تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815364296
همراهي مردم سرمايه مهم اجراي بهينه قانون هدفمند كردن يارانه ها است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عبدالرضا رحماني فضلي روز پنجشنبه در جمع مسوولان و فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي خراسان رضوي افزود : قانون هدفمند كردن يارانه ها كه همراه با سياست هاي اقتصادي اصل 44 در حال اجرا است، در صورت اجراي صحيح ، نتايج در خور توجهي خواهد داشت. به گزارش ايرنا، وي ادامه داد : اين قانون داراي يك سري مشكلات در حيطه اجرا است كه در صورت رفع آنها نتايج بسيار مطلوبي در توسعه و رونق بخش هاي مختلف كشور دارد. وي تصريح كرد : ديوان محاسبات كشور پيشگيري از بروز تخلفات در حيطه اجراي قوانين را در اولويت اقدامات خود قرار داده و بر اين اساس با تشكيل 10 كميته مشترك با دستگاه هاي اجرايي در بخش هاي ماليات، هدفمند كردن يارانه ها، سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و غيره مشكلات بخش هاي دولتي و خصوصي را بررسي و راهكارهاي لازم را ارايه مي دهد. وي اظهار داشت : با توجه به آنكه 75 درصد از تخلفات در اجراي قوانين به دليل ناآگاهي نسبت به آنها روي مي دهد، توجه به رويكرد پيشگيري در ديوان محاسبات موجب كاهش 50 درصدي تخلفات طي يك سال گذشته شد. رحماني فضلي گفت: ديوان محاسبات براي افزايش نظارت بر قوانين و كاهش انحرافات در اجراي آنها طرح نظارت همزمان بر مسائل مالي بخش هاي دولتي را از طريق سامانه هاي الكترونيكي و نرم افزاري در چهار هزار نقطه در دست انجام دارد. وي ادامه داد: با بهره گيري از اين نرم افزار واحد، امكان كنترل همه فعاليت هاي مالي دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها حين هزينه كرد بودجه و فعاليت هاي مرتبط وجود دارد. وي گفت : تا سال گذشته ديوان محاسبات بعد از اجراي قوانين بر نحوه آنها نظارت مي كرد ولي با راه اندازي اين سامانه نرم افزاري امكان نظارت همزمان فراهم شد. اين مسوول افزود : حسابرسي عملكرد مديران و بخش هاي دولتي ديگر رويكردهاي ديوان محاسبات است و اين امر علاوه صرفه اقتصادي موجب كارآمدي و اثربخشي فعاليت ها مي شود. رييس كل ديوان محاسبات گفت : متاسفانه ساختار اقتصادي كشور ما هم متاثر از قبل از انقلاب، اصلاحات ارضي و سياست هاي نادرست رژيم گذشته ساختاري دولتي و فاقد كارآيي مطلوب است. وي تصريح كرد : در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني رفع مشكلات ساختار اقتصادي كشور ناقص انجام شد و در دوران رياست جمهوري خاتمي هم به مسائل سياسي به مراتب بيش از مسائل اقتصادي توجه شد. رحماني فضلي با اشاره به تاكيدات رهبر معظم انقلاب براي اجراي صحيح سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي گفت: هيچ شخصي به عمق عقب افتادگي و ضعف هاي ساختار اقتصادي كشور توجه نداشت. وي ادامه داد : اما سياست هاي اصل 44 تاكنون نتوانسته است به اهداف خود در كوچك سازي بدنه دولت، كاهش تورم، واگذاري تصدي هاي بخش دولتي به بخش خصوصي بطور صحيح دست يابد. وي گفت: همچنين قرار بود با اجراي سهام عدالت مردم سهم برده و منتفع شوند ولي تاكنون 61 درصد مجموع سهام عدالت كه بايد به مردم واگذار مي شد بمنظور رفع ديون بخش هاي مختلف دولتي تخصيص يافته است. رحماني فضلي اظهار داشت : همچنين نبود انضباط مالي ديگر معضل مهم اقتصادي كشور است و آمار و بررسي دقيقي از هزينه كرد بخش هاي دولتي و نتايج هزينه كرد آنها وجود ندارد .ك/2 7490/2713/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]
-
گوناگون
پربازدیدترینها