واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي چهارشنبه شب در نشستي خبري در بجنورد اظهار داشت: احتمال مي رود هنوز شماري افراد دوشغله در دستگاههاي دولتي وجود داشته باشند كه در صورت اطلاع سازمان بازرسي با اين افراد برخورد مي شود. وي اضافه كرد: تا كنون نيز بسياري از افراد كه داراي دو شغل دولتي بودند با اطلاع رساني اين سازمان از منع قانوني اين وضعيت مطلع شده و از يكي از مشاغل خود استعفا كردند و برخي كه به تذكرات قانوني اعتنا نكردند به دادگاههاي اداري معرفي شده و با آنها برخورد شد. پور محمدي افزود: بيشترين آمار دوشغله ها مربوط به سازمان تربيت بدني بود كه حدود 200 نفر از اين افراد شناسايي شده و پس از تذكر و اطلاع از منع قانوني از سمت خود كنار رفتند. وي اضافه كرد: حذف نيروهاي دوشغله از اين سازمان بخصوص در فدراسيونها موجب رونق بخش ورزشي كشور شد و مي توان گفت بخش زيادي از موفقيت ورزشكاران ما در رقابتهاي و ميادين ورزشي نيز مرهون حذف دوشغله هاي ورزشي بوده است. وي تصريح كرد :در شرايط فعلي فضايي در سطح كشور ايجاد شده كه شاهد كاهش چشمگير اين تخلفات در عرصه اداري هستيم و در صورت مشاهده نيز با متخلفان اين بخش برخورد مي شود. اين مسول قضايي در خصوص برخورد با زمين خواران و پرونده هاي وارده به سازمان بازرسي كل كشور گفت: با تشكيل شوراي حفاظت از بيت المال از تصرف غيرقانوني اراضي دولتي تا حد زيادي جلوگيري شده و با سنددار كردن اين اراضي اين پديده كاهش داشته است. پورمحمدي افزود: سال گذشته با تلاش نيروهاي سازمان بازرسي كل كشور بالغ بر 13 هزار هكتار از اراضي دولتي از دست زمين خواران خارج شده و به دولت بازگردانده شد و تشكيل بانك جامع اطلاعاتي اراضي دولتي از عوامل اصلي كاهش تعرض و تصرف غيرقانوني اراضي دولتي در كشور بوده است. رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد سلامت نظام اداري كشور گفت: نظام اداري كشور از سلامت نسبي برخوردار است اما براي تضمين سلامت اداري نيازمند تحولي در اين بخش هستيم. پورمحمدي با بيان اينكه در اين بخش شاخصي براي اندازه گيري وجود ندارد افزود: براي تببين شاخص در سلامت نظام اداري طرح رتبه بندي ادارات و دستگاههاي دولتي به تصويب رسيده كه با ابلاغ قانون آن در سه سطح ملي، استاني و منطقه اي اجرا مي شود. وي بيشترين شكايات مردم را مربوط به شهرداريها، ادارات امور مالياتي، گمرك، بيمارستانها و دستگاه قضايي دانست و گفت: بالا بودن ميزان شكايات از اين دستگاهها به معني وجود تخلفات بالا در اين ادارات و سازمانها نيست بلكه با توجه به مراجعات زياد مردم به اين دواير آمار شكايت از آنها نيز زياد است. وي اضافه كرد: 60 تا 70 درصد شكايات مردمي پس از ارجاع به سازمان بازرسي كل كشور با توجيهات كارشناسان باز پس گرفته شده و يا بي ارتباط با آييننامه ها و قوانين و مقررات بوده و شكايات غيروارده تشخيص داده شده است. وي گفت: براي تسهيل در امر شكايت مردمي و رسيدگي سازمان بازرسي كل كشور، سامانه رسيدگي به شكايات را در قالب شماره تلفن گوياي 136 راه اندازي كرده كه شكايات مردمي از آن طريق دريافت و به آن پاسخ داده مي شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: همچنين نامه هاي مردمي كه به دستگاهها براي رسيدگي ارجاع مي شود نيز از طريق اين سامانه از طريق كارشناسان اين سازمان پيگيري و نتايج به مردم ابلاغ مي شود. پورمحمدي افزود: اگر تمام دستگاهها و سازمانهاي فعال در كشور بتوانند سامانه رسيدگي به شكايات و نامه هاي مردمي راه اندازي كنند، ميزان مراجعات مردمي نيز كاهش خواهد يافت. اين مسوول گفت: امسال 15 هزار شكايت مردمي به سازمان بازرسي كل رسيده كه اين شكايات تفكيك و به آن پاسخ داده مي شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: امسال همچنين 14 هزار پرونده مناقصه و مزايده نيز در سطح كشور از سوي اين سازمان كنترل شده است. به گفته وي كارشناسان اين سازمان همچنين براساس برنامه تنظيمي سالانه يك هزار و 300 بازرسي از دستگاههاي دولتي انجام مي دهند كه تا پايان امسال نيز 300 تا 400 مورد ديگر بارزسي از دستگاهها با اطلاع قبلي انجام مي شود. پورمحمدي گفت: در بازرسي از دستگاههاي دولتي نياز به مدارك و پرونده هاست رو بر اين اساس سازمان بازرسي با اطلاع قبلي اقدام به اين كار مي كند و تمام امور به طور شفاف مورد بررسي قرار مي گيرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در مورد برخورد با مفاسد اقتصادي و ضعف اطلاع رساني در اين بخش گفت: مفاسد اقتصادي در سطح كشور به اصطلاحي سياسي تبديل شده و همه با اين نگاه به دنبال معرفي تخلفات و مفاسد دستگاهها و كاركنان دولت هستند و موضوع در رسانه ها نيز با همين نگاه پيگيري مي شود. پورمحمدي افزود: اين در حالي است كه به دليل همين نگاه سياسي تخلفات و مفاسد اقتصادي دستگاههاي دولتي كه آماري پاييني دارد بزرگ نمايي مي شود و حال آنكه تخلفات بزرگ و عمده تري در دستگاههاي خصوصي و غيردولتي صورت مي گيرد كه مغفول مانده است. وي تبديل بحث مفاسد اقتصادي به اصطلاحي سياسي را موجب لوث شدن آن در جامعه خواند و گفت: دستگاه قضايي اطلاع رساني خوبي در امر معرفي مفسدان اقتصادي داشته و در سايت قوه قضاييه نيز اسامي افراد محكوم درج شده تا در اختيار مردم قرار گيرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق قانون تنها زماني مي توان اسامي مفسدان اقتصادي را معرفي كرد كه راي دادگاه در مورد اين افراد قطعي شده باشد و اگر اين منع قانوني وجود نداشته باشد، قطعا اسامي و پرونده هاي زيادي اعلام مي شود. ك/2 2712/626
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]