تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815300067
دولتی شدن انتخاب شهردار با اصل شوراها در تضاد است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - محسن نریمان طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، حال آنکه عده ای با ارایه طرحهایی مثل انتخاب شهردار توسط وزارت کشور می خواهند نمایندگان مردم در شوراها را با گزینه محدودی از افراد برای انتصاب پست شهردار مواجه سازند. دخالت دولت در تصمیم گیری که مربوط به شوراها می شود بر اساس اصل 44 باید کاسته شود و به نظر می رسد که تعیین شهردار تهران توسط وزیر کشور و شهرداری های مراکز استان ها به پیشنهاد استاندار با اصل شوراها تضاد دارد. در حالیکه پیشنهاد انتخاب شهردار از سوی وزیر کشور و استانداران و تائید آن از سوی شورای شهر» به نفع مردم نیست و به معنای تعطیلی شوراهاست. زیرا وقتی شهردار از طرف دستگاه دیگری انتخاب شود خود را مکلف به اجرای نظرات آن دستگاه می‌داند نه نظرات شوراها. و شوراها تبدیل به ماشین امضای فرامین وزیر کشور و استانداران خواهند شد . چون طبق این طرح ، دست شوراهای منتخب مردم برای بررسی و انتخاب گزینه های متعدد برای تصدی سمت شهرداری بسته می شود و آنها تنها خواهند توانست به فرد معرفی شده از سوی وزیر یا استاندار ، رأی مثبت یا منفی دهند و این یعنی تغییر بنیادین در صلاحیت شوراها و تهدید اساسی اختیارات آن. در حال حاضر شهردار برای انجام هرکاری باید به شورا و شورا نیز باید به مردم پاسخگو باشد، اگر شهردار توسط وزیر کشور و یا فرماندارها انتخاب شود، در آن صورت چه کسی پاسخگوی اقدامات انجام شده یا نشده خواهد بود؟ اعتقاد ما بر این است که این موضوع با هدف تقویت جایگاه شوراها صورت نمی گیرد و باید بستر کار برای شوراها بیشتر شود درحالی که مطرح شدن این طرح تعطیل شدن شوراها را بدنبال دارد. مبنای تفکر شوراییان مردم سالاری دینی و اسلامی است و از اولویتهایی است که شورای شهر در این مسیر گام بردارد. فلسفه وجودی شوراها،بسط و گسترش مردمسالاری دینی و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است. همچنین این موضوع آرمان امام راحل عظیم الشان بوده که در اصول قانون اساسی متبلور شده و اصول پذیرفته شده مردمسالاری انتخاب توسط مردم و حرکت سیستم اجرایی و انتخابی از پائین به بالا است. شوراها باید تقویت شوند نه اینکه با ارائه اینگونه طرح‌ها آنها را از انتفاع خارج کنیم. اهداف اصلی تشکیل شوراها گسترش نظارتهای مردمی بر امور اجرایی کشور است و نظارت باید همراه با اجرا باشد نمی توان گفت انتخاب با نهاد دیگری باشد و نظارت با شورا. اهداف اصلی تشکیل شوراها گسترش نظارتهای مردمی بر امور اجرایی کشور است و نظارت باید همراه با اجرا باشد نمی توان گفت انتخاب با نهاد دیگری باشد و نظارت با شورا. ما در شهرها با تمام شرایط سخت مالی شاهد تحولات اساسی هستیم که این امر توسط مدیریت شهری و تصمیم گیریهای درست شوراها در حال انجام است. شوراهای شهر مظهر تجلی اراده مردم است و باید شرایطی به وجود آید که با واگذاری بیشتر اختیارات دولت این نهاد قدرتمندتر شود. انتخاب شهردار توسط شوراها که امین مردم هستند از راهکارهای بسیار خوب است که لغو این اختیار شوراها، کاهش انگیزه اعضای شورای شهر و برگشت به عقب را منتج می‌شود که توجیه مناسبی نیز در آن وجود ندارد. بنابراین اساسا در شرایط فعلی و قوانینی که موجود است نیازی به انتخاب شهرداران از سوی وزارت کشور نیست. سوی دیگر انتخاب شهردار توسط وزارت کشور از جمله مسائلی است که درصورت تحقق، شائبه‌های سیاسی بودن رفتارهای دولت در آن قوت می‌گیرد. فرض کنیم که شوراها با نامزد معرفی شده برای تصدی سمت شهرداری مخالفت کنند ، در این صورت باید منتظر بمانند تا وزیر کشور یا استاندار نامزد دیگری معرفی کند و این امر اگر چند بار تکرار شود و نظر شوراها تامین نشود شوراها تحت فشار سیاسی قرار می گیرند تا برای معطل نماندن مدیریت شهری از شهردار به هر نحوی که شده به گزینه پیشنهادی وزیر کشور یا استانداران رای بدهند. شهردار باید در مقابل یک مرجع پاسخگو بوده و نمی‌تواند به تک‌تک مردم پاسخگو باشد این در حالی است که در صورت انتخاب شهردار توسط مردم، وی با بیان این که به مردم پاسخگو است از پاسخگویی فرار خواهد کرد و حرف شنوی شهردار از شورا تضعیف خواهد شد. به عقیده من در اصلاح قانون شوراها باید رابطه بین شهردار منتخب مردم و شوراها را به گونه‌ای تنظیم کرد که جایگاه شوراها تضعیف نشود و همچنان ماهیت نظارتی خود را حفظ کنند زیرا اگر این اصلاحات انجام نشود و شهردار منتخب هم با رای مردم انتخاب شود، فضای جدیدی از تضادها و چالش‌ها در جامعه به‌وجود خواهد آمد. در حالی که شوراهای اسلامی در کشور ما قدمتی 100 ساله دارند و با این حال اختیارات آنها در یک قرن اخیر همواره از سوی دولت‌ها به چالش کشیده شده است. متاسفانه در این طرح پیش بینی شده که در صورت رد شهردار پیشنهادی از سوی وزارت کشور برای دو مرتبه خود وزیر کشور برای انتصاب می تواند اقدام کند که این موضوع دولتی کردن انتخاب شهردار است. عضو فراکسیون شهری مجلس
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها