واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، محمدرضا ملكيراد روز پنجشنبه در همايش تبيين قانون هدفمند كردن يارانهها در پلدختر، افزود: با اجراي اين طرح به طور يقين علاوه بر شكوفايي اقتصادي، زمينه قطع وابستگي اقتصاد كشور به منابع نفتي و رشد و توسعه پايدار و همه جانبه كشور ميسر و فراهم مي شود. وي با اشاره به شيوه هاي غلط و اسراف گونه فعلي مصرف در كشور،اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانهها گامي بزرگ و موثر در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در جامعه است. ملكي راد گفت: با اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانهها عدالت اجتماعي در بخشهاي مختلف جامعه برقرار و همگان مي توانند براساس نياز و با پرداخت هزينه هاي مربوطه از منابع موجود كشور در حوزه هاي مختلف بهره مند شوند. معاون برنامه ريزي استانداري لرستان تصريح كرد: بهرهوري اقتصادي، توسعه روز افزون در بخش صنعت و صادرات از جمله دستاوردهاي مهم اجراي اين طرح است و دراين ميان رونق و شكوفايي اقتصاد كشور و پيشگيري از بروز آسيب در سطوح پايين و كم درآمد جامعه نتيجه نهايي اين طرح مهم اقتصادي است. وي گفت: همراهي مردم و صاحبان صنعت و تجارت در جهت اجراي دقيق اين طرح موجب كاهش پيامدها و تبعات منفي احتمالي اين طرح در كشور خواهد شد وبرهمين اساس فضاي عمومي جامعه بايد براي اجراي درست و كامل اين طرح آماده باشد. معاون برنامهريزي استانداري لرستان گفت: براي فراهم كردن مقدمات اين طرح دو سال كار كارشناسي، مطالعاتي و علمي انجام شده تا در نهايت با اجراي طرح موضوع مصرف انرژي در به وضعيتي معقول و منطقي برسد. وي افزود: مصرف انرژي در ايران 14 برابر كشورهاي مانند اندونزي است و طرح هدفمند كردن يارانهها اقدامي در راستاي اصلاح الگوي مصرف و استفاده بهينه از منابع و ذخاير كشور است. مللكي راد تصريح كرد: با واقعي شدن قيمتها روند مصرف انرژي در كشور اصلاح خواهد شد و علاوه بر آن اقتصاد كشور به سمت پويايي ،نشاط و شكوفايي حركت مي كند. وي خاطرنشان كرد: هدف ديگر اجراي اين طرح ارتقا جايگاه و سربلندي كشور در اثر توسعه اقتصادي، بهبود وضعيت معيشتي مردم و اجراي عدالت اجتماعي است و طرح هدفمند كردن يارانهها در نهايت به سود قشرهاي كم درآمد و دهكهاي پايين جامعه به لحاظ اقتصادي تمام خواهد شد. معاون برنامهريزي استانداري لرستان گفت: حجم يارانه هاي پرداختي كشور كه سالانه بيش از 110 هزار ميليارد تومان براي 16 قلم كالاي اساسي است آثار سوء و مخربي براي اقتصاد و مردم بدنبال دارد و موجب كاهش سرمايه گذاري، مصرف بي رويه، بيماري اقتصادي و مشكلات معيشتي براي مردم شده است. به گفته وي،با اجراي تدريجي قانون هدفمند كردن يارانه ها در يك دوره پنج ساله علاوه بر اصلاح قيمت ها، اقدامات به تدريج منجر به رفاه و آرامش بيشتر و بهتر خانواده هاي ايراني مي شود. وي افزود: آخرين فرصت اعلام شماره حساب سرپرست خانوارها براي اين طرح يك دوره 45 روزه است كه از ابتداي آذر ماه آغاز شده است. 7272/1625
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]