واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - نبی الله احمدلو باید به رییس جمهور گفت که اولا قانون اساسی تغییر کرده و بعد از اصلاح سال 67 قانون اساسی که در سال 68 به تصویب رسید به این اصل که مجلس در راس امور است خدشه ای وارد نشد و با حذف نخست وزیری اضافه کردن مواردی که لازم بود همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان شان نظارتی مجلس حفظ شد. قانون اساسی یک میثاق ملی است و قانون اساسی مثل یک قانون عادی نیست که دستخوش تغییر بشود. قانون اساسی مثل قوانین عادی نیست که هر روز جرح و تعدیل شود. این از اصول قانون اساسی است که مجلس با توجه به این که نمایندگی مردم را می کند و شان نظارتی دارد در راس همه امور باشد. استدلال رییس جمهور مبنی بر اینکه در راس امور بودن مجلس با حذف نخست وزیری خدشه دار می شود، پایه حقوقی ندارد. ثانیا اختلافات بین تمام قوا وجود دارد و منحصر به قوه مجریه نیست. گاهی اختلاف میان قوه مقننه و قضاییه هم پیدا می کند. اما با این حال این پذیرفته شده است که مجلس در تمام امور نظارت داشته و حق تفحص داشته باشد. اما در خصوص قوه مجریه این استدلال که گفته اند در گذشته مجلس به کار نخست وزیر نظارت داشته و به نخست وزیر رای اعتماد می داده باید بگویم که اکنون هم این مجلس است که به وزرا رای اعتماد می دهد. رییس جمهور به تنهایی وزرا را انتخاب نمی کند بلکه باید وزرا رای اعتماد مجلس را هم داشته باشند. بنابراین با حذف نخست وزیری هیچ ایرادی به به اقتدار مجلس وارد نمی شود که حالا از موقعیت راس امور بودن فاصله بگیرد. به طور عملی هم اگر بخواهیم بررسی کنیم می بینیم که اختلافات در تفحص مجلس، در قوه قضاییه و قوه مجریه وجود داشته است که به نفع مجلس تمام شده است. به نظر می رسد رییس جمهور می خواهد تمام موارد کشور را در خود خلاصه کند. رییس جمهور بهترین برخوردها و عملکردها را در خود می بیند. اگر به عمل رییس جمهور نگاه کنیم می بینیم که معتقدند که مردم نور چشم ما هستند و باید به مردم خدمت کرد اما وقتی به موضوعی مانند مترو می رسیم می بینیم که دیگر اینجا مردم مطرح نیستند. مترو دارد به مردم خدمت می کند، مجلس هم بودجه اش را تصویب کرده است و ابلاغ هم کرده است اما ایشان می گویند خلاف قانون است. این سوال مطرح است که مردمی که سوار مترو می شوند با سایر مردم چه تفاوتی دارند. این نشان می دهد که اینگونه حرف ها سیاسی است. این صحبت ها دور از شان رییس جمهور است. اگر این صحبت را معاون رییس جمهور بزند یا مدیرکل حقوقی رییس جمهور بزند تفاوت دارد با اینکه خود شخص رییس جمهور این صحبت را بکند. وقتی رییس جمهور این صحبت را می کند شان ریاست جمهوری و شان قانون اساسی پایین می آید. به نظر می رسد که این صحبت رییس جمهور وجاهت حقوقی ندارد زیرا شان مجلس به حدی است که می تواند شخص رییس جمهور را استیضاح کند و می تواند رای عدم کفایت سیاسی به رییس جمهور بدهد. در کابینه هم همینطور است؛ نمایندگان به کابینه هم رای اعتماد می دهند. امور دولت هم توسط وزرا انجام می شود که آنها هم تحت نظارت مستقیم مجلس هستند. حقوقدان و وکیل دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]