گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

برخي روزنامه هاي صبح امروز سرمقاله هاي خود را به موضوعات زير اختصاص دادند. تهران امروز روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان عدالت و نان شب مفسدان به قلم سيدجواد سيدپور آورده است:‏ اقتصاد ايران از فساد اقتصادي رنج مي‌برد و اين رنج تبديل به معضلي ملي شده كه نيازمند عزم ملي براي برخورد با آن است. بيش از هشت سال پيش در ارديبهشت سال 80 بود كه رهبر معظم انقلاب با صدور فرماني هشت ماده‌اي به سران قوا بر مبارزه جدي و بي‌امان با اين پديده مخرب تاكيد كردند. در اين مدت اما نتيجه به دست آمده چندان رضايت معظم‌له و افكار عمومي را به دست نياورده و اين مطالبه همچنان به قوت خود باقي است. زيرا اگر نبود چنين چيزي روز گذشته رياست محترم قوه قضائيه بر برخورد با اين مشكل تاكيد نمي‌كرد. آيت‌الله لاريجاني با طرح اين پرسش كه چطور مي‌توانيم تصور كنيم از طريق رانت‌خواري و تخلفات متعدد برخي به آلاف و علوفي برسند و عده‌اي نان شب نداشته باشند عملا مبارزه با فساد اقتصادي را وارد فاز جديدي كرده و اميد مي‌رود تا با همين رويكرد و نگرش تا رساندن به كف مطالبات رهبري معظم انقلاب و مردم ادامه يابد. بدون شك در هشت سال گذشته شيوه و روش مبارزه با فساد اقتصادي آنچنان كه شايسته و بايسته نظام اسلامي بوده صورت نگرفته و در اين راه هنوز در ابتداي مسير هستيم. اما بايد به خاطر داشت همچنان كه مبارزه با مفسدان اقتصادي ضروري است اصلاح ساختارها و زمينه‌هاي ايجاد چنين مقوله‌اي نيز ضروري و حتمي است. اگر ساختارهاي فسادآفرين و رانتي وجود داشته باشد ولي تنها با مفسدان برخورد شود باز هم فساد باقي خواهد ماند و چه بسا براي بقاي خود دست به آلودگي بيشتر بزند چرا كه سيستم انگلي فساد به بازتوليد خود خواهد پرداخت. لذا اصلاح ساختارها و تقليل زمينه‌هاي رانتي و انحصاري نيازمند مهندسي و تنقيح مجدد قوانين بر مبناي نيازهاي امروزي است. بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه منطقي و علت و معلولي در ميزان نرخ رشد فساد اقتصادي و درآمد سرانه اقشار فقير وجود دارد. به طوري كه 0/78 درصد افزايش در نرخ رشد فساد حكايت از كاهش 7/8 درصدي نرخ رشد درآمد سرانه اقشار فقير دارد. لذا مبارزه با فساد اقتصادي خود به خود به بهبود نسبي توزيع درآمد منجر خواهد شد و به تحقق عدالت اجتماعي كمك خواهد كرد. نگاه و رويكردي كه مبارزه با فساد را سبب ناامني اقتصادي تلقي مي‌كند در تلاش است تا با سوءاستفاده از مفاهيم به مقابله با اين روش صحيح بپردازد. امري كه پيشتر رهبر معظم انقلاب بر نادرست بودن آن تاكيد كرده و فرمودند: «ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌هاست. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصادي ناسالم‌اند.» پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين زمينه نيز صحت اين ديدگاه را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه مبارزه با فساد به بهبود وضعيت اقتصادي منجر خواهد شد به طوري كه 2/4 واحد كاهش در شاخص فساد كه از يك تا 10 درجه‌بندي مي‌شود، با چهار درصد افزايش امتياز در نرخ رشد سرانه مرتبط است كه اين به معناي آزادسازي منابع عظيمي است كه مي‌توانند در محيطي سالم‌تر در خدمت رشد و توسعه قرار بگيرند. تاريخ نشان داده كه فساد همواره در جوامع انساني وجود داشته و هميشه عده‌اي با سوءاستفاده از قوانين موضوعه در صدد دستيابي به منابع بي‌زحمت بوده‌اند همچنين هيچ‌گاه جوامع انساني از فساد عاري نبوده‌اند و هيچ كشوري نيز نتوانسته آن را به صفر برساند اما با اين حال هيچ‌وقت متوليان و مسئولان از مبارزه با اين پديده بي‌نياز نيستند زيرا فرآيند مبارزه با فساد وقت‌گير، حساس و بسيار خطير است. اين كار نيازمند دست‌هاي پاكي است كه بتوانند عدالت را عادلانه بر جاي خود قرار دهد آنگاه اقتصاد بيمار قرار خواهد گرفت. اعتماد روزنامه اعتماد در يادداشت خود با عنوان " حكم عجيب "به قلم محمدصادق جنان صفت آورده است:‏غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان و استاد حقوق در دانشگاه است و تا همين چند ماه پيش چند منصب مهم دولتي را در اختيار داشت. اين مناصب و مقام ها و ادعاي الهام در تمسك به آموزه هاي ديني در اداره جامعه و رقابت با منتقدان، موجب شده است كه جامعه حقوقدانان به ويژه دانشجويان وي، قانونگذاران و سياستمداران از او انتظارات ويژه داشته باشند. اجتناب از حرف هاي هيجان آلود و هيجان آفرين به ويژه در سخنراني هاي عمومي و براي گروه هاي ويژه، يك انتظار بحق است كه از فردي با مقام الهام مي رود.علاوه بر اين از فردي كه بايد پاسدار قانون اساسي باشد كه روح آن آموزه هاي شرعي و فقهي است انتظار مي رود در حرف زدن ادبياتي در چارچوب همين اصول را مراعات كند. اما غلامحسين الهام در چهار سال گذشته، بارها در سخنراني ها و گفت وگوهاي رسانه يي به دليل حمايت از دولت، از اصول يادشده عدول كرده است. اوج اين نوع گفتار وي را مي توان در جمع بسيجيان فريدونكنار ديد. او در جمع اين افراد بر اثر هيجان زدگي يا با هدف هيجان آفريني، حكم عجيبي داده كه موجي از شگفتي در اذهان حتي افراد اصولگرا شده است.او گفته است؛ «بسيج بايد در دوره خصوصي سازي، كارخانه ها را فتح كند و قدرت اقتصادي واقعي كشور را در دست بگيرد و نگذارد در عصر خصوصي سازي به دست گروه هاي خاص انحصارطلب و سرمايه سالار بيفتد.»درباره اين هيجان آفريني و دعوت بسيجيان به «فتح» كارخانه ها آن هم از سوي فردي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان است، چند نكته را يادآور مي شوم. 1- اگر اصطلاح «بسيج» را از اين فتواي آقاي الهام برداريم و به جاي آن لفظ «كارگران» را بگذاريم و همچنين لفظ «سرمايه سالار» را به «بورژوازي» تغيير دهيم، آيا ادبيات ماركسيستي با طعم لنيني از اين حرف را نمي توان به خوبي ديد. آيا سخن گفتن با ادبيات چپ گرايي افراطي، زيبنده يك حقوقدان عضو شوراي نگهبان است؟ در كجاي آموزه هاي فقهي و اسلامي و در كدام مقطع تاريخي، چنين فرماني ديده مي شود؟ 2- در صورتي كه قرار بود، در عصر خصوصي سازي «بسيج» كارخانه ها را «فتح» كند، حتماً اين امر در ابلاغيه هاي صادرشده به دولت براي خصوصي سازي ديده مي شد. اگر چنين چيزي در ابلاغيه هاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ديده نمي شود و مصوبه مجلس نيز كه اتفاقاً در همين شوراي نگهبان كه آقاي الهام عضو حقوقدان آن است نيز تاييد شده ماده يي يا تبصره يي نگذاشته اند كه «بسيجي» كارخانه ها را «فتح» كند، چگونه است كه اين مقام خود را فراتر از ابلاغيه و قانون مي داند و چنين فتواي غريبي مي دهد. 3- آقاي الهام از «فتح» كارخانه ها چنان مي گويد كه گويي هم اكنون جنگ نابرابري ميان «سرمايه سالاران» از يك طرف و «دولت و حكومت» از طرف ديگر در جريان است و در اين جنگ دولت و حكومت مغلوب شده اند و نياز به كمك دارند. واقعيت اما برخلاف اين است و گزارش هاي پرشمار نشان مي دهد خصوصي سازي انجام شده در دولت نهم به گونه يي است كه صاحبان سرمايه به اين پديده حتي نزديك نشده اند و دولت است كه با اقتدار كامل آنچه را مي خواهد اجرا مي كند. 4- وقتي يك حقوقدان كه در مقام تطبيق مصوبه هاي قانوني مجلس با قانون اساسي نشسته است، از بسيجيان مي خواهد «كارخانه ها را فتح كنند»، لابد در ذهن خود برنامه يي و ما به ازاي رفتار احتمالي اين گروه را نيز دارد. مي توان پرسيد آيا بر اساس خواسته آقاي الهام، هر فرد بسيجي بايد به صورت فردي يا با همفكري همكاران خود اقدام به فتح كارخانه ها كنند يا اينكه اين حقوقدان از سازمان بسيج مي خواهد كه در كار خريد سهام شركت ها اقدام كند؟ 5- سخن آخر اينكه، حقوقدان شوراي نگهبان بيشتر از شهروندان عادي بايد بداند دارايي هاي موجود در اين سرزمين يا متعلق به مردم است يا اينكه دولت به وكالت از مردم براي يك دوره معين، وظيفه نگهداري از آنها را بر عهده دارد. در اين صورت، چگونه است كه وي در يك فضاي هيجان آلود، چنين درخواستي از «يك گروه خاص» دارد و از آنها مي خواهد قدرت اقتصادي واقعي را با فتح كارخانه ها به دست گيرند. اگر چنين چيزي حتي در گمان بيايد، چرا وزير كار از كارگران، وزير آموزش و پرورش از معلمان و وزير جهاد كشاورزي از كشاورزان چنين درخواستي نكنند؟ وطن امروز روزنامه وطن امروز در يادداشت خود با عنوان "كاهش قيمت مسكن با رفع موانع توليد "به قلم بهروز سرابندي* آورده است:‏ دستيابي اقشار كم‌در‌آمد جامعه به مسكن موردنياز و تلاش در راستاي كاهش قيمت تمام شده در كنار ايجاد انگيزه براي فعالان عرصه ساخت و ساز در توليد بستگي به چگونگي اجراي سياست‌هاي دولت، راهكار‌ها و اتخاذ تصميمات خاصي دارد تا در اين مسير بتوان علاوه بر توسعه و تحرك‌بخشي به بازار ساخت و ساز مسكن، زمينه خانه‌دار شدن نيازمندان با قيمت مناسب و متعارف نيز فراهم شود. البته ورود دولت به بخش مسكن با هدف توسعه توليد،‌ كاهش بهاي واحدهاي مسكوني و نيز جلوگيري از ركود و افزايش قيمت مي‌تواند جنبه‌هاي مختلفي داشته باشد كه عمده‌ترين آن، همان ارائه وام و تسهيلات به متقاضيان و توسعه مسكن مهر و ساخت مجتمع‌هاي مسكوني در بافت‌هاي فرسوده است كه براي سرپناه حداقلي اقشار كم‌‌در‌آمد، راهكاري مطمئن بوده كه بايد به جد دنبال شود. علاوه بر اين براي آن دسته از افرادي كه از يك رفاه نسبي و موقعيت خاص اجتماعي برخوردارند و به نوعي در تلاشند تا براي هرچه بهتر شدن وضع مسكن خود وارد عمل شوند، بايد تدابيري انديشيده شود تا آنها نيز در فضايي مناسب بتوانند آنچنان كه متحمل هزينه‌‌هاي گزاف نشوند، نسبت به خريد خانه دلخواه خود در بازار آزاد اقدام كنند. با اين وجود اجراي چنين تصميماتي از سوي متوليان امر به منظور جلوگيري از افزايش قيمت مسكن، ركود ساخت و ساز و حركت در مسير توليد واحد‌هاي مسكوني كه افزايش قيمت را به دنبال نداشته باشد، مستلزم فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب ورود فعالان بخش مسكن به عرصه ساخت و ساز است تا آنها با حمايت از سوي دولت و رفع موانع بتوانند با برخورداري از سود متعارف، براي رونق‌بخشي توليد گام بردارند. در واقع اگر به ركود كنوني بازار مسكن دقيق شويم خواهيم ديد با وجود افزايش ميزان تقاضا، كمتر كسي نسبت به خريد خانه حتي با قيمت كم اقدام مي‌كند در حالي كه چنين رويكردي اثر منفي بر توليد و انگيزه فعاليت عرصه ساخت و ساز به جاي مي‌گذارد، چرا كه آنها با ركود خريد و فروش، ديگر انگيزه چنداني براي توليد نداشته و اين امر در يك وقفه زماني آنچنان‌كه راهكار‌هايي مانع آن نشود با توجه به تراكم حجم تقاضا به افزايش قيمت‌ها منجر خواهد شد. با چنين اوصافي دولت بايد شرايط لازم، امكانات و زمينه مناسب را براي توليد‌كنندگان مسكن بويژه انبوه‌سازان فراهم كند وآنها نيز با توليد انبوه بتوانند ميزان عرضه و تقاضا را متعادل كنند تا كمبود عرضه موجب افزايش قيمت مسكن نشود. البته بايد گفت، توليد‌كنندگان عرصه ساخت‌وساز نيز از بروكراسي اداري و پرداخت عوارض به شهرداري‌ها وسازمان‌ها براي اخذ مجوز و امتيازاتي نظير آب، برق، گاز و... گله‌مند بوده و تسهيل چنين اموري را موجب كاهش قيمت تمام شده مسكن عنوان مي‌كنند.بنابراين دولت در راستاي حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان بايد نسبت به كاهش عوارض و امتيازات ارائه وام و تسهيلات به سازندگان بخش مسكن؛ همچنين تعهد خريد به قيمت روز از آنها گام بردارد تا سازندگان عرصه مسكن با اطمينان خاطر نسبت به توليد انبوه اقدام كنند. * رئيس انجمن توليد‌كنندگان و فناوران صنعتي ساختمان ايران رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "بازنگري در فضاي رسانه اي و مطبوعاتي كشور " به قلم محمد مهدي انصاري آورده است:طي يك دهه اخير مسئله كم و كيف فعاليت مطبوعات و خبرگزاري ها و اخيرا سايت هاي اطلاع رساني به موضوعي مناقشه برانگيز و پرحاشيه در عرصه سياسي و اجتماعي كشورمان تبديل شده است . بويژه كه اگر سالهاي1378 و فضايي را كه برخي مطبوعات آن دوره در روابط جناح هاي سياسي و حتي لايه بندي طبقات سياسي و اجتماعي كشور ايجاد كردند به ياد آوريم، مي توانيم بگوييم كه در يك ارزيابي كلان كارنامه عملكرد مطبوعات در اين مدت چندان رضايت بخش نبوده است . در اين ارزيابي اگر معيارها و مواردي چون دلسوزي نسبت به مطالبات حقيقي جامعه، تلاش براي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام ولايي، آگاهي بخشي به مخاطبان ، تزريق آرامش و امنيت به افكار عمومي، توجه به منافع ملي و مواردي از اين قبيل را مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد كه اين قضاوت كاملا منصفانه است . طي يك دهه اخير مسئله كم و كيف فعاليت مطبوعات و خبرگزاري ها و اخيرا سايت هاي اطلاع رساني به موضوعي مناقشه برانگيز و پرحاشيه در عرصه سياسي و اجتماعي كشورمان تبديل شده است . بويژه كه اگر سالهاي1378 و فضايي را كه برخي مطبوعات آن دوره در روابط جناح هاي سياسي و حتي لايه بندي طبقات سياسي و اجتماعي كشور ايجاد كردند به ياد آوريم، مي توانيم بگوييم كه در يك ارزيابي كلان كارنامه عملكرد مطبوعات در اين مدت چندان رضايت بخش نبوده است . در اين ارزيابي اگر معيارها و مواردي چون دلسوزي نسبت به مطالبات حقيقي جامعه، تلاش براي تحقق اهداف و آرمانهاي نظام ولايي، آگاهي بخشي به مخاطبان ، تزريق آرامش و امنيت به افكار عمومي، توجه به منافع ملي و مواردي از اين قبيل را مدنظر قرار دهيم خواهيم ديد كه اين قضاوت كاملا منصفانه است . آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي، اصلي مورد احترام است و تحمل پذيري حاكميت و برخورد نظام اسلامي در سه دهه گذشته اثبات كرده كه به اين اصل عميقا پايبند بوده و ظرفيت قابل توجهي را براي بروز و ظهور اصل آزادي بيان فراهم ساخته اما فعاليت رسانه ها و مطبوعات در بسياري از مصاديق خود در شان نظام اسلامي و در خور ملت شريف و آگاه ايران نبوده است . در سالهاي پاياني دهه هفتاد حجم عظيمي از مطبوعات سياسي كه در حقيقت در نقش حزب سياسي ايفاي نقش مي كردند پا به ميدان گذاشتند و تجربه اي نامطلوب براي تاريخ مطبوعات ايران رقم زدند كه بسياري از نخبگان و سياسيون اكنون از آن دوره و سبك و سياق روزنامه هاي آن مقطع به تلخي ياد مي كنند. پس از وقايع تلخ انتخابات امسال نيز عملكرد برخي مطبوعات و سايت هاي خبري و اطلاع رساني يادآور همان تجربه نامطلوب بوده است كه متاسفانه رگه هايي از همان رويه غيراخلاقي (شامل منفي بافي، شايعه سازي، دادن نسبتهاي ناروا به اشخاص، تشويش اذهان عمومي ، پيچيده تر كردن ابهامات و ...) كماكان در لابه لاي فضاي رسانه اي كشور قابل رصد بوده و هست كه بارها تذكرات مسئولان ارشد نظام را در پي داشته است . به نظر مي رسد براي سامان دادن اين وضعيت و باز مهندسي نظام رسانه اي كشور، شايسته است با تعامل و همفكري اهالي مطبوعات و رسانه ها و به ميدان آمدن نهادهاي متولي اين حوزه ، آسيب ها و آفات موجود شناسايي و درمان شوند. مطبوعات و سايتهاي خبري بايد تلاش كنند مجموعه اي از فعاليتهاي مطبوعاتي و اطلاع رساني را رقم بزنند كه نظام رسانه اي ايران به يك الگو و ملاك قابل استناد در ميان كشورهاي دنيا و يا لااقل در ميان كشورهاي جهان اسلام تبديل شود. بديهي است ك اين غايت آرماني و بلند تنها با تمسك به آ موزه هاي ديني و اخلاقي اسلامي ، كه همانا حق محوري و عدالتخواهي و آزاد انديشي و ... است ، قابل تحقق مي باشد. مطبوعات درجمهوري اسلامي با هزينه هاي هنگفت بيت المال منتشر مي شوند و بايد به رسالت قانوني خود كه حركت در راستاي منافع ملي، خدمت به آگاه سازي جامعه و حقيقت گويي است عمل كنند. از سوي ديگر بايد نخبگاني براي ايفاي نقش در مطبوعات از سوي نهادهاي متولي تربيت شوند كه در تراز نظام جمهوري اسلامي باشند . قانون مطبوعات نيز در بخشهايي از مواد و آيين نامه هاي خود نيازمند اصلاحاتي جدي است كه مكانيسم آن نيز كاملا تعريف شده است . بنابراين ساماندهي فضاي رسانه اي كشور چندان پيچيده و دشوار به نظر نمي آيد كه اصلاح آن با تاخيرهاي مكرر مواجه شود و تذكرات پي درپي مقام معظم رهبري را در پي داشته باشد. كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان "عراق، توافقي در دقايق آخر " به قلم سعدالله زارعي آورده است: گره برگزاري انتخابات پارلماني عراق با توافقي كه در دقايق پاياني روز يكشنبه 15آذر -دو روز پيش- صورت گرفت، باز شد و مجلس قانونگذاري عراق با اكثريت آراء قانون جديد انتخابات را با اصلاحاتي درباره سهميه استانهاي مختلف، برگزاري انتخابات در بعضي از كشورهاي خارجي و تعيين سهم هر فراكسيون پارلماني از 15 كرسي ملي به تصويب رساند. ديروز رئيس جمهور و معاونين رياست جمهوري عراق هر كدام بطور جداگانه تصويب قانون جديد انتخابات عراق را بعنوان گامي به جلو به مردم عراق تبريك گفتند. قرار بود دومين انتخابات پارلماني عراق- پس از تصويب قانون اساسي جديد- در تاريخ 26 دي ماه بصورت استاني برگزار شود. براساس قانون اساسي تعداد نمايندگان مجلس به موازات افزايش جمعيت عراق، افزايش مي يافت. براساس برآورد اوليه اين تعداد در دور دوم مجلس از 275 نفر به 311 نفر افزايش مي يافت ولي بررسي هاي بعدي عدد نمايندگان مجلس دوم را به 325 نفر رساند. تكليف سهميه استانها و سهم طوايف كرد، سني، شيعه، تركمن و... در 275 كرسي مشخص بود هر چند دو فراكسيون شيعه و كرد نسبت به سهم اهل سنت اعتراض داشتند. براساس آمار موجود جمعيت سني- عرب- عراق بيش از 17 درصد نمي باشد در حاليكه سهم آنان در مجلس فعلي حدود 25 درصد مي باشد بر اين اساس وقتي پاي كرسي هاي جديد- تفاضل 50 كرسي- به ميان آمد فراكسيونهاي شيعه و كرد روي عادلانه كردن سهم طوايف تاكيد داشتند كه اين موضوع مورد قبول طارق هاشمي رئيس فراكسيون اهل سنت و معاون رئيس جمهور نبود و روي سهم برابر در كرسي هاي جديد تاكيد داشت. موضوع ديگري كه مورد اختلاف بود، برگزاري انتخابات مجلس در خارج از كشور بود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خارج از كشور اگرچه آن هم دشواري هاي زيادي دارد و پراكندگي شهروندان يك كشور در كشور ديگر گاهي برگزاري انتخابات را در مرز ناممكن قرار مي دهد ولي به هر حال بصورت توافقي در پاره اي از كشورها برگزار مي گردد فراكسيون اهل سنت مجلس عراق و شخص طارق الهاشمي رئيس آن كه در همان حال رئيس حزب حركت اسلامي نيز هست با اين استدلال كه به دليل تحولات عراق جمع زيادي از اهل سنت، عراق را ترك كرده و به كشورهاي ديگر رفته اند و محاسبه اين عدد بيانگر جمعيت واقعي اهل سنت عراق است روي برگزاري انتخابات خارج از كشور تاكيد مي كردند. طارق هاشمي عدد عراقي هاي خارج از كشور را سه ميليون نفر ذكر مي كرد در حاليكه آمارهاي دولت بيانگر عدد 5/1 ميليون نفر است كه شامل سه گروه شيعه، كرد و سني عراق مي شود. طارق هاشمي بعد از تصويب مجدد قانون انتخابات در پارلمان عراق به مردم عراق تبريك گفت و نتيجه گرفت كه: «با اين قانون مي توانيم آينده عراق را رقم بزنيم» اما از آن طرف بايد در نظر داشت كه اگرچه طارق هاشمي وانمود كرد كه موافقت او با قانون جديد، انتخابات عراق را از بن بست خارج كرده است ولي واقعيت اين است كه با تصويب سه پنجم نمايندگان مجلس ديگر امكان وتوي اين قانون توسط طارق هاشمي وجود نداشت. اين قانون براي مرتبه سوم نيازمند ارجاع به شوراي سه نفره رياست جمهوري نبود تا با عدم امضاي طارق هاشمي كان لم يكن گردد. انتخابات آتي مجلس قانونگذاري عراق، قاعدتاً در هفته دوم اسفندماه يعني با حدود 45 روز تاخير برگزار خواهد شد. براساس قانون اساسي عراق، كميسيون عالي انتخابات دو ماه پس از تصويب قانون، انتخابات را برگزار مي كند اما چون عراق در ماه صفر با راهپيمايي هاي بزرگ مذهبي بمناسبت اربعين و 28 صفر مواجه است انتخابات با فرصتي بيش از دو ماه مواجه خواهد بود. انتخابات مجلس دوم عراق بر خلاف انتخابات قبلي كه در آذرماه 84 برگزار شد، بصورت استاني برگزار مي شود. انتخابات 84 مجلس عراق بصورت ملي برگزار گرديد يعني كل عراق بصورت يك حوزه انتخابيه بود و هر عراقي در هر كجاي عراق حق داشت به نمايندگان مورد حمايت شهرستان خود رأي دهد از سوي ديگر آن انتخابات بصورت ليست بسته برگزار شد يعني هر فراكسيون تنها به تعداد كرسي هاي قوم خود اجازه داشت كانديدا بدهد و هر كانديدا بايد رأي 100 هزار نفر را بدست مي آورد. با اين وصف ليست بسته به اقوام اقليت اجازه مي داد تا نيروهاي پراكنده شان را به صحنه آورند و اين به ضرر آن دسته از اقوام تمام مي شد كه از پراكندگي كمتري برخوردار بودند و نمايندگان آنان با چند 100 هزار رأي وارد مجلس مي شدند در حاليكه آراء طيف ديگر بسيار پائين تر بود اين دو نماينده از حقوق برابر برخوردارند. براساس قانون جديد انتخابات عراق، انتخابات از شكل ملي به شكل استاني تغيير جهت داد و البته يك گام تا شهرستاني شدن فاصله دارد. انتخابات استاني عملا راه را براي اجراي بعضي ديگر از اصول قانون اساسي- از جمله بند چهارم آن كه ناظر به فدراليسم است- باز مي كند. استاني شدن تكليف انتخابات را در استانهاي با اكثريت كرد يا اكثريت شيعه و يا اكثريت سني از قبل مشخص مي كند و عمده بحث روي استانهاي مختلط-نظير موصل و كركوك- مي رود بر اين اساس هر كدام از فراكسيونهاي شيعه، سني، كرد و تركمن درصدد ائتلاف با فراكسيون هاي موازي برآمده اند و نوعا در ليست هاي استاني هر فراكسيون اسامي چهره هايي از فراكسيونهاي ديگر نيز ديده مي شود. ليست باز دو خصوصيت مهم خواهد داشت از يك طرف ليست ها كماكان اهميت خود را دارند هرچند به نسبت انتخابات قبل از اهميت آن كاسته شده است و از سوي ديگر شهروندان مي توانند در يك ليست باز كانديداهاي مقبولتر را برگزينند. بر اين اساس يك رقابت درون فراكسيوني نيز شكل خواهد گرفت و فضاي انتخابات را در عراق گرمتر مي كند. براساس خبرهاي منتشر شده، نمايندگان مجلس عراق اجازه داده اند كه 5 كرسي از انتخابات به عراقي هاي خارج از اين كشور اختصاص داده شود ولي البته درباره سازوكار آن هنوز توافق نشده و قرار است طي روزهاي آينده تكليف آن روشن شود. علاوه بر آن نمايندگان توافق كردند كه 10كرسي از سهم 31كرسي استان نينوا با مركزيت موصل كاسته شود و تغييراتي نيز در سهميه ساير استانها اتفاق افتاده است؛ دو كرسي به سهميه سليمانيه -كردنشين- و در مجموع 5 كرسي به سهميه استانهاي جنوبي- شيعه نشين- افزوده شده است. با اين وصف بايد گفت سهم فراكسيونها در موصل كاسته شده و به سهم آنان در جاهاي ديگر اضافه شده است. سني ها سهمي براي انتخابات خارج از كشور گرفته اند، شيعه ها براي استانهاي جنوبي و كردها، براي سليمانيه در واقع به تعبير عاميانه ما از ريش كاسته و بر سبيل افزوده اند. زمان انتخابات عراق بايد توسط شوراي رياست جمهوري رسما اعلام شود اما خبرهاي متعددي از برگزاري انتخابات در ماه اسفند خبر مي دهد با اين وصف 9 ماه طول كشيد تا گروههاي عراقي پس از چانه زني هاي نفس گير به قانون جديد برسند. اينك اين قانون مورد حمايت شيعه ها، كردها، سني ها و تركمن هاي عراق قرار دارد و به نظر مي آيد عراق از اين مرحله عبور كرده كمااينكه ديروز كميسارياي عالي انتخابات اعلام كرد كه فعاليت خود را- پس از وقفه يك ماهه- از سر مي گيرد. قانون جديد انتخابات در ضمن مشخص خواهد كرد كه عدد واقعي شيعه ها، كردها، سني ها و تركمان ها در عراق چيست. فراكسيون سني عراق تاكنون مدعي سهم برابر با شيعيان و كردها بود كه اين در نهايت به معناي دو سهم براي سني ها و يك سهم براي شيعيان بود در حاليكه جمعيت كردها و سني ها مجموعا به حدود 35درصد مي رسد و شيعيان بين 60 تا 65 درصد جمعيت عراق را شامل مي شوند. انتخابات آتي عراق وضع طوايف را در عراق تثبيت مي كند و توقع مي رود كه به برقراري آرامش در عراق بيانجامد اما دقيقا به همين دليل، نظم فعلي عراق دشمنان جدي در سطح منطقه و بين الملل خواهد داشت و از اين رو نبايد گمان كرد كه آنان با «دمكراسي عراقي» كنار مي آيند. تجربه ثابت كرده است كه مردم بايد به موازات پاسداري از دمكراسي بومي خود در جهت توانمندسازي نهادهاي سياسي، امنيتي و نظامي خود، اقدام نمايند وگرنه نهال آراي مردم در يك روند توطئه آميز مي خشكد و به ضد خود تبديل مي گردد. اين تجربه اي است كه متاسفانه ما هم در كشورمان آن را مشاهده كرديم؛ انتخاباتي با شكوه تمام و با سلامتي مثال زدني چنان به تير تهمت تقلب بسته شد كه تو گويي نه مردمي به پاي صندوق ها آمدند و نه نظام چنان انتخابات باشكوهي را برگزار كرده است و صدالبته در تجربه اخير كشورمان خيلي زود معلوم شد كه نه فقط راه روشن مردمسالاري ديني با توطئه هاي داخل و خارج بسته نمي شود بلكه سران فتنه و برنامه ريزان آمريكايي و اسرائيلي آن با طراحي اين فتنه بي آن كه خود بخواهند به جمهوري اسلامي ايران خدمت بزرگي كردند و باعث شدند خط نفاق و عوامل اصلي آن به آساني شناخته و حذف شوند. جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان " " آورده است: مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "انجمن صنفي روزنامه نگاران خوب است فقط براي ما "به قلم پژمان موسوي آورده است: روز گذشته يك عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران كه از قضا معاون سردبير روزنامه رسالت هم مي باشد، در اظهار نظري تامل برانگيز، قدرت دهي به انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران را راه برون رفت از وضعيت ناامني شغلي روزنامه نگاران دانست و پيشنهاد كرد كه در كنار اين موضوع ، بايد در اعطاي مجوز نشريه هم سخت گيري بيشتري به عمل آيد. در حال مرور بخش هاي مختلف اين گفت وگو بودم كه ناخودآگاه نفسي عميق كشيدم و آهي بلند سر دادم كه روزي بود كه روزنامه نگاران مستقل ايران هم انجمن داشتند و خانه اي كه در آن گرد هم آيند و در آن احساس هويت كنند; گرد هم آيند و بزرگداشت برگزار كنند، تعاوني مسكن تشكيل دهند و بازديدهاي حرفه اي ترتيب دهند، خبررساني كنند و... اكنون اما چند ماهي است كه روزنامه نگاران ايران نه خانه اي دارند كه در آن جمع شوند و نه مكاني كه در آن احساس هويت حرفه اي كنند چرا كه خانه آنها همچنان به دلايلي پر ابهام، پلمپ است و گويي نيز اراده اي براي فك پلمپ آن وجود ندارد. به واقع اگر آن طور كه معاون سردبير رسالت مي گويد، قدرت دهي به انجمن هاي صنفي روزنامه نگاران، باعث ارتقاي امنيت شغلي روزنامه نگاران مي شود، پس چرا اراده اي براي فك پلمپ بزرگترين انجمن صنفي روزنامه نگار ايران وجود ندارد؟ مگر معاون مطبوعاتي جديد وزارت ارشاد چندي قبل وعده فك پلمپ انجمن مذكور را نداده بود؟ مگر نه اين است كه وجود تشكل هاي صنفي واقعي، در جهت حمايت مادي و معنوي از اعضايش است؟ مگر نه اين است كه تامين منافع حداكثري اعضاي تشكل هاي صنفي ، در گرو وجود ساختاري پويا و افرادي فعال و قوي است كه بتوانند به طور جدي از حقوق اعضاي خود دفاع كنند؟ پس چرا اكنون وضعيت به گونه اي است كه روزنامه نگاران حتي از داشتن اصل خانه هم محروم شده اند چه برسد به فعاليت هاي حداكثري اعضاي آنها؟ تمامي اين موارد ما را به اين نتيجه مي رساند كه احتمالا منظور نامبرده، تنها انجمن هاي صنفي همسو بوده است و نه انجمن هاي صنفي مستقل و واقعي روزنامه نگاران چرا كه اگر اين گونه نبود چه نيازي بود به اين همه موازي كاري وساختن انجمن هاي صنفي مشابه با انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران؟ از همين رو به نظر مي رسد مسوولين امر بهتر است با جدي گرفتن توصيه هاي اين روزنامه نگار همسو، زمينه هاي رفع پلمپ انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران را فراهم كرده و بدون خط كشي هاي سياسي ، از منافع واقعي و حداكثري روزنامه نگاران ايران حمايت كنند چرا كه اگر جز اين باشد، ديگر اعتمادي در بين روزنامه نگاران ايران نسبت به تصميم گيران امر باقي نخواهد ماند. جوان روزنامه جوان در يادداشت امروز خود با عنوان "سمفوني شكست مخملي‌ها " به قلم مهدي امامقلي آورده است: هنوز يك ماه و اندي از آخرين شكست ‌اصلاح‌طلبان راديكال در روز 13آبان نمي‌گذرد كه16 آذر؛ تكرار ديگري از اين سمفوني شكست را در سناريوي آشوب‌طلبان رقم زد. دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور با هشياري و بصيرت تمام در مبارزه با امپرياليسم و «ديكتاتوري نوين» 16 آذر امسال را نيز زنده نگاه داشتند و اجازه ندادند كه عده‌‌اي پياده‌نظام، دانشگاه را مانند دوران اصلاحات به باشگاه سياسي گروه‌هاي وابسته‌گرا تبديل كنند. روز گذشته هزاران تن از دانشجويان با شعارهاي «مرگ بر آمريكا» و«مرگ بر منافق» صبح و بعد از ظهر در دانشگاه‌هاي مختلف تهران و ساير شهرها، خاطره ضداستكباري 16 آذر را زنده نگاه داشتند و دانشجويان هوادار فرقه سبز كه جمعيت اندكي را شكل داده بودند با مشاهده اين اتفاق تنها راهكار را موج‌آفريني در خيابان‌ها ديدند و در چند خيابان منتهي به دانشگاه‌هاي تهران شعارهايي عليه نظام سر دادند كه البته با بي‌توجهي مردم روبه‌رو شد. وقايع 16 آذر امسال به دليل ويژگي‌هايي متفاوت حائز اهميت است. الف) شكست پروژه آشوب: در نظر اصلاح‌طلبان راديكال؛ 16 آذر فرصتي براي عرض اندام تشكيلاتي تكرار پارلمان خياباني و موج آفريني سياسي بود تا: 1 - اردوكشي‌هاي مخالفان نظام تمرين شود 2 - ديكتاتوري نوين كه داراي مؤلفه‌هايي چون ترس حاكمان زور اجتماعي و فشار سياسي است در جامعه پديدار گردد و از رهگذر آن آنارشيسم و مقابله با قانون به مسأله‌اي عادي تبديل شود 3 – خوش رقصي در برابر غرب موجب اميدواري و حمايت دشمنان نظام شود . لذا تاكتيك‌هايي چون راهپيمايي در خيابان ترافيك‌سازي و شعاردهي ساختارشكنانه و... كه از مدت‌ها قبل برنامه‌ريزي شده بود از راهكارهاي قابل پيش‌بيني آنها در اين روز بود كه مانند 13آبان همگي منجر به شكست شد. ب) تجمع هزاران نفري دانشجويان ولايي: نوع شعارها و تحركات به وقوع پيوسته در روز گذشته نشان دهنده آن است كه پايگاه اجتماعي ميرحسين موسوي به شدت تنازل يافته و اصلاح‌طلبان را با چالشي جدي روبه‌رو كرده است. به طوري كه 16 آذر برخلاف آنچه كه راديكال‌ها تصور مي‌كردند به ميداني براي ظهور و بروز هزاران نفري دانشجويان ولايتمدار دانشگاه‌هاي تهران تبديل شد و متقابلاً جمعيت چند صد نفري هوادارا فرقه سبز تنها به دنبال تحركات آنارشيستي و زد و خوردهاي سياسي بود كه با هشياري دانشجويان به شكست منتهي شد و «سيزده آبان 2» در روز شانزده آذر اتفاق افتاد. ج ) ميرحسين و تكرار جرم بزرگ: هرچند 16 آذر براي ميرحسين موسوي يك آزمون مهم بود اما وي در اين آزمون رد شد و تكرار جرم بزرگ را هم در كارنامه خود رقم زد . به نظر برخي تحليلگران سياسي گمان آن مي‌رفت تا ميرحسين موسوي با نظر بر: 1 - ريزش آرا و هواداران 2 - اختلافات دروني اردوگاه اصلاحات 3 – اعتراف و رونمايي برخي عناصر آشوب 4 – تأكيد مقام معظم رهبري برمسأله بصيرت؛ اين بار به آغوش ملت بازگردد و قهر از ملت را كنار بگذارد اما دريغ از آنكه توهم و كيش شخصيت در نخست‌وزير سابق به حدي ريشه دوانده است كه همچنان به انتشار بيانيه‌هاي سريالي خود ادامه مي‌دهد و بازهم ساز سياه‌نمايي را كوك مي‌كند. دو بيانيه اخير وي نشان‌دهنده آن است كه وي گوشش به اصلاح‌طلبان ميانه‌رو نيز بدهكار نيست، گويي كه اكنون متهم؛ مجرم و قاضي تنها خود اوست ! د) مقابله با استكبار نوين: جداي از مؤلفه‌هاي مهم تاريخي در رخداد 16 آذر و غلبه موج اسلامي بر ماركسيست‌ها و ليبرال‌هاي قبل از انقلاب؛ اين رويداد تاريخي يادآور روزي به نام دانشجوست كه در آن روز سه دانشجوي مسلمان به دليل اعتراض به ورود نيكسون؛ در دانشكده فني تهران به دست عناصر حكومت غاصب پهلوي به شهادت رسيدند و برگ زريني را در مبارزه جنبش دانشجويي با استكبار و امپرياليسم رقم زدند. پس از گذشت چندين دهه امروز استكبار نوين و «نوديكتاتوري» در قالب جنگ نرم قد علم كرده است و 16 آذر امسال نشان داد كه دانشجويان به رغم مبارزه عليه امپرياليسم و استكبار انگليس و آمريكا در برابر نوديكتاتوري اصلاحات نيز تمام قد ايستاده‌اند . ايران روزنامه ايران در ستون ديدگاه خود با عنوان "كاهش قيمت‌ها با اصلاح يارانه‌ها "به قلم رضا عبداللهي آورده است:‏ امروزه اقتصاد ايران به دو مؤلفه بنيادين و تأثيرگذار نيازمند است. نخست آن‌كه راهبرد برنامه‌ريزان اقتصادي كشور بايد به گونه‌اي به سمت كاهش هزينه‌هاي توليد كالاها و خدمات كه همواره خارج از كانون برنامه‌ها بوده است گرايش يابد. توجه به اين مسئله با تمركز بر موضوع اساسي ديگري به نام افزايش كيفيت كالا و خدمات معني و مفهوم خواهد يافت. از سوي ديگر، سرعت در توليد بيش از آنچه در ايران حالتي عملي به خود گيرد همواره موضوعي انتزاعي بوده كه شرايط داخلي هرگز زمينه رقابتي آن را فراهم نكرده است. دسترسي به دو مؤلفه ياد شده جز با اجراي يك برنامه مهم امكان‌پذير نيست. ايران امروز ما به «دولتي كوچك و كارآمد» نيازمند است كه داراي يك بخش خصوصي و غير دولتي فعال باشد. از طرفي تجربه‌ها نشان داده است كه دستيابي به زمينه‌هاي واقعي و پايدار «رقابت در توليد كالا و خدمات» جز درسايه «علامت‌دهي صحيح قيمت‌ها» امكان‌پذير نخواهد بود. اقتصاد جاري ايران در شرايط فعلي هرگز با «قيمت‌هاي واقعي» روبه‌رو نيست و آنچه كه در قالب ناكارآمدي و عدم بهره‌وري در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي آشكار مي‌شودبازتاب تكرار تجربه‌اشتباهي است كه امروزه با پرداخت فزاينده يارانه‌ها و سوبسيدها ادامه دارد. در هر نوع ارزيابي عملكردي اقتصادي چنانچه بخواهيم دولتي كوچك داشته باشيم و زمينه حضور بخش خصوصي در بدنه اقتصاد را افزايش دهيم چاره‌اي جز واقعي كردن قيمت‌ها نيست. بخش خصوصي در شرايط كنوني علاقه‌اي از خود به مشاركت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نشان نمي‌دهد كه با اصلاح سازمان‌يافته مؤلفه‌هاي مؤثر در تدوين نظامات جديد و تشويق بخش خصوصي، مي‌توان به تحركات تازه اقتصادي و نتايج اثربخش آن اميدوار بود. اقتصاد ايران از پائين بودن «رشد توليد» رنج مي‌برد و آن تنها با ايجاد شبكه‌هاي متنوع سرمايه‌گذاري و در ابعادي كلان با تحقق ركن تسهيل در سرمايه‌گذاري محقق خواهد شد. سرمايه گذاري نيازمند منابع كافي است كه با صرفه‌جويي و هدفمند كردن يارانه‌ها زمينه تأمين منابع متنوع سرمايه‌گذاري فراهم خواهد شد. حجم نهفته و آشكار يارانه‌هايي كه امروزه در دل بخش‌هايي چون انرژي (نفت، گاز، برق و...) و كالاهاي اساسي قرار گرفته است تاكنون اثري چون تداوم هدررفت منابع و از سوي ديگر تضييع حقوق مردم نداشته است. اقتصاد ايران هنوز در كانون سياست‌زدگي است و همواره درگير چرخه بوروكراسي و مقررات فراواني است كه ادامه صعود دامنه‌دار نابساماني‌هاي اقتصادي محصول تداوم جريان فعلي است. واقعي كردن قيمت‌ها كه اين روزها در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت تدوين شده و به مجلس ارسال شده است به كم شدن ديوان‌سالاري و مقررات ناكارآمد كمك‌ شاياني خواهد نمود.برخلاف آنچه برخي منتقدان درباره اثرات منفي لايحه دولت سخن مي‌گويند بايد گفت اين لايحه، طرحي كليدي است كه با مطالعات تحولات گذشته اقتصاد از سوي دولت نهم و دهم در اولويت‌هاي اصلاحات ساختاري بدنه اقتصاد قرار گرفته است. ارزيابي‌هاي متعدد نشان مي‌دهد اجراي دقيق اين طرح كه اكنون براي شوري نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال شده است نه تنها به افزايش قيمت‌كالاها منجر نخواهد شد بلكه با ايجاد زمينه‌هايي رقابتي در متن اقتصاد ايران و افزايشي كه در سطح عرضه كالاها صورت خواهد گرفت مي‌تواند ضمن تقويت قدرت خريد مردم بويژه اقشار آسيب‌پذير و ضعيف جامعه در نهايت به كاهش سطح عمومي قيمت‌ها بينجامد.با هدفمند ساختن يارانه‌ها ،ضمن جلوگيري از قاچاق و شبكه متعدد رانت‌ها، زمينه براي كاهش مصارف بي‌رويه و رشد بهره‌وري افزايش مي‌يابد و در نهايت با بهينه شدن سطوح تقاضا و مهم‌تر از آن افزايش قدرت خريد مردم به نتيجه تازه‌اي به‌نام كاهش واقعي قيمت‌ها دست خواهيم يافت.چنانچه در مسير تكاملي اجراي اين طرح دولت بتواند از منابع آزاد شده حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها هم به طرز استانداردي استفاده نمايد مي‌توان براي اولين بار شاهد آثار عملي متعادل سازي مصارف جامعه نيز بود.اكنون راه براي اجراي اين طرح‌مهم ملي فراهم است و در اين اثنا مجلس آمادگي دارد تا همكاري‌هاي لازم را در انجام اين اصلاحات بنيادين با دولت به عمل آورد. گسترش صنعت روزنامه گسترش صنعت در سرمقاله خود با عنوان " " آورده است:‏ لزوم تكامل قانون اصل 44 در ماه‌هاي گذشته كه روند واگذاري سهام شركت‌‌هاي دولتي اعم از كارخانه‌ها، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بانك‌ها و بيمه‌ها به‌طور جدي‌تري دنبال شده است در بعضي موارد نحوه واگذاري، تركيب خريداران و موارد مشابه موجب بروز تنش‌هايي ميان مجريان و ناظران به اجراي اين قانون شده كه البته در بررسي‌هاي كارشناسي مشخص شد دولت كاملا مطابق قانون عمل كرده است و از طرف ديگر ايرادات ناظران و نمايندگان مجلس نيز در بعضي موارد موضوعيت داشته اما حاكي از اقدام غيرقانوني دولت نبوده است. به عنوان مثال در مورد واگذاري سهام شركت مخابرات در دو ماه قبل اين موضوع مكرر بيان مي‌شد كه سهام اين شركت به جاي واگذاري به بخش خصوصي به بخش شبه‌دولتي واگذار شده است اما دولت و آگاهان به قانون اصل 44 معتقد بودند كه واگذاري سهام مخابرات كاملا مطابق قانون اصل 44 بوده است. واقعيت اين است كه قانون اصل 44 بخش عمومي غيردولتي را كه به نظر عده‌اي بخش شبه‌دولتي است به رسميت شناخته است و در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي هيچ محدوديتي را براي اين نهادها در نظر نگرفته و از طرفي دولت هر سال مطابق قانون بودجه مجبور است بابت رد ديون، قسمتي از سهام شركت‌هاي دولتي را نيز به اين نهادها واگذار كند. خلاصه آنكه قانون اصل 44 از اين نظر كاملا شفاف است اما چنانچه سياست مجلس بر اين است كه بخش عمومي غيردولتي در خريد سهام شركت‌هاي دولتي وارد نشود نياز به اصلاح قانون اصل 44 است و وارد كردن ايراد به دولت در اين زمينه معنا و مفهومي ندارد. مورد ديگر هم كه رئيس كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 روز گذشته در مورد آن خبر داد، اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 است. مطابق اين ماده مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در خريد سهام بانك‌هاي دولتي يا تاسيس بانك خصوصي نمي‌تواند به ترتيب بيشتر از 5 و 10 درصد باشد اما ايرادي كه دولت به اين لايحه دارد اين‌ است كه هيچ سرمايه‌گذار خارجي به خاطر 5يا 10 درصد سهام يك بانك حاضر نيست براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه وارد كشور ما شود و بايد اين سهم در مورد بانك‌هاي مشترك ايران و كشورهاي خارجي از بين برود كه دولت لايحه آن را نيز تدوين و به كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 مجلس ارائه كرده است. بنابراين مي‌توان گفت قانون اصل 44كه نقشه راه خصوصي‌‌سازي و تقويت بنيان‌هاي آن به‌شمار مي‌رود در مرحله اجرا نياز به تكامل و اصلاح دارد. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]