واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - خیر اله پروین بحث حکمرانی خوب یا "به زمامداری" در گام نخست توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شد که در نهایت توسط سایر سازمان ها ی بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت. مفهوم حکمرانی خوب از اوایل دههی 90 میلادی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است. بانک جهانی از سال 1989 حکمرانی مطلوب را به منظور کارآمدتربودن و اثرگذارتر نمودن برنامهها و سیاستهای عملی در رابطه با تضمین و ارتقائ حقوق بشر و حقوق شهروندی تهیه و ارائه نموده است. در حقیقت این مفهوم متعاقب بازنگری و نقد سیاستهای تعدیل در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری، پا به عرصهی وجود گذاشت. گسترش مباحث اقتصاد نهادگرایی را نیز میتوان از دیگر دلایل به وجود آمدن این مفهوم دانست همانطور که اشاره شد. حکمرانی مطلوب، چهارچوب ساختاری و فرآیندی است که برای برآورده کردن تعهدات حقوق بشری و حقوق شهروندی دولتها در زمینههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، طراحی شده است.[1] بسیاری برای حکمرانی خوب شاخصه ها و معیارهایی را در نظر گرفتند که یکی از آن معیارها حاکمیت قانون و قانون سالاری است. حاکمیت قانون مبنای اصلی و اساسی تنظیم روابط دولت و شهروندان است. لذا توسل به مفهوم قانون به مثابه ابزاری جهت کنترل قدرت حکومت از عصر فیلسوفان یونان باستان مورد توجه قرار گرفته است و در واقع سرکشی ذاتی قدرتمندان و تعدی و تجاوز به حقوق بنیادین بشر در احراز جایگاه رفیع قانونی نقش بسزایی داشته است. سئوالی که در اینجا مطرح است که حکومت بر اساس سلیقه فردی درست و مطلوب است یا براساس قانون.[2] حاکمیت قانون به عنوان نیاز فوری جامعه عنوان شده است و باید در تمام ابعاد جامعه نهادینه شود و حتی می تواند جایگزین مردمسالاری شود. زیرا هیج فردی نمی تواند سالاردیگران وحتی خود شود و نظرات خود را بسط دهد بنابراین باید قانون سالاری را حاکم کرد تا معیار های شخصی و سلیقه ا ی جای برای بروز و ظهور پیدا نکند. حکومت قانون حکومت مشروط و محدودی است که مطابق بایک سری ویژگیها باید اعمال شود.در حکومت قانون دولت محدود و مشروط است و هدف آن تضمین حقوق بشر و آزادی و حقوق شهروندان است. حاکمیت قانون زمانی میتوان اثر بخش باشد و ضامن حقوق و آزادیهای افراد باشد که برخوردار از حداقل معیارها و شاخصهای مورد قبول باشد، این شاخصها کمک میکند تا بتوان با سنجش و ارزیابی آن حکومت قانون را مشخص کرد که این امر تاچه اندازه تحقق یافته و قابل تحقق خواهد بود و حتی انحراف یک دولت و جامعه از وضعیت قانون را مشخص و معین کرد. حاکمیت قانون باید برخوردار از ویژگیهایی از جمله عمومی بودن اعلام عمومی، واضح و روشن و بدون ابهام و قابلیت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر باید تمام مردم به مرجع قضایی صالح دسترسی داشته باشند که این نکته در اصل 34 قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. فارغ از این مساله، مردم باید در اعمال حاکمیت خود مشارکت داشته و بتوانند انتخاب شوند و انتخاب کنند و مجریان به نمایندگی از مردم به اعمال حاکمیت بپردازند مردم در نظام به زمامداری همواره در جریان تصمیمات دولت قرار گرفته و دولت در راستای شفافیت بیشتر، مردم را در جریان تصمیم گیری خود قرار می دهد مگر موارد اضطراری وامنیتی که نباید فاش شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی موارد حکمرانی خوب را رعایت کرده است به ترتیبی که در متن قانون اساسی به صراحت آمده که رهبر به عنوان عالی ترین مقام با سایر مردم برابر می باشد که این اصل در جای جای قانون و به ویژه در اصل 107 به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. خلاصه کلام آنکه در بحث حکمرانی خوب حاکمیت قانون بیش از همه موار باید مورد توجه قرار بگبرد همچنانکه خداوند در قرآن کریم تصریح کرده قانون وضع شده تا بی قانونی نشود. هدف اسلام و بعثت پیامبران و نزول قرآن برای تبعیت جامعه از قانون بوده است آنجایی که میفرماید: ما در هر ملتی پیامبر را برانگیختیم تا خدا را پرستش کنید و از طغیان و سرکشی دوری گزیند. برخی از آنها را خداوند هدایت کرده و برخی از آنها محکوم به گمراهی شدند، پس در زمین بگردید و سرنوشت دروغگویان را بنگرید.[3] [1] - World Bank, Governance: The World Banks Experience, Washington, 1994, at. .vii [2] - Ricahrd Bellamy, the "Rule of law and the Rule of Persons", Critical Reviw of International Social and Polictial Philosophy, 4:4, (2001), p. 221. به نقل از نقیبی مفرد، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن، ص 118 [3] - و وضع المیزان الاتطغوا فی المیزان، (الرحمن، ٧ و ٨) استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران /30118
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 807]