محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812344499
بازیگران دولتی برای رقابتهای غیر دولتی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - رئیس شورای رقابت از سوی رئیس جمهور معرفی شد، شورایی که بر اساس قانون موظف است بستر لازم جهت توسعه رقابت در اقتصاد کشور ار فراهم کند. رئیس شورای رقابت از سوی رئیس جمهور معرفی شد، شورایی که بر اساس قانون موظف است بستر لازم جهت توسعه رقابت در اقتصاد کشور ار فراهم کند و با نظارت بر انحصارات موجود ونحوه رقابت در این عرصه ملی حرکت بازارها را به سمت بازار رقابتی تسهیل کند ولی به نظر می رسد هیچ ابزار تعریف شده ای برای این شورا در نظر گرفته نشده است و این شورا بیشتر ساختاری مشورتی دارد که البته انتخاب رئیسی دانشگاهی و خارج از بدنه دولت برای این شورا اگرچه شاید یک انتیاز تلقی شود ولی به نوعی به تقویت بعد مشورتی این شورا تاکید دارد.محمود احمدی‌نژاد در حکمی جمشید پژویان را به عنوان رئیس شورای رقابت منصوب کرد. این حکم در اجرای تبصره (۱) بخش (الف) ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی صادر شده است. بر‌اساس این ماده اعضای شورای رقابت از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس شورای رقابت انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی تا حکم انتصاب وی را صادر کنند.جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او در این دانشگاه ریاست قطب علمی را که یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است بر عهده دارد. پژویان 54 ساله متولد سنندج است، تحصیلات خود را در دارلفنون و در ادامه در کشور آمریکا و رشته او در رشته اقتصاد عمومی با تمرکز بر مطالعه تابع تقاضا برای کالاهای غیربازاری تکمیل کرده است. او مدرک دکتری خود را از دانشگاه ایالت یوتا آمریکا دریافت کرده، دانشگاهی که به گفته خودش تحت تأثیر اندیشه میلتون فریدمن اقتصاددان آزادیخواه آمریکایی بود. او می‌گوید بر اثر تحصیل در این دانشگاه با لیبرالیسم اقتصادی انس و الفت پیدا کرده و خود را یک اقتصاددان طرفدار مکتب‌نئو کلاسیک می‌داند شاید این طنز تلخ در روزگار ما باشد که رئیس دولتی که خود را مخالف سرسخت لیبرالیسم نشان می‌دهد و به دفعات سقوط آن را پیش‌بینی کرده حکم به ریاست یک اقتصاددان لیبرال بر مسند شورای رقابت می‌دهد. باید در کدام گزاره شک کرد اندیشه‌های لیبرال جمشید پژویان یا حملات انتقادی احمدی‌نژاد علیه اندیشه لیبرال. بهر صورت با وجود تمام تضادها پژویان از امروز کار خود را به عنوان رئیس شورای رقابت آغاز خواهد کرد شورایی که اشتغال رئیس و اعضای آن به صورت تمام وقت است و این افراد نمی‌توانند همزمان شغل یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند. اما شورای رقابت چگونه شورایی است. شورایی فرا‌قوه‌ای بر‌اساس قانون شورای رقابت، شورای فرا‌قوه‌ای، تخصصی و مستقل است و از جمله نهادهایی است که در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل آن مورد تأکید بوده است. تأسیس این شورا به موجب حکم ماده 53 از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته و در قانون اختیارات بسیار وسیعی در نظام اقتصادی کشور برای آن پیش‌بینی شده است. شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی‌کننده به رویه‌های ضدرقابتی در کشور مکلف است رأسا یا بر اساس شکایت هر یک از اشخاص از جمله دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیم‌کننده بخشی، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی یا وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای بازرسی و تحقیق پیرامون رویه‌های ضدرقابتی و اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم را آغاز کند. چنانچه پس از تحقیق شورا رویه‌های ضدرقابتی در مورد پرونده‌های خاص احراز شود، شورا می‌تواند دستور فسخ یا توقف یا عدم تکرار هر نوع قرارداد، تفاهم متضمن رویه ضدرقابتی، دستور عزل مدیرانی که با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت همزمان متصدی سمت در بنگاه یا فعالیت مشابه هستند، دستور اعاده سرمایه یا سهامی که از طریق اخلال در رقابت حاصل شده است، استرداد اضافه درآمد یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌ای ضدرقابتی حاصل شده است، توقف فعالیت در منطقه یا زمینه‌ای خاص، الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری و تعیین جریمه نقدی در صورت اعمال رویه‌های انحصاری را صادر کند. اعضای شورا سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، یک ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهوری، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهوری، دو صاحب‌نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس‌جمهوری و یک صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس‌جمهوری، یک صاحب نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و حکم رئیس‌جمهوری، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهوری و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی از اعضای شورای رقابت هستند. در حال حاضربه پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی جمشید پژویان، عباس معمارنژاد و سیدابوالفضل فاطمی‌زاده به مدت شش سال به عنوان عضو شورای رقابت منصوب شدند. وزیر بازرگانی نیز احمد صلاح منش و محمدرضا رفعتی را به عنوان صاحب‌نظر تجارت معرفی که با تأیید احمدی‌نژاد این دوعضو شورای رقابت شدند. از سوی وزیر دادگستری هم امیر صادقی نشاط به عنوان حقوقدان عضو شورای رقابت منصوب شده است. اهداف شورا شورای رقابت در اجرای تبصره (1) بخش (الف) ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ایجاد شده است. هدف این دو قانون بیان چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است از 10 فصل و 92ماده تشکیل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار به تنهایی 42 ماده است. انتقاداتی که کارشناسان از این قوانین پایه دارند به تفسیر از رقابت باز می‌گردد زیرا هیچ اشاره‌ای به تسهیل رقابت نشده و در همه این مواد سخن از منع انحصار است. گویا قانون‌گذار دو مفهوم تسهیل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است. این در حالی‌است که رقابت در اقتصاد، همانند رقابت در سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی به معنای آزادی مسابقه گذاشتن میان بازیگران در چارچوب قواعد کلی و همه شمول است. آزادی، بخش تفکیک‌ناپذیر هر فرآیند رقابتی است. هرگونه ایجاد محدودیت برای بازیگران در خارج از چارچوب قواعد بازی، به معنای نقض رقابت است. به همین دلیل تسهیل رقابت اقدامی ضروری در کنار رفع انحصار است. نکته دیگر ترکیب شورای رقابت است نگاهی به ترکیب اعضای این شورا آشکار می‌سازد که از میان پانزده عضو این شورا، ده نفر با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، سه نفر نماینده مجلس هستند و دو نماینده هم از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عضویت این شورا در می‌آیند. ترکیب که کاملاً با نظر مقامات دولتی است و می‌تواند وزن دولت را در شورا ارتقا دهد در حالی که اگر هدف زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی است چرا دولت در این شورا دست بالا را دارد آن هم شورایی که دارای اختیارت ویژه‌ای مانند لغو حقوق مالکیت فکری به بهانه جلوگیری از انحصار است. به همین دلیل آنچه از ساختار این شورا بر می‌آید در تضاد با اهداف تعیین شده است اما نکته مهم‌تر به رفع انحصار برمی‌گردد سئوال اساسی این است در دولتی که به‌واسطه مداخلات در اقتصاد بخش خصوصی جدیدی در حال شکل‌گیری است چگونه می‌توان با انحصار مقابله کرد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]
-
گوناگون
پربازدیدترینها