ابهام در موجودى حساب ذخيره ارزى

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ابهام در موجودى حساب ذخيره ارزى
مهران ابراهيميانبه گفته يكى از اعضاى كميسيون برنامه و بودجه پيش از اين نيز در پى بى خبرى مجلس از ميزان حساب ذخيره ارزى طى نامه اى به بانك مركزى خواستار ارايه گزارش عملكردى اين حساب شده بودند كه تغيير رئيس كل باعث تاخير درباره وظايف نظارتى در اين حوزه شده بود.بنابراين گزارش مجلس طى نامه اى ضمن استعلام از موجودى حساب ذخيره ارزى از بانك مركزى منابع تخصيص يافته ارزهاى مصرفى را خواستار شده بود زيرا از ابتداى فعاليت مجلس هشتم دولت گزارشى از موجودى ذخيره ارزى ارائه نداده بود.شايعه در بى خبرى استبر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوى مظاهرى در سال گذشته موجودى حساب ذخيره ارزى ۱۰ ميليارد دلار بود كه به رغم افزايش چند ده دلارى قيمت نفت حدود ۲ ماه پيش يكى از نمايندگان از كاهش ۳ ميليارد دلارى حساب ذخيره ارزى و موجودى ۷ ميليارد دلارى اين حساب خبر داده بود.اين در حالى است كه بانك مركزى براى جبران بدهى هاى دولت به بانك ها لايحه ۱۵ ميليارد دلارى را به مجلس تقديم كرده و باهنر خبر از كسرى ۳۰ ميليارد دلارى دولت كه شامل كسرى بودجه آموزش و پرورش، وزارت راه، نيرو و وزارت بهداشت مى شود را داده و پيشنهاد لايحه برداشت از حساب ذخيره را كرده است.بنابراين گزارش اختلاف ارقام درخواستى از حساب ذخيره ارزى با آمار وارقامى كه درباره موجودى حساب ذخيره ارزى اعلام شده و بى خبرى هايى كه حتى نماينده مجلس از حساب ذخيره ارزى اطلاعى ندارد منجر شد يكى از دلايل عدم ارائه گزارش حساب ذخيره ارزى توسط دولت را بالا بودن مصارف ارزى دولت عنوان كنند.ناگفته نماند كه نامه مظاهرى درباره اعداد و ارقام مصارف ارزى اين شايعه را قوت بخشيده و شايد از همين رو باشد كه رضا عبدالهى با انتقاد از دولت خواستار اطلاعات شفاف درباره حساب ذخيره ارزى شده است. بر اساس اين گزارش پيش بينى مى شود بخش اعظمى از مصارف ارزى صرف خريد بنزين و گازوئيل شده باشد كه گفته مى شود دولت براى امسال ۸ ميليارد دلار كسرى بودجه خواهد داشت و از آن جايى كه طبق لايحه بودجه سال ۸۷ حق برداشت از هيچ منبعى را ندارد به نوعى تاكنون اين بودجه را از منابع ديگرى تامين كرده باشد.فارس در خبرى بر اساس گزارشى كه هفته گذشته توسط رئيس كميسيون اقتصادى مجلس به جلسه مشترك دولت و مجلس ارائه شد نوشت: مصارف ارزى دولت در سال گذشته و سال جارى به شدت از ارقام مصوب فراتر رفته است.اين آمار در حالى كه بايد سال گذشته به ۱۶ ميليارد و ۳۲۱ ميليون دلار مى رسيد تا مرز ۵۲ ميليارد دلار افزايش پيدا كرد. قانون برنامه براى هزينه هاى ارزى بخش دولتى در سال ۸۷ نيز رقمى معادل ۱۷ ميليارد و ۴۴ ميليون دلار تعيين كرده بود كه عملكرد دولت در اين سال نيز ۷۰ ميليارد دلار پيش بينى مى شود. مجلس از اعتبار حساب ذخيره ارزى بى اطلاع است همچنين فارس در گفت و گو با رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزارى جلسه مشترك اين كميسيون با رئيس كل جديد بانك مركزى در آينده اى نزديك، گفت: رقم موجودى حساب ذخيره هنوز براى اين كميسيون مشخص نيست كه با همكارى دولت به زودى مشخص خواهد شد. رضا عبداللهى نيز از بى خبرى كميسيون برنامه و بودجه از حساب ذخيره ارزى و مشخص نبودن آمار گفته و افزود: اين كميسيون به زودى جلسه اى با رئيس كل جديد بانك مركزى برگزار خواهد كرد كه يكى از سوالات اين جلسه در خصوص حساب ذخيره خواهد بود. وى تاكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه مصمم است موجودى حساب ذخيره ارزى را در اسرع وقت به دست آورد و براى اين منظور همكارى دولت را انتظار دارد.انتخاب نهايى رئيس كل با مجلساما اين پايان قضيه حساب ذخيره ارزى نخواهد بود. زيرا مجمع تشخيص مصلحت چندى پيش از ايجاد صندوق ملى توسعه و سرازير كردن درآمدهاى نفتى به سمت صندوق توسعه خبر داده بود و نمايندگان مجلس نيز در جديد ترين اقدام خود طرحى دو فوريتى را در دست دارد كه بر اساس آن استقلال بانك مركزى ارائه شده است.بر اساس اين طرح بانك مركزى از حوزه اختيارات يك قوه خارج شده و رئيس كل بانك مركزى با معرفى رئيس جمهور و تصويب مجلس داراى اختيارات بيشترى مى شود.رئيس كميسيون اقتصادى مجلس غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با فارس در خصوص تهيه طرح دو فوريتى استقلال بانك مركزى در مجلس اظهار داشت: كليات طرح استقلال بانك مركزى اين است كه بانك مركزى بانك نظام جمهورى اسلامى ايران است، نه بانك ويژه دولت، بنابراين به لحاظ مديريت نيز بستگى به كليت نظام پيدا مى كند. وى خاطرنشان كرد: مديريت بانك مركزى در برخى نقاط دنيا از حيطه اختيارات دولت خارج شده و اگر ركن بالاترين چون جايگاه معظم رهبرى در ايران وجود داشته باشد، به آن سپرده مى شود و يا به عنوان موضوعى مشترك در حيطه وظايف مجلس و دولت قرار مى گيرد. مصباحى مقدم افزود: اكنون نيز پيشنهاد در همين حد است كه رئيس كل بانك مركزى همچون وزيران دولت با پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب مجلس تعيين شود و در مقابل مجلس پاسخگو باشد. وى افزود: بر اين اساس اگر عزل رئيس كل نيز با نظر مجلس باشد، عملكرد بانك مركزى بهتر خواهد بود،در اين صورت مديريت بانك مركزى از ثبات بيشتر و استقلال تصميم گيرى بهترى برخوردار خواهد بود و حتى ممكن است رئيس كل بانك مركزى با تغيير دولت تغيير نكند چه برسد به اينكه در يك دولت چند رئيس كل بانك مركزى عزل و نصب شوند. مصباحى مقدم تاكيد كرد: سياستهاى پولى بايد ثبات و آرامش اقتصادى را براى كشور به همراه آورد. اين سياستها بايد به صورت سياستهاى بلند مدت اتخاذ شوند و تحت تاثير نوسانات كوتاه مدت و تصميمات زودگذر قرار نگيرند، موجبات حفظ ارزش پول ملى، كنترل حجم نقدينگى و مهار تورم را فراهم كنند و اينها نيازمند يك جايگاه مستقل براى بانك مركزى نسبت به دولت است. خبرنگار فارس گفت: مجلس قبل نيز طرحى را با همين مضمون تهيه كرد، اما اين طرح به سرانجام نرسيد كه رئيس كميسيون اقتصادى پاسخ داد: در مجلس قبل طرحهاى ديگرى اولويت پيدا كرد و طرح استقلال بانك مركزى تحت الشعاع آنها قرار گرفت، اما اكنون با توجه به مسايل پولى، نرخ تورم بالا و تغيير تحولاتى كه در سياستهاى پولى در حال رخ دادن است، زمينه بيشترى در مجلس براى تصويب اين طرح وجود دارد. وى پيشنهاد تصويب طرح جديد مجلس با قيد دو فوريت را مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر دو فوريت طرح در مجلس راى بياورد، بدين معناست كه ظرف مدت ۴۸ ساعت بايد در دستور كار قرار گيرد. مصباحى مقدم پيش بينى كرد طرح استقلال بانك مركزى ظرف هفته اخير تهيه شود. وى گفت: در صورت تصويب اين طرح، دولت و مجلس هر دو پشتوانه بانك مركزى خواهند بود، نه دولت بدون نظر مجلس قادر به عزل و نصب و نه مجلس بدون همراهى دولت قادر به اعمال تغيير است،به عبارت ديگر بانك مركزى فراتر از دسترسى يك قوه قرار مى گيرد. مصباحى مقدم در پاسخ به اين پرسش كه طرح استقلال بانك مركزى كى به تصويب خواهد رسيد، اظهار داشت: اگر زمينه امضاى طرح بين نمايندگان فراهم شود، راى گيرى درباره آن مى تواند در جلسه فرداى مجلس انجام شود. وى افزود: در صورت اعلام وصول، طرح بايد در اولين فرصت در دستور كار قرار گيرد و بايد ديد آيا مجلس به قيد فوريت آن راى خواهد داد يا نه؟مصباحى ادامه داد: اگر فوريت طرح استقلال بانك مركزى راى نياورد، به عنوان طرحى عادى در دستور كار قرار خواهد گرفت و روند تصويب را طى خواهد كرد. مصباحى در عين حال دليل به سرانجام نرسيدن طرح استقلال بانك مركزى در مجلس قبل را راى نياوردن قيد يك فوريت آن و به تعويق افتادن مراحل رسيدگى به طرح ذكر كرد. وى گفت: مجلس در آن زمان استقلال بانك مركزى را جزو مسايل حاد نمى دانست، اما اگر در شرايط حاضر مجلس اين مسئله را جزو مسايل اصلى و فورى خود بداند، قيد فوريت آن راى مى آورد. مجلس آماده تصويب طرح استقلال بانك مركزى استعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به طرح دو فوريتى مجلس در خصوص استقلال بانك مركزى گفت: مجلس آماده راى دادن به اين طرح و تصويب استقلال بانك مركزى است. حسن ونايى با بيان اينكه در حال حاضر عملا ۸۰ درصد اقتصاد كشور وابسته به نفت يا مشتقات نفتى است، اظهار داشت: منابع نفتى بايد از بودجه دولت جدا شده و بر اساس مكانيزمى جديد قواى ديگر هم در ميزان كسب و برنامه ريزى براى مصرف آن دخيل باشند. وى خاطرنشان كرد: در شرايط كنونى كه بانك مركزى زير نظر دولت اداره مى شود مجلس اطلاعات شفافى از وضعيت منابع و مصارف حساب ذخيره ارزى و يا برداشت بانكها از خزانه را ندارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: اگر بخواهيم ساختارى و زيربنايى فكر كنيم چاره اى نداريم جز اينكه منابع حاصل از صادرات نفت خام را در سبدى جداگانه نگه داريم به نحوى كه دولت صرفا با اجازه مجلس از آن حساب برداشت كند.وى عدم پاسخگويى دولت در خصوص مازاد درآمدهاى نفتى و موجودى حساب ذخيره ارزى را باعث خدشه دار شدن ماهيت اين حساب ارزيابى كرد و گفت: مجلس چند ماه قبل به برداشت ۵ ميليارد دلارى دولت از حساب ذخيره ارزى به منظور مقابله با آثار خشكسالى راى مثبت داد ولى تا كنون هيچ گزارشى از نحوه هزينه كرد اين مبلغ به مجلس ارائه نشده است. ونايى با تاكيد بر اينكه دولت بايد صورتهاى منابع و مصارف اين حساب را به نحو شفافى بازگو كند، تصريح كرد: در صورتى كه حساب ذخيره ارزى يك شخصيت حقوقى مستقل پيدا كند دولت براى ارائه اين گزارشات در زمان مقرر احساس تكليف بيشترى خواهد كرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در مورد خزانه دارى كل كشور گفت: از اين حساب نيز جز يك گزارش يك صفحه اى از منابع و مصارف، آمار شفافى در دسترس نمايندگان مجلس نيست كه البته ده ها سئوال در مورد همان يك صفحه مطرح است.وى خاطرنشان كرد: با اين اوصاف معتقدم نمايندگان مجلس در انتظار مطرح شدن اين طرح در صحن علنى و دادن راى مثبت به آن هستند. به هر حال آنچه از شواهد بر مى آيد به نظر اراده مجلس بر رفع ابهام در مورد موجودى ذخيره ارزى و ساماندهى درآمدهاى نفتى از طريق نظارت بيشتر بر بانك مركزى دارد. ايا مجلس به خواسته هاى خود خواهد رسيد؟!
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]