دولتی که بی انضباطی مالی دارد، ناگزیر از دخالت در بانک مرکزی است

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - گفت و گوی خبرآنلاین با حسن سبحانی مسعود یوسفی: مصوبه مجلس در مورد تغییر مجمع بانک مرکزی و جنجال های پس از آن بار دیگر موضو عی به نام استقلال بانک مرکزی از دولت را به چالشی تبدیل کرده که در یک سوی آن قوه مقننه و در دیگر سو قوه مجریه قرار دارد. اما حسن سبحانی، دانشیار دانشگاه تهران استقلال بانک مرکزی را از منظری دیگر می بیند. او معتقد است : در شرایطی که قوانین تورم زا تصویب می شود و بی انضباطی های بودجه ای در بدنه دولت رخ می دهد، راهی جز مداخله دولت در تصمیم های بانک مرکزی نیست. سبحانی که سابقه 12 سال حضور در نهاد قانونگذاری ایران را در کارنامه دارد به ضعف قوه مقننه و قدرت نظام اجرایی اشاره می کند و معتقد است که « در کشورهای در حال توسعه استقلال افراد از دولت ها، به این زودی ها تحقق نمی یابد.» ...... بحث استقلال بانک مرکزی از مجموعه دولت ، چند سالی هست که در محافل اقتصادی مطرح است. اگر بخواهید تعریفی از «استقلال» برای نهادی مانند بانک مرکزی ارائه کنید این تعریف باید مشخصه حقوقی داشته باشد یا این که از منظر سیاسی و جدا بودن تصمیم های بانک مرکزی از مجموعه دولت نیز می توان به استقلال بانک مرکزی قائل بود؟ می توان در یک تعریف کلی گفت که صحبت کردن از استقلال بانک مرکزی نوعی «واکنش» است که در قبال دخالت های نظام مالی دولت در امور پولی کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر کسانی که از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند اعتقاد دارند که «امور مالی» باید از «امور پولی» منفک باشد و سیاست های مالی نباید سیاست های پولی را تحت الشعاع قرار دهد. یعنی در آغاز کار باید میان امور مالی و امور پولی یک جداسازی ویژه باشد؟ بله. از لحاظ فنی میان امور پولی با مالی تفاوت وجود دارد. امور مالی ، هزینه های دولت است و منبع تامین آن «مالیات» . اما منظور از امور پولی اعتبارات، پول ، ارز و مسائلی از این دست است. از دهه های گذشته به این سو همواره دولت ها بخشی از کسری منابع خود را از طریق مداخله در امور پولی و استقراض از سیستم بانکی تامین می کردند. یا تسهیلات تکلیفی به عهده نظام بانکی می گذاشتند. همواره گفته می شد که دولت برای تامین امور مالی خود در امور پولی دخالت می کند و چون این دخالت منشایک مشکل است باید از آن جلوگیری کرد . استقلال بانک مرکزی را از این منظر عنوان می کنند. یعنی استقلال از منظر سیاست گذاری. حال شاید برخی تعاریف این میزان دقت را نداشته باشد و بین دیدگاه سیاسی برای استقلال بانک مرکزی و استقلال در سیاستگذاری تفاوت قائل نباشند. به عنوان مثال وقتی مجلس حکم می کند که بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از فروش نفت را به قیمت های مشخص در بازار به فروش برساند و منابع به دست آمده را به صورت «ریال» به خزانه واریز کند. این یک «سیاست گذاری» است. «سیاست» نیست. اما در عین حال برخی از دیدگاه ها وجود دارد که مثلا معتقد است رئیس دولت در سیاستگذاری بانک مرکزی دخل و تصرف می کند. بنابراین باید بانک مرکزی را از شرایطی بر خوردار کرد که هیچ یک از مقامات سیاسی نتواند در آن اعمال نفوذ کند. من به شخصه کمتر دیده ام که استقلال بانک مرکزی از جنبه حقوقی بررسی شود و تمام اظهارنظرها در این مورد منحصر به همان چیزی است که گفتم: یا عدم دخالت های مالی در پولی و یا جلوگیری از دخالت مقامات سیاسی. در صحبت های خود به نمایی کلی از تعاریف موجود استقلال بانک مرکزی اشاره کردید. چه تعریفی از منظر حقوقی برای استقلال بانک مرکزی می توان عنوان کرد؟ تعریف استقلال بانک مرکزی از منظر حقوقی مستلزم آن است که هدفی تعریف شود ؛ سپس سازوکار و رویه ای برای دستیابی به آن هدف مشخص گردد. اما اینها همه به یک چیز بستگی دارد. این که «نهادی» باشد که زائیده «استقلال سیاستگذاری» ها باشد. حال این نهاد می تواند به هدف مورد نظر برسد یا خیر بحث دیگری است. اما این نهاد تاسیس شده و با یک رویه قانونی آغاز به کار می کند. اما این نهاد که شما می گوئید به عنوان یک نهاد «بالادستی» همین الان هم وجود دارد و با نام «شورای پول و اعتبار» سیاستگذاری در نظام مالی را به عهده دارد. آیا با تعریفی که شما از منظر حقوقی برای استقلال بانک مرکزی ارائه می کنید تناقضی ندارد؟ خیر. منافاتی ندارد. شورای پول و اعتبار طبق وظایفی که دارد باید امور پولی کشور را رصد کند و تصمیماتی بگیرد و سیاستگذاری هایی داشته باشد که اهداف بانک مرکزی را محقق کند. به طور مثال یکی از اهداف بانک مرکزی «حفظ ارزش پول ملی» است. شورای پول و اعتبار باید با مطالعه و بررسی های لازم ، سیاستی را اتخاذ کند که مثلا انتخاب کند درسه ماه آینده بین دو بخش بازرگانی یا ساختمان به کدامیک اعتبار بیش تری باید اختصاص داد؟ این که به کدامیک بیش تر و به کدامیک کمتر باید اعتبار داده شودُُُُُُُُُُُ به واسطه این است که شورای پول و اعتبار پیش از بانک مرکزی این موضوع را بررسی و مطالعه کرده که اگر این گونه عمل شود حفظ ارزش پول ملی که یکی از وظایف بانک مرکزی است عملی میشود. به عبارت دیگر شورای پول و اعتبار مغز متفکر یا اتاق فکر نظام بانکی است. به هر اندازه که این مغز متفکر بهتر بیندیشد اهداف بانک مرکزی بهتر اجرایی می شود. بنابراین بانک مرکزی وظایفی را انجام می دهد که شورای پول و اعتبار آن را دیکته کرده است. آیا این موضوع لطمه ای به استقلال بانک مرکزی نمی زند؟ خیر. شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی است. منفک از بانک مرکزی نیست. همان طور که از بک مجموعه انتظار تفکر می رود ؛ اتاق فکر بانک مرکزی نیز شورای پول و اعتبار است. اگر بتوان به نوعی تعریف مشخص از استقلال بانک مرکزی رسید از نظر شما یک بانک مرکزی مستقل چه تعریفی دارد و ویزگی های آن چیست؟ استقلال بانک مرکزی باید به معنای استقلال در سیاستگذاری ها باشد. یعنی کسی یا نهادی نتواند روندی را که این بانک برای رسیدن به اهداف خود به آن ها نیاز دارد تحت الشعاع قرار دهد. اصلی ترین هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. اگر استقلال بانک مرکزی با این تعریف محقق شود در عمل با یک «نسبیت» مواجه خواهیم بود. در کشورهای توسعه یافته به دلیل انضباط مالی که وجود دارد ضرورتی به مداخله دولت در سیاست های پولی برای اعمال سیاست های مالی نیست.دولت درآمدی دارد که عمده آن از مالیات است است و نیازی به دستکاری در نظام پولی ندارد؛ یا احتیاجی به استقراض از نظام بانکی ندارد. یا به بانک ها حکم نمی کند که تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند. بنابراین این انضباط مالی به طور خودکار زمینه مداخله نکردن دولت در مسائل پولی را فراهم می کند. نیازی هم به تصمیم مجلس و دولت نیست. در چنین نظامی شرایط به گونه ای است که استقلال بانک مرکزی خود به خود تحقق می یابد. مثل بدنی که وقتی تشنه نیست نیازی به آب ندارد. در این کشورها چون انضباط مالی در بودجه ریزی وجود دارد به طور منطقی و خودکار نیازی نیست که در امور پولی مداخله ای صورت گیرد. این موضوع در کشورهای توسعه نیافته بر عکس است؟ بله همین طور است. در کشورهایی که این انضباط مالی وجود ندارد یا کشورهایی که دخل و خرج آن ها با یکدیگر نمی خواند یا منابع و مصارف بودجه به درستی پیش بینی نمی شود ؛ دولت به دلیل هزینه های روزافزون خود ناگزیر است که بخشی از این هزینه ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه بانکی «تحمیل» کند. این جا ست که گریزی از دخالت کردن نیست. یعنی مداخله دولت در نظام بانکی توجیه پذیر است؟ نه این که چنین شیوه ای خوب باشد. نه. اما می خواهم بگویم که متصور می شود دولت راهی جز این ندارد. اگر دخالت در حوزه پولی نکند امورات بودجه ای دولت تامین نمی شود. در چنین نظام غیر منضبط مالی ، بخش های زیادی از هزینه های دولت که باید پرداخت شود جز از طریق دخالت در سیاست های پولی محقق نمی شود.حرف من این است که نباید ساده اندیشی کرد و بخش های دیگر را کنار گذاشت و به بکباره از دولت انتظار داشت که در بانک مرکزی دخالت نکند. این انتظار مستلزم این است که متغیرهای دیگر اقتصاد مانند بیکاری ، اندازه بودجه ، رشد تولید ناخالص داخلی ، سرمایه گذاری خارجی، تعادل در تراز پرداخت ها و ... به خوبی عمل کند . این متغیر هاست که مشخص می کند آیا شرایط دولت به گونه ای هست که نیازی به دخالت در سیاست های بانک مرکزی داشته باشد یا خیر؟ گاهی اتفاق می افتد که اگر دولت در این سیاست ها دخالت نکند امور کشور نمی چرخد و مشکلات سیاسی اجتماعی به بار می آورد. بنابراین گریزی از دخالت در بانک مرکزی باقی نمی ماند. اما آن سوی جریان این دخالت نیز قابل توجه است. آیا شما معتقدید که چنین روندی به سود نظام اقتصادی یک کشور توسعه نیافته است ؟ من به این اعتقاد دارم که صحبت کردن در مورد استقلال بانک مرکزی وقتی موضوعیت دارد که این دو موضوعی که گفتم در کنار هم سنجیده شود. باید این دو موضوع در یک مجموعه و سیستم اقتصادی اندازه گیری شود. باید دید آیا سیستم اقتصادی این اجازه را برای دخالت دولت در بانک مرکزی می دهد یا خیر. به همین دلیل هم از «استقلال نسبی» بانک مرکزی صحبت کردم. به نظر شما مصوبه مجلس برای تغییر مجمع بانک مرکزی در برنامه پنجم توسعه این امکان را ایجاد می کند که استقلال بانک مرکزی آن گونه که شما می گویید به صورت نسبی به دست آید؟ ببینید. مصوبه مجلس به صورت بسیار ساده دست به یک تغییر شکلی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی زده است. اقدام مجلس به مانند این است که دیوار یک اتاق که از سقف نم برداشته دوباره رنگ شود. در حالی که باید منشأ این نم گرفتگی مشخص و برطرف شود. مجلس قصد داشته است که با تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از دخالت دولت در امور بانک مرکزی بکاهد. حال آن که مجمع عمومی بانک مرکزی صرفا سالی یک بار به ریاست رئیس جمهور برگزار می شود و جلسه ای است که در آن تراز نامه بانک مرکزی به تصویب می رسد. اصولا کار کیفی در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام نمی گیرد که رئیس جمهور اگر در آن حضور داشته یا نداشته باشد بتواند یا نتواند دخالتی بکند. در مجمع عمومی بانک مرکزی آنهایی که اختیار اجرائی دارند وزیر امور اقتصادی و دارایی ، معاون رئیس جمهور در امور برنامه ریزی هستند. آنهایی که اطلاعات پولی (در مقام اجرا) دارند نیز در دولت حضور دارند و اعضای مجمع که مقام علمی داشته باشند کسانی نیستند که لزوما قدرت تاثیر گذاری در رای گیری های نهایی را داشته باشند. در حالی که هزاران فعالیت در بانک مرکزی در جریان است که بسیاری از اعضای مجمع عمومی بانک درگیر آن ها نیستند. همین الان هم شورای پول و اعتبار وجود دارد و کار می کند. در مورد مجمع عمومی بانک مرکزی نیز همین اتفاق افتاده است. وظایف که عوض نشده.اقدام مجلس در واقع به وجود آوردن یک ترکیب متفاوتی است و کاری با محتوای قضیه و اختیارات نداشته است. به نظر من در کشورهای در حال توسعه استقلال افراد از دولت ها، به این زودی ها تحقق نمی یابد. چرا این طور فکر می کنید؟ به دلیل که در برخی از موارد حتی در مجلس خلاف آن چه که دولتها می خواهند نمی شود تصمیم گرفت؟ شما به روابط دولت و مجلس در آستانه انتخابات نگاه کنید. چرا هرچه به زمان انتخابات دوره بعدی مجلس نزدیک می شویم تصمیماتی که در آن موافقت دولتها نباشد کمتر گرفته می شود و یاسخت تر به تصویب می رسد؟ این هیچ دلیلی ندارد به جز «قدرت اجرا» در کشور که حتی می تواند مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. ماهیت دولت در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که چون قدرت «تخصیص» و" اجرا "را در اختیار دارد می تواند در امور اجرایی حتی با ترکیبی که الان هم ایجاد شده ،دخالت و منویات خود را پیاده کند. به همین دلیل هم هست که به دلیل ضعیف بودن نظام پارلمانی در ایران گرایش مردم به قانون کمتر است. در همین شرایط حداقلی که بخشی از آن را تشریح کردید و با توجه به آنجه که گفته شد چه الگویی برای استقلال بانک مرکزی می تواند مفید واقع شود؟ من به این موضوع که در کشوری مانند ایران اصلا نباید نقطه مشترکی میان سیاست های پولی و مالی وجودداشته باشد معتقد نیستم. اما به نظر من به جای تامین استقلال بانک مرکزی باید به سراغ دولت و مجلس رفت و کاهش هزینه های دولت را نشانه گرفت. هر مقدار که هزینه های دولت کاهش یابد -به نحوی که در یک افق زمانی بین دخل و خرج دولت نسبتی قابل دفاع برقرار شود- اصولا نیازی به مداخله در بانک مرکزی و نگرانی از خدشه دار شدن استقلال آن نیست. به طور مثال وقتی یک شرکت دولتی برای تامین هزینه های خود از نظام بانکی استقراض می کند و بعدا نمی تواند قرض خود را پس بدهد ؛ این استقراض تبدیل به طلب نظام بانکی از دولت می شود. این در واقع تحت الشعاع قرار دادن امکانات نظام بانکی توسط دولت است. اگر این شرکت دولتی می توانست دخل و خرج خود متعادل کند نیازی به استقراض از نظام بانکی نداشت.به عملکرد حساب ذخیره ارزی در این سال های اخیر نگاه کنید. وقتی مجلس و دولت به بانک مرکزی برای فروش ارز حاصل از فروش نفت «حکم» می کنند در واقع یک تصمیم غیر واقعی گرفته اند.چون وقتی بانک مرکزی قادر نیست که این میزان ارز نفتی را بفروشد اما قانون بانک مرکزی را مجبور به این کار میکند. در نهایت این حکم ، منجر به خلق پول جدید و تورم می شود که اصلا با هدف بنیادین بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی در تناقض است. مگر فروش ارز از وظایف بانک مرکزی است که در قانون حکم می شود که باید این مقدار ارز را بفروشد؟ این از وظایف دولت است که بررسی کند ظرفیت تبدیل ارز به ریال در اقتصاد کشور چه مقدار است و به همان میزان ارز بفروشد. تنها در این صورت است که نقدینگی افزایش پیدا نمی کند و ارزش پول ملی پایین نمی آید. بنابراین وقتی از استقلال بانک مرکزی صحبت می شود نباید به صورت شکلی با آن برخورد کرد. باید دید چه عواملی در کار است که این استقلال را خدشه دار می کند.سپس آین عوامل شناسایی و تضعیف شوند.و یا حتی از بین بروند. باید دولت را منضبط کرد. شما از انضباط بودجه ای صحبت کردید و این که باید دست دولت در بسیاری از احکام بودجه ای بسته باشد تا به طور خودکار استقلال بانک مرکزی نیز تحقق یابد. در این زمینه مثال نقضی هم وجود دارد. بنگاه های زودبازده یک حکم بودجه ای نبود و از سوی دولت به نظام بانکی تحمیل شد که مقادیر بالایی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار برخی متقاضیان قرار داده شود. اما در نهایت این سیاست ، به افزایش قابل ملاحظه نقدینگی انجامید. فکر نمی کنید انضباط بودجه ای دولت شرط کافی نیست؟ به مثال خوبی اشاره کردید. بنگاه های زودبازده دقیقا همان جایی است که در کشوری مانند ایران به عنوان نقطه اشتراک حوزه پولی با مالی مطرح می شود. ببینید. در بنگاه های زودبازده دولت به بانک مرکزی حکم کرد که بخشی از 60 هزار میلیارد تومانی که بدون مداخله دولت هم به بخش های مختلف تسهیلات پرداخت می کند به بنگاه هایی پرداخت کند که 70 تا 80 درصد پیشرفت کار داشته و نیاز به اعتبار داشتند که 30 تا 20 درصد مابقی را تکمیل کنند و به بهره برداری برسند. این نوع مداخله در نگاه اول هیچ اشکالی نداشت. چون بانک مرکزی باید اعتباری را توزیع می کرد و دولت می خواست با این کار برخی از بنگاه های تولیدی ،زودتر به بهره برداری برسد. اما در نظام پولی و بانکی بی انضباطی وجود دارد. همین الان نظام بانکی مدعی است که چند ده هزار میلیارد تومان از افرادی «طلب» دارد.بیان این موضوع از سوی نظام بانکی ، خود بانک ها را محکوم می کند. چون طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا چیزی به نام "بدهی" نمی تواند وجود داشته باشد. به جای بدهی، «مشارکت» هست. من و شما شریکیم. بدهکار هم نیستیم. اگر نظام بانکی می گوید برخی از پول های تسهیلات پرداخت شده مشخص نیست که در کجا هزینه شده این نشان از عدم نظارت مناسب خودش دارد. مگر می شود کسی شریک یک کار باشد ، مرحله به مرحله پیش برود و این اتفاق هم بیفتد؟ پس بانک وظیفه خود را به خوبی انجام نداده است. بخش عمده ای از طرح بنگاه های زودبازده به دلیل همین عدم نظارت بانکی به شکست انجامیده است. ضمن این که طبق آماری که ارائه شد از مجموع اعتباراتی که ظرف سه سال از سوی نظام بانکی پرداخت شده بودحدود 8 تا 9 درصد به بنگاه های زودبازده پرداخت شده بود. و عقل حکم می کند که مشکلات و ناکار آمدی های نظام بانکی را بحساب ایده بنگاههای زود بازده ننویسیم. /32

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

دولتی که بی انضباطی مالی دارد، ناگزیر از دخالت در بانک ...
دولتی که بی انضباطی مالی دارد، ناگزیر از دخالت در بانک مرکزی است. اقتصاد > بازار مالی - گفت و گوی خبرآنلاین با حسن سبحانی مسعود یوسفی: مصوبه مجلس در مورد ...

داوری: تورم در دوران هاشمی بی نظیر بود
یعنی در طی 8 سال، بدهی های شرکت های دولتی در اثر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری ... این ادعا در حالی مطرح می شد که میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد در دوران هاشمی ... این مسئله ای است که در گزارش سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز به کرات مطرح شد .... خاتمی را به باتلاقی تبدیل کرد، گسترش بی¬انضباطی مالی و اقتصادی بود. ...

گوناگون

5 مورد از مهم ترین تجهیزات آشپزخانه صنعتی و فست فود

چگونه یک وکیل کیفری خوب می‌تواند مجازات شما را کاهش دهد؟⚖️...

راهنمای کامل نرده شیشه ای برای سازندگان با تهران شیشه

فرمول درست موفقیت چیست؟

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...

تجهیزات لازم برای ساخت جکوزی

نصب آسانسور

مواد نانو کارواش : انتخابی هوشمندانه برای مراکز شستشوی خود...

آشنایی با آیکاس (IQOS): یک جایگزین نوین برای دخانیات سنتی