دكتر مسعود درخشان:طرح محول اقتصادي برنامه جديدي نيستپرداخت‌‏هاي نقدي كار ساده و البته غلطي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دكتر مسعود درخشان:طرح محول اقتصادي برنامه جديدي نيستپرداخت‌‏هاي نقدي كار ساده و البته غلطي است

تهران- خبرگزاري كار ايران
ترديدي نيست كه در شرايط فعلي كشور روزهاي دشواري را به لحاظ مشكلات اقتصادي و حتي اجتماعي مي‌‏گذراند. شايد در قلب و مركز چنين شرايطي بتوان به تنزل موقعيت و جايگاه علم در فرايندهاي تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع به آنها اشاره كرد. برجسته‌‏ترين نماد اين مساله در عرصه سياست‌‏هاي روز اقتصادي كشورمان، نحوه برخورد با موضوع يارانه‌‏ها است. اين كه ادعا شود بين 5/1 تا 5/2 سال است كار كارشناسي درباره اين موضوع استمرار دارد اما هنوز دولت قادر به عرضه چند برگ كاغذ درباره آنچه مي‌‏خواهد انجام دهد نيست. اينكه ادعا شود دولت همچنان بر مساله عدالت اجتماعي پابرجاست اما براي پيشبرد آن از افراطي‌‏ترين گزينه‌‏هاي شناخته‌‏شده سياسي راست افراطي در جهان به عنوان ابزار تحقق عدالت استفاده مي‌‏شود و بالاخره اينكه ادعا شود همه كارشناسان با اين كار موافقند اما هنگامي كه ضرورت توجه به ابتدايي‌‏ترين بديهيات در امر سياستگذاري تذكر داده مي‌‏شود، واكنش‌‏هاي بسيار احساسي، غير مستند به عنوان پاسخ ارائه مي‌‏شود و بسياري موارد ديگر هر كدام به گونه‌‏اي نشان مي‌‏دهد كه مساله هر مبنايي داشته باشد فاقد مباني كارشناسي كافي است.

به گزارش ايلنا، از آنجا كه تذكرات مستمر و مشفقانه اهل نظر طي چند ماهه گذشته بالاخره نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع كشور را به اين جمع‌‏بندي رساند كه لااقل "مجلس شوراي اسلامي" نيز در اين امر مشاركت داده شود، موسسه مطالعات دين و اقتصاد با مشاركت مركز تحقيقات اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در يك كار مشترك داوطلبانه اقدام به انجام مصاحبه‌‏هايي با تني چند از مطرح‌‏ترين اقتصادشناسان كشور با ديدگاه‌‏ها و رويكردهاي مختلف فكري نموده‌‏است. با اين هدف كه اين تلاش مشفقانه بتواند مجلس محترم و تمامي اركان نظام تصميم‌‏گيري و تخصيص منابع كشور را در مواجهه منطقي با اين شرايط حساس و به ويژه اين تصميم مهم ياري رساند. لازم است به ويژه از مساعدت‌‏ها و همراهي‌‏هاي رياست محترم مركز تحقيقات اقتصاد ايران و كارشناسان ارشد و ممتاز و عزيز آن تقدير و تشكر نمائيم و براي همه آنها آرزوي سلامت و بهروزي نماييم.
در اين راستا مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد گفتگويي با دكترمسعود درخشان، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي انجام داده است كه مي‌‏خوانيد:
همانطور كه استحضار داريد چندي پيش رئيس‌‏جمهور از 100 تن از اقتصاددانان دعوت كردند تا در جلسه طرح تحول اقتصادي دولت شركت كنند. آيا شما هم به اين جلسه دعوت شده بوديد يا خير؟ ديگر اينكه آيا مايليد علت حضور و يا عدم حضور خودتان را بيان كنيد؟
همانطور كه اشاره كرديد اين جلسه مربوط بود به طرح تحول اقتصادي. بحث هدفمندسازي يارانه‌‏ها يكي از مواردي بود كه مطرح شد. از بنده دعوت شده بود و اين توفيق را داشتم كه حضور پيدا كنم.
در جلسه‌اي كه حضور داشتيد چه نكاتي را درخصوص اجراي اين طرح به دولت متذكر شديد؟
برنامه تحول اقتصادي درواقع برنامه جديدي نيست. در برنامه چهارم تأكيدهايي برمحورهاي اساسي اين برنامه شده است مثلاً توجه به بهره‌وري، اصلاح نظام بانكي، هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح نظام مالياتي، تعرفه‌هاي گمركي و تأثير آن در تجارت خارجي. آقاي رئيس‌جمهور خواستند به طور مشخص به موارد هفتگانه تحول اقتصادي بپردازند و كارگروه‌هايي را تشكيل دهند و اهداف مورد نظر را به مرحله اجرا برسانند. من در اين جلسه وارد بحث‌هاي مربوط به هر يك از محورهاي هفتگانه نشدم و درباره آنها صحبت نكردم چون هم فرصت نبود و هم انتظاري نبود كه در اين خصوص صحبت كنيم. هدف از اين جلسه بيشتر اين بود كه آقاي رئيس جمهور برنامه تحول را معرفي كنند كه آقاي دكتر شمس‌الدين حسيني در حدود يك ساعت اين برنامه را معرفي كردند و رئيس‌‏جمهور تمايل داشتتند دانشگاه‌ها اين برنامه را نقد و بررسي كنند و استادان عضويت كارگروه‌‏ها را بپذيرند و نهادي براي ادامه كارهاي بعدي ايجاد شود. از اين‌‏رو فرصتي نبود كه حضار وارد مباحث كارشناسي شوند. لذا من در آن جلسه به غير از مسئله پرداخت‌‏هاي نقدي كه متاسفانه به غلط هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گويند، راجع به ساير محورهاي برنامه تحول اقتصادي مطلبي نگفتم. در آن جلسه اعلام كردم كه در اجراي اين بند از برنامه تحول اقتصادي تأمل كنند زيرا نياز به مطالعات دقيق كارشناسي دارد و فعلاً اين بند را به مرحله اجرا نگذارند. البته به نكاتي كه مغفول مانده بود اشاراتي داشتم مثلا اينكه هر برنامه تحول اقتصادي بايستي مبتني بر استراتژي‌‏هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي باشد كه فعلا موجود نيست ضمن آنكه بايد به دقت مواظب رشد خزنده اقتصاد سرمايه‌‏داري در كشورمان باشيم زيرا كه اهداف و مباني اقتصاد سرمايه‌‏داري اساسا با اهداف و مباني نظام سياسي ما كه حكومت اسلامي است نه تنها هماهنگي ندارد كه در تضاد هم هست.
آيا با شما تماسي گرفته شد و نظر شما را درباره ادامه بحث‌هاي آن جلسه خواستند يا خير؟
بله. نامه‌اي آمد و بنده را به كارگروه يارانه‌هاي انرژي دعوت كردند كه متأسفانه به علت همزماني امتحانات دوره دكتري دانشجويان نتوانستم در آن جلسه شركت كنم.
فقط همان يك جلسه بود؟
بله، دعوت ديگري صورت نگرفت.
نظر شما در خصوص برگزاري چنين جلساتي چيست و اين جلسات چگونه مي‌‏توانند ثمربخش باشند؟
دعوت از تعداد زيادي استاد دانشگاه، از يك سو نشان مي‌دهد كه آقاي رئيس‌‏جمهور به كارشناسان و استادان احترام مي‌گذارند و از سوي ديگر، گستردگي اين جلسات مانع ثمربخش بودن آنهاست و از اين جلسات فقط در حد اينكه برنامه‌اي معرفي شود و تقاضاي همكاري شود، مي‌‏توان انتظار داشت و بايد مطالعات را در كارگروه‌هاي تخصصي ادامه داد و توصيه من اين است كه بايد از افرادي تقاضاي همكاري شود كه از يكسو با مسائل اقتصادي ايران آشنا باشند و از سوي ديگر حاضر باشند همه وقت خودشان را به اين امر اختصاص دهند و آقاي رئيس‌‏جمهور هم بايد زمينه همكاري تمام وقت اين استادان را فراهم كنند.
مسائل اقتصاد ايران آنقدر پيچيده است كه كارشناسان بايد تمام وقت روي آن كار كنند و حتي حاضر باشند همه عمرشان را روي آن صرف كنند والا هفته‌اي چند ساعت آن هم براي شركت در جلسه، دردي را درمان نمي‌كند. تدوين و اجراي برنامه تحول اقتصادي نياز به بحث‌‏هاي مستمر كارشناسي و صحبت كردن با مسئولان قبلي و فعلي دارد تا به نتايج قابل اجرا برسند و ابهامات را رفع كنند و از طرف رياست جمهوري براي تأمين آمار و اطلاعات حمايت شوند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي يك نهاد شوراي مشاوران اقتصادي رياست جمهوري هست كه تحقيقات پايه‌‏اي را در مسائل و سياست‌‏هاي اقتصادي انجام مي‌‏دهند، اما در كشور ما به خاطر پيچيدگي مسائل اقتصادي بايد همت بيشتري كرد و شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور را به صورت اعضاي تمام‌‏وقت شكل داد تا بتوان اميد داشت كه اين مسائل ان شاء ا... به نتيجه برسد.
آيا اصولاً جايگاه دستگاه‌هاي اجرايي و برنامه‌ريزي و اقتصادي در تدوين چنين برنامه‌اي كمرنگ نشده و اگر بنا باشد برنامه تحول را در شوراي برنامه‌ريزي اقتصادي بررسي كنيم، بدون دخالت دستگاه‌هايي مثل بانك مركزي،‌ سازمان مديريت و ... نقش اين سازمان‌ها كمرنگ نمي‌شود؟
دو نكته عرض مي‌‏كنم. اول اينكه به هر حال بسياري از اين نكاتي كه در برنامه تحول ذكر شده در برنامه چهارم بوده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق راجع به اين مسائل فكر و كار كرده‌است. بنابراين، اين برنامه تحول را نبايد جداي از برنامه چهارم توسعه ديد و بايد در ارتباط با برنامه چشم‌انداز هم باشد. اينطور كه شنيديم دست‌اندركاران برنامه تحول اين هماهنگي را نفي نمي‌كنند و نمي‌گويند كه ما كار جديدي را آغاز كرده‌ايم و يا منفصل از ديگران كار مي‌‏كنيم. البته من هنوز نمي‌دانم چه كساني اين برنامه تحول را نوشته‌‏اند و تا چه حد از كارشناسان دستگاه‌هاي ديگر استفاده كرده‌اند. به هر حال، برنامه تحول، فرصتي است كه دستگاه‌ها با يكديگر همكاري كنند و اكنون فرصت مناسبي براي نهادسازي به منظور تدوين استراتژي‌‏هاي جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و روابط بين‌‏الملل به وجود آمده تا در چارچوب آن بتوان به نقد و بررسي و تكميل و توسعه برنامه تحول اقتصادي و راهكارهاي اجرايي آن پرداخت.
در رابطه با كمرنگ شدن حضور دستگاه‌ها در برنامه تحول اقتصادي نمي‌توانم پاسخ مشخصي بدهم چون نمي‌دانم تا چه حد حضور داشته‌‏اند. اگر دعوت مي‌‏كردند كه خيلي بهتر بود. البته ممكن است ملاحظات جناحي و سياسي و از اين قبيل نيز وجود داشته باشند كه چندان شايسته نيست و نبايد در مطالعات اقتصادي چنين معيارهايي را در نظر گرفت و حتي بهتر است از ديدگاه‌هاي مخالف هم استفاده شود تا برنامه تحول اقتصادي كاملاً نقد شود و اگر از دست‌اندركاران قبلي تدوين برنامه چهارم و صاحبان تجربه و دست‌اندركاران برنامه‌هاي قبلي و اجرايي و كساني كه آگاهي دارند از مسائل ايران استفاده شود، بسيار بهتر است. اما اگر استفاده نشده يا كم استفاده شده باشد بايد از ايشان در كارگروه‌هاي تخصصي استفاده كنند و توصيه من اين است كه به هر حال بايد به دنبال افرادي باشند كه از ديدگاه مخالف نظر مي‌دهند تا حقيقتي از دست نرود و مغفول نماند چرا كه برنامه تحول اقتصادي مربوط به كشور است و تصميماتي كه اتخاذ مي‌‏شود زندگي اقتصادي همه مردم و نسل‌هاي آينده را نيز تحت تاثير قرار مي‌‏دهد.
شما به تشكيل كارگروه‌هايي كه درواقع محورهاي مختلف طرح تحول اقتصادي دولت را مطالعه مي‌كنند، اشاره كرديد. ‌چه مدت زماني را براي انجام اين مطالعات و تحقيقات در هر يك از اين كارگروه‌ها مناسب مي‌‏دانيد؟
عرض كردم اگر بخواهند كار اصولي انجام بدهند مدت زمانش نامحدود است و بايد نهادي شكل بگيرد كه با تغيير رئيس‌‏جمهور همچنان به كارشان ادامه دهند.
براي شروع و عملياتي شدن آنها چطور؟
فكر مي‌كنم بايد مطالعات تا حدي جلو برود تا بتوان از اطمينان خاطري برخوردار شد كه پيامدهاي اين برنامه‌ها مقوم نظام اقتصادي و مويد نظام سياسي كشور است و آثار سوئي نداشته باشد. تا آن حد اگر مطالعات انجام شد مي‌توان برنامه اجرايي تهيه كرد، و اينكه چقدر طول مي‌كشد بستگي به اين دارد كه نيروها چقدر آگاه و با تجربه هستند و چقدر تلاش مي‌كنند و چقدر وقت مي‌گذارند ولي به نظر من دست كم 6-5 ماهي بايد كار كنند تا بتوانند اولين گام‌ها را بردارند تا زمينه‌اي باشد براي برداشتن گام‌هاي بعدي، اما باز هم تأكيد مي‌كنم كه يك نهاد بايد شكل بگيرد تا بتواند هميشه به رئيس جمهور فعلي و روساي جمهور آينده مشاوره دهد.
* اگر بخواهيد از هدفمندسازي يارانه‌ها تعريفي داشته باشيد چه تعريفي ارائه مي‌دهيد؟ گروه‌هاي هدف چه گروه‌هايي هستند و نحوه تعيين كالاهاي اساسي تحت پوشش اين سياست چگونه است؟
متأسفانه در چند سال اخير در كشور ما چند مفهوم اقتصادي به غلط شكل گرفته و اصطلاح هدفمند كردن يارانه از اين دسته‌است و بسياري از اقتصاددانان راجع به آن عنايت كافي ندارند و برخي سياستمداران هم از اصطلاح يارانه‌ها به صورت ناصحيحي استفاده مي‌كنند و مفهوم اقتصادي آن را در جاي خودش به كار نمي‌برند. در تعريف يارانه‌ها در چند سال اخير ملاحظه مي‌‏كنيم كه در بزرگتر نشان دادن عدد و رقم يارانه همچون مسابقه‌اي بر هم سبقت مي‌گيرند و اين عدد روز به روز بزرگتر اعلام مي‌شود و در رأس آن يارانه انرژي است كه براي محاسبه آن مي‌گويند فرض كنيد از كل فرآورده‌هاي نفتي مثلاً بنزين در ايران كه روزانه حدود 42 ميليون ليتر توليد مي‌‏شود، اگر آن را صادر مي‌كرديم؛ مي‌توانستيم مثلا ليتري 1500 تومان يا هر رقم ديگري بفروشيم اما الآن در داخل كه ليتري 400 تومان آزاد و ليتري 100 تومان سهميه‌‏بندي مي‌فروشيم پس معادل تفاوت 100 تومان تا 1500 تومان و يا 400 تومان تا 1500 تومان به مصرف‌‏كننده ‌يارانه مي‌پردازيم. در صورتي كه اين با تعريف اقتصادي يارانه سازگاري ندارد. فقط آن قسمت از بنزين كه وارد مي‌شود و دولت ليتري مثلا 1500 تومان مي‌خرد به نرخ كمتري به مصرف‌‏كننده مي‌‏فروشد، جزء يارانه محسوب شود. به همين ترتيب براي گازوئيل و ساير فرآورده‌‏ها و يا گندم و برنج و دارو و نظاير آن.
نكته ديگري كه منشأ استنباط غلط اقتصادي در بحث يارانه بنزين مي‌‏شود اين است كه دولت روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني به شركت نفت مي‌‏دهد تا در اختيار پالايشگاه‌‏ها قرار گيرد. اين مسئله را نبايد پرداخت يارانه به توليد‌‏كننده (پالايشگاهها) تلقي كرد زيرا هدف دولت از بخشيدن 6/1 ميليون بشكه نفت خام به پالايشگاه‌‏ها مطلقا اين نبوده كه پالايشگاه‌‏ها بنزين و فرآورده‌‏هاي ديگر را ارزان در اختيار مصرف‌‏كننده قرار دهند بلكه اين بوده كه شركت ملي نفت در قبال دريافت اين حجم عظيم از نفت خام متعهد شود كه نيازهاي داخلي را به فرآورده‌‏ها تامين كند و از محل دريافت وجوه حاصل از فروش فرآورده‌ها و نيز درآمد ارزي حاصل از صدور مازاد فرآورده‌ها و همچنين صدور فرآورده‌هاي ويژه بتواند منابع ارزي لازم براي توسعه صنعت نفت و حفظ و توسعه سطح فعلي توليد نفت خام و اجراي برنامه‌‏هاي توليد صيانتي از مخازن نفتي و نظاير آن را تامين كند.
در پاسخ به اين سوال كه گروه‌‏هاي هدف كدامند عرض مي‌‏كنم كه ظاهرا به نظر مي‌‏رسد كه دهك‌‏هاي پايين جامعه را گروه‌‏هاي هدف دانسته‌‏اند تا با افزايش قيمت بنزين و انتقال درآمد حاصل از دهك‌‏هاي بالا به دهك‌‏هاي پايين، گامي به سوي عدالت اقتصادي برداشته شود. اين كار خالي از اشكال نيست زيرا اولا حمايت از دهك‌‏هاي پايين و اقشار محروم راهكارهاي خود را دارد و پرداخت انتقالي درآمد حاصل از فروش بنزين از دهك‌‏هاي بالا به دهك‌‏هاي پايين اشكالات خاص خود را دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. ثانيا در دهك‌‏هاي پايين بايد بين خانوارهايي كه مالك اتومبيل هستند و نيازمند بنزين هستند و خانوارهايي كه مالك اتومبيل نيستند تفاوت قائل شويم كه كار را بسيار دشوار مي‌‏كنند.
با توجه به اهداف مختلفي كه مي‌توانيم از اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها متصور باشيم مثل واقعي كردن قيمت‌ها، عدالت در توزيع، كاهش مخارج دولت، اصلاح ساختارها، اهداف سياسي و غيره به نظر شما تمركز اين طرح بيشتر بر روي كداميك از اهداف فوق است؟
آنطور كه اعلام شده بيشتر هدف اين است كه به اقشار ضعيف كمك شود و از سوي ديگر، قيمت‌ها هم اصلاح شود و اصلاح قيمت‌هاي نسبي بتواند سمت و سوي سرمايه‌گذاري‌ها را جهت دهد و تخصيص منابع را بهبود بخشد و چون اصلاح نظام سرمايه‌گذاري را مدنظر قرار مي‌دهد پس مي‌شود گفت يك اصلاح ساختاري هم خواهد بود. اما در وهله اول، به نظر مي‌‏رسد كه هدف اصلي، توجه به اقشار كم‌‏درآمد است كه البته من روي اين موضوع اشكال مي‌گيرم. در حضور رئيس‌‏جمهور هم گفتم كه راجع به پرداخت نقدي بايد بيشتر فكر كرد و فعلا اين برنامه را نبايد اجرايي كرد زيرا نسبت به اين امر تأملاتي وجود دارد. اما اينكه تغيير قيمت‌‏هاي نسبي در اقتصاد و انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري به منظور صرفه‌جويي در انرژي ايجاد كند، در كشورهاي در حال توسعه قابل بحث است. البته اصلاح نظام قيمت‌هاي نسبي ضروري است اما در نظام‌‏هايي كه به دليل نبود نهادهاي لازم، علامت‌دهي قيمت‌ها نمي‌‏تواند موجب تخصيص بهينه منابع شود چندان فايده‌اي ندارد و ما را به هدف نمي‌رساند. به ويژه آنكه اصلاح قيمت‌‏هاي نسبي بايد با توجه به قدرت خريد طبقات محروم و متوسط جامعه تجزيه و تحليل شود.
آيا فكر مي‌كنيد مسيرهاي جايگزين بهتري براي رسيدن به اهداف دولت در برنامه تحول اقتصادي وجود ندارد؟
در برنامه تحول اقتصادي فقط اهداف كلي را گفته‌‏اند و راهكارها هنوز مشخص نيست كه بدانيم هزينه هر يك از آنها چقدر است چون مثلاً گفته‌‏اند اصلاح نظام بانكي، بهره‌وري، گمركات و نظاير آن. در مورد راهكارهاي ديگر موقعي مي‌توان نظر داد كه بدانيم هزينه‌ راهكارهاي فعلي چيست و چون هنوز راهكارهاي فعلي مشخص نيست بنابراين نمي‌توان به اين سوال پاسخ مشخصي داد.
برنامه تحول اقتصادي دولت برنامه‌اي است كه در برنامه چهارم بوده و چيز جديدي نيست الان هم كه راهكار اجرايي مشخصي ارائه نشده پس معني طرح تحول اقتصادي چه مي‌تواند باشد؟
شايد مي‌خواهند عملاً گام‌هايي بردارند. مثلاً در مورد يارانه انرژي رئيس‌‏جمهور سابق (آقاي خاتمي) در روزهاي آخر فرمودند كه اگر من در شروع رياست جمهوري اطلاعات امروز را داشتم در همان روزهاي اول مسئله يارانه انرژي را حل مي‌كردم. در برنامه تحول اقتصادي، دولت فعلي مصمم است مسئله يارانه‌‏ها را عملا حل كند و به نظر مي‌آيد كه اين امر جنبه اجرايي پيدا كرده است يا در نظام بانكي كشور هم همين‌‏طور، مثلاٌ مي‌بينيم كه چك‌‏پول‌ها درحال حذف شدن است يا فرم‌هايي توزيع مي‌كنند، اينها نشان‌دهنده عزم و جديت براي اجرايي شدن برنامه‌‏هاست.
در مورد فرم‌ها كه به نظر مي‌رسد براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها است و بخشي از آن اطلاعاتي است كه كارگروه‌ها بايد راجع به آن مطالعه و تصميم‌‏گيري كنند ولي همزمان با تشكيل كارگروه‌ها صورت گرفته است و حاوي اطلاعات اساسي است آيا به نظر شما اين در تناقض با كار كارگروه‌ها نيست؟
فرم‌‏ها بايد بعد از اينكه كارگروه‌ها به نتايجي رسيدند نهايي و توزيع شود. من مخالف پرداخت‌‏هاي نقدي يا به اصطلاح نقدي كردن يارانه‌ها هستم ولي به هر حال تعجب كردم كه اين فرم‌‏ها توزيع شد. البته مي‌توان گفت براي ايجاد يك نظام جامع آماري هر اقدامي خوب است اما اين فرم‌ها در ذهنيت افراد فقط يك اطلاعات آ‌ماري نيست بلكه اين فرم‌ها مبنايي مي‌شود براي پرداخت‌‏هاي نقدي و انتظاراتي را در جامعه ايجاد مي‌‏كند در حالي كه هنوز اين مسئله قطعي نشده. بنابراين، اين فرم‌ها تا حدي كه يك حقايق آماري باشد مانعي ندارد ولي اگر اين توقع را ايجاد كند كه مبناي تخصيص پرداخت‌‏هاي نقدي است، با تشكيل كارگروه‌ها تناقض دارد زيرا شايد نتايج كارگروه‌ها اين شد كه پرداخت نقدي يارانه اصلاً كار صحيحي نيست، كه اگر فرصت شد راجع به آن صحبت مي‌كنم.
چرا دولت‌ها معمولاً انتهاي دوره كاري خود به سراغ يارانه‌ها و خصوصاً يارانه انرژي مي‌روند و چرا اينقدر با شتابزدگي سعي مي‌كنند اين برنامه را اجرايي كنند؟
متاسفانه دولت‌هاي قبلي به سمت حل و فصل يارانه‌ها نرفتند. آقاي خاتمي هم گفتند اي كاش اين كار را مي‌كردم. اين امر به دليل نگراني تبعات اصلاح يارانه‌‏هاست. حذف يارانه انرژي موجب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌شود. از سوي ديگر مطالعات مدلسازي و اقتصادسنجي در كشور ما فقير است و اطلاعات آماري هم ضعيف است پس طبيعي است كه سياستمداران در تصميم‌گيري راجع به اصلاح يارانه‌‏ها نگران شوند. اما دولت آقاي احمدي‌نژاد ادعا مي‌كند كه اولين دولتي است كه اين نگراني را مبناي تصميم‌گيري‌خود قرار نداده و گفته من انجام مي‌دهم و اگر قرار است اقدامي انجام شود اين امر قابل تقدير است كه بالاخره يك دولتي اقدامي اساسي مي‌كند. ولي اينكه چرا در اواخر دوره دولت در حال اتفاق افتادن است درجلسه هم از ايشان سؤال شد و ايشان گفتند كه اينطور نيست كه بخواهيم استفاده‌هاي سياسي از اين مسئله داشته باشيم و چنين گفتند كه اگر مي‌خواستيم از ابتدا 100 نفر اقتصاددان را دعوت كنيم كه برنامه تحول اقتصادي را تدوين كنند؛ هيچ‌وقت نمي‌توانستيم به برنامه‌اي كه مورد اجماع اين 100 نفر يا هرچند نفر ديگر باشد برسيم و اختلاف مي‌افتاد، از اين رو گفتيم خودمان برنامه‌اي بنويسيم و به نقد بگذاريم. اگر فرض كنيم كه اين گروه يك سال يا يك سال و نيم مشغول نوشتن برنامه بودند و حالا آن را اعلام كردند پس اين امر مي‌تواند ادعاي آقاي رئيس جمهور را تقويت يا تأييد كند كه ايشان از ابتدا مسئله يارانه را در اولويت قرار داده بودند.
حتي اگر فرض كنيم يك سال و نيم روي اين برنامه كار شده، با توجه به گذشتن بيش از سه سال ز آغاز اين دوره رياست جمهوري، باز هم يك سال و نيم طول كشيده تا اين مسئله براي ايشان اولويت و اهميت پيدا كند و اين نشان‌دهنده همان مسئله ضعف فقدان نهاد شوراي مشاورين رئيس جمهور در دوره‌هاي متوالي است كه شما فرموديد و اين شورا اگر وجود داشته باشد، مي‌تواند در ابتداي دوره بعد اقدام عملي صورت پذيرد.
البته هر رئيس جمهور مشاوراني دارد اما شوراي مشاوران رياست جمهوري به صورت نهادي پايدار وجود نداشته و الآن هم نيست و پيشنهاد ما به رئيس جمهور اين است كه اين نهاد را شكل دهند والا دعوت از كارشناسان براي شركت در جلسات كارساز نيست.
در مورد بحث هدفمندسازي يارانه‌ها اصولاً شرايطي لازم است. فكر مي‌كنيد كداميك از آ‌ن شرايط در حال حاضر در كشور ما فراهم است؟
من مسئله هدفمند كردن يارانه‌ها را كلاً از زاويه ديگري نگاه مي‌كنم كه تا حدي متفاوت است با آنچه رايج است. فعلاً يارانه هاي نان يا دارو را مطرح نمي‌كنيم و فقط حامل‌هاي انرژي را در نظر مي گيريم. مي‌گويند قيمت بنزين را بايد افزايش دهيم. سؤال اين است كه براي چه منظوري بايد قيمت ها را افزايش دهيم؟ يك پاسخ اين است كه ما قيمت‌ها را افزايش مي دهيم براي اينكه صرفه‌جويي در مصرف بنزين بوجود آيد. دانش اقتصاد انرژي نشان داده كه چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد. با افزايش اندك كه اصلاً تغييري در تقاضاي انرژي روي نمي دهد چرا كه در كشور ما قيمت بنزين از 80 تومان به 100 تومان رسيد و الآن 400 تومان بنزين آزاد و بنزين سوپر بالاي 500 تومان است و مي‌بينيم كه كاهشي در مصرف بنزين مشاهده نشده و رشد تقاضا كما في السابق بيش از 10 درصد در سال است. البته مي‌گويند از طريق كارتهاي هوشمند سوخت، جلوي قاچاق بنزين گرفته شده است كه قابل تقدير است.
اگر با افزايش قيمت بنزين بخواهيم صرفه‌جويي ايجاد كنيم، بايد قيمتها خيلي بالا رود تازه آن هم به شرطي كه زمينه هاي مناسب اجتماعي و سياسي و فرهنگي مهيا باشد تا جامعه تحملش را داشته باشد. در ايران حتي پرداخت بهاي 150 توماني اتوبوس براي مردم مشكل است و اين يعني زمينه آماده نيست. تجربه ديگر كشورها در افزايش قيمت بنزين نشان داده كه با افزايش قيمت، تقاضاي انرژي در كوتاه‌مدت پايين مي‌آيد اما در ميان‌مدت و بلندمدت دوباره بالا مي‌رود و لذا در نهايت تأثيري ندارد. خيلي‌ها بحث‌مي‌كنند كه اگر قيمت انرژي را بالا ببريم سرمايه‌گذاري را در كالاهايي كه نياز به مصرف انرژي كمتري دارند تشويق كرده‌ايم. براي كشورهاي پيشرفته اين استدلال صحيح است اما در مورد كشورهاي در حال توسعه به نظر مي رسد اينطور نباشد زيرا سرمايه‌گذاري در توليد آن نوع كالاها نيازمند استفاده از تكنولوژيهاي بالا است كه ما آن را نداريم و در واقع نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني است. . دوم اينكه در كشور ما سرمايه‌گذاري براي كالاهايي كه انرژي‌بري كمتري دارند چون تجربه نشده و سابقه نداشته انگيزه زيادي براي آن نيست فقط منجر به اين مي‌شود كه ما واردات اين گونه كالاها را تشويق كنيم. البته در اين صورت ديگر نيازي نيست كه با افزايش قيمت بنزين، سطح قيمت كالاهاي داخلي را رشد دهيم چون دولت هميشه مي‌تواند از طريق تعرفه‌هاي گمركي واردات اين كالاها را تشويق كند.
اقتصاد انرژي از مصاديق بارز و اثبات شده شكست بازار است. عملكرد بازار و تخصيص بهينه منابع از طريق علائم قيمت و قيمتهاي نسبي معمولا در حوزه اقتصاد انرژي با شكست مواجه مي شود و به همين دليل است كه دولت‌ها بايد دخالت كنند و اين يك حقيقت است و وارد بحث آن نمي‌شويم.
اما اگر بگوييم هدف از افزايش قيمت‌بنزين اين است كه درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را از دهكهاي بالاي جامعه به دهكهاي پايين برسانيم و بگوييم اين هدفمند كردن يارانه‌هاست اين اشتباه است زيرا اساسا صورت مسئله غلط تعريف شده است و ضروري است جامعه، به ويژه سياستمداران، نسبت به اين مسئله آگاه شوند.
من اين مسئله را با اين سؤال آغاز مي‌كنم كه «قيمت يك ليتر بنزين از ديدگاه اقتصادي بايد چقدر باشد؟» پاسخش معلوم است بايد قيمت بنزين در حدي باشد كه پالايشگاهي كه آن را توليد مي‌كند بتواند سر پا بايستد و سود متعارفي داشته باشد كه به كمك آن سرمايه گذاري كند و بتواند تكنولوژي‌پالايش را به روز كند و كيفيت توليدش را بهبود بخشد و پالايشگاه را در فضاي رقابت منطقه‌اي و جهاني توسعه دهد. حالا سؤال اين است كه «اين قيمت چقدر باشد تا پالايشگاه به اهدافش برسد؟»
بديهي است با توجه به سطوح پايين‌تر دانش فني و مديريت در پالايشگاههاي كشور نسبت به پالايشگاههاي پيشرفته در جهان، قيمت بنزين يا هر فرآورده ديگر قطعا نمي‌تواند كمتر از قيمت بنزين يا فرآورده‌هاي وارداتي باشد بلكه انتظار اين است كه بايد بيش از آن باشد كه اين ما به التفاوت در واقع يارانه اي است كه دولت به پالايشگاهها مي پردازد تا بتوانند با رقباي خارجي خود رقابت كنند و خود را به سطح آنها برسانند. البته فراموش نشود كه در اين سازوكار، دولت بايد نفت خام را به قيمت صادراتي به پالايشگاهها بفروشد. آنچه گفته شد سازوكاري است كه منطقا بايد در شركت ملي نفت و پالايشگاهها حاكم باشد اما الآن بياييد ببينيم سازوكار پالايشگاه‌ها در ايران چگونه است. پالايشگاه‌ها نفت خام را مجاني از دولت دريافت مي‌كنند، دانش فني آنها بروز نيست چون حجم نفت كوره پالايشگاه‌ها بسيار بالاست و كيفيت فرآورده‌ها هم پايين است. مثلاً بنزين ما MTBE دارد چون وقتي بنزين بدون سرب توليد كردند به جاي سرب ماده MTBE اضافه كردند كه اكتان بنزين بالا برود كه در موتور جرقه بزند. بعدا معلوم شد كه اين ماده سرطان‌زاست و استفاده از آن در كشورهاي صنعتي پيشرفته ممنوع شد و پالايشگاههايي كه از اين ماده استفاده مي كنند موظف شده اند در مدت زمان معيني استفاده از آن را متوقف كنند. در انگلستان سال‌هاست كه بنزين بدون سرب به علت وجود MTBE توليد نمي شود و جالب اينكه ما در ايران كارخانه توليد MTBE را با هزينه بسيار بالا تاسيس كرده ايم و متأسفانه به مردم اطلاع‌رساني نشد كه اين بنزين سرطان‌زاست و هنوز هم بسياري از مكانيك‌ها آخر شب دستان خود را با اين بنزين مي‌شويند! پس كيفيت بنزين هم پايين است. خلاصه اينكه هيچ تئوري اقتصادي نيست كه تحويل دادن نفت خام مجاني به پالايشگاه را تاييد كند. بنابراين به لحاظ تئوري اقتصادي اگر بنزين را به قيمت ليتري 1000 يا 2000 تومان افزايش داديم، منطق اقتصادي مي‌گويد بايد اين پول را به پالايشگاه بدهيم و از پالايشگاه بخواهيم كه اولا استاندارد كالاهايش را بالا ببرد و با پالايشگاههاي دنيا رقابت كند، ثانيا نفت خام را به قيمت روز از شركت ملي نفت خريداري كند.
اما اگر اين كار صورت گيرد، ديگر پولي براي دهكهاي اول و دوم و سوم باقي نمي‌ماند و هدفمند كردن يارانه اساسا منتفي مي شود چرا كه وقتي دولت مي‌خواهد يارانه نقدي بدهد، منابع مالي آن را بايد از ماليات‌ها تأمين كند كه در ايران رقم زيادي نيست، اما دولت مي‌گويد مي‌خواهد منابع مالي را از دهك‌هاي بالا بگيرد در صورتي كه اين اشتباه است چون آنها پول بنزين را مي‌دهند نه ماليات. اگر بنزين را مثلا ليتري 1500 تومان كنند و از ما بگيرند، ما كه پول اضافي نداده‌ايم فقط قيمت واقعي بنزين را داده ايم كه منطقا بايد به جيب پالايشگاه برود. بنابراين منابعي وجود ندارد كه به دهكهاي پايين برسد. اما اگر در وضعيت فعلي دولت بخواهد درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين را به دهكهاي پايين بدهد و نه به پالايشگاهها، آنگاه پالايشگاهها موقعي مي توانند به حيات خود ادامه دهند كه كما في السابق روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت خام را مجاني دريافت كنند. نفتي كه سرمايه نسل‌هاي آينده است. پس يارانه‌اي كه پرداخت مي‌شود سرمايه نسل‌هاي آينده است كه الان دارد خرج مي‌شود. به اين كه هدفمند كردن يارانه‌ها نمي‌گويند به اين مي‌گويند استفاده از ثروت نسل آينده براي حمايت از اقشار محروم نسل فعلي.
نكاتي را كه گفتيم مي تون تعميم داد: الآن وزارت نفت مي‌خواهد توليد 4 ميليون بشكه در روز را حفظ كند و ميادين نفتي را توسعه دهد، از كجا بايد هزينه‌اش را تأمين كند؟ طبيعي است كه اين منابع را بايد از سود حاصل از عملياتش تأمين كند. در اقتصاد اصلي وجود دارد كه مي‌گويد سرمايه‌گذاري را از محل سود انجام مي‌دهند. در برنامه تحول اقتصادي بايد اين قوانين اقتصادي را رعايت و اجرا كنند. حالا بياييم به سراغ بخش انرژي: شركت ملي نفت چطور بايد سطح توليدش را گسترش داده و افت طبيعي توليد را جبران و توليد 4 ميليون بشكه نفت خام در روز را حفظ كند؟ از محل سودش. اما شركت ملي نفت مي‌گويد من كه سود واقعي ندارم و حتي توسعه ميادين را از طريق بيع متقابل انجام مي‌دهد، يعني شركت خارجي سرمايه‌اش را مي‌آورد توليد در ايران انجام مي‌شود اما سرمايه‌گذاري آن شركت خارجي از محل سود داخلي تأمين نمي‌شود بلكه توسط بخشي از ذخاير نفتي است كه سهم شركت‌خارجي را مي‌پردازيم. پس اين نسل آينده است كه قسمتي از ثروت خودش را مي دهد كه ضعف مالي شركت ملي نفت‌جبران شود. بنابراين در واقع امر اين نسل‌هاي آينده هستند كه ما را تأمين مي‌كنند و چيزي به نام يارانه و هدفمند كردن يارانه اساسا در بخش انرژي مطرح نيست.
جناب آقاي دكتر، اشاره فرموديد به بحث يارانه انرژي و تاكيد شما بيشتر بر بحث بنزين بود.
در تبصره 19 قانون برنامه دوم، افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي براي "تامين مالي در بودجه دولت" مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن، هدف "اصلاح ساختار مصرف"، بهانه افزايش قيمت بنزين قرار گرفت. مدتي بعد افزايش قيمت بنزين منع قانوني يافت. هم‌اكنون "توجه به اقشار ضعيف جامعه و حمايت از آنان" از طريق افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها (تحت‌عنوان هدفمندي يارانه‌ها) قرار است تعقيب شود. گويا سياستگذاران نه به اجماعي در ضرورت اجراي اين افزايش قيمت رسيده‌اند؛ نه خاستگاه اين برنامه را كه گهگاه به اجرا در مي‌آورند، شناخته‌اند؛ و نه حتي برنامه مشخص، هدفمند و روشني براي آن دارند. اگر ممكن است بفرماييد داستان ضرورت افزايش قيمت بنزين از كجا آغاز شد و پايگاه علمي آن به‌ويژه در ارتباط با سياست فعلي هدفمندسازي يارانه‌ها چيست؟
ضرورت اصلاح يارانه بنزين، به لحاظ تاريخي از زماني آغاز شد كه شركت ملي نفت براي واردات بنزين، از مجلس تقاضاي سه ميليارد دلار ارز كرد و مجلس در ابتدا با اين درخواست مخالفت كرد و در آخر، با اختصاص 5/1 ميليارد دلار به اين امر موافقت نمود.
داستان اين گونه است كه بيش از 10 سال پيش، قرار بر اين شده بود كه شركت ملي نفت، روزانه 6/1 ميليون بشكه نفت‌خام (كه معادل ظرفيت پالايشگاه‌هاي داخلي بود) به صورت مجاني از دولت دريافت كند ودر مقابل متعهد شود كه نيازهاي داخلي به فرآورده‌هاي نفتي را تامين و مازاد بر نياز داخلي را صادر كند. به علاوه، فرآورده‌هاي ويژه را هم (كه نوعا به غير از مواردي جنبه صادراتي دارد و بيش از 90 قلم كالاست) كه در فرآيند پالايش به دست مي‌آيد، مي تواند صادر كند و درآمد ارزي حاصل را صرف توسعه صنعت نفت و نيازهاي ارزي پالايشگاه‌ها و نظاير آن كند. از اين زمان بود كه براي شركت ملي نفت حساب و كتابي جداگانه درست شد كه جدا از بودجه عمومي دولت بود: 6/1 ميليون بشكه نفت‌خام مجاني در مقابل تامين همه نيازهاي شركت ملي نفت. اين روال تا چند سال ادامه يافت. بعد از مدتي دو اتفاق افتاد: يكي اين بود كه شركت ملي نفت اعلام كرد كه براي حفظ سطح توليد 4 ميليون بشكه در روز و توسعه ميادين نفتي نياز به منابع ارزي دارد و اين خلاف تعهدش بود. راه حلش را نيز در بيع متقابل ديد، چرا كه در بيع متقابل شركتهاي خارجي با سرمايه خود ميداني را توسعه مي دهند و از محل توليد آن ميدان، هزينه ها و سود پالايش خود را دريافت مي كنند. اين يك انحراف يا خطايي بود بر تعهد قبلي، چرا كه شركت ملي نفت از طريق پيش فروش ذخاير نسلهاي آينده، نيازهاي ارزي فعلي‌اش را تامين مي‌كرد و اين ساز و كار با هيچيك از اصول و نظريات شناخته شده اقتصادي سازگاري ندارد. در هيچ نظريه اقتصادي نداريم كه يك نهاده توليد در حجم عظيم 6/1 ميليون بشكه نفت‌خام در روز را مجاني به يك واحد توليدي بدهيد و در مقابل يك چيز مجهولي تحت عنوان "تامين نيازهاي داخلي" بخواهيد كه در حال تغيير است. اين، نمونه بارز بي‌توجهي به علم اقتصاد است، نمونه عيني فراموش كردن تمام نظريات اقتصادي و احترام نگذاشتن به علم. چرا كه اين امر با هيچ تئوري اقتصادي سازگاري ندارد. در تئوريهاي اقتصادي، هر نهاده قيمتي دارد. وقتي اين حجم عظيم نهاده به صورت مجاني در اختيار يك واحد توليدي قرار گيرد، چطور مي‌توان انتظار داشت كه بهره‌وري آن واحد توليدي بالا رود؟
اتفاق دومي كه افتاد اين بود كه شركت ملي نفت اعلام كرد كه قادر به تامين فرآورده براي نيازهاي داخلي نيست. اگر چه اين شركت در قبال نفت خام مجاني دريافتي، پيشتر متعهد به تامين نيازهاي داخلي شده بود ولي تقاضاي داخلي آنقدر افزايش يافته بود كه از اين حجم نفت خام دريافتي و نيز از توان توليد پالايشگاه‌هاي موجود فراتر بود، در عين حال كه سياست وزارت نفت در آن زمان، اين بود كه پالايشگاه نسازند. وقوع اين اتفاق قابل پيش‌بيني بود چرا كه اين قاعده از اول اشتباه بود كه يك چيز ثابت را در مقابل يك چيز متغير قرار دهند. نكته جالب اين است كه اين سازو كار غير علميِ غير اقتصادي باعث شده بود پالايشگاه‌هاي ما به سمت توليد بيشتر نفت كوره گرايش پيدا كنند تا بنزين، چنانكه پالايشگاه آبادان نزديك 50% نفت كوره توليد مي‌كرد در حالي‌كه استاندارد جهاني خيلي پايين‌تر از اين است. شايد (تاكيد مي‌كنم "شايد") يكي از دلايل اين امر، آن بود كه توليد بيشتر نفت كوره كه تقاضاي داخلي براي آن كم بود، مي‌توانست صادر شود تا درآمد ارزي بيشتري را عايد شركت ملي نفت كند. پس ملاحظه مي‌كنيد كه بدترين ساز و كار مالي در بزرگترين واحد اقتصادي كشور اتفاق افتاد كه نشاندهنده بي‌توجهي كامل به علم اقتصاد بود.
در پي اعلام نگراني شركت ملي نفت در تامين نيازهاي داخلي و تقاضاي سه ميليارد دلاري واردات بنزين، مجلس ابتدا فقط با تخصيص نصف اين مبلغ موافقت كرد اما به مرور زمان مجبور به تامين تمام ارز مورد نياز براي واردات بنزين شد. كم‌كم از برخي مديران ارشد شركت ملي نفت شنيده شد كه اساسا شركت ملي نفت نمي‌تواند متعهد به تامين نيازهاي داخلي كشور باشد. گفته شد كه شركت ملي نفت نيز شركتي است مشابه دخانيات كه بخشي از نياز داخلي را توليد مي‌كند، مازاد نياز داخلي به اين محصول وارد مي‌شود. استدلال كاملا منطقي بود. يك شركت نمي‌تواند متعهد شود تمام نياز يك كشور را به محصول توليديش تامين كند. بويژه كه اين شركت به درستي مدعي بود كه وقتي توليد اتومبيل، سياستهاي صنعتي كشور و نظاير آن در كنترل ما نيست، چگونه تامين نيازهاي كشور بايد برعهده ما باشد؟ از ابتدا هم معلوم بود اين ساز و كار، غير اقتصادي و غلط است و به بن بست مي‌رسد. به‌هر‌حال آن سه ميليارد دلار نياز ارزي به واردات بنزين به موازات افزايش نيازهاي داخلي كم‌كم اضافه شد تا هم‌اكنون كه به 8 تا 10 ميليارد دلار رسيده است. از آنجا كه مصرف بنزين بيش از 70 ميليون ليتر در روز است و فقط 42 ميليون ليتر در روز آن توليد داخلي است و الباقي وارد مي شود؛ و از طرفي هم مصرف داخلي و هم قيمت جهاني بنزين مرتب در حال افزايش است؛ لذا در سالهاي آتي اين 8 تا 10 ميليارد دلار فعلي به مراتب افزايش مي‌يابد. بر اين اساس بود كه مسئله بنزين جدي گرفته شد و ريشه همه اين قضايا نيز اين نكته بوده كه متاسفانه در روزنامه ها و بين اقتصاددانان و تصميمگيران اقتصاد سياسي نفت مغفول مانده است.
اين برنامه پرداختهاي نقدي كه به غلط اصطلاحا يارانه بنزين نام گرفته و به اشتباه رايج هم شده، به دنبال آن است كه قيمت بنزين را افزايش دهد و از محل آن افزايش قيمت به اقشار محروم كمك كند. چنين سازو كاري كه نمي‌تواند مسئله 8 ميليارد دلار واردات بنزين را حل كند!!! گويا اصل قضيه و ريشه همه مشكلات فراموش شده است. شما فرض كنيد در كشور اصلا قشر محروم وجود ندارد. همه مردم وضعشان خوب است. آن 8 تا 10 ميليارد دلار واردات بنزين را كه در حال افزايش هم هست از كجا مي‌خواهيد تامين كنيد؟ اين نكته اي است كه در بين بحثهايي كه من مي‌بينم مغفول مانده است. ممكن است بگوييد بهاي بنزين وارداتي را به قيمت بين‌المللي از مصرف‌كننده خواهيم گرفت و اين ساز و كار را براي بنزين توليد داخل به كار مي‌بنديم. اين استدلال هم باز مشكل دارد و به لحاظ اقتصادي داراي مبناي غلطي است چرا كه اين 8 تا 10 ميليارد دلار به سرعت در حال افزايش است و در فاصله سه سال به 15 تا 16 ميليارد دلار مي رسد (يعني تا سال 1390 قطعا واردات بنزين ما 15 ميليارد دلار خواهد بود). به فرض كه بتوانيم با افزايش قيمت بنزين، معادل ريالي اين رقم را از مصرف كنندگان بگيريم. اين حجم ريال بايد تبديل به دلار شود. از كدام منبع دلاري؟؟!!! قيمت دلار به سرعت بالا مي رود و پول ملي مان تضعيف مي شود چرا كه به احتمال قريب به يقين توليد نفت خام ما افت مي كند و نيازهاي كشور در امور صنعت، بهداشت، و ... رشد مي يابد و لذا ديگر دلاري باقي نمي ماند كه به واردات بنزين اختصاص يابد. بدين ترتيب از يك سو بحران ارزي و انرژي در كشور ايجاد مي كنيم و از طرف ديگر متعهد شده ايم كه پرداخت نقدي به افراد داشته باشيم و اين به يقين بحران اقتصادي بزرگي را در مملكت ايجاد خواهد نمود.
جناب آقاي دكتر، مي فرماييد مسئله جاي ديگر است و پرداخت نقدي راه حل مناسبي نيست. جنابعالي چه راه حلي را به عنوان جايگزين پرداختهاي نقدي پيشنهاد مي فرماييد كه بتوان مشكل را مرتفع نمود؟
براي كمك به قشر محروم، بايد از طريق سيستمهاي بيمه‌اي اقدام نمود كه مبتني بر دانش خاص خود است و بر اساس موازين علمي مسئله را حل مي‌كند. اما براي حل مسئله بنزين، چاره در كم كردن مصرف داخلي از طريق ارائه پكيجي كه يك سوي آن جنبه عرضه است و سوي ديگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طريق سياستهاي غير قيمتي. از يكسو بايست وضعيت خودروها را در جهت كاهش مصرف اصلاح نمود و از سوي ديگر سيستم حمل و نقل را اصلاح نمود.
به طور مثال هم اكنون دو هزار پيكان در بخش دولتي داريم كه مصرف بنزيني بيش از استانداردهاي جهاني دارند. جايگزيني اين تعداد پيكان با اتومبيلهايي كه مصرف سوخت كمتري دارند، مي‌تواند موجب صرفه‌جويي در مصرف بنزين تا پايان عمر مفيد اين اتومبيلها شود؛ ضمن آنكه تامين هزينه خريد اتومبيلهاي جديد از محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين طي فقط 500 روز ميسر مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه دولت تا كنون در اين راستا هيچ اقدامي نكرده است.
اصلا صنعت اتومبيل سازي در ايران بزرگترين اشتباه تاريخي صنعت كشور بوده و هم اكنون بزرگترين باري است كه بر شانه اقتصاد ملي سنگيني مي‌كند. هم به لحاظ ارزبري، هم آلودگي محيط زيست، هم كيفيت محصول توليدي، هم حجم نيروي كاري كه به خدمت گرفته كه هر گونه بحران در اين صنعت را از طريق ايجاد بيكاري بزرگ به بحران در اقتصاد ملي منجر مي‌سازد و ... . اين صنعت محكوم به شكست است و در آينده يكي از ريشه هاي بحران اقتصادي در كشور خواهد بود،
در خصوص سيستم حمل و نقل من هميشه عرض كرده ام‌كه تهران بمب ساعت شمار است و سيستم حمل و نقل در تهران يكي از عوامل انفجار اين بمب. طراحي مهندسي ترافيك در اين شهر به گونه‌اي است كه در جهت تشويق و تسهيل "تردد صاحبان اتومبيل شخصي" است. ساخت خطوط حمل و نقل چنان است كه "توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي" امكان‌پذير نيست. اتوبانها به صورت شطرنجي شهر را تكه تكه كرده‌اند. در هيچ كجاي دنيا نيست كه اتوبانها را اين گونه بسازند كه از وسط شهر بگذرند و شهر را تكه تكه كنند، بلكه به صورت حلقه‌هايي در اطراف شهر قرار دارند. در شهرهاي بزرگ دنيا، مسيرها به گونه‌اي است كه هر كس از خانه خارج مي‌شود، در فاصله كمتر از 200 متري خانه‌اش يك ايستگاه اتوبوس است كه مي‌تواند با استفاده از آن با تغيير يكي دو خط به راحتي به مقصد خود برسد. در تهران ما دقيقا بر عكس اين حالت است؛ تشويق حمل و نقل شخصي و دشواري حمل و نقل عمومي. شما نمي‌توانيد با اتوبوس از يك نقطه شهر به راحتي به نقطه ديگر شهر برويد، اما تونلها و اتوبانها همگي در جهت تشويق تردد صاحبان اتومبيلهاي شخصي قرار دارند. اين يعني گسستگي ارتباطات به صورت كامل. بر اين اساس، ساخت اتوبانهاي جديد هم، موجب راحتي تردد صاحبان اتومبيل شخصي مي‌شود كه تشويق به تقاضاي اتومبيل بيشتر و مصرف سوخت بيشتر است. نميدانم مسئولان مهندسي ترافيك در تهران اين كار را قبلا آگاهانه انجام داده اند يا از روي ناآگاهي.
ملاحظه مي‌كنيم كه ما يك سري مشكلات ساختاري عمده داريم؛ هم در بخش صنايع‌مان، هم در بخش خدمات شهري‌مان و هم در بخش حمل و نقل عمومي‌مان. بنابراين حل مشكل بنزين در كشور ما يك مسئله بنياني و خيلي پيچيده‌اي است كه نياز به اصلاحات اساسي با ديدگاه عميق اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد؛ در حالي‌كه به جاي توجه به اين اصول پايه‌اي، سعي مي‌كنند به آن از ديد "حسابداري" نگاه كنند.
اين ابزار قيمتي چقدر مي‌تواند در مهار مصرف موثر باشد؟
در اقتصاد انرژي ثابت شده كه افزايش قيمت نقش خيلي اندكي در كاهش تقاضا دارد مگر اينكه افزايش قيمت خيلي بالا باشد كه آن هم فقط در كوتاهمدت باعث افت مصرف مي‌شود اما به واسطه تورمي كه ايجاد مي‌كند؛ موجب بحرانهاي اجتماعي سياسي خواهد شد كه هيچ نظامي نمي‌تواند آن را تحمل كند. حتي با فرض سركوب و تحمل، در ميان مدت و بلندمدت مجددا خود را تطابق مي‌دهد. در واقع كارايي اين سياست بسيار كم است. شكست بازار (به معناي اينكه قيمتها بازار را به تعادل برسانند) در اقتصاد انرژي يك امر اثبات شده است. يعني اقتصاد انرژي از مصاديق بارز MARKET FAILURE است. كساني كه اقتصاد مي‌دانند ولي اقتصاد انرژي كار نكرده‌اند، همان تئوريهاي اقتصاد را APPLY مي‌كنند به اقتصاد انرژي و اين گونه نسخه‌هاي مضر مي‌نويسند. اينكه ابزار قيمتي را به كار بنديم و يارانه انرژي بدهيم جنبه حسابداري و پوسته موضوع است. ريشه‌هاي مشكلات كه نوعا در بخش صنايع و حمل و نقل است همچنان باقي مانده و به اعتقاد من اين مسئله، بزرگترين مسئله اقتصاد سياسي كشور است كه بايد گروهي تمام وقت بنشينند و با جديت تمام كار كنند و اين مسئله را دنبال كنند شايد بشود كم‌كم اين بحران را مديريت كرد.
سؤالي كه باقي مي‌ماند اين است كه با اقشار محروم بايد چكار كرد؟
بايد از طريق نظام بيمه و تأمين اجتماعي و با توسعه صنعت بيمه با فقر و محروميت مبارزه كرد. پرداخت نقدي يارانه با موازين و اخلاق اسلامي هم سازگاري ندارد چرا كه كمك بلاعوض به افراد مي‌شود كه در اسلام توصيه نشده است. قرض‌الحسنه توصيه شده اما پرداخت بلاعوض به جز در موارد خاص نه. البته در بسياري از كشورهاي پيشرفته صنعتي بيمه بيكاري وجود دارد يعني هر كس بيكار شد هفته به هفته از دولت پول مي‌گيرد اما آن هم با اخلاق اسلامي سازگاري ندارد. (به‌طور مثال در انگلستان خيلي‌ها بيكار هستند اما نمي‌روند هفتگي پول از دولت بگيرند زيرا اين امر را كسر شأن خود مي‌دانند. البته اقشاري در انگلستان هستند كه به لحاظ فرهنگي پيشرفته نيستند و اينها حاضر به دريافت چنين پرداختهايي هستند). پرداختهاي نقدي نه تنها با شئونات اسلامي سازگاري ندارد حتي ممكن است موجب فساد و دروغگويي هم بشود. چه بسا برخي افراد وضع مالي خودشان را چنان

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]