واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: انتخاب زمامدار
برخى مخالفان ولایتفقیه معتقدند كه نصب، شیوه مردم سالارانه نیست. برخى موافقان ولایت نیز به دلیل برداشت غلط و تفسیر نارساى ادله نقلى «ولایتفقیه» بر عنوان «انتخاب» بیش از حد پافشارى مىكنند و برخى نیز بر «انتصاب» فقیه بیش از حد معقول پافشارى مىكنند. مفاد ادله ولایت فقیه، حاكى از انتصاب مطلق نیست، زیرا نهایت چیزى كه ادله مزبور اثبات مىكند عنوان ولایتفقیه با شخصیتحقوقى است. ولایت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به این معنا كه مردم در چارچوپ معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایى كرده و بر مىگزینند. انتخاب در اینجا به معناى یافتن و سپس پذیرفتن است كه مرز بین انتصاب و انتخاب بلكه جامع میان هر دو است. انتخاب زمامدار در بینش اسلامى به معناى اعطاى ولایتبه فرد منتخب از جانب مردم نیست، كه نتیجه نهایى آن وكالت وى از سوى مردم است، چه اینكه وكالت در شرع از عقود جایز است و موكل مىتواند هر زمان كه خواست وكیل خود از عزل كند. در حالىكه ولىامر مسلمین، اگر یكى از صفات و ویژگىهاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحیت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خویش بركنار مىگردد. استقرار حكومت و ولایتفقیه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذیرش جمهور. دلایل مثبت ولایت فقیه، فقیه واجد شرایط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مىداند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذیرش و تولى مردم است. این ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنین فقیه جامعشرایطى را براى منصب ولایت و حكومتبر شؤون سیاسى- مذهبى خود برگزینند و دستورات و فرامینش را اجرا كنند. لسان هیچیك از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرایط رهبرى لسان اخبار نیست، بلكه همه آنها با لسان انشا و جعل سمت ولایت همراه است. حاكم اسلامى باید داراى دو ویژگى باشد: مشروعیت و مقبولیت. مشروعیتبه حاكم حاكمیت مىبخشد زیرا كسى كه حكومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد. مقبولیت نیز به حاكم قدرت اجرایى مىدهد. از این رو كسى كه حكومتش مقبول مردم نیست، قدرت عملى و كارآیى نخواهد داشت كه بر آنان حكم كند، هر چند حكومتش از مشروعیت دینى برخوردار باشد. قرآن كریم با توجه به نیاز حكومت دینى و رهبرى جامعه اسلامى به این دو پشتوانه مهم مىفرماید: (یا ایها النبى حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین) جایگاه و ارزش راى مردم در حكومت دینى درباره ارزش و امتیاز راى مردم در حكومت دینى، روایات بسیارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على علیه السلام در نامهاى به شیعیان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مىفرماید: اگر مردم با میل و رغبت ولایت تو را نپذیرند آنان را به حال خود رهاكن. بر این اساس بود كه آن حضرت پس از رسول اكرم صلى الله علیه و آله چون مردم را آماده پذیرش حكومت ندید، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان كه مردم خود به این باور رسیدند كه تنها آن حضرت شایسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاین رو، به سویش شتافتند و او را به رهبرى بر گزیدند و با حضرتش بیعت كردند. حضرت على علیه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذیرش حكومت را چنین بیان كرد: سوگند به خدایى كه دانه را شكافت و انسان را آفرید، اگر نبود كه جمعیتبسیارى گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام كردهاند و با این كار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكمخوارگى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سكوت نكنند افسار شتر خلافت را رها مىساختم از آن صرف نظر مىكردم. پس تشكیل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه، نیازمند پشتیبانى مردم است كه با راى آنان حاصل مىشود. خواه به صورت بیعتباشد، چنانكه در باره حضرت على علیه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپیمایى و تظاهرات خیابانى چنانكه براى حضرت امام خمینى قدسسره انجام شد و خواه به صورت تصویب مجلس خبرگان كه نمایندگان منتخب مردماند، چنانكه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آیتالله خامنهاى صورت پذیرفت. از آنچه كه گذشت، آشكار مىشود كسانى كه با استناد به حكومتحضرتامیر علیه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مىدارند، مقبولیت را مشروعیتبه حساب آورده و به خطا رفتهاند. راى مردم و مشروعیتاز مباحث گذشته روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولایتفقیه این است كه راى مردم مشروعیت و به تعبیر برخى، وجاهت قانونى مىآورد و نه مواد قانون اساسى. بااین حال، برخى كه به این نكته توجه نداشتهاند- یا نخواستهاند بدانند- این دو مقوله را به یك معنى گرفته و گفتهاند: 1- طبق قانوناساسى مشروعیت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است. 2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اكثریتشركت كنندگان در همهپرسى برسند. یعنى تایید و امضاء رهبرى بر تغییرات قانوناساسى بدون تایید نهایى مردم فاقد وجاهت قانونى است. پیش از این اشاره شد مفهوم مشروعیت و مقبولیت در تعاریف حقوقى غیر از مفهوم این دو واژه در حقوق بینالملل است. مشروعیت در بینش غربى كه شالوده حكومت و نظام سیاسىشان بر قرارداد اجتماعى است، چیزى غیر از مقبولیت نیست. چون در این گونه نظامهاى سیاسى-اجتماعى همه مشروعیتها و مقبولیتها اعم از مشروعیت قانون اساسى، انتخاب دولتمردان و غیر آن از راى اكثریتسرچشمه مىگیرد. در حالىكه در فلسفه سیاسى اسلام مشروعیت مفهومى عمیقتر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت را دارا است و از بار اعتقادى نیز برخوردار است و به معناى گستردهتر، انطباق با نظام تشریع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است. آیتالله جوادى آملى در اینباره مىفرماید: مشروعیت همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در راس آنها ولایت و حكومت فقیه، از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مىگیرد، اساسا هیچگونه ولایتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمىیابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از این طریق نوعى شرك در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مىرود. ویژگیهاى ولىفقیه در متون اسلامى و قانون اساسى براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى كه در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگىهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حكومت اسلامى قرار گیرد.
حسینعلى احمدى حبیبیان ماهنامه پیام حوزه شماره 24تنظیم:امید واضحی آشتیانی.حوزه علمیه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 487]