واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - حسن رادمرد آقای محمود احمدی نژاد در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داند تا قانون نظام صنفی را دگرگون خواهند کرد. ایشان در رابطه با اصلاح قنونی سخن گفتند که یک بار و در سال 1382 با اصلاحیههای اصناف روانه پارلمان شدهبود ولی سرانجامی متفاوت از خواستههای اصناف پیدا کرد. این موضوع به شکلی جدی از زمانی که رییس جمهور در رابطه با آن به اصناف وعده دادند پیگیری شد به طوریکه همچنان بحث اصلاح لایحه قانون نظام صنفی در برنامه کار دولت است و طی روز های آینده نیز به نتیجه خواهد رسید. قانون نظام صنفی چیزی حدود دوسال و نیم در کمیسیون اقتصادی دولت باقی مانده بود تا پس از فشار هایی که از سوی مجموعه اصناف، وزیر بازرگانی و معاونت توسعه داخلی وزارت بازرگانی وارد شد، قانون نظام صنفی در نهایت از دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفت. در کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه قانون نظام صنفی بررسی شد که سر انجام اعضای این کمیسیون 25 نکته را مورد اصلاح قرار دادند. گفتنی است که در کمیسیون اقتصادی کلیات قانون نظام صنفی توسط اعضای آن مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه کلیات قانون نظام صنفی رای آورد. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار بر این شد تا مصوبات اعضای این کمیسیون در یک کار گروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. در نخستین جلسه این کار گروه هم در رابطه با کلیات موضوع بحث شد و کار گروه نیز یک ماه زمان خواست تا از طریق مرکز پژوهش های اسلامی، 25 نکته اصلاحیه را با دقت بررسی کند. بررسی های صورت گرفته بر پایه نیاز های شورای اصناف کشور و سازمان های صنفی است و بر این اساس پیشنهاد های جدید را قرار است ارائه کنیم تا پس از آن بار دیگر لایحه نظام صنفی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد. در کار گروه بررسی قانون نظام صنفی تمام پیشنهاد هایی که ارائه شده بود جمع بندی شده است تا در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسلامی قرار گیرد. گفتنی است در کمیسیون اقتصادی مجلس هم ماده به ماده قانون نظام صنفی بار دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واضح است که اگر این قانون نظام صنفی تهیه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد پذیرش قرار گیرد و نهایی شود به صحن علنی مجلس خواهد رفت و در آنجا هم به رای گیری گذاشته خواهد شد. در آنجا دیگر این نمایندگان مجلس هستند که مشخص خواهند کرد این لایحه را خواهد آورد یا خیر. در بحث اصلاحیه قانون نظام صنفی که از سه سال پیش مطرح است موضوعات دیگر قابل اشاره ای نیز وجود دارد که جا دارد به آن اشاره کنم. آسه سال پیش و به دلیل آنکه قانون نظام صنفی جدید نوشته شده بود و بعد به مرحله اجرا در آمد که در اجرای آن سازمان صنفی در گیر یکسری موضوع هایی شدند. به طور مثال در یکی از موارد آن مشاهده می شود که انتخابات هیات رییسه یا هیات مدیره اتحادیه ها بر اساس انتخابات داخلی است. در صورتیکه در این اصلاحیه ما آمده ایم و گفته ایم بر اساس بالا ترین آرا این انتخاب صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس هر فردی رای بالا تری بیاورد رییس خواهد شد و به ترتیب، انتخاب اعضا به سمت های مختلف از طریق آرا است. به این ترتیب انتخاب افراد از طریق انتخابات داخلی نیست که فردی که رای آخر را آورده باشد بیاید با لابی گری که در انتخابات داخلی انجام می شود، رییس شود و در مقابل آن فردی که بالا ترین رای را آورده است نفر آخر شود. این موضوعات در کمیسون اقتصادی به صورت شکلی مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است که همانطور که به آن اشاره کردم رای آورد و در حال حاضر این بحث ها همچنان در کار گروه مطرح است. گفتنی است که در جلسات متععدد بر گزار شده این گارگروه از نهاد های مرتبط دعوت به عمل آمده است. نهاد هایی مانند وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بازرگانی برخی استان ها، شورای اصناف و کارشناسان مربوطه تا تمام موضوعات مطرح شده توسط این نهاد ها جمع بندی شود و پس از آن در کمیسیون اقتصادی مجلس مجدد بررسی شود. شاید سوالی که در این میان وجود داشته باشد مبنی بر طولانی شدن زمان این فرآیند است که در پاسخ باید گفت: زمانیکه قانون نظام صنفی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت پارلمان در گیر چند مصوبه قانونی دیگر بود و برخی مشکلات دیگر نیز سبب شد تا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یک ماه زمان دادند تا بیشتر بررسی شود. این موضوع نیز اتفاق بسیار خوبی بود چرا که دو سال از طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی می گذرد و این پرونده در دولت بود. طبیعی است در حال حاضر اگر بخواهیم بررسی کنیم 10 ها نکته دیگر هم به آن 25 نکته گذشته اضافه خواهد شد. نمود عینی این موضوع را در سر فصل هایی مانند اتحادیه های کشوری، فروشگاه زنجیره ای، بازار یابی شبکه ای مشاهده کرد. همچنین بسیاری از مواردی که در حال حاضر نظام صنفی در حوزه اقتصاد و شبکه های توزیع به آنها نیاز دارد. بنا بر این نیاز است که بررسی مجدد کنیم تا پیشنهاد های جدید لحاظ شود تا بتوان در آینده نزدیک در قانون از آن بهره برد. *رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]