تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804590402
پرونده بزرگترین واگذاری به بخش خصوصی ، در راه دادگاه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - داستان خصوصی سازی مخابرات همچنان ادامه دارد و روز سه شنبه گزارش کمیته تحقیق وتفحص از عملکر شرکت مخابرات در مجلس قرائت شد. محمد هیراد حاتمی: این داستان واگذاری مخابرات به سریال‌هایی طعنه می‌زند که اخیراً «مد» شده است و به صورت هفتگی در شبکه سینمای خانگی توزیع می‌شود. گروه وسیعی از شهروندان پای ثابت این سریال‌ها شده‌اند و با جدیت تمام، قسمت‌های آتی آنها را دنبال می‌کنند و نمی‌توانند پایانی قطعی برای آن متصور شوند. نکته‌ای که گویا وجه مشترک با واگذاری مخابرات است. داستان واگذاری مخابرات نیز به همین شکل است و هر از گاهی یک قسمت تازه از آن انتشار پیدا می‌کند تا همچنان این داستان ادامه داشته باشد. تازه‌ترین بخش داستان واگذاری مخابرات که روز سه شنبه انتشار پیدا کرد، به قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت مخابرات ایران ارتباط پیدا می‌کند. با گذشت حدود دو سال از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در مجلس، گزارش این کمیته در جلسه روز سه شنبه در مجلس قرائت شد و طی آن عملکردهای خلاف قانون این شرکت بر اساس احکام قانون برنامه چهارم و واگذاری شرکت مخابرات اعلام شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم بلافاصله پس از پایان قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران با تشکر از اعضای هیأت تحقیق و تفحص از تهیه این گزارش عنوان کرد که تخلفات شرکت مخابرات ایران را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد تا باز هم این داستان ادامه داشته باشد: «هیات رئیسه مجلس براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می‌کند.» رئیس مجلس شورای اسلامی به این طریق از ادامه داستان واگذاری شرکتی خبر داده است که به عنوان دومین شرکت سود ده ایران پس از شرکت نفت در پنجمین روز مهر سال گذشته با فروش بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم خود از دایره شرکت‌های دولتی خارج شد و نام خود را در فهرست شرکت‌های خصوصی قرار داد. معامله‌ای پر سر و صدا که با رقمی نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان صورت پذیرفت و از همان نخستین ساعت‌های واگذاری «حاشیه» بر آن سایه انداخت. پس از پایان معامله مخابرات واکنس‌های بسیاری از کارشناسان به خصوصی‌سازی آن وارد کردند و آن را انحراف از اصل 44 قانون اساسی عنوان کردند. انتقاد‌هایی که در نهایت سبب شد تا پای شورای رقابت و کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی به داستان خصوصی‌سازی مخابرات گشوده شود و این دو مسئولیت بررسی واگذاری مخابرات را بر عهده گرفتند. با گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص که روز سه سه شنبه در مجلس قرائت شد گویا از این پس این داستان با جذابیت بیشتری دنبال خواهد شد چرا که بر اساس گفته علی مطهری نماینده مردم تهران در صورتی که واگذاری سهام مخابرات لغو نشود راه برای استیضاح وزیر هموار خواهد شد. البته او به این نکته تأکید کرده است که دولت به دنبال گزارش مجلس، دولت این معامله را لغو نخواهد کرد: « قاعدتاً دولت بر اساس این گزارش این واگذاری را لغو نخواهد کرد.» از سوی دیگر نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به گزارش اخیر مجلس واکنش نشان داده است و عنوان کرده است معامله مخابرات قانونی بود: «روند واگذاری سهام مدیریتی مخابرات به کنسرسیوم اعتماد مبین طبق روال قانونی شده و شورای رقابت نیز رأی بر قانونی بودن آن داده است.» تخلفات وزیر سابق ارتباطات در گزارش تفحص و تفحص از مخابرات محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات در بندهای متعددی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مخابرات، متخلف شناخته شده است. در فصل چهارم گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که به موضوع «قراردادها» اشاره داشت، از عدم اهتمام جدی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات یاد شده و آمده بود: «اجرای قراردادهای (GC) در بخش صنعت مخابرات، فارغ از مشکلات بوجود آمده، پروژه‌ای ارزشمند بوده است. لیکن عدم انتخاب عامل چهارم جهت نظارت بر قرارداد بر اساس مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یکی از مهمترین دلایل مشکلات پیش آمده و تأخیرهای اجراء قرارداد بود.» دومین تخلف وزیر ارتباطات آنجا افشا شد که در بررسی یکی از قراردادهای موبایل روستایی، به علت دخالتهای وزیر وقت علی رغم نیت خیرخواهانه و دلسوزانه وی، به لحاظ غیر کارشناسی بودن دستورها و فشار بر مجریان به ویژه کارفرما، مسیر درستی طی نشده و این امر موجب اشکالات ذیل شده: 1-تغییر طرف خارجی قرارداد به علت عدم توانایی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد با طرف خارجی تعهد شده 2- عدم ضبط ضمانت نامه علی رغم فسخ قرارداد 3- عدم برگذاری مجدد مناقصه بعلت تغییر در مفاد قرارداد. سومین تخلف وزیر وقت ارتباطات در فصل پنجم «عملکرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها» افشا شد که آمده بود: در ارتباط با فرآیند مزایده و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور اشکالات و ابهاماتی به نظر می‌رسد که از جمله آنها تعیین مجری خاص توسط وزیر در این خصوص بر خلاف روال اقدامات مشابه و انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران واگذار گردیده است و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات ایران همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود. در فصل ششم گزارش تفحص از مخابرات که مربوط به «هزینه‌ها و ذخایر» بود، چهارمین تخلف وزیر ارتباطات به این شرح آمده بود: «شرکت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیههای وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیأت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره‌گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که اشکالاتی به آن وارد است. از جمله «عدم جواز شرکت در استفاده از اعتبارات خارج از شمول در زمان واگذاری» و «عدم مبادله موافقتنامه بین شرکت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور»، «پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدو و نود ونه میلیون و هشت‌صد و بیست و چهار هزار و شصت ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای درسنوات»، «پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکتها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده‌اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه» و «اقدام به ذخیره‌گیری مبلغ یک صد و ده میلیارد و نه صد و نود و نه میلیون و هشت صد و بیست و یک هزار و شش صد و شصت و هفت ریال از اعتبارات خارج از شمول جاری و سرمایه‌ای در سال‌های (85 تا 87)». افزایش قیمت خدمات مخابراتی و پیامکها غیرقانونی بود در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد مخابرات آمده بود که در سال‌های اجراء برنامه، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران در چهار مورد تغییراتی را اعمال کردند که بر خلاف قانون برنامه بوده است. این تخلفات عبارت بودند از: 1- کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از 147 ریال به 89 ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از 147 ریال به 222 ریال. 2- تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از 50 هزار ریال به 500 هزار ریال. توضیح اینکه هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون فوق یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها 50 هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد اما با حذف ودیعه هزینه اشتراک در عمل ده برابر شد و به 500 هزار ریال افزایش یافت. 3- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت 4- تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه ابهام در خصوصی‌سازی مخابرات در فصل دوم این گزارش که به «خصوصی‌سازی و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» اشاره داشت، آمده بود: ابهام‌هایی در خصوصی‌سازی این شرکت وجود دارد. زیرا در آن، یک انحصار طبیعی از حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی که بیشتر به نهادهای عمومی وابسته است واگذار شد و ماحصل آن نقص اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود. در این گزارش که از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع قرائت شد، آمده بود: مزایده سهام بلوکی، دو رقیب اصلی داشت: یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و دیگری کنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شرکت، در روز قبل از برگزاری مزایده شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، کنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالی‌که برخی اعضاء این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند. نکته جالب توجه این است که پیشگامان کویر یزد خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیر‌ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوک مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و کاملاً غیر رقابتی به‌منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت. نام سمت اظهار نظر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد مسائل حاکمیتی از مسائل تصدی‌گری در مخابرات از هم تفکیک شد و بعد سهام آن به قیمت 150 هزار تومان فروخته شد. سازمان خصوصی‌سازی هم گزارشی به هیأت واگذاری داد که طی آن پیشنهاد شد که 50 درصد بعلاوه یک سهام مخابرات در بورس عرضه شود. سپس کارگروهی مجموعه شرایط از جمله قیمت را تعیین کرد. احمد توکلی نماینده مجلس وقتی قرار است چنین شرکت دولتی عریض و طویل و سودآوری واگذار شود بایستی به صورت دقیق شرایط رقابتی و مزایده برای آن رعایت شود. این درحالی است که در مورد مخابرات چنین مسئله‌ای رخ نداده است. به توصیه یک نهاد امنیتی یک کنسرسیوم خصوصی از مزایده کنار گذاشته شد و یک شرکت به صورت انحصاری در این واگذاری شرکت و عمده سهام مخابرات را در اختیار گرفته است. الیاس نادران نماینده مجلس قانون اصل 44 صراحت دارد که شرکت‌های دولتی نباید به شبه دولتی‌ها واگذار شود. در قانون تصریح شده است دولت نمی‌تواند شرکت‌های دولتی را به نیمه دولتی‌ها واگذار کند اما متأسفانه مجری در برخورد با قانون گزینشی عمل کرده است. محمر رضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس سازمان مخابرات ماهیتا دولتی نیست؛ لذا واگذاری آن از سوی سازمان بورس، خلاف قانون بوده است. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت شورا نه رأی به تأیید قرارداد داد نه آن را رد کرد و فقط این مسئله را بررسی کرد که چه فضایی در بازار برای انجام معامله وجود داشته است. /36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 477]
-
گوناگون
پربازدیدترینها