واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - به نظر میرسد بازاریانی که هنوز طعم مداخله «تعزیرات» درسالهای نه چندان دور را بر «بازار» زیر زبان دارند راضی به تکرار دوباره آن نباشند. هشدار پشت هشدار؛ اطلاعیههای دستگاههای دولتی و متولی تنظیم بازار این روزها بوی «تهدید» میدهد. تهدیدهایی که اگرچه موجب دلگرمی نه چندان پایدار مصرفکنندگان کالاها و خدمات میشود اما در مقابل، کام اصناف و بازاریان را به دلیل آنچه که «سیاستهای مداخلهجویانه دولت» خوانده میشود، به تلخی خواهد کشاند. اگر در سالهای گذشته صرفا روزهای باقیمانده به سال نو به بهانهای برای افزایش قیمتها تبدیل میشد، امسال اما نگرانی از تبعات هدفمندسازی یارانهها و البته آزادسازی قیمت به نوسان قیمتها در آستانه نو شدن سال گره میخورد تا سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سایر متولیان تنظیم بازار، سیاستهای مداخلهجویانه خود را به بازار توجیه کنند. در ادامه گزارش روزنامه پول می خوانیم:"مسئولان سازمان «حمایت» البته در فرآیند کنترل و نظارت بر اصناف تنها نیستند، چرا که محمدعلی ضیغمی، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در لابهلای سطرهای اطلاعیههایش، وقتی از تشدید «برخورد با گرانفروشان و عاملان احتکار کالا» سخن میگوید از مداخله سازمان تعزیرات حکومتی در کنترل بازار نیز خبر میدهد." اما به نظر میرسد بازاریانی که هنوز طعم مداخله «تعزیرات» درسالهای نه چندان دور را بر «بازار» زیر زبان دارند راضی به تکرار دوباره آن نباشند اما قاسم نوده فراهانی در کسوت رییس شورای اصناف ظاهرا به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده است تا آنجا که در گفتوگو با «پول» میگوید: اطلاعیههایی را که حاکی از همکاری سازمان حمایت و سازمان تعزیرات در امر کنترل و نظارت بازار باشد را نه دیدهام و نه خواندهام. او اضافه میکند:«در فرآیند اجرای هدفمندسازی یارانهها هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است. بنابراین کنترل و نظارت بازار از هماکنون و قبل از اجرای این قانون کار بینتیجهای خواهد بود، ضمن آنکه پس از اجرای هدفمندسازی یارانهها ناگزیر یک افزایش قیمت خواهیم داشت.» فراهانی تاکید میکند بازرسی اصناف به هیچ وجه اجازه سوءاستفاده متخلفان و تکرارافزایش قیمتها بیش از یک بار را نخواهد داد.از سوی دیگر، حاج احمد کریمی، دبیرکل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار، چنین مداخلاتی را بر بازار برنمیتابد. او اگرچه به ندرت لب به انتقاد از دولت میگشاید اما در اینباره میگوید:«دولت با اتخاذ چنین تصمیماتی شاید قصد دارد، توپ نابسامانیهای موجود در سیستم توزیع کالاها را به زمین مردم (اصناف) بیندازد.» او معتقد است: آهنگی که به تازگی در سطح روابط دولت و اصناف شنیده میشود پیشدرآمدی است بر آنکه همه کاسهها و کوزهها بر سر اصناف شکسته خواهد شد. این در حالی است که تمام سیاستگذاریها در حیطه اختیارات دولت قرار دارد و به مردم (اصناف) مربوط نمیشود.کریمی در ادامه یک پیشنهاد را هم به سخنانش اضافه میکند که:«چنانچه دولت برای هدفمندسازی یارانهها برنامه مدونی ندارد پیش از بستن اتهام به اصناف میتواند از این قشر کمک بگیرد اما دولتمردان به گونهای صحبت میکنند که گویی اصناف مقصرند که این از انصاف به دور است.» او با اشاره به اینکه وظیفه بازرسی از تعزیرات به اصناف محول شده بود میگوید:« این واگذاری با این شرط صورت گرفته بود که دولت در توزیع کالاها اخلال ایجاد نکند اما بخش عمدهای از این نابسامانیها از سوی دستگاههای دولتی رقم میخورد.» او نقش 20درصدی اصناف را در اقتصاد مورد اشاره قرار میدهد و میگوید:«80 درصد اقتصاد در دست دولت است بنابراین اصناف نقش چندانی در نوسانات بازار نمیتوانند ایفا کنند. هرچند به نظر میرسد دولتمردان به جای یافتن یک راهحل اساسی،با سیاسی کردن این موضوع قصد اتهامزنی به اصناف را دارند.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]