گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد. ابتكار: يک بام و دو هوا در انتخابات ايران«يک بام و دو هوا در انتخابات ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم عادل عليبازي است كه در ان مي‌خوانيد؛براساس اصل 114 قانون اساسي “رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يک دوره بلامانع است “ اما براساس همين قانون اساسي، انتخاب نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، شوراها و خبرگان رهبري بدون محدوديت مي‌باشد!به نظر مي‌رسد اکنون که موضوع تجميع انتخابات‌هاي ايران در دستور کار مسئولان رده بالاي مملکتي است، خوب است هم به اين موضوع توجه جدي و دقيق شود که آيا بهتر نيست انتخاب رئيس جمهور هم بدون محدوديت باشد و رئيس جمهور بتواند بار ديگر در قامت يک کانديداي تصدي اين مسئوليت خود را به ملت بزرگ ايران عرضه نمايد؟ اگر وي بتواند راي بياورد که از تجربيات دوره‌هاي قبل خود براي پيشبرد بهتر امور قطعا استفاده خواهد کرد و اگر راي نياورد هم اصل دموکراسي رعايت شده است و ملت او را کنار گذاشته اند.گذاشتن محدوديت براي انتخاب ملت با دموکراسي و مردم سالاري ديني به نوعي در تضاد مي‌باشد و اگر هم بزرگان نظام به اين نتيجه رسيده باشند يا برسند که همين رويکرد فعلي ادامه داشته باشد آيا نبايد همين محدوديت براي انتخاب نمايندگان مجلس، شوراها و خبرگان رهبري هم قانون شود؟ مخالفان حذف محدوديت از دوران رياست جمهوري که معتقدند که اين اقدام سبب ديکتاتوري و افزايش فساد درکشور خواهد شد به اين پرسش پاسخ دهند که آيا نبود محدوديت زماني در ادامه مسئوليت‌هاي کلان ساير منتخبين ملت،سبب افزايش فساد باندي و فاميلي در ميان آنها نشده است يا نمي‌شود؟ آا هچ راه برا مبارزه با فساد و دکتاتور ها احتمال جز حذف وجود ندارد؟آيا لازم نيست که درکشور از يک فرمول واحد در انتخاب منتخبين استفاده شود؟ اگر محدود کردن دوره نمايندگي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به نوعي در تضاد با دموکراسي است آيا همين دليل براي محدود نگه داشتن دوران رياست جمهوري ظلم به دموکراسي نيست و نخواهد بود؟ اگر وجود اين محدوديت ضرورتي براي کمک به چرخش قدرت در دست همه مردم است نه يک گروه خاص،آيا اين چرخش قدرت نبايد در ميان منتخبان مردم در مجالس و شوراها انجام شود؟ اگر معتقدند که مردم مي‌توانند نمايندگان را در دوره‌هاي بعد انتخاب نکنند چرا همين فرصت بدون محدوديت براي انتخاب رئيس جمهور داده نمي‌شود تا آنها هم فرد دلخواه خود را انتخاب کنند واين حق از آنها سلب نشود؟ اگر نبود محدوديت براي ساير منتخبين ملت به جز رئيس جمهور براي استفاده از تجربيات گرانبهاي آن در استمرار مسئوليت آنها خواهد بود آيا تجربه هشت ساله رئيس جمهور مساوي ارزش تجربه دو دوره نمايندگي در شوراها يا مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود؟تجربه‌هاي رياست جمهوري پس از پايان دوره‌هاي مسئوليت آنها کجا استفاده شده يا مي‌شود؟ تکليف ملتي که خواهان استمرار دوران رياست جمهوري فرد مورد نظر خود هستند و با اين اصل قانون اساسي بر اين خواسته آنها که شايد هم در اکثريت باشند سرپوش گذاشته مي‌شود،چيست؟آيا اين اقدام همسو با مردم سالاري است؟ آيا بهتر نيست مردم،خود ادامه روند فعلي يا حذف آنرا انتخاب کنند؟کساني اين موضوع را براساس اصل 114 قانون اساسي، قانوني عنوان مي‌کنند،گويي که هيچ راهي براي تغيير قوانين قانون اساسي در مواقع لزوم در نظر گرفته نشده است، در حالي که براساس همين قانون اساسي براي هر گونه تغيير در آن با رعايت شرايط گفته شده همه پرسي برگزار و مردم به عنوان صاحبان اصلي انقلاب و قانون اساسي به تغيير يا تاييد آن مورد قانوني مي‌توانند راي مجدد آري يا خير بدهند.اصل‌هاي 59و117 قانون اساسي و ماده 36 قانون همه پرسي مصوب 4/4/68 مجلس شوراي اسلامي به بازنگري در قانون اساسي پرداخته اند. بنابراين تغيير در برخي موارد قانون اساسي براساس موارد گفته شده قانوني است و اکنون که لايحه تجميع انتخابات در دستور کار قرار دارد ضروري است که به اين موضوع هم توجه کافي و وافي گردد تا قانون انتخابات ايران مشمول داستان يک بام و دو هوا نشود! انشاءالله .كيهان:بيدار نمائيد كه درخواب نمانند!«بيدار نمائيد كه درخواب نمانند!»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خانيد؛درباره وضعيت حجاب و عفاف در جامعه ما - و بخصوص در شهرهاي بزرگتر- چند گزاره وجود دارد كه تقريباً همه آن ها را قبول دارند؛ «اكثريت قاطع بانوان جامعه ما به معناي واقعي كلمه عفيفند و به هيچ روي بدحجابي را برنمي تابند»؛ « آنچه در سطح برخي از خيابان ها ذيل عنوان «بدحجابي» ديده مي شود و بسيار آزاردهنده است فقط به عده اي از بانوان كه به نحو بيمارگونه اي درصدد ابراز آن برآمده اند، ارتباط دارد»؛ «اكثر موارد بدحجابي ماهيت عقيدتي و يا سياسي ندارند بلكه از نوعي بي خبري و غفلت فرهنگي ناشي مي شوند»؛ «يك لايه از بدحجابي متمايل به بي حجابي كامل ديده مي شود كه ماهيتي «كالاگونه» دارد و عرضه آن از يك «هدف» و «برنامه» خبر مي دهد»؛ «لايه اي از بدحجابي در شكل و شمايل مشترك ارائه مي شود و از نوعي «واردات» حكايت مي كند.وارداتي كه نمونه هاي آن از طريق شبكه هاي خاص ماهواره اي به نمايش گذاشته شده اند»؛ «برخورد فيزيكي هر چند در لايه هايي از «بدحجابي متمايل به بي حجابي» گريزي از آن نيست ولي راه حل فراگير نخواهد بود»؛ « يك نارضايتي عمومي در ميان جامعه از بدحجابي موجود وجود دارد و اندك اندك به يك «دغدغه عمومي» تبديل شده است»؛ «در تريبون هاي رسمي و زبان مسئولان و دستگاههاي مختلف نظام دغدغه داشتن نسبت به «بدحجابي» ديده نمي شود»؛ «بدحجابي خاص كوچه و خيابان نيست، مراكز آموزشي، اداري و... كه مستقيماً زيرنظر دولت است از پول بيت المال اداره مي شوند- البته با نسبتي كمتر- به بدحجابي آلوده اند» و «بعضي از اشخاص موثر و يا دستگاههاي مسئول به نفع خود نمي دانند كه از وضع بدحجابي در بعضي از خيابان ها حرفي بزنند و عزمي نشان دهند چرا كه گمان مي كنند با عدم اقبال رأي دهندگان- با عرض پوزش از مردمي كه روحشان با چنين برداشتي بيگانه است- مواجه مي گردند.»به هر روي وضع حجاب در پايتخت و بعضي ديگر از شهرها به طور واقعي نگران كننده است و البته بيش از همه، زنان عفيف- كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را شامل مي شود- از اين وضع ابراز نگراني مي كنند كه در اين بين طيف هاي دينمدارتر بيش از ديگران نگرانند كما اينكه بعضي از استوانه هاي مذهبي زنگ خطر را به صدا درآورده اند. در اين ميان چند نكته اساسي وجود دارد.1- حجاب و يا «بدحجابي» جزء كدام دسته- اصلي يا فرعي- از مسايل جامعه ماست و در دين ما چه جايگاهي دارد؟ حجاب زنان در دين ما واجب است و به دليل اهميت خاص آن در نظام اجتماعي و اخلاقي اسلام، قرآن كريم در آيات مكرر به آن اشاره كرده و ابعاد و حتي اندازه آن را مشخص نموده است كه اين خود از اهميت خاص آن خبر مي دهد. خداوند در آيه 19 سوره مباركه نور از «عذاب اليم- كيفري دردناك- در دنيا و آخرت» براي كسانيكه از طريق «اشاعه فحشاء» در پي گمراه كردن متدينين هستند، سخن به ميان آورده و در آيه 21 همين سوره بي حجابي را مصداق پيروي از شيطان- خطوات الشياطين- دانسته و همه مي دانيم كه خداوند شيطان را «عدو مبين» انسان مي داند. در آيه 31 سوره نور خداوند جزئيات حجاب و اينكه زنان در برابر چه كساني حق وانهادن آن را دارند، بيان فرموده است. از منظر اسلام بدحجابي و بي حجابي كليد و مقدمه يك رشته از گناهاني است كه بعضي از آن گناهان عقوبتي سنگين در پي دارد. پس ترديدي نيست كه حجاب، جدا كننده و مشخصه مهم زنان مسلمان و علامت عفاف در جامعه دينداران است. از سوي ديگر حجاب با اسلام آنچنان آميختگي و تلازم دارد كه دشمنان اسلام ترديدي در مخالفت صريح و پيگيرانه با آن ندارند. ماجراي مبارزه جدي اروپايي ها با حجاب دقيقاً از همين جا ناشي مي شود. پس حجاب يك امر درجه دو و يا «قابل اغماض» نيست.2- در جامعه اسلامي حجاب به خود افراد واگذار نشده است چرا كه حجاب يك حكم خصوصي نيست بلكه يك حكم اجتماعي است كه با ورود زن به محدوده غير محارم موضوعيت پيدا مي كند. به بيان ديگر حجاب، حق جامعه و شأني از شئونات جامعه اسلامي است. بنابراين مطالبه حجاب از سوي جامعه به هيچ وجه ورود در «عرصه خصوصي» افراد نيست بلكه مطالبه حقي است كه جامعه دارد و فرد فرد آن جامعه بايد براي برآوردن اين مطالبه وارد ميدان شوند. حال اگر كساني حجاب را در جايي كه نبايد، وانهند به حقوق اجتماعي تجاوز كرده اند و بايد پاسخگوي حقوقي كه از جامعه ضايع شده است باشند. وقتي وضع كوچه و خيابان از نظر رعايت حجاب، مناسب نباشد، خانواده ها تا آنجا كه بتوانند مانع ورود اعضاي خانواده خود به خيابان مي شوند و ورود به خيابان به نوعي منفي تلقي مي شود. از سوي ديگر بدحجابي باعث فروپاشي نهاد خانواده مي شود و رغبت ازدواج را از بين مي برد. اين همه يعني تضييع حقوق عمومي.3- از آنجا كه نظام سياسي موظف است از حريم خصوصي و حريم عمومي شهروندان پاسداري نمايد، نمي تواند نسبت به تضييع حقوق عمومي در كف خيابانها بي تفاوت باشد و از پذيرش مسئوليت خود طفره برود. يكي از جلوه هاي اساسي حاكميت اسلامي و تفاوت آن با حاكميت هاي غير اسلامي اين است كه در چنين نظامي، دولت موظف است مسير جامعه را براي «ديندارتر شدن مردم» هموار كند كه اين شامل بكارگيري شيوه هاي ايجابي و سلبي مي شود.در اين ميان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي -دامت بركاته- 19 آذر ماه 1379 در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در پاسخ به كساني كه به بهانه «دفاع از حريم خصوصي» تلاش نظام در زمينه مسايل ديني و اخلاقي مردم را تخطئه مي كردند با صراحت فرمودند: «دولتي كه مبناي مشروعيتش دين است بايد براي حفظ دين و فرهنگ مردم، بدون هراس از جوسازي ها با استفاده از شيوه هاي لازم به وظايف خود كاملاً عمل كند.»با اين وصف دولت اسلامي بايد بدون مجامله- و البته با رعايت حداكثر ظرافت ها- در اين ميدان وارد شود چه اينكه بدون ورود دولت هم نمي توان جامعه اي اخلاقي تر و متدين تر داشت.4- براي كنترل پديده بدحجابي كه به نگراني عمومي تبديل شده است نيازي به «داغ و درفش» نيست هر چند اقدامات انتظامي و قضايي نيز در جاي خود اهميت دارد. راه آسانتر و مأثرتر وجود دارد و بدون طي آن روي آوردن به روش هاي تنبيهي منطقي به نظر نمي رسد.حضرت امام خميني- رضوان الله تعالي عليه- در تاريخ 16آذر 66 در پاسخ به نامه وزير وقت كار و اموراجتماعي در خصوص دخالت دولت در امور مربوط به واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي و اينكه آيا دولت مي تواند در قبال ارائه خدمات «شروط الزامي» خود را مقرر كند فرمودند: «دولت مي تواند براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت،ارز، مواداوليه، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي كنند، شروط الزامي را مقرر نمايد»- صحيفه امام جلد20ص .43010روز بعد حضرت امام در پاسخ به سؤال دبير وقت شوراي نگهبان دايره اختيارات دولت اسلامي را از اين هم بازتر دانستند و تاكيد كردند: «دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شروط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد.» - صحيفه امام جلد 20 ص435با مبناي حضرت امام و مبناي رهبر معظم انقلاب اسلامي، دولت مي تواند در هر جا كه خدماتي ارائه مي كند- و يا حتي ارائه نمي كند- شروط الزامي را مقرر نمايد. در مبارزه با بدحجابي دولت اگر فقط شروط الزامي خود را اعمال كند و يا خود را به اعمال آن ملزم بداند بسياري از مشكلات حل مي شود و فضاي كنوني تغيير مي كند.براساس آمار موجود در كشور حداكثر 1000 واحد توليد عمده لباس وجود دارد و بخش اعظم لباس هاي مردم را توليد مي كنند از جمله لباس هايي كه مظهر و مشوق بدحجابي اند اين واحدها از دولت انواع خدمات- نظير آب، برق، گاز، تلفن، تسهيلات و خدمات بانكي، تسهيلات گمركي و بندري- دريافت مي نمايند. دولت مي تواند در گام اول به صاحبان آن دسته از واحدهاي عمده توليد البسه اخطار دهد كه در صورت عدم اصلاح روند خود از دريافت خدمات دولت محروم مي شوند مطمئناً در دوره كوتاهي و به ميزان زيادي عرضه لباس هاي نامناسب كه طراحي آن از آن سوي مرزها انجام و از طريق رسانه هاي خاص تبليغ مي شود، متوقف خواهد شد. مرحله بعد اخطار و نظارت بر كار حدود 100 هزار واحد عرضه كننده البسه در شهرهاي بالنسبه بزرگ است كه البته وقتي واحدهاي توليدي اصلاح شدند واحدهاي عرضه كننده خود بخود اصلاح مي شوند. اين يك حوزه مهم در بحث حجاب است.5- مراكز مختلف وابسته به سه قوه و سازمان ها و مراكزي كه تحت مديريت نظام تعريف مي شوند و مخصوصا دولت كه از بيشترين ابواب جمعي و كاركنان تحت مسئوليت خود برخوردار است بايستي يكي از نقاط اصلي و شايد اولين نقطه براي شروع مقابله با بدحجابي و تامين حجاب و عفاف تلقي شود. اين مراقبت علاوه بر محل كار مي تواند در بيرون از عرصه كاري نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال، آن عده از كاركنان دولت يا ساير مراكز وابسته به نظام كه خداي نخواسته در بيرون از محل كار با وضعي زننده ظاهر مي شوند و يا دست به مواردي از فساد اخلاقي مي زنند، شايسته حضور در مراكز ياد شده نيستند. در اينگونه از موارد، مي توان از يك طرح پلكاني بهره گرفت، نظير تذكر اوليه، درج در پرونده، و نهايتا اخراج در صورت تكرار و بي توجهي به تذكرات و تنبيهات اوليه.دولت در محيط هاي دانشگاهي كه متاسفانه به دليل مسامحه هايي كه صورت گرفته از حالت و هيئت علمي خارج شده و به رنگ برخي از خيابان هاي پايتخت درآمده است، امكانات فراواني براي اصلاح دارد. دانشجو نوعا به خوابگاه نياز دارد، غذاي اكثر آنها توسط دانشگاه تامين مي شود، ارائه مدرك تحصيلي و ارزيابي علمي از سوي دانشگاه صورت مي گيرد، ورود به بازار كار بدون تاييد دولت امكان پذير نيست، تسهيلاتي نظير وام تحصيلي و ده ها امر ديگر، دولت را در اصلاح وضع موجود و رفع نگراني خانواده ها ياري مي دهند اما متاسفانه حكايت نظام در اين ماجرا حكايت «پياز و چماق» است يعني هم جولان عده اي معدود بدحجاب را تحمل مي كند و هم به همين ها انواع تسهيلات را ارائه مي نمايد.6- مقابله با پديده خسارت آفرين بدحجابي و پيامدهاي سوء اخلاقي و اجتماعي- و حتي علمي و روحي- آن به حضور و همت همگان نياز دارد و دود حاصل از تساهل و بي توجهي نسبت به اين پديده، به چشم همه مي رود. در اين باره گفتني است غير از تعداد كم شماري از خانم هاي بدحجاب و يا مردان متظاهر به فساد كه عامدانه و احيانا با طرح و برنامه هاي قبلي به اين پديده ناهنجار روي آورده اند، اكثريت قريب به اتفاق زنان بدحجاب و مردان متظاهر به فساد ناآگاهانه در اين عرصه هستند و از پيامدهاي ناگواري كه در انتظار زندگي سالم و آرامش بخش آنان است بي خبرند بنابراين همت همگاني براي مقابله با اين پديده ناهنجار قبل از هر چيز، سلامت و آرامش آنان را تامين مي كند. از اين روي آن عده- البته اندك- از مديران و دست اندركاران كه تصور مي كنند اگر آشكارا و با صراحت درباره زشتي اين پديده سخن بگويند، اقبال احتمالي بخشي از جامعه را از دست مي دهند! ضمن آن كه گناهي بزرگ مرتكب مي شوند و ميان نجات برخي از گرفتاران به اين پديده و منافع شخصي خود، دومي را برمي گزينند، به يقين از آنچه با خيال خام خويش درپي آنند نيز محروم مي مانند.مردم سالاري:فساد اقتصادي درگير مسايل سياسي«فساد اقتصادي درگير مسايل سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم كورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتي است بحث مفاسد اقتصادي نقل محافل شده و چنين به نظر مي رسد که بايد به اين بحث براي هميشه پايان داد اما سوال اينجاست که چگونه پايان دهيم.روزي که براي اولين بار محمود احمدي نژاد درمقام رئيس دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را سرداد و از ليست بلند بالا ي مفسدان اقتصادي در کشوي ميزش خبر داد اميدوار شديم تا اين ليست در مراجع قضايي مطرح شود و مفسدان براي هميشه از صحنه کشور خداحافظي کنند اما نمي دانيم چه شد که چنين نشد تا آن که بار ديگر در مناظره هاي تلويزيوني از مفاسد اقتصادي نام برده شد و مبارزه با مفاسد که مدتهاست به آرزوي دست نيافتني مردم تبديل شده نتيجه انتخابات را به نفع احمدي نژاد تغيير داد تا اين که دولت دهم شکل گرفت ولي هنوز در انتظار ارايه ليست مفسدان اقتصادي هستيم.بي شک مبارزه با مفسدان اقتصادي يکي از اصولي ترين حرکت هاي انقلا بي در هر کشوري است اما جاي سوال دارد که چرا اين مهم با تاخير صورت مي گيرد يا در ميانه راه چرخ آن پنچر مي شود؟!مولا ي متقيان علي (ع) مي فرمايند کاخي را نديدم که در کنارش کوخي نباشد و همين مولا و سرور شيعيان، با طلحه و زبير دوتن از ياران پيامبر در جنگ جمل مبارزه مي کند تنها به خاطر اين که دينشان را با مال اندوزي تعريف کرده بودند و ملا کهايشان را با کيسه هاي زر اندازه مي گرفتند.امروزه در کشور ما از آقازاده ها سخن رانده مي شود، پول هايي با امضاي اشخاص صاحب نفوذ جابه جا مي شود، صدها و هزاران هکتار از منابع طبيعي کشور را سند مي زنند و يک باره شهرام جزايري ها در عرصه اقتصاد چنان تاخت و تاز مي کنند که به خود جرات پرداخت مبالغ هنگفتي به نمايندگان مجلس و فعالا ن سياسي را مي دهند و اين رفتار را تا جايي ادامه مي دهند که گرفتار مي شوند و صدها و هزاران مورد ديگر.... حال سوال اينجاست که مگر مي شودچنين مفاسد اقتصادي بدون مفاسد سياسي شکل گيرد؟ چرا افراد عادي فساد راه نمي اندازند و چرا همواره در بحث فساد از آقازاده ها ياد مي شود؟امروز انگشت اتهام به سوي برخي افراد نشانه رفته; گويي اگر اين افراد را بگيرند مساله فساد براي هميشه در کشور به پايان مي رسد اما در واقع اين طور نيست. بايد بدون در نظر گرفتن جناح چپ و راست دست همه فاسدان را رو کنيم اما گمان نمي رود که چنين شود بلکه گويا قرار است عده اي به نام مفاسد اقتصادي با يکديگر تسويه حساب سياسي کنند.اگر بخواهيم با خود روراست باشيم اين سوال مطرح مي شود که مگر در کشور فقط چند نفر مفسد اقتصادي داريم؟در آيين اسلا م تهمت، گناه نابخشودني و سنگيني است و اما از همه اينها بدتر، بازتاب اين اتهامات در خارج از ايران است. کساني که منتظرند براي اثبات فساد در جمهوري اسلا مي ايران ميلياردها دلا ر هزينه کنند و نمي توانند، به آساني به اهداف خود دست مي يابند آن هم به وسيله عده اي که تنها به خاطر اختلا ف سليقه سياسي عليه يکديگر موضع مي گيرند.در نهايت قوه قضاييه بايد يک بار براي هميشه به اين جنجالهاي سياسي پايان دهد تا هم تکليف مفسدان اقتصادي روشن شود و هم اين مساله، درگير بازي هاي سياسي نشود.رسالت:ديوان محاسبات همت مضاعف از قوه به فعل«ديوان محاسبات همت مضاعف از قوه به فعل»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ِ رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛بر اساس آخرين برآوردها بانک ها50 هزار ميليارد تومان مطالبات لاوصول دارند. اگر بانک ها بخواهند از طريق دستگاه قضائي مطالبات خود را وصول کنند حداقل هزار ميليارد تومان بايدتمبر باطل کنند تا عليه بدهکاران اقامه دعوا نمايند. يکي از عللي که روساي بانک ها براي وصول مطالبات به سمت دستگاه قضائي نمي روند همين هزينه گزاف دادرسي است که بر روي دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نيستند بعد از اين همه هزينه مطالبات خود را وصول کنند. 50 هزار ميليارد تومان يعني چيزي حدود50 ميليارد دلار پول بي زبان مردم در دست کساني است که البته رقم هاي درشت آن در دست افراد معدودي است. در خبرها آمده بود که آقاي علي آقا محمدي معاون نظارت و هماهنگي معاون اول رئيس جمهور مامور ويژه وصول مطالبات معوق بانکي شده است.اين ماموريت را ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به او داده است. قرار است آقاي آقامحمدي با هماهنگي بانک ها به اتفاق کميته اي که از سازمان بازرسي وزارت اطلاعات و ديگر ارگان ها در آن حضور دارند حتي به صورت مستقيم با بدهکاران وام هاي کلان معوق بانکي جلسه اي بگذارند و راهکاري براي وصول مطالبات پيدا کند.1به نظر مي رسد اين تدبير از يک ساز و کار حقوقي و معقول برخوردار نيست.50 هزار ميليارد تومان از بيت المال مسلمين در دست عده اي معدود قرار گرفته و برخي از آنها با گردن کلفتي حاضر نيستند يک ريال آن را بر گردانند در حالي که بر ميلياردها دلار اموال منقول و غير منقول در داخل و خارج کشور تکيه کرده اند و به ريش دولت و ملت مي خندند.سئوال اساسي اين است که آيا در نظام ما ارگاني وجود ندارد که متکفل صيانت از بيت المال مسلمين باشد.ماده اول قانون ديوان محاسبات اين نهاد را پاسدار بيت المال مي شناسد و براي رسيدگي به تخلفات مالي در اين نهاد، نه نيازي به باطل کردن تمبر و نه الزامي به رعايت تشريفات آيين دادرسي است.لذا سوال کليدي اين است که چرا بانک هاي دولتي که پول بي زبان دولت و ملت را در اختيار اين افراد قرار داده اند به ديوان محاسبات به عنوان دادگاه صالحه براي گرفتن مطالبات معوقه رجوع نمي کنند؟شايد گفته شود همه کساني که بدهکاري بانکي دارند اشخاص حقوقي و عمدتا دولتي نيستند. پاسخ آن است آن دسته از متهمين که دولتي هستند چرا بانک ها از طريق ديوان محاسبات عمل نمي کنند؟ و آن دسته افراد نيز که اشخاص حقيقي مي باشند، در کجاي قانون ديوان محاسبات و قوانين کشور نوشته شده است که اگر يک شخص حقيقي به بيت المال مسلمين دست اندازي کرد و مرتکب جرم شد ديوان محاسبات، مرجع صالح براي رسيدگي چنين تخلفي با وصف مجرمانه نيست؟ديوان صالح ترين مرجع رسيدگي به وصول مطالبات معوق بانکي است. بازرس قانوني بانک ها در گزارش سالانه حسابرسي خود وفق ماده151 قانون تجارت بايد پرونده تخلفات مالي در اين مورد را به دادگاه صالحه که همانا ديوان محاسبات است ارجاع دهد چرا سازمان حسابرسي در رسيدگي به عملکرد مالي بانک ها تاکنون براي اعاده حقوق ملت به اين امر مهم نپرداخته و پرونده تخلفات را به ديوان ارجاع نداده است و چرا هيئت عالي نظارت در سازمان حسابرسي به وظايف خود عمل نکرده است؟ سوال کليدي و مهمتر اينکه چرا ديوان محاسبات کشور وفق ماده104 قانون محاسبات عمومي خود در اين مورد راسا وارد نشده است و در گزارش تفريغ بودجه به مجلس انعکاسي از اين تجاوز50 هزار ميليارد توماني به بيت المال مسلمين وجود ندارد. اينکه بانک ها خود راسا براي وصول مطالبات وارد يک دعواي حقوقي نمي شوند سوال مهمي است که پاسخ آن را احتمالا بايد در نوع چگونگي اين وام ها و پيش بيني نشدن شرايط لازم و قانوني براي اعاده آن و نهايتا عملکرد مديران وقت بانک ها دانست.قانونگذار در قانون ديوان محاسبات در خصوص نحوه کار هيئت هاي مستشاري اختيارات وسيعي به ديوان داده است که متاسفانه اين اختيارات به دلايلي معطل مانده و از ظرفيت حقوقي موجود استفاده لازم نمي شود. وقتي ارکان محکمه اي مثل ديوان محاسبات کشور که منتخب نمايندگان دو قوه از سه قوه کشور مي باشد، (حاکم شرع ديوان محاسبات منتخب رئيس قوه قضائيه و رئيس و دادستان و مستشاران ديوان محاسبات منتخب مجلس هستند) چرا نبايد از اين پشتوانه نيرومند در پاسداري از بيت المال استفاده کرد؟نگاهي به ساختار و شرح وظايف ديوان نشان مي دهد اهتمام نظام در صيانت از بيت المال بسيار جدي است. با توجه به مراتب فوق هيچ قاضي اي در دادگستري به لحاظ مشروعيت رسيدگي به تخلفات مالي، اختيارات وسيع و گسترده ديوان را ندارد؟ چرا ظرفيت بالقوه ديوان نبايد بالفعل شود و در سال همت مضاعف و کار مضاعف اين ظرفيت تعطيل شده را بازسازي کرد؟ چه خوب بود ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به رئيس و دادستان ديوان محاسبات ماموريت مي داد تا وفق اصل55 قانون اساسي و نيز قانون ديوان محاسبات در امر صيانت از بيت المال، موضوع وصول مطالبات معوق بانکي را با بهره گيري از اين ظرفيت به انجام برساند و هر نوع مانع و رادعي را در اين مورد به روساي سه قوه گزارش نمايد. پي نوشت1- روزنامه تهران امروز89/2/7تهران امروز:سوداي تمشيت تهران!«سوداي تمشيت تهران!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوهاست كه در آن مي‌خوانيد؛ظاهرا هيات وزيران در آخرين نشست خود مصوبه‌اي داشته است با عنوان «مجموعه مديريت شهري تهران» كه براساس اين مصوبه، رئيس جمهوري يا معاون اول وي، مسئوليت مجموعه مديريت شهري واحد را برعهده خواهد داشت. آنچه از اظهارات رئيس شوراي شهر تهران و رئيس عالي شوراي استان‌ها آقاي مهدي چمران برمي‌آيد، براساس مصوبه هيات وزيران، شهرهاي اطراف تهران،‌ نظير فيروزكوه، دماوند، ساوجبلاغ و ديگر شهرهاي استان تهران ‌بايد براساس قواعد و مقررات شهر تهران اداره شوند.رئيس شوراي شهر تهران در اظهارات خود اين نكته را نيز يادآوري كرده است كه براساس قانون واگذاري 23 وظيفه به شهرداري‌ها كه چندين سال است «روي زمين مانده» آيين‌نامه واگذاري اين مسئوليت در مورد 14 تا 15 وظيفه [كاركرد يا كار ويژه] در حال تهيه است، ضمن اينكه هنوز عده‌اي از اينكه اين مسئوليت‌ها را به شوراها بسپارند، مي‌ترسند. در حالي كه اين نگاه كاملا اشتباه است. كشاكش ميان مديريت شهري و مديريت كلان دولتي، كشاكشي ديرپاست و ردپاي آن را مي‌توان از همان آغاز تاسيس بلديه تهران و رويارويي‌هاي گاه آشكار و پنهان «دولتيان» و «ديوانيان» با «بلديه‌چي»‌ها جست‌وجو كرد.«بلديه» كه بعدها نام شهرداري را به خود گرفت از بن و بنياد نهادي مدرن بود. از نزديك با تقاضاهاي «شهروندان» سروكار داشت و تنوع خدمات «شهري» آن گستره فراواني داشت. به سخني ديگر از «مهد» الي «لحد»، «شهرداري» ‌بايد خدماتش را به «شهروندان» ارائه مي‌داد. اين تنوع خدمات و گستره كشيده و دراز دامني آن و نيز آن تقاضاهاي روز به روز افزون شونده، نيازمند «اقتدار مديريتي»، «اختيارات قانوني»، «بودجه كافي» و «برنامه‌هاي كلان‌نگر» بود، همان كه «دولت» را با تعبير پيشامدرن آن و چه حتي با تعبير مدرنش، به چالش مي‌گرفت. اين تنها يك سوي ماجراست، سويه ديگر تداوم و بقاي خصلت‌هاي بخشي‌نگرانه نزد مديريتي است كه مي‌خواهد همواره همه چيز را تحت كنترل خود داشته باشد و البته به «اهداف بخشي‌نگر» بيش از «اهداف فرابخشي» اهميت مي‌دهد.آنچه رئيس شوراي شهر تهران به آن نام هراس مي‌نهد، همين هراس برآمده از «بخشي نگري» و نيز سپردن تصدي‌گري‌ها به بخش عمومي و زير نظارت نهادهاي مردمي و انتخابي «شوراها»ست. حديث كهنه اما نامكرر چالش ميان «بلديه» و «دولت»، گرچه در قالب و قافيه‌اي نو - و انگار پايان‌ناپذير – اين بار از زبان خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري شنيده مي‌شود.همين منابع خبري از قول آقاي پرويز سروري، رئيس مجمع نمايندگان تهران نقل مي‌كنند: «اگر چنين مصوبه‌اي در كار باشد، مغاير با قوانين است و نمي‌توان تصور كرد مصوبه‌‌اي تا اين حد مغاير با قوانين و اهداف كشور به تصويب [هيات وزيران] رسيده باشد.» و ايضا همين منابع از قول ايشان نقل كرده‌اند: «اصولا بايد بخشي از اختيارات دولت به شهرداري‌ها و شوراهاي شهر واگذار شود نه اين كه شاهد عكس اين ماجرا باشيم.»اما گويا شبيه چنين مصوبه‌اي در سال 82 پس از آن كه به تصويب هيات دولت وقت رسيده بود، با مخالفت شهردار وقت و سابق تهران، آقاي محمود احمدي‌نژاد و رئيس‌جمهور لاحق و كنوني، روبه‌رو شده و موجب مسكوت ماندن آن شد و گويا در بسياري از كشورهايي كه داراي كلانشهرهايي همچون كلانشهر تهران هستند و كم و بيش با مسائل مديريت چنين كلانشهرهايي آشنايند، تمشيت و اداره امور شهري از جمله اهم وظايف شهرداري‌هاست كه انجمن‌هاي شهر با وضع قوانين خاص خود، امكان مديريت فعال، پويا و مدرن شهري را براي شهرداران خويش فراهم مي‌سازند.نه از آن رو كه آن ايستادگي و مخالفت سال 82، در برابر مصوبه هيات دولت و اين همراهي و تاييد را بتوان از باب «يك بام و دو هوا» قلمداد كرد به مخالفت شهردار سابق و رئيس دولت لاحق اشارت مي‌شود بلكه بدين رو سخن از مخالفتي در وقتي و موافقتي در وقتي ديگر به ميان مي‌آيد كه شايد اوضاع و شرايط تغييري اساسي كرده باشد. با اين حال كندوكاوها ذهن كنكاش‌گر را به جايي نمي‌رسانند، اوضاع و احوال و شرايط امروزه شهر تهران، كما بيش همان است كه چند سال پيش بوده و البته از منظر مديريتي نيز ‌بايد اذعان كرد كه وظيفه رئيس‌جمهوري يا معاون اول وي، مديريت بر مجموعه شهري نيست كه آنان وظايفي ديگر دارند و مديريت شهري تعاريفي ديگر دارد كه چندان با يكديگر قابل خلط و امتزاج نيستند. به هر رو افكار عمومي را نمي‌توان در ابهام نگاه داشت. اتخاذ تصميم‌ها در امر شهر و مديريت شهري به‌ويژه در كلانشهر تهران بايد به آگاهي افكار عمومي برسد و انتظار بجاي «شهروندان» اين است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ضمن ابهام‌زدايي از موضوع و شفاف‌سازي آن، دلايل و علل كارشناسانه را به اطلاع عموم مردم برسانند.جمهوري اسلامي:تقابل در درون ناتو«تقابل در درون ناتو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) در "تالين" مركز "استوني" به شدت خبرساز شده و نوعي تقابل آراء درون سازمان ناتو را به نمايش گذاشته است.در اين اجلاس "آندرسن فوگ راسموسن" دبيركل ناتو ادعا كرد حفظ ذخائر باقيمانده سلاحهاي هسته‏اي تاكتيكي آمريكا در اروپا براي "تضمين قدرت بازدارندگي ناتو" يك ضرورت است. درعين حال، هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا هم ديدگاه واشنگتن در مورد مخالفت با طرح خروج كلاهكهاي اتمي از اروپا را اعلام نمود و خاطرنشان كرد آمريكا هيچ طرحي براي خروج سلاح‏هاي هسته‏اي كوتاه‏برد از پايگاه‏هاي اروپائي را ندارد. با اينهمه وي يادآور شد كه هرگونه تصميم در اين زمينه به مذاكرات هسته‏اي با روسيه بستگي دارد.تقريباً بلافاصله، روسيه اعلام كرد هرگونه كاهش سلاح‏هاي هسته‏اي روسيه منوط به خروج كلاهك‏هاي اتمي آمريكا از اروپا خواهد بود و در واقع تا مرحله تحقق اين خواسته، مسكو تصميمي براي كاهش كلاهكهاي خود اتخاذ نخواهد كرد. اصل درخواست براي خروج سلاح‏هاي اتمي آمريكا از اروپا به درخواست آلمان، بلژيك، هلند، نروژ و لوگزامبورگ برمي‏گردد كه در عين حال از پشتيباني روسيه نيز برخوردار است. اين 5 كشور مي‏گويند استقرار سلاحهاي اتمي آمريكا ميراث جنگ سرد است و اكنون وقت آن فرا رسيده كه با خروج اين سلاح‏هاي اتمي، فضاي تازه‏اي در اروپا حاكم شود.يك موضوع مهم اينست كه دولت نروژ خواستار خروج اين سلاحهاي اتمي آمريكائي از اروپا است ولي راسموسن نخست وزير سابق، تحت تأثير القائات و فشار آمريكا موضع كاملاً مخالفي اتخاذ كرده است. بعلاوه، برخي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي كه به تازگي به ناتو پيوسته‏اند، مدعي هستند كه براي حفظ امنيت كشورشان در برابر خطرات روسيه به نقش بازدارندگي اين سلاح‏هاي اتمي مستقر در اروپا نياز دارند. البته به نظر مي‏رسد حتي اين مواضع نيز از فشارها و القائات واشنگتن متأثر بوده و از جانب كشورهائي مطرح مي‏گردد كه تا ديروز در فهرست اقمار اروپائي اتحاد شوروي محسوب مي‏شده‏اند ولي امروزه نوعي واگرائي افراطي نسبت به مسكو را از خود به نمايش مي‏گذراند.در واقع مسئله به سرنوشت 200 كلاهك هسته‏اي تاكتيكي با برد كوتاه مربوط مي‏شود كه واشنگتن از وجود آنها در اروپا به عنوان يك اهرم فشار، نه تنها عليه روسيه كه حتي عليه اروپا نيز بهره مي‏برد.مسكو با مشروط ساختن موضوع تخريب و انهدام سلاح‏هاي اتمي خود به پايان استقرار اين كلاهكها در اروپا، در واقع دومين شرط براي اجراي پيمان جديد استارت 2 را مطرح ساخته است پيش از اين، روسيه با مشروط كردن اجراي پيمان استارت 2 به عدم تأثير سپر دفاع موشكي ناتو بر ظرفيت هسته‏اي و استراتژيك اين كشور، "حق تحفظ" براي خروج يكطرفه و تعليق پيمان استارت 2 را براي خود اعلام داشت. بدين ترتيب نافذ بودن پيمان استارت 2 هم از جانب روسيه و هم از جانب واشنگتن مورد ترديد جدي قرار گرفته است."آندره نسترينكو" معاون وزير خارجه روسيه يكبار ديگر نسبت به طرحهاي موشكي آمريكا و ناتو در پشت مرزهاي اين كشور اظهار نگراني كرد و آنرا "غيرقابل قبول" خواند و اظهار داشت علت استقرار ظرفيتهاي ضد موشكي آمريكا در لهستان و ساير كشورهاي اروپاي شرقي در پشت مرزهاي روسيه نامفهوم و نگران كننده است.اكنون آمريكا شرط تازه‏اي براي خروج اين سلاح‏هاي هسته‏اي تاكتيكي از اروپا قرار داده و ضرورت دستيابي به توافق جمعي 28 كشور عضو ناتو را مطرح ساخته است. "جيمز آپاثوراي" سخنگوي دبيركل ناتو با تاكيد بر اين مطلب در واقع نقش كم اهميت كشورهاي اروپاي شرقي در اين زمينه را تعمداً پررنگ ساخته و چنين وانمود مي‏كند كه گويا آنها در اين مقوله "حق وتو" دارند كه بدون موافقت آنها تصميمي در اين مورد اتخاذ نخواهد شد.بدين ترتيب، تصميم جديد واشنگتن در مورد حفظ و ابقاي سلاح‏هاي اتمي در اروپا، صرفاً حركتي عليه روسيه ارزيابي نمي‏شود بلكه به طور همزمان، يك پاتك سنگين عليه كشور اروپائي نيز هست كه خواستار خروج اين سلاحها از اروپا بوده‏اند و آنرا "ميراث جنگ سرد" مي‏دانند. اين پديده يكبار ديگر تقابل آراء درون ناتو را به نمايش مي‏گذارد و نشان مي‏دهد كه اعضاي ناتو نه تنها در مورد جنگ افغانستان، بلكه حتي درخصوص راهكارهاي ناتو براي تضمين امنيت جمعي اروپا هم اختلاف نظرهاي جدي دارند.اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه درحال حاضر اعضاي ناتو سرگرم تجديدنظر در راهبرد كلي اين پيمان هستند و قرار است دكترين جديدي را تعيين كنند كه اساس سياستهاي حال و آينده را به تصوير بكشد. اعضاي قدرتمند اروپائي درون ساختار ناتو، خواستار تضعيف نقش واشنگتن در اين زمينه هستند ولي آمريكا از طريق بده بستان‏هاي پشت‏پرده با دولتهاي ضعيف اروپاي مركزي و شرقي، به طور همزمان سرگرم خنثي كردن اين دافعه نيرومند است.آرمان:انتقال پايتخت، پروژه‌اي زمان‌بر و بودجه‌بر«انتقال پايتخت، پروژه‌اي زمان‌بر و بودجه‌بر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم عزت‌الله يوسفيان است كه در آن مي‌خوانيد؛ در قالب هر طرح و ايده‌اي مهاجران به تهران را که صاحب کسب و زندگي هستند نمي‌توان از تهران خارج کرد ولي دليلي هم وجود ندارد که کارمندان مجردي که به دلايل مختلف به تهران منتقل شده‌اند در تهران باقي بمانند.در صورت خروج اين کارمندان از تهران هم هزينه‌هاي زندگي آنان کاهش مي‌يابد و هم هزينه‌هايي که نظام براي آنان مي‌پردازد، کاهش مي‌يابد. به همين دليل مصلحت حکم مي‌کند که اجرايايده تمرکز زدايي از تهران ابتدا از اين افراد شروع شود.ساکنان شهرستاني تهران که مترصد به دست آوردن امکاناتي در اين شهر هستند، با ماندن‌شان در تهران هيچ وقت به آنها نخواهند رسيد، قطعا منتظر تسهيلاتي هستند که بتوانند به واسطه آنها به آرزوهايشان جامه عمل بپوشانند.به عنوان مثال در صورت فراهم شدن خدمات بيمارستاني و پزشکي مناسب نظير بخش دياليز يا سي‌تي‌اسکن يا ام‌آرآي در شهرستان‌ها، روستاييان و شهرستاني‌هايي که براي درمان به تهران سفر مي‌کنند هرگز به تهران نخواهند آمد تا مسائل حاشيه‌اي بعدي به وجود آيد.اما براي انتقال پايتخت از تهران يا خروج پنج ميليون نفر از تهران ابتدا بايد آمار و ارقام دقيقي از شرايط فعلي تهران و ساير شهرهاي کشور به دست آورد و بعد امکانات مورد نياز را براي متقاضيان فراهم کرد.سپس کارمندان دولت در دسترس‌ترين و راحت‌ترين افرادي هستند که رئيس‌جمهور مي‌تواند ايده خروج پنج ميليون نفر از تهران را از آنان آغاز کند. پيشنهاد مي‌شود در فاز اول اجراي اين طرح در بين کارمندان دولت فرمي توزيع شود تا نيازهاي اساسي آنان براي خروج از تهران مشخص شده و تعداد متقاضيان انتقال شناسايي شوند.به تعبير ديگر ابتدا بايد سراغ مواجب‌بگيران نظام يعني کارمندان و کارکنان دولت و نهادهاي حکومتي رفت سپس به‌سراغ کارخانجات و شرکت‌هاي توليدي که در جاده ساوه و جاده مخصوص کرج روز به روز توسعه مي‌يابند، رفت. با شناسايي مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي نواحي و مناطق مختلف استان‌ها، مي‌توان کارخانجات و به دنبال آن کارکنان و کارگران شاغل در اين واحدها را به خارج از تهران منتقل کرد.البته به طور قطع اين ايده در کوتاه مدت توفيقي به دست نمي‌آورد. ولي نمي‌توان به بهانه زمان بر بودن يا بودجه بر بودن از اين مسئله مهم چشم‌پوشي کرد. اين طرح بايد آغاز شود و لااقل اين حرکت از سوي دولت دهم آغاز مي‌شود و بايد از سوي دولت‌هاي بعدي ادامه يابد. جمعيتي که رئيس‌جمهور براي خروج از تهران به آن اشاره کرده، جمعيت منطقي و قابل تحققي است. چرا که اگر تهران در شکل و شمايل فعلي‌اش کمتر از نيمي از جمعيتش کاهش نيابد موفقيتي به ‌دست نمي‌آيد.قدس:اسرائيل و ايجاد گسست در جهان اسلام«اسرائيل و ايجاد گسست در جهان اسلام»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛تا قبل از شکل گيري جمهوري اسلامي ايران، اعراب در 4 جنگ مقابل اسرائيل قرار گرفته و در هر چهار مورد با شکست مواجه شدند.اولين جنگ در سال 1948 و پس از عملي شدن اعلاميه بالفور مبني بر شکل گيري اسرائيل آغاز شد که نتيجه آن براي اعراب چيزي جز شکست نبود. پس از آن در سالهاي 1956 ، 1967 (جنگ 6 روزه) نيز اعراب متحمل شکست شدند. چهارمين جنگ بين سالهاي 1973 تا 1978 رخ داد که به جنگ رمضان شهرت يافت. در اين جنگها اگر چه در ابتدا اعراب به پيروزيهايي دست يافتند، اما در پايان در اين جنگ نيز شکست خوردند که نتيجه آن به قرارداد صلح کمپ ديويد منجر شد.پس از جنگ رمضان، تحول جديدي در منطقه خاورميانه رخ داد و انقلاب اسلامي ايران متولد شد. از آن زمان به بعد هيچ جنگي بين اعراب و اسرائيل شکل نگرفت و در واقع گسل واقعي بين اعراب و اسرائيل به گسل غيرواقعي عرب و عجم بدل شد. غرب بسيار تلاش کرد نگاه اعراب را از اسرائيل منحرف کند و موضوع اصلي آنها را قوميت عرب و عجم قرار دهد. به همين خاطر، با چراغ سبز به صدام، جنگ عليه ايران را به راه انداخت.اکنون هم تلاش مي کند با طرح موضوعهايي مانند جزاير ايراني -که تنها موضوع جزيره ابوموسي مطرح است و دو جزيره ديگر اساساً جمعيتي نداشته، نظامي هستند و در آبهاي سرزميني ايران قرار دارند و هيچ سؤالي درباره آنها وجود ندارد - موضوع عرب و عجم را زنده نگه دارد. در حالي که تنها بحث موجود موضوع جمعيت جزيره ابوموسي و ميهمانان عرب آن است که مي تواند با مذاکره حل شود. البته، ذکر اين نکته ضروري است که در مورد همين جزيره هم هيچ شبهه اي وجود ندارد و ايراني بودن آن مسلم است و ايرانيها هيچ گاه بر سر تماميت ارضي خود مذاکره نخواهند کرد، اما همان طور که ذکر شد، مي توان با مذاکره، موضوع جمعيتي و مديريت امور زندگي ساکنان آن را که چند خانوار عرب هم در آن ميهمان هستند، مرتفع کرد.اما بحث اصلي که متأسفانه برخي سران عرب از آن غافل مانده اند، ايجاد گسل کاذب بين عرب و عجم در منطقه است که غرب هم به شدت به آن دامن مي زند و البته برخي سران مرتجع عرب هم عامدانه از اين روش براي سرپوش گذاشتن بر شکستهاي قبلي خود از اسرائيل و پوشاندن مشکلات دروني خود مانند خفقان سياسي موجود در کشورشان، بهره مي برند. در حالي که اسرائيل با استفاده از اين اختلافها و در سايه ايجاد گسل عرب و عجم به دويست بمب هسته اي دست پيدا کرده و منطقه را در معرض خطر قرار داده است.اعراب تا کنون فقط در دو جنگ 33 و 22 روزه بر اسرائيل پيروز شده اند که هر دوي اين جنگها نيز متأثر از نفوذ معنوي انقلاب اسلامي و روش جنگهاي نامتقارن ايران بوده است.اين حس خوبي براي بعضي سران مرتجع عرب ايجاد نمي کند و آنها که پس از چند شکست به يک فضاحت دائمي در برابر اسرائيل رسيده اند، با دامن زدن به اختلافهاي بين ايران و اعراب، سرخوردگي خود را جبران مي کنند. اين در حالي است که طرح مسائل اختلاف برانگيز از سوي برخي شيوخ امارات که معمولاً مسائلي از اين دست را مطرح مي کنند، بيش از همه به خود مردم امارات متحده عربي آسيب مي رساند، چون اگر فضاي منطقه بحراني شود، بيش از همه همين بازيگران ضربه خواهند خورد.واقعيت آن است، در حالي که عمر برخي از کشورهاي عرب حتي به 40 سال هم نمي رسد، ايران همواره و در طول تاريخ قدرتمندترين کشور منطقه بوده است و بخصوص پس از انقلاب اسلامي هيچ گاه تهديدي براي همسايگان خود نبوده و بر عکس رژيم شاه که بيشترين همراهي را با کشورهاي غربي داشت، نظام جمهوري اسلامي همواره کوشيده است تا با کشورهاي عربي و مسلمان منطقه جبهه متحدي را عليه صهيونيستها تشکيل دهد.آفرينش:تجمل گرايي آفات اجتماعي«تجمل گرايي آفات اجتماعي»غنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛ تجمل و تجمل گرايي از مقولاتي است که به نظر مي رسد با شتابي فراوان زندگي اجتماعي ايران را در مي نوردد و به تدريج به عنوان معضلي اجتماعي و اقتصادي پيامدهاي زيان بار خويش را در سطح جامعه بر جا مي گذارد.در واقع از هر نگاهي که به علل پديد آمدن شيوع تجمل گرايي در جامعه نگريسته مي شود يعني چه آن را ناشي از علل بومي ومشکلات چند لايه داخلي انگاشته و يا چه آن را در پرتو تحولات جهاني و رواج جهاني سازي و غلطيدن جامعه ايراني در مسير سرمايه داري جهاني نگاه کنيم ،امري چندان خوشايند براي کشوري همانند ما که در حال طي کردن گام هاي از اقتصادي سنتي به اقتصادي تحول يافته و پيشرفته است، نيست.با نگاهي به سطوح نيازي به نيکي در مي يابيم که زندگي تجملي با زندگي ضروري و زندگي رفاهي فاصله بسياري دارد.حرکت به سوي زندگي تجملي بيشتر با رويکردي مصرف گرايانه و با گذر از مفاهيم توليدي صورت مي گيرد.يعني نگاه تجملي با عبور از انديشه هاي توليد گرايانه در جامعه صرفا به مصرف تجملي و مصرف بي رويه توجه مي کند.حال اينکه با مقايسه سطوح توليدي جامعه با کشورهاي اروپايي اين واقعيت به درستي دريافته مي شود که اصولا اگرچه اين جوامع داراي رفاه کامل است و گرايشاتي به زندگي تجملي نيز دارند اما امر مهم يعني توليد بسيار بالاي اين جوامع و فرهنگ توليدي آنها نيز بايد همپاي آن فرهنگ ديده شود.در حالي که جامعه ما و شيوع فرهنگ تجمل گرايي در نبود فرهنگ توليدي صورت مي گيرد.يعني گرايش صرف به مصرف و مصرف زدگي تجملي بدون نگاه به سطوح رفاهي ميانگين متوسط جامعه.واقعياتي همانند قرارگرفتن ايرانيان در شمار مصرف گراترين مردم جهان،سرانه زياد مصرف کالاهاي اساسي در جامعه،يارانه هاي گسترده،مصرف يک سوم مواد آرايشي خاورميانه در ايران ،تراز منفي صادرات و واردات کشور و دهها واقعيت ديگر گوشه اي از مجموعه اي چندگانه است که با رواج تجمل گرايي در جامعه و کشورما مرتبط است.حال اين پديده نامطلوب از ديد متون ديني و فرهنگ ايراني همچنان با سرعتي شگرف به پيش مي رود و پيامدهاي منفي آن همانند وابستگي بيشتر به واردات کالاهاي خارجي ،مصرف گرايي بيشتر و ده ها پيامد اجتماعي ،اقتصادي و رواني در جامعه آشکارتر مي شود.اما امري که با گذشت سال ها همچنان با کم توجهي بدان نگريسته مي شود ،غفلت از برنامه اي مدون براي کاهش موج گريبانگير تجمل گرايي در جامعه است.در اين راستا چنانچه نگاهي به علل آن داشته باشيم دولت و نهادها و سازمان هاي تابع آن مي توانند نقش موثرتري در اصلاح نرم افزاري اين عادت داشته باشند.به طور مثال رسانه اي همانند تلويزيون با ابعاد تاثيرگذاري چندگانه مي تواند با توجه بيشتر به واقعيات جامعه و پرهيز از نمايش رفتارهاي کليشه اي و تجملات اقليتي چند درصدي جامعه احساس کمبود و نياز به تجملات را در سطوح مياني و پاييني دهک هاي جامعه باعث نشود.به علاوه در اين حال آيا به راستي دولت به عنوان ت

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

گزیده سرمقاله روزنامه های امروز
گزیده سرمقاله روزنامه های امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: چه بهتر از اين؟

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. آفرينش: «اصلاح ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و دنيا پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: دوئل يكطرفه!

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشورو جهان پرداختهاند اكه برخي از آنها در زير ميآيد. جمهوري اسلامي: اشغال ...

گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز-گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مياسئل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در ...