گزارش فارس از تجربه جهاني هدفمند كردن يارانه ها/4 كاهش 47 درصدي مصرف و افزايش رشد نتيجه حذف يارانه ها در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از تجربه جهاني هدفمند كردن يارانه ها/4 كاهش 47 درصدي مصرف و افزايش رشد نتيجه حذف يارانه ها در ايران
خبرگزاري فارس : سازمان بين المللي انرژي طي گزارشي موسوم به « اصلاح يارانه هاي انرژي» اعلام كرد در صورت حذف يارانه هاي انرژي در ايران مصرف انرژي در اين كشور 47 درصد و توليد گاز دي اكسيدكربن 49 درصد كاهش و در مقابل، بهره وري در بخش اقتصاد به ميزان 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش مي يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس ، سازمان بين المللي انرژي طي گزارشي به نام« اصلاح يارانه هاي انرژي» به بررسي نقش انرژي و يارانه انرژي در روند توسعه پايدار كشورهاي جهان پرداخته است .

* منابع انرژي فسيلي به نسل هاي آينده نيز تعلق دارد

بر اساس اين گزارش مساله توسعه پايدار يكي از اصول اساسي سياستگذاريهاي كلان اقتصادي است . ولي تبديل اين واژه به سياستهاي عملياتي بسيار مشكل است چرا كه روابط و پيوستگي هاي زيادي بين منافع نسل حاضر و نسل آينده وجود دارد . توسعه پايدار ابعاد مختلف اقتصادي ، تامين اجتماعي و محيط زيست را در برمي گيرد .
انرژي موجب پيچيده تر شدن اين ابعاد مي شود . انرژي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي لازم است ولي نظام كنوني توليد و مصرف انرژي از راههاي مختلف به محيط زيست ضرر مي زند . نحوه توليد ، انتقال و مصرف انرژي نقش و جايگاه مهمي در توسعه پايدار منابع انساني خواهد داشت . توسعه پايدار در اصل به معناي تامين نيازهاي نسل حاضر بدون تهديد منافع نسلهاي آينده است .در واقع تامين منافع و نيازهاي نسل حاضر نبايد تامين نيازهاي نسلهاي آتي را با خطر روبرو كند .
اين گزارش مي افزايد: بايد بين منافع نسل حاضر و نسل آينده تعادل برقرار شود . عملكرد نسل حاضر بدون شك بر سرنوشت نسلهاي آينده تاثير گذار خواهد بود . تامين نيازهاي نسل حاضر نيز نيازمند برقراري تعادل بين اهداف اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي است .
افزايش سطح رفاه اقتصادي و استانداردهاي زندگي اقشار فقير ممكن است در كوتاه مدت با هزينه هاي بالاي اقتصادي و افزايش آلودگي هوا توام شود . بنابراين هدف اصلي توسعه پايدار ، توجه به كيفيت و كميت رشد اقتصادي است .
بر اساس اين گزارش نحوه توليد ، انتقال و مصرف انرژي تاثير زيادي بر روند رشد و توسعه اقتصادي پايدار خواهد داشت . بي شك انرژي نقش سازنده اي در رشد و توسعه اقتصادي دارد . انرژي انسان را در تامين نيازهاي اوليه خود مثل توليد غذا ، تامين سرپناه و دستيابي به خدمات بهداشتي ياري مي دهد . عدم دسترسي به منابع كافي و قابل اطمينان انرژي ، توسعه اقتصادي و اجتماعي را در بسياري از مناطق جهان از بين خواهد برد . بيش از دو ميليارد نفر از مردم كره زمين دستيابي كافي به اشكال مختلف انرژي از جمله برق ندارند .
در عين حال نحوه توليد و مصرف انرژي در جهان ، ثبات اكوسيستم و بهداشت نسل آينده را با تهديد جدي روبرو كرده است . مصرف روز افزون سوختهاي فسيلي موجب آلودگي هواي شهرها و بارش بارانهاي اسيدي شده است . توليد انرژي هاي فسيلي نيز آلودگي منابع آبي را به همراه داشته است . در بسياري از شهرهاي بزرك و كوچك ، افزايش مصرف سوختهاي فسيلي تهديد و چالش بزرگي عليه سلامت بشريت به شمار مي رود . ميزان دي اكسيدكربن و اكسيد نيتروژن در بسياري از شهرهاي كشورهاي در حال توسعه بالاتر از استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني است . سازمان بين المللي انرژي افزود افزايش توليد گازهاي گلخانه اي از سويي نيز اتمسفر و جو زمين را با تهديد روبرو كرده و موجب افزايش دماي زمين شده است . در صورت ادامه روند كنوني مصرف انرژي هاي فسيلي ، دماي زمين تا سال 2100 بيش از 4/1 تا 8/5 درجه سانتيگراد افزايش خواهد يافت . اين مساله همچنين موجب بالا آمدن سطح آب درياها و تغييرات شديد آب و هوايي خواهد شد . مشكلات زيست محيطي تنها به انرژي هاي فسيلي محدود نمي شود بلكه توليد انرژي هسته اي و توليد راديو اكتيو نيز سلامت جهاني را در معرض خطر قرار داده است .
كارشناسان پيش بيني مي كنند ميزان مصرف انرژي طي دو دهه آينده به شدت افزايش خواهد يافت . اگر دولتها سياستهاي دقيق و مناسبي را اتخاذ نكنند ، رشد فزاينده مصرف انرژي ، توسعه و رشد اقتصادي پايدار را با تهديد جدي روبرو خواهد كرد .
سازمان بين المللي انرژي پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني انرژي تا بيست سال آينده بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت . بيش از 90 درصد رشد تقاضاي جهاني انرژي ، توسط سوختهاي فسيلي تامين خواهد شد . بخش زيادي از رشد تقاضاي جهاني انرژي نيز در كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين و هند خواهد بود . بر اين اساس ، ميزان وابستگي جهان به انرژي هاي فسيلي طي دهه هاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت .
بر اساس آمارهاي سازمان بين المللي انرژي ، ميزان توليد گازهاي گلخانه اي تا سال 2020 ساليانه 1/2 درصد رشد خواهد داشت . بنابراين دستيابي به منابع انرژي پايدار نيازمند تغيير ريشه اي و ساختاري در روند كنوني مصرف انرژي است . يكي از مهمترين راهكارها براي كاهش مصرف انرژي ، افزايش بهره وري توليد است . مي توان با افزايش بهره وري مصرف انرژي ، همان مقدار كالا و خدمات را با مصرف انرژي كمتر توليد كرد . جايگزيني انرژي هاي جديد و تجديد پذير به جاي انرژي هاي فسيلي نيز راهكار ديگري براي كاهش مصرف انرژي به شمار مي آيد.

* چگونگي پرداخت يارانه ها در حركت به سمت توسعه پايدار تاثير گذار است

اين گزارش مي افزايد: يارانه هاي انرژي تاثير زيادي بر روند توسعه پايدار اقتصادي دارند چرا كه يارانه انرژي موجب افزايش مصرف و همچنين تعيين نوع انرژي مصرفي مي شود . يارانه توليدي يا مصرفي موجب كاهش هزينه انرژي مصرفي براي مصرف كننده نهايي خواهد شد و اين مساله رشد تقاضاي انرژي را به همراه خواهد داشت . اين مساله گرچه منافع اجتماعي را براي مردم به همراه خواهد داشت ولي هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي زيادي را به جوامع مختلف وارد مي كند . يارانه هايي كه افزايش مصرف انرژي هاي فسيلي را تشويق مي كند ، موجب افزايش توليد گازهاي گلخانه اي و آلودگي هوا نيز خواهد شد . از سوي ديگر ، يارانه هايي نيز كه براي ارتقاي سطح مصرف انرژي هاي تجديد پذير و جايگزين پرداخت مي شود ، موجب كاهش توليد گازهاي گلخانه اي خواهد شد .

* پرداخت يارانه به انرژي هاي تجديدپذير به جاي انرژي هاي فسيلي

سازمان بين المللي انرژي در تشريح يارانه انرژي آورده است: معمول ترين و عادي ترين تعريف براي يارانه انرژي عبارت است از پرداخت نقدي مستقيم از سوي دولت به توليد كننده يا مصرف كننده انرژي . تعريف وسيع تر يارانه انرژي عبارتست از هر نوع دخالت دولت كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر قيمت يا هزينه انرژي تاثير گذار باشد . يارانه انرژي انواع و اشكال متفاوتي دارد . برخي از اين يارانه ها تاثير مستقيمي بر قيمت دارد و برخي نيز آثار غير مستقيمي بر قيمت و هزينه انرژي خواهد داشت . اينكه يك دولت از چه نوع يارانه انرژي استفاده مي كند بستگي به عوامل مختلفي دارد . اين عوامل شامل هزينه اجراي برنامه ، هزينه هاي دولتي و آثار مالي يارانه هاي انرژي بر گروههاي خاص اجتماعي است . طي سالهاي اخير شاهد پرداخت يارانه به توليد و مصرف انرژيهاي تجديد پذير و جايگزين در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه بوده ايم.
بر اساس اين گزارش يارانه هاي انرژي بسيار گسترده و وسيع است ولي از لحاظ اهميت و نوع با يكديگر تفاوتهايي دارند . برآورد ميزان يارانه پرداختي نيز بستگي به تعريف و روش هر كشور دارد . تعاريف و روش شناسي هاي مختلف ، برآوردهاي مختلفي را از ميزان يارانه انرژي در جهان به دست مي دهد .

*كاهش 50 درصدي پرداخت يارانه هاي انرژي در جهان
بر اساس جامع ترين گزارش كه توسط بانك جهاني منتشر شده است ، كل يارانه مستقيم انرژي پرداختي در جهان به بيش از 230 ميليارد دلار در سال مي رسد . شوروي سابق بيش از دو سوم اين رقم را به خود اختصاص مي داد و ساير كشورهاي در حال توسعه نيز مابقي اين رقم را در اختيار داشتند . تحقيق و پژوهش سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي نيز اين رقم را بيش از 254 ميليارد دلار اعلام كرده است كه 19 ميليارد دلار آن از طريق دريافت ماليات بر مصرف انرژي در كشورهاي توسعه يافته جبران مي شود .
بر اساس تحقيقات بانك جهاني ميزان يارانه پرداختي براي مصرف انرژي در 20 اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي به بيش از 48 ميليارد دلار مي رسد و اين رقم در بين اعضاي اين سازمان به 10 ميليارد دلار رسيده است . البته ميزان پرداخت يارانه انرژي از دهه 1980 تا كنون به علت اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي روندي نزولي داشته است .
بر اساس آمارهاي بانك جهاني ميزان يارانه پرداختي در 5 سال منتهي به 1996 بيش از 50 درصد كاهش داشته است. در اكثر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي ، يارانه پرداختي انرژي توسط ماليات بر مصرف انرژي جبران مي شود . به عنوان مثال در چهار كشور بزرگ اروپايي ، ميزان درآمد حاصل از وضع ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي به بيش از 160 ميليارد دلار مي رسد . اين در حالي است كه كل يارانه انرژي پرداختي در بين كشورهاي اين سازمان حدود 20 تا 30 ميليارد دلار در سال است. نكته قابل توجه اينكه در اكثر كشورهاي توسعه يافته و صنعتي ، يارانه انرژي به بخش توليد اختصاص مي يابد . بالعكس در كشورهاي در حال توسعه شاهد افزايش يارانه انرژي به مصرف كنندگان هستيم.

*حذف يارانه ها رشد اقتصادي را افزايش مي دهد

اين گزارش در ادامه به آثار اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي پرداخت يارانه انرژي اشاره كرده است. يارانه انرژي موجب تغييرات وسيعي در توزيع منابع اقتصادي در كشورهاي مختلف مي شود . اين گونه تغييرات بي شك آثار اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي زيادي به همراه خواهد داشت. برآورد ميزان تاثيرات منفي و مثبت يارانه انرژي مشكل و غير منطقي است . اين گونه برآوردها تنها زماني صحيح است كه منافع اجتماعي و زيست محيطي نيز لحاظ شود . مثالهاي زيادي از كشورهاي مختلف جهان در خصوص هزينه هاي اقتصادي يارانه انرژي وجود دارد .
بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي ، ميزان كاهش رشد اقتصادي هشت اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي ، به علت پرداخت يارانه انرژي ، بيش از 7 درصد است .بدين ترتيب با حذف يارانه ها رشد اقتصادي در اين كشورها افزايش خواهد يافت.
در عين حال پرداخت يارانه به توليد يا مصرف موجب كاهش قيمت و در نتيجه افزايش مصرف انرژي خواهد شد. به عنوان مثال ، پرداخت يارانه انرژي در روسيه موجب كاهش چشمگير بهره وري مصرف در بخش مصرف خانگي شده است . اين مساله طي دهه اخير پيشرفتهاي خوبي داشته است و در مجارستان سرمايه گذاري در خصوص بهره وري مصرف انرژي از 5 تا 10 ميليون دلار به بيش از 80 ميليون دلار در سال افزايش داشته است . پرداخت يارانه انرژي به مصرف كننده در سال 1997 ميلادي در اين كشور حذف شده است . البته يارانه انرژي و از بين رفتن منابع انرژي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ادامه دارد .
همچنين پرداخت يارانه انرژي موجب كاهش تمايل و اشتياق شركتهاي مختلف براي سرمايه گذاري در زير ساختهاي انرژي خواهد شد . يارانه انرژي موجب وابستگي يك كشور به تكنولوژي هاي قديمي در زمينه توليد انرژي خواهد شد . بسياري از كشورهاي توليد كننده انرژي در حال توسعه ، هم اكنون با معضل كمبود سرمايه گذاري در زير ساختهاي نفت و گاز روبرو هستند .
پرداخت يارانه انرژي به توليد كنندگان موجب كاهش فشار ناشي از بازار رقابتي خواهد شد و تمايل توليدكنندگان را براي كاهش هزينه ها كاهش خواهد داد . بنابراين ميزان بهره وري مصرف انرژي در بخش توليد نيز كاهش خواهد يافت . اعطاي يارانه براي توليد زغال سنگ در برخي از كشورهاي توسعه يافته و صنعتي موجب كاهش بهره وري طي دهه هاي گذشته شده است .

* پرداخت يارانه انرژي فشار مالي زيادي را به دولت ايران وارد مي كند

سازمان بين المللي انرژي مي افزايد: يارانه هاي مستقيم موجب كاهش شديد درآمدها و منابع مالي دولت مي شود .
بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول ، هزينه هاي مستقيم يارانه انرژي در ايران به بيش از 10 درصد بودجه رسيده است . در شرايطي كه قيمت جهاني نفت به شدت رو به افزايش است ، پرداخت يارانه براي فرآورده هاي نفتي ، فشار مالي زيادي را به اين دولت وارد كرده است.
افزايش يارانه ها موجب رشد تقاضاي داخلي انرژي خواهد شد و از سويي واردات انرژي و از سوي ديگر صادرات آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد . افزايش وابستگي به واردات انرژي ، امنيت عرضه انرژي يك كشور و همچنين تراز پرداختها را به شدت تهديد مي كند . به عنوان مثال دولت اندونزي برآورد كرد يارانه انرژي موجب كاهش 16 ميليارد دلاري درآمدهاي صادراتي اين كشور طي 5 سال منتهي به سال 2005 شده است .
يارانه انرژي در بخش مصرف موجب كاهش قيمت واقعي انرژي نسبت به قيمت جهاني آن خواهد شد و اين مساله زمينه لازم براي مفاسد اقتصادي و قاچاق سوخت را فراهم مي كند . هم اكنون در بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي شاهد اختلاف قيمت شديد سوخت بين قيمتهاي داخلي و جهاني هستيم .
نكته قابل ذكر ديگر اينكه ، تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي نشان مي دهد ، اقشار فقير به مراتب كمتر از ثروتمندان از منافع يارانه هاي انرژي برخوردار مي شوند . در حالي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه يارانه مصرف برق به مصرف كنندگان پرداخت مي شود ولي در بسياري از مناطق روستايي و فقير نشين اصلا برق وجود ندارد .

*كاهش 47 درصدي مصرف در صورت حذف يارانه ها در ايران

اين گزارش همچنين به بررسي تاثير حذف يارانه ها بر ميزان مصرف انرژي در برخي از كشورها پرداخته است. ميانگين پرداخت يارانه براي بنزين در ايران بيش از 4/80 درصد قيمت واقعي آن است . حذف يارانه ها موجب كاهش 5/47 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد كه اين مساله كاهش 4/49 درصدي توليد دي اكسيدكربن را نيز به همراه خواهد داشت . همچنين با انجام اين كار بهره وري در اقتصاد ايران تا 2/2 توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش پيدا مي كند و رشد اقتصادي اين كشور با رشد بيش از پيش مواجه خواهد شد.
ميانگين نرخ يارانه در چين 9/10 درصد قيمت واقعي آن است .حذف يارانه ها موجب كاهش 4/9 درصدي مصرف انرژي و افت 4/13 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد . ميانگين نرخ يارانه در روسيه 5/32 درصد قيمت آزاد آن است . حذف يارانه موجب كاهش 18 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/17 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور مي شود .
ميانگين يارانه پرداختي در هند نيز 2/14 درصد قيمت آزاد آن است كه حذف يارانه ها موجب كاهش 2/7 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/14 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد . ميانگين يارانه پرداختي در اندونزي 5/27 درصد قيمت آزاد در بازار است .حذف يارانه ها موجب كاهش 1/7 درصدي مصرف انرژي و كاهش 11 درصدي دي اكسيدكربن در اندونزي خواهد شد . ميانگين يارانه پرداختي در آفريقاي جنوبي معادل 4/6 درصد قيمت آزاد آن است .حذف يارانه ها موجب كاهش 3/6 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/8 درصدي دي اكسيدكربن مي شود . ميانگين يارانه پرداختي در ونزوئلا بيش از 6/57 درصد قيمت آزاد اين ماده است .حذف يارانه ها موجب كاهش 9/24 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/26 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد .
انتهاي پيام /
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]