اصلاح قيمت در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اصلاح قيمت در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است
وزير اقتصاد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح قيمت در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است اما روش‌هاي اصلاح قيمت با سه جهت‌گيري ترجيحي، تبعيضي و مرحله‌اي صورت مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"سيد شمس الدين حسيني"اظهار داشت: تخصيص منابع كارا نيست و مسائلي از جمله عدم شفافيت سيستم بانكي، هزينه عمليات بانكي بسيار بالا و افزايش مطالبات سوخت شده سبب بالا رفتن فاصله سود سپرده و سود تسهيلات يا همان اسپريد بانكي شده است كه با الگويي كه با همكاري بانك‌ مركزي و سيستم بانكي در حال طراحي آن هستيم، اين مسايل تا حد زيادي اصلاح خواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اصلاح قيمت در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است اما روش‌هاي اصلاح قيمت با سه جهت‌گيري ترجيحي، تبعيضي و مرحله‌اي صورت مي‌گيرد.

وي در مورد روش‌ تبعيضي اصلاح قيمت‌ها افزود: در مواردي كه امكان جداسازي بازارها وجود داشته باشد، بر اساس دو معيار بهره‌وري مصرف و حاشيه سود، تبعيض قيمت البته به صورت محدود اعمال مي ‌شود

وي افزود: اصلاح قيمت‌ها از مباني طرح تحول اقتصادي است كه با جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل 44 مبني بر توسعه فعاليتهاي بخشهاي تعاوني و خصوصي به طور كامل سازگار است، زيرا در غير اين صورت انگيزه اين بخشها براي حضور در فعاليتهاي اقتصادي ضعيف خواهد شد.

دبير كار گروه تحولات اقتصادي درباره روش مرحله‌اي نيز اضافه كرد: اصلاح قيمت‌ها نه يكباره و نه تدريجي، بلكه مرحله‌اي است و براي مرحله بندي به معيارهايي چون اثرات آن بر روي قيمت‌ها،‌هزينه توليد، بودجه خانوارها و بودجه دولت توجه شده و پنج كميته تخصصي با حضور دستگاه مرتبط در حال نهايي كردن محاسبات و تدوين بسته‌هاي سياستي هستند.

حسيني با بيان اينكه نظام شناسايي جهت هدفمند كردن يارانه‌ها در دو شاخه شناخت گروه‌هاي اجتماعي و شناخت فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير در حال انجام است، گفت: طرح آمارگيري اطلاعات اقتصادي خانوارها و اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود و كنترل‌هاي چندگانه براي شناخت گروه‌هاي اجتماعي طراحي شده و همچنين وزارت صنايع و معادن و سازمان بورس در حال ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي و اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر آنها هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه نظام مالياتي در كاركردهاي اصلي دچار كاستي‌هايي است،گفت: نظام مالياتي حتي قادر به تامين هزينه‌هاي جاري كشور نيست و ماليات در كشور ما در جهت تعديل توزيع درآمد و ثروت هم كارايي لازم را ندارد و همچنين در جهت هدايت و مديريت اقتصاد نيز نقش ضعيفي دارد.

وي افزود: بنابراين اصلاح نظام مالياتي بايد با اجراي نظام اطلاعات يكپارچه موديان به منظور شفافيت و پيشگيري از قرار مالياتي، استاندارد كردن رويه‌ها، اجراي ماليات بر ارزش افزوده و احيا و اصلاح پايه‌هاي مالياتي جديد چون ماليات بر مجموع درآمد، اصلاح ماليات بر نقل و انتقالات، اجاره مستغلات و اصلاح نرخ‌هاي استهلاك براي تشويق سرمايه‌گذاري به طور جدي دنبال و لايحه لازم تدوين شود.

حسيني در خصوص اصلاح ساختار بانكي نيز گفت: سيستم بانكي به رغم نكات قوت و گستردگي شبكه، داراي نقاط ضعفي نيز هست.

وي همچنين گفت: تا پايان سال بانك‌هاي صادرات، ملت و تجارت براي واگذار به بورس عرضه مي‌شوند.

اقتصاد در خصوص رشد نقدينگي و تورم اظهار داشت: سه عامل تكانه‌هاي نفتي، وابستگي ساختاري بودجه به نفت و سياست ارزي سبب افزايش نقدينگي شده است.

وي افزود: در طرح تحول اقتصادي اصلاح نظام مالياتي براي كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت، افزايش بهره‌وري در نظام بودجه‌ريزي و اصلاح نظام يارانه و سياست‌ ارزي، موضوعاتي هستند كه با هم ديده شده است و اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات، با پيشگيري از اختلالات در شبكه توزيع، از افزايش مصنوعي قيمتها جلوگيري مي‌كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوالاتي در مورد سه قفله شدن منابع بانكي گفت: هدف از سه قفله شدن منابع بانك مركزي، اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي بوده، نه تسهيلات پرداختي بانكها.

وي ادامه داد: با همفكري بانك مركزي در حال در حال تدوين راهكار هايي هستيم تا بانكها با دسترسي به منابع غير تورمي همچون افزايش سرمايه، وصول مطالبات معوق و فروش دارايي‌هاي مازاد، براي اعطاي تسهيلات تجهيز شوند و به زودي شاهد روان شدن اعطاي تسهيلات خواهيم بود.

حسيني در پايان با اعلام اينكه تاكنون 10 گزارش در خصوص طرح تحول اقتصادي تهيه شده است، گفت: طرحي تفصيلي در دست انجام است و كميته‌هاي تخصصي با مشاركت دستگاه‌هاي مربوطه، مراكز پژوهشي و كارشناسان همكاري مي‌كنند و جزئيات و ساز و كارهاي سياستي در قالب بسته‌ها تدوين و ارايه خواهد شد.

وي ادامه داد: با آغاز به كار مجلس شوراي اسلامي و اتمام تعطيلات، جلسات مشترك كار گروه تحولات اقتصادي و كميسيون ويژه مجلس از دوشنبه از سر گرفته مي‌شود كه فرصت مناسبي براي تبادل‌نظر و تعميق وفاق است.

انتهاي پيام//
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]