تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804593886
رئیسجمهور در بیست سال پس از جنگ
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - عباس شادلو در شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 جریان چپ خواهان باقی ماندن نخستوزیر و حذف سمت ریاست‌جمهوری بود زیرا در آن هنگام مجلس و نخستوزیر و هیئت دولت از جریان چپ بودند حال آنکه جریان راست و افراد معتدلی چون هاشمی‌رفسنجانی خواهان تمرکز قدرت در مقام ریاست‌جمهوری بودند. به هر حال اعضای هیئت بازنگری در قانون اساسی به‌طور مساوی از هر دو جناح سیاسی انتخاب شده بودند و لذا مصوبات آن حداقل در ظاهر با مخالفت کسی مواجه نشد و حضور امام خمینی(ره) در این زمینه بی‌تأثیر نبود. پس از آنکه هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید، به نظر می‌رسید رئیسجمهور با توجه به نفوذش در کلیه ارکان حاکمیت در آن هنگام در جریان حذف گسترده جریان چپ از کلیه مناصب دولتی و حکومتی بی‌تأثیر نبوده باشد. به هر حال بخشی از این روش برخورد با جناح چپ به اختیارات رئیسجمهور برمی‌گشت. هیأت دولت مستقیماً توسط رئیسجمهور انتخاب می‌شد و توسط مجلس به آن رأی اعتماد داده می‌شد و لذا با توجه به گرایش هاشمی‌رفسنجانی به جریان راست اقتصادی او اکثریت کابینه را از افراد معتدل و دارای گرایش راست اقتصادی برگزید و لذا به نوعی دست به حذف عناصر جریان چپ از هیأت دولت زد. دوره هشت‌ساله ریاست جمهوری خاتمی را می‌توان به طور خلاصه دوره بازگشت رئیسجمهور به اختیارات قانونی و کاهش قدرت چانه‌زنی او و تا حدود زیادی تحدید اختیارات قانونی و فراقانونی آن دانست. خاتمی با سلف خود دو تفاوت عمده داشت؛ اول آن که نفوذ سیاسی فراگیر هاشمی‌رفسنجانی را نداشت و دوم آنکه رقبای سیاسی او بسیار قدرتمندتر از رقیبان هاشمی بودند. حامیان خاتمی طی دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری او خواهان اجرای بندهای معطل مانده قانون اسسای به خصصو بندهایی که مربوط به اختیارات رئیسجمهور می‌شد، بودند. شاکله درخواست حامیان رئیسجمهور اجرای اصل 113 قانون اساسی بود که اشعار می‌دارد: «پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» حامیان رئیسجمهور خواهان اجرای تمام مفاد قانون اساسی بودند. این در حالی بود که رقیب یعنی جریان راست سنتی در اصل پیاده‌سازی قانون اساسی و اختیار رئیسجمهور در پیاده‌سازی آن بحثی نداشت اما در نوع پیاده‌سازی و نوع تفسیرش از قانون اساسی اختلافی عمیق با جریان چپ یعنی حامیان رئیسجمهور داشت. همانط‌ور که خاتمی با شعار آزادی وارد صحنه شد، محمود احمدی‌نژاد جانشین او نیز با شعار اجرای عدالت اجتماعی که یکی از اصول قانون اساسی بود، وارد صحنه شد. در بند 9، 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی به رفع تبعیضات ناروا و پی‌ریزی اقتصادی عادل توسط دولت تأکید شده است. واقع امر آن بود که در دوران محمد خاتمی و پیش از آن در دورن بازسازی هاشمی‌رفسنجانی یک طبقه نوکیسه جدید که با روابط خاص با رأس هرم قدرت امتیازات اقتصادی و اجتماعی فراوان یافته بودند، پدید آمد. این طبقه نوکیسه بیشتر در اطراف سیاستمداران قدیمی که سوابق انقلابی ممتدی نیز داشته، به‌وجود آمد. طبقه جدید ثروت متراکمی را در اختیار داشت و این در حالی بود که توده مردم تحول چشمگیری را در طول دوره اصلاحات تجربه نکرده بودند. در واقع نوعی بی‌عدالتی در تقسیم سرمایه‌های ملی وجود داشت که دستمایه تبلیغات محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت. او به سرعت نزد توده مردم محبوبیت یافت به عنوان نجات‌دهنده مردم از ظلم و فساد و تبعیض در شعارها مطرح گردیداحمدی‌نژاد کوشید تا از اختیارات ویژه رئیسجمهور برا رسیدن به هدف ترسیم شده خود که آن را عدالت‌محوری و مهرورزی می‌خواند، سود جوید. در این دوره، در صورت مخالفت مجلس یا ارگان ذی‌ربط و تقاضا برای عزل او از این مقام آنها را به استناد اصل 124 به عنوان معاون خود برمی‌گزید. از آنجا که معاونین رئیسجمهور نیاز به رأی اعتماد مجلس ندارند آزادی عمل قانونی لازم برای گماشتن این افراد وجود داشت. دوره اول و دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را شاید بتوان دوره طلایی برای اختیارات رئیسجمهور دانست. او تقریباً هنگامی به ریاست جمهوری رسید که حاکمیت مجلس و تمام پست‌های انتخابی و انتصاب در دست جریان راست سنتی و یا نوراست‌گرایان بود. او تقریباً برای تصمیم‌گیری و اجرا در چارچوب قانون و حتی در موارد سکوت قانون در تصمیم‌گیری فراقانونی هیچ مشکلی احساس نکرده و نمی‌کند و لذا در این دوره کمتر شاهد تقابل مؤثر مجلس، نیروهای سیاسی و جراید مستقل با قوه مجریه و رئیسجمهور هستیم. پژوهشگر تاریخی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها