كه سخنگوي كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت بر نمايندگان است همچنين گفت كه اين طرح قرار است فردا سه شنبه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. وي با بيان اينكه روند رسيدگي به اين طرح در مجلس طولاني شده است، افزود: هرچند در ابتدا اختلاف نظرهايي براي تعيين كميسيون اصلي رسيدگي كننده به اين طرح وجود داشت اما در نهايت كار رسيدگي به كميسيوني مشترك سپرده شد كه اين كميسيون توانست اين طرح را در 11 ماده به تصويب برساند. ** تصميمات مجمع بايد محدوديت زماني داشته باشد اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس مي‌تواند خلاف شرع و قانون اساسي مصوبه‌اي داشته باشد يا خير، اصل 112 قانون اساسي در خصوص فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را مورد استناد قرار داد. قرباني افزود: اين اصل اين اجازه را به مجلس داده است كه خلاف قانون اساسي مصوبه‌اي داشته باشد. بر اساس اين اصل؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي است كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند. اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در عين حال تاكيد كرد: اصل كار بر حفظ قانون اساسي است و به همين خاطر اگر مجلس براي مصلحت چيزي را به تصويب مي رساند بايد براي آن يك مدت زمان مشخص در نظر بگيرد. قرباني درباره مصوباتي كه خلاف شرع باشند نيز گفت: بر اساس اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات كشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشند و اين اصل بر همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات كشور حاكم است. وي گفت: برخي در اين زمينه مساله احكام ثانويه را مطرح مي كنند و بر اين باورند كه در صورت تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر مصوبه مجلس خلاف شرع نخواهد بود. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: در يكي از ادوار مجلس، رييس مجلس نمايندگان را از ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخيص بر حذر مي داشت و مي گفت كه طبق آيين نامه داخلي مجمع آنان اين حق را دارند كه علاوه بر ماده اي كه محل اختلاف مجلس و شوراي نگهبان است در بقيه مواد نيز ورود كند. سيام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 713]
-
گوناگون
پربازدیدترینها