محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826854197
احمدینژاد درخواست اختیارات فراقانونی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - لایحه هدفمند کردن یارانهها در حال تبدیل شدن به یک لایحه خبرساز است. یاسر فاتحی: بررسی این لایحه که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی آغاز شد با اعتراض دولت مواجه شد، چرا که محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان سه شنبه هفته گذشته به مجلس رفت تا به روند بررسی و حذف بندهایی از این لایحه معترض شود. رئیسجمهور خواستار افزایش اختیارات خویش شد و این افزایش اختیارات را اعتماد مجلس به دولت خواند. از آنجا که نه تنها در خصوص این لایحه بلکه در بسیاری از مواقع دیگر حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد اختیارات رؤسای جمهور مطرح شد، سراغ دکتر محمود کاشانی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم. فرزند مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی از جمله کارشناسان مخالف لایحه هدفمند کردن یارانهها است. وی پیش از این طی نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان به بندهای خلاف قانون اساسی این لایحه متذکر شده بود. دکتر کاشانی معتقد است که از ابتدا هیأت رئیسه مجلس نمی‌بایست به دلیل بندهای خلاف قانون اساسی این لایحه را اعلام وصول می‌کرد تا اینکه اکنون به دلیل حذف بندهای مورد نظر دولت مورد اعتراض رئیسجمهور قرار گرفته و سرنوشت این لایحه به بن‌بست برسد. این استاد حقوق صریحاً درخواست افزایش اختیارات احمدینژاد را فراقانونی می‌داند و عنوان می‌کند به دلیل عدم تغییر قانون اساسی که مبین اختیارات رئیسجمهور است، اختیارات دولت‌های گذشته بیشتر از دولت فعلی نبوده است. در ادامه مشروح گفت و گوی مشروح «خبر» با دکتر سیدمحمود کاشانی را می‌خوانید: جناب دکتر کاشانی! برای آغاز بحث مقدمه‌ای در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها و چگونگی برخورد مجلس با این لایحه بفرمایید.پیدایش یارانهها در کشور ما بازتاب برقراری نظام اقتصاد دولتی است؛ پیش از انقلاب در کشور ما نظام اقتصاد آزاد برقرار بود و در اقتصاد و صنعت اختیارات دولت بسیار محدود بود. بنابراین عامه مردم ایران اشتغال لازم را دارا و درآمدهای لازم را نیز از بخش خصوصی کسب می‌کردند. دولت نیز می‌توانست با درآمدهای حاصل از راه نفت و مالیات به پرسنل و کارمندان خویش حقوق کافی پرداخت کند. اما بعد از انقلاب به دلیل مصادره شرکت‌های نیرومند بخش خصوصی، کشور گرفتار اقتصاد دولتی شد. با تصویب لایحه حفاظت و توسعه صنایع از سوی دولت بازرگان عملاً در یک مرحله 80 نفر از مدیران نیرومند بخش خصوصی خلع ید شدند و شرکت‌های آنان مصادره گردید. در دوره میر‌حسین موسوی هم بخش بزرگی از این شرکت‌ها مصادره شد و به عبارت دیگر از همان سال‌های اولیه پس از انقلاب اقتصاد، بانکداری و صنعت کشور به دوش دولت افتاد. البته دولتی که گرفتار انقلاب و سپس جنگ هم شده بود. این وضعیت عملاً اقتصاد کشور را به رکود رساند و خیل بیکاران دائماً به جمعیت کشور افزوده شد و سرانجام دولت‌ها برای این که به ترتیبی جامعه را اداره کنند پرداخت یارانهها را در پیش گرفتند و این یارانهها دائماً گسترش پیدا کرد به طوری که به ارقام نجومی رسید. رقم 97 هزار میلیارد تومان و گاهی سخن از 110 میلیارد تومان یارانه مطرح است ولی هیچ‌گاه ارقام دقیق به طور رسمی اعلام نشده است. این وضعیت برای جامعه غیرقابل‌توجیه است و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. آقای رفسنجانی در نماز جمعه به تفصیل از یارانهها سخن می‌گفت و این که بودجه دولت به طرف یارانهها می‌رود. اگرچه شعار خصوصی‌سازی از همان هنگام داده می‌شد، ولی برای مهار یارانهها و برقراری اقتصاد آزاد در دولت رفسنجانی اقدامی انجام نشد. در دولت خاتمی هم همین قضایا تکرار شد. اقتصاد دولتی با تمام قدرت و خشونت در کشور ادامه پیدا کرد ولی ایشان حداکثر در برنامه چهارم واژه هدفمند کردن یارانهها را به کار برد اساساً هدفمند کردن یارانهها یک مفهوم اقتصادی روشن نیست. چون کسانی که این واژه را در برنامه چهارم استفاده کردند هیچ‌گونه توضیحی از شیوه و چگونگی آن نداده و به دلیل همین ابهام آن را اجرا نکردند. دولت آقای احمدینژاد سرانجام لایحه‌ای برای حذف یارانهها به مجلس آورد که به لایحه هدفمند کردن یارانهها مشهور است. فشرده این لایحه این است که اولاً دولت بهای اقلام سوخت مثل بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز و غیره را در ظرف سه سال به رقم 90 درصد بهای این اقلام برساند. از این جهت این هدف درستی است که انتخاب شده است اما فرمولی که برای هدفمند کردن یارانهها به‌کار گرفتند این است که جامعه را به دهک‌های درآمدی تقسیم کردند. پیشنهاد دولت این است که این یارانهها به دهک‌های با درآمد پایین پرداخت شود. زیرا دولت مکرر این مطلب را بیان کرد که از ارقام نجومی یارانهها 70 درصد نصیب 30 درصد مردم می‌شود و 30 درصد بقیه را 70 درصد استفاده می‌کنند. توزیع یارانهها غیرعادلانه است و دولت خواسته که بخشی از صرفه‌جویی ناشی از افزایش بهای اقلام به دهک‌های پایین درآمدی پرداخت شود. این دهک‌ها یک مفهوم قانونی نیستند. فرضاً ممکن است از نظر آماری گفته شود گروه‌های کم‌درآمد یا طبقه متوسط یا طبقه مرفه ولی این معیارها ، آماری و اقتصادی هستند و ما نمیتوانیم در قانونگذاری جامعه را دهک‌بندی کنیم. دولت مردان چه در دولت فعلی و چه دولت‌های گذشته مکرراً تأکید داشتند که ما شهروند درجه یک و درجه دوم نداریم. از طرفی دهک‌بندی یعنی تکه و پاره کردن جامعه و در حقیقت ایجاد طبقات در جامعه که با قانون اساسی سازگاری ندارد. در حقیقت چند اصل در قانون اساسی وجود دارد که از ملت و مردم ایران یاد می‌کند. این اصول هرگونه تبعیض در بهره‌برداری از امکانات کشور را منع کردند. بند 9 از اصل سوم قانون اساسی خواستار رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی است. بند 14 از این اصل خواستار تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است. اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی صریحاً می‌گوید که مردم ایران از حقوق برابر برخوردارند و همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. پس اگر جامعه را طبقه‌بندی کنیم پایگذاری تبعیض است. از سوی دیگر کسی وضع مالی بهتر داشت دلیلی برای محرومیت از درآمدهای عمومی کشور نیست. درآمدهای کشور خواه ناشی از مالیات‌ها باشد و خواه ناشی از درآمدهای نفتی متعلق به عموم مردم است خواه غنی و خواه فقیر. بنابراین در یک نظام مبتنی بر حقوق مردم که باید در چارچوب قانون اساسی کشور را اداره کند نمیتوانیم جامعه را طبقه‌بندی کنیم. چون نظام سیاسی ما مبتنی بر اقتصاد مارکسیستی نیست. تجربه جهانی هم نشان داد که شوروی سابق با فرمول‌های این‌چنینی که به کار برد جامعه را به فقر و رکود رساند و سرانجام دچار فروپاشی شد. بنابراین این فرمول که در لایحه دولت به کار رفته است تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است. آقای احمدینژاد هفته گذشته به مجلس رفتند و ضمن تبیین نظر دولت درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها خواستار ضمنی افزایش اختیارات خویش شد. شما خواسته رئیسجمهور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟این موضوع در لایحه دولت که به مجلس تقدیم شد وجود داشت یعنی در لایحه هدفمند کردن یارانهها که یک سال پیش از طرف دولت به مجلس تقدیم شد صندوقی پیش‌بینی شده بود که درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام سوخت و غیره به این صندوق واریز شود و اختیار برداشت از این صندوق نیز در اختیار دولت قرار گیرد. البته برای این صندوق هیأت امنایی در نظر گرفته بودند ولی سرانجام این هیأت امنا همان هیأت دولت و وزیران و به عبارت دیگر همان قوه مجریه بود. به طور آشکار معلوم بود که تأسیس این صندوق برخلاف اصل 53 قانون اساسی است زیرا اصل 53 قانون اساسی تصریح کرده است که کلیه درآمدهای دولت به خزانه‌داری کل واریز شود و همه پرداخت‌ها نیز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. بنابراین دولت مجاز به تأسیس صندوق جداگانه‌ای نیست تا بخشی از بودجه عمومی را به آن صندوق واریز کند. اما طبیعی بود که مجلس باید این ماده از لایحه دولت را حذف کند و طبق اصل 53 تأکید می‌کرد که باید کلیه درآمدهای ناشی از افزایش بهای اقلام به خزانه داری کل واریز شود. با حذف این ماده در مجلس آقای احمدینژاد به مجلس آمد و البته شما می‌دانید که طبق اصل 70 قانون اساسی رئیسجمهور یا معاونین و یا وزرا حق دارند در جریان گفت و گوهای مجلس در صحن علنی حاضر شوند و نظرات خود را مطرح کنند. از این جهت کار دکتر احمدینژاد مخالف قانون اساسی نبود ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که ایشان درخواست اختیارات کرد. یعنی گفت که به من اختیار بدهید تا صرفه‌جویی ناشی از افزایش بهای کالاها در دست دولت قرار گیرد و دولت بتواند از این حساب یا صندوق بدون نیاز مصوبه مجلس برداشت کند. در واقع باید گفت که این اختیارات، فراقانونی است. بنابراین ایشان درخواست اختیارات فراقانونی دارد. این اختیارات فراقانونی می‌تواند چه پیامدهایی داشته باشد؟ من تصمیم مجلس را کاملاً تأیید می‌کنم که این ماده یعنی صندوق هدفمند کردن یارانهها را حذف کرد . اختیارات فراقانونی باعث انحراف کشور و دولت و ایجاد بحران در کشور می‌شود. چون قانون اساسی میثاقی است میان دولت و ملت. از این جهت است که رئیسجمهور قبل از آغاز به کارش در مجلس حاضر می‌شود و سوگند یاد می‌کند که اصول قانون اساسی را رعایت کند. نمایندگان مجلس نیز در آغاز به کار خود سوگند یاد می‌کنند که اصول قانون اساسی را محترم بشمرند. ضمن اینکه مجلس تحت هیچ شرایطی حق ندارد اختیارات خود را به رئیسجمهور تفویض کند. این مسئله در تاریخ سیاسی ایران سوابق ناخوشایندی داشته است. آقای دکتر کاشانی! اگر یک بررسی تاریخی بر فزون‌خواهی اختیارات از سوی رؤسای دولت‌های گذشته داشته باشید، فکر می‌کنید دلیل این فزون‌خواهی‌ها توسط رؤسای دولت‌ها چیست؟در سال 1331 مصدق دوبار از مجلس درخواست اختیارات کرد. آن زمان که دوره مجلس دو ساال بود یک بار 6 ماه اختیارات گرفت و بار دیگر درخواست تمدید اختیارات به مدت یک سال داشت. آیت‌الله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران به شدت با تفویض اختیارات به مصدق مخالفت کردند و آن را خلاف قانون اساسی شمردند ولی متأسفانه نمایندگان ضعف نفس به خرج داده و دولت توانست این اختیارات را از مجلس بگیرد و با همین اختیارات لوایح خطرناکی در دولت مصدق تصویب شد که ضد آزادی‌های فردی بود. با همین اختیارات دولت توانست در تیر ماه 1332 تصویب نامهای بگذراند و هزینه‌های رفراندوم برای منحل کردن مجلس را با استفاده از آن تأمین کند و انحلال مجلس هم باعث شد نهضت ملی ایران سرنگون شود. بنابراین تفویض اختیار در کشور ما بسیار فاجعه انگیز است. از همین رو اصل 85 قانون وارد قانون اساسی ما شد و در آن تأکید شد که مجلس حق ندارد اختیار قانونگذاری خود را به یک فرد یا هیاتی واگذار کند یعنی نه به شخص رئیسجمهور و نه به هیأت دولت. بنابراین این اصل نتیجه تجربه تاریخی کشور ما است. دولت‌های گذشته نیز خواهان افزایش اختیارات بودند. آنان خواستار افزایش اختیار در چه حوزه‌هایی بودند؟دولت خاتمی لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تعیین حدود اختیارات و وظایف رئیسجمهور به مجلس آورد. در این لایحه خاتمی به زمینه‌های مشخصی اشاره نکرد ولی صرفاً تحت عنوان اینکه اختیارات من کم است این لایحه را به مجلس برد. این لایحه هم کاملاً بی‌اساس بود زیرا اختیارات رئیسجمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شده و اختیار وسیعی به رئیسجمهور داده شده است. اولاً در نظام فعلی نخست‌وزیر نداریم و تمامی اختیارات نخست‌وزیر در اختیار رئیسجمهور است. بنابراین درخواست خاتمی فرافکنی بود. چون خاتمی در اداره کشور ناتوان بود و اراده یک اصلاحات واقعی در کشور را نداشت و چون هیچ کار مثبتی نمی‌کرد دنبال بهانه جویی بود و عنوان می‌کرد که اختیارات من کم است. به‌رغم اینکه این لایحه توسط مجلس طرفدار خاتمی یعنی مجلس اصلاحات تصویب شد ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و دولت خاتمی هم دیگر آن را دنبال نکرد حتی به مجمع تشخیص مصلحت نیز نرفت. چون هم دوره ریاستش تمام شده بود و هم به اندازه کافی از طریق این لایحه تظاهر کرده و خواسته بود بی‌عملی خود را توجیه کند. در دولت‌های هاشمی، موسوی چطور؟این دولت‌ها هم به نحوی اختیارات مجلس را محدود کردند. به این معنا که اولاً با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سلسله از قوانین را مجمع تشخیص تصویب کرد که خلاف قانون اساسی بود. مانند قانون کار و قانون مبارزه با مواد‌مخدر که از جمله قوانین مهم کشور است که شاهد بودیم هیچ کدام موفق نشدند. قانون کار در کشور سرمایه‌گذاری‌ها را با بحران روبه‌رو کرد و قانون مبارزه با مواد مخدر نیز کاملاً شکست خورده است و کشور در بحران اعتیاد به سر می‌برد. بنابراین تأسیس مجمع تشخیص مصلحت به نحوی محدود کردن اختیارات مجلس و واگذاری اختیارات به مجمع است. از طرفی در سال‌های اخیر مجمع برای محدود ساختن اختیارات مجلس گامی فراتر برداشته است و آن تصویب سیاست‌های کلی است که در تمامی زمینه ها سیاست گذاری می کند و دولت را مکلف می‌کند که این سیاست‌ها را در تدوین لوایح و در تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله یا قانونگذاری به کار گیرد. این مسائل همه تفویض اختیارات قانونگذاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت است. در خصوص درخواست دولت‌ها برای افزایش اختیارات، به نظر شما دلیل آن چیست؟اساساً هر دولتی که راه افزایش اختیارات را در پیش بگیرد جامعه را به بن‌بست می‌کشاند. دولت نیازی به افزایش اختیارات ندارد. میثاق ملت و دولت یعنی قانون اساسی را در هم می‌شکند. من بر این باورم که در قانون اساسی اختیارات کافی و لازم برای دولت وجود دارد. دولت می‌تواند با آوردن لوایح بودجه سالانه به تدریج یارانهها را کاهش دهد. امروز جامعه پذیرای کاهش تدریجی یارانهها است و این اختیاری است که قانون اساسی به دولت داده است که در خلال لوایح بودجه سالانه، یارانهها را حذف کند و درآمد های ناشی از آن را به خزانه داری واریز کند تا بتواند یک بودجه متوازن تنظیم کند. حال آنکه از آغاز انقلاب تاکنون تمامی بودجه‌هایی که دولت‌ها به مجلس دادند نامتوازن است و بلافاصله در نیمه دوم سال به مجلس می‌آیند و درخواست می‌کنند که مجلس لایحه متمم تصویب کند و از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. در حقیقت این مسائل کمبود بنیادین کار دولت و مجلس است که بودجه‌های کشور به جای اینکه متوازن باشند با کسری بودجه تصویب می‌شوند. اظهار آقای احمدینژاد این بود که اختیارات ایشان نسبت به دولت‌های گذشته محدود‌تر است. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد و اگر دارد در چه زمینه‌ای است؟من باور ندارم که اختیارات این دولت کمتر ازا ختیارات دولت‌های گذشته باشد. چون قانون اساسی که تغییر نکرده است. اختیارات دولت و رئیسجمهور از قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین اختیارات لازم برای این دولت وجود دارد این دولت باید اختیارات خود را به کار بندد. برای نمونه دولت در این لایحه تعیین قیمت اقلام و کالاها را از مجلس در خواست کرده و حال آنکه قانون اساسی این اختیار را به دولت داده است. اصل 52 قانون اساسی می‌گوید که تنظیم بودجه از وظایف دولت است. تنظیم بودجه نیز این است که دولت درآمدهای ناشی از فروش کالا را خود مشخص کند و سپس خزانه داری کل را تغذیه کند تا بتواند بودجه سالیانه را تنظیم کند. دولت که این اختیار خود را به مجلس واگذار کرده نمی تواند از کمبود اختیار سخن بگوید. از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های مجمع تشخیص مصلحت فراتر از قانون اساسی است. چون مجمع صرفاً برای داوری میان مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده است و مجمع حق ندارد زیر عنوان سیاست گذاری دست دولت را ببندد. فکر می‌کنید با توجه به موضوعی که میان مجلس و دولت رخ داده است بی‌توجهی دولت به مجلس چه خطراتی به دنبال دارد؟فکر می‌کنم که بسیاری از لوایح دولت چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های سابق غالبا خلاف قانون اساسی بودند. حال آنکه رئیسجمهور هنگامی که سوگند یاد می‌کنند که اصول قانون اساسی را محترم بشمرند تنها یک شعار نیست. در لوایحی که دولت‌ها به مجلس می‌دهند باید اصول قانون اساسی محترم شمرده شود ولی اگر دولت‌ها نیز این اصول را در تدوین لایحه نادیده بگیرند این وظیفه هیأت رئیسه مجلس است که از پذیرش این گونه لوایح خودداری کند. برای اینکه هیأت رئیسه مجلس نامه بر نیست که لایحه را از دولت بگیرند و به نمایندگان بدهند. اساساً هیأت رئیسه مجلس دو سوگند یاد می‌کنند؛ یک سوگند که رعایت قانون اساسی است و یک سوگند مضاعف که رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس است. وقتی لایحه هدفمند کردن یارانهها به مجلس تقدیم شد مجلس باید از اعلام وصول و قبول این لایحه خودداری می‌کرد چون همان‌گونه که گفتم دهک‌بندی جامعه بر خلاف چند اصل از اصول قانون اساسی بود. تأسیس صندوق هدفمند کردن یارانهها نیز برخلاف اصول قانون اساسی بود هیأت رئیسه مجلس به دلیل مغایرت‌های آشکار این لایحه با قانون اساسی نباید این لایحه را ا اعلام وصول می‌کرد و باید لایحه به دولت بازگردانده می‌شد تا این بحران که میان دولت و مجلس به وجود آمده پیش نمی آمد. عدم تعامل دولت و مجلس چه خطراتی به دنبال دارد؟به هر حال دولت و مجلس باید همکاری کنند. در حالی که اصل تفکیک قوا یکی از اصول بنیادی کشور ما و تمام کشورهایی است که نظام مردمسالاری در آنها وجود دارد، است. قوای سه‌گانه باید با هم همکاری کنند. این همکاری هنگامی امکان‌پذیر است که دولت و مجلس به قانون اساسی پایبند باشند. دولت و مجلس می‌توانند در چهارچوب قانون اساسی به خوبی تعامل و همکاری لازم را داشته باشند و بسیاری از مشکلات و بحران‌های موجود در کشور قابل حل است. اگر تزاحمی بین اختیارات دولت و مجلس به وجود آمد باید چه کار کرد؟ آیا نهادهای فعلی پاسخگوی این مسئله هستند؟در شرایط فعلی و در‌خصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها به ظاهر بن‌بستی میان دولت و مجلس به وجود آمده است. چون دولت بر گرفتن اختیارات اصرار دارد تا وجوه حاصل از صرفه‌جویی در قیمت کالاها در اختیار دولت باشد و مجلس اصرار دارد که این وجوه وارد خزانه‌داری کل بشود و طبق قانون بودجه سالانه هزینه شود. من کار مجلس را تأیید می‌کنم. آقای دکتراحمدی‌نژاد هنگامی که در مجلس حاضر شد گفت که هیأت وزیران تصمیم به استرداد لایحه را گرفته و برای پس گرفتن لایحه مصوبه دارد که درست است. به دلیل اینکه وقتی خواسته‌های دولت از یک لایحه تأمین نشود دولت حق دارد لایحه را پس بگیرد. بنابراین اکنون ادامه بحث در مجلس بر سر این لایحه بیهوده است. این لایحه دیگر نمی‌تواند به هیچ نتیجه‌ای برسد. تنها راه این است که دولت طبق آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه را مسترد کند و از راه‌های اصولی و در لوایح بودجه سالانه یارانه ها را مهار و از هدر رفتن بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی جلوگیری کند. یعنی بدون مصوبه مجلس؟مصوبه مجلس؛ به این معنا که دولت در لوایح بودجه سالانه به تدریج یارانهها را کاهش دهد و درآمدهای حاصل را به خزانه‌داری کل واریز کند تا دولت و مجلس بتوانند یک بودجه متوازن را به تصویب برساند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]
-
گوناگون
پربازدیدترینها