واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - علی شمس اردکانی تامین سرمایه برای تولید صیانتی از میدان های موجود و افزایش سرمایه گذاری در میدان های جدید بویژه میدان های کوچکتر به نوعی ضروری ترین کارهایی است که وزارت نفت در سال 90 باید به آن بپردازد. همانطور که تجربیات گذشته نشان داده است اجرای اصل 44 و قانون برداشت شده از آن باعث شکوفایی اقتصاد نمی شود در شرایط فعلی هم مدل های سرمایه گذاری و برداشت هایی که از قانون نفت می شود و مدل های ملی مثل بیع متقابل کافی برای جذب سرمایه های خارجی در این صنعت نیست.در عین حال با توجه به آنکه در میدان های مشترک ما برداشت رقابتی است بای بیشتر سرمایه گذاری را به این بخش تخصیص دهیم. ابن که در حال حاضر رقبا دربرخی از میدان های مشترک ما در برداشت پیشی گرفته اند ناشی از تفسیرهای حقوقی و مالی است که در حقیقت ما را در چار ضعفی کرده است که قطعا ادامه آن می تواند ما را از اهداف چشم انداز 20 ساله و توقویت حضور ما در منطقه کاملا دور کند. این تفسیرهای غلط چنان ترویج یافته که در برخی از مواقع چون تعیین قیمت گاز برای صنعتگران خود دچار اشکال می شویم.به شکلی که در حال حاضر در کشورهای منطقه گاز ارزان تری نسبت به ایران به صنعتگرانشان اختصاص می دهند در شرایطی که ما سعی داریم قیمت گاز مصرفی صنعتگران خود را به قیمت صادراتی آن نزدیک کنیم در شرایطی که سند چشم انداز 20ساله بر عدم خامو فروشی تاکید می کند اما ما به فکر صادرات گاز هستیم. شاید خلاف واقع نباشد که بگوییم در شرایط فعلی قیمت گاز در عربستان،قطر،امارات و برخی دیگر از کشورهای منطقه به نوعی تعیین شده که این روزها حتی سرمایه گذاران ایرانی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در این کشورها شده اند و این فاجعه ای که باید هر چه زودتر جلوی آن در سال 90 گرفته شود. لذا از سویی باید سرمایه کافی در سالجاری به بخش پایین دستی و بالادستی نفت و گاز تزریق شود و از سویی دیگر جاپای بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز را محکم تر از گذشته کنیم. نکته اصلی در تزریق سرمایه به این بخش نگاه محافظه کارانه برنامه نفتی ها برای میزان بودجه مورد نیاز این صنعت در هر سال است.چرا که به ارقام مصوب فعلی در هر سال باید 30 تا 40 درصد دیگر افزود چرا که بودجه فعلی محافظه کارانست و قطعا برای تحقق اهداف نفتی کشور باید بودجه ها افزایش چشمگیری داشته باشند. بنابراین امسال باید سهم صنعت نفت را در انباشت سرمایه در قانون برنامه پنجم توسعه افزایش داد و به نوعی در این بخش این قانون تجدید نظر جدی صورت بگیرد. بهترین راهکار هم این است که ما از فرصتی که برای افزایش قیمت نفت بوجود آمده اضافه بر پیش بینی ها را به بخش نفت و گاز تزریق کنیم اما به صورت غیر دولتی. اما چرا غیردولتی به این دلیل که ما نباید ناکارآمدی بخش دولتی را هزار بار تجربه کنیم.نباید فراموش کرد که خروج از اقتصاد دولتی موجب افزایش قدرت ملی می شود.بدیهی است که یک بروکرات یک پول دیگری را برای دیگری خرج کند نه منفعت صاحب پول نه محل خرج را به دقت مورد بررسی قرار می دهد اما اگر اضافه برقیمت نفت در بودجه را در قالب وام به بخش غیردولتی بخش نفت و گاز کشور اختصاص دهیم و با سود مشخص پس بگیریم هم درآمدزایی مشخصی برای کشور در نظر گرفته شده و هم بخش غیردولتی قدرت لازم را به دست می آورد. البته باید تاکید داشت این سرمایه گذاری به هیچ وجه نباید دولتی باشد حتی در توسعه میادین نفتی.براین اساس صندوق توسعه ملی باید با ارائه وام به بخش غیردولتی به هر چه بارور شدن این بخش در صنعت نفت و گاز کمک کند تا بتوانیم با افزایش اشتغالزایی رونق را به اقتصاد کشور بازگردانیم. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران /121
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]