تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805419593
بانک ستیزترین رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - سیستم بانکی کانون توجه شعارهای انتخاباتی کاندیدایی بود که کارنامه عملکردش در حال تکمیل است. علی پاکزاد:چرا احمدی نژاد توانست در شرایطی که کسی انتظار نداشت، توانست به عنوان رئیس جمهوری اصولگرا با بیش از 17 میلیون رای در مبارزات انتخاباتی خود پیروز شود؟این مسئله از ابعاد گوناگون می تواند پاسخهای متعددی داشته باشد ولی از منظر اقتصادی می توان برد وی را در شناخت دقیق دانست که شرایط بازار تشنه نقدینگی در شعار های وی منعکس شد و در نقد نظام بانکی تبلور پیدا کرد. نگاهی به جریان اقتصاد کشور طی سالهای آخر ریاست جمهوری خاتمی نشان از سیاست هایی دارد که در اقتصاد آنها را به عنوان سیاست های انقباضی می شناسیم. سیاست هایی که باعث شده بود طی سال های 80 تا 84 بازار مسکن در سکون به سر ببرد و به رغم اینکه بانک های خصوصی در همین سال ها پا گرفتند به دلیل تلاش دولت در راستای مهار تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی بانک ها نیز به سختی می توانستند وام در اختیار متقاضیان خرده پا قرار دهند. سیاست های انقباضی دولت در همین سال ها باعث رشد نرخ تسهیلات بانکی شد به طوری که به رغم افزایش تعداد بانک ها، طی رقابتی که بین بانک های دولتی و خصوصی رخ داد تا بتوانند سپرده های بیشتری جذب کنند نرخ تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرد. این رقابت اگرچه برای صاحبان نقدینگی جذاب بود ولی بخش عمده ای از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه را که از قدرت مالی کمتری برخوردار بودند نا مطلوب بود و از سوی دیگر به خاطر آن که بانک ها در این مسابقه مجبور به تحمل نرخ سود بیشتری شده بودند بنابراین بیشتر منابع خود را (که با کاهش اعتبارات دستوری با آزادی بیشتری بین انواع مختلف قراردادها تقسیم می کردند) به سمت وام های مضاربه ای و دیگر انواعی که می توانست سود بیشتر در زمان کمتری برایشان به همراه داشته باشد سوق دادند و همین مساله میزان وام های کوچک با نرخ پایین سود را به شدت کاهش داد. همین امر مطالبات پاسخ داده نشده مردم از بانک ها به شدت زیاد کرد و نارضایتی از عملکرد سیستم بانکی را بالا برود. نرخ سودهای 20 و چند درصدی که در این دوران از سوی بانکها مطالبه می شد به اعداد منفوری بدل شدند که دولت را مجبور به اقداماتی کرد تا رقابت متوقف شود، برنامه هایی مانند تعیین سقف برای سود از سوی شورای پول واعتبار. اما در این میان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدایی وارد میدان شد که با تکیه بر مطالبات مردم در زمینه اعتبارات بانکی به خصوص در شهرهای کوچک که به دلیل نقصان چرخه اقتصادی کمبود نقدینگی در آنها شدید تر بود توانست محبوبیت بسیاری برای خود کسب کند. نگاهی به برنامه اقتصادی که محمود احمدی نژاد که در مبارزات انتخاباتی خود منتشر کرده بود نشان می دهد این برنامه اقتصادی شدید الحن ترین برنامه انتخاباتی در خطاب به نظام بانکداری کشور بوده است. یک بررسی آمار ی در بندهای این برنامه نشان می دهد در برنامه رسمی منتشر شده از سوی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد که شامل 26 بند بوده است 50 درصد به بحث وجود تجمل گرایی وضرورت رفع آن پرداخته شده است، 27 درصد بر ضعف های نظام بانکی ونقش آن در نابسامانی وتوسعه نابرابری اقتصادی متمرکز بود،19درصد به فراموشی بحث عدالت اقتصادی در دوره های گذشته و4 درصد به ضرورت بحث خصوصی سازی به عنوان راهی برای ایجاد فرصت های برابر اقتصادی وکاهش نقش دولت پرداخته شده است. ترکیب بندی فوق در تمامی سخنرانی های انتخاباتی دنبال و تشدید شده است وتنها در دور دوم انتخابات بحث مبارزه با مافیای نفتی و خانواده قدرت و دایره بسته مدیران به عنوان شعار اصلی مکمل بحث تجمل گرایی و رشد قله های ثروت شد. در واقع محمود احمدی نژاد توانست با تکیه بر ضعف های نظام بانکی و نارضایتی مردم از تفاوت های روز افزون طبقاتی که طی سال های بعد از جنگ هر روز بیشتر از قبل جلوه می کرد برنامه خود را که بیشتر نقد بود تا یک راهکار در بین مردم جا بیندازد. نگاهی به بندهایی از این برنامه که به شدت نظام بانکی را مورد حمله قرار داده است گویای همین مساله است. آنچه در پی می آید عین برنامه منتشر شده از سوی ستاد رسمی محمود احمدی نژاد است که در اوج مبارزات انتخاباتی سال 83 در رسانه های عمومی منعکس شد: نقش منفی بانکهای خصوصی:بانکهای خصوصی به شکل فعلی آن نه تنها نقش مثبت و سازنده‌ای را در اقتصاد کشور بازی نمی‌کنند بلکه آثار تخریبی آنها در چرخه اقتصادی کشور بسیار زیاد است زیرا چگونه ممکن است یک بانک با سرمایه پانزده میلیارد تومانی تشکیل شود و در نتیجه فعالیت مثبت اقتصادی بتواند در کمتر از چهارسال به یک سرمایه دویست‌میلیارد تومانی دست پیدا کند. سود بانکی از کشاورزی:سود بانکی در بخش کشاورزی ٥/١٣ درصد است و طبق گزارش رسمی بانک مرکزی ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه ١٠ درصد است . به این ترتیب چطور می توان انتظار داشت که فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی سود آور باشد. برای کشاورز حتما با صرفه تر آن است که دارایی اش را در بخش کشاورزی بفروشد و آن را نزد بانک سپرده گذاری کند و به جای ده درصد ارزش در طول یک سال ٥/١٣در صد از بانک سود بگیرد. خوب معلوم است که کشاورزی در حال آسیب دیدن است و بنیه های کشاورزی شکل نخواهد گرفت و کشاورزان سامان پیدا نخواهند کرد. سود بالای بانکی عامل فقر و تبعیض:یکی دیگر از علت‌های فساد و فقر و تبعیض سود بانکی است . سود بالای بانکی عامل اختلاف طبقاتی و تمرکز فرصتها در اختیار عده ای خاص است. سود ٢٤ درصد در نظام بانکی به هیچوجه گسترش تولید پایه، توسعه کشور و ایجاد اشتغال را به دنبال نمی آورد. از این پول تنها عده ای خاص و برخوردار از پشتوانه های مالی و سیاسی، می توانند استفاده کنند و این افراد حتما به دنبال کار تولیدی و اصیل نمی روند و به سمت خرید و فروش و سوداگری کشیده می شوند تا بتوانند این سود را به بانک برگردانند. سودهای کلان بانکی عامل سوداگری:مردم به وامهای بانکی با سودهای ٢٤ درصد دسترسی ندارند زیرا قادر به بازپرداخت بهره های سنگین بانکی نیستند. از وامهای کلان بانکی، تنها عده ای خاص برخوردار می شوند و آنها نیز هیچگاه وامهای دریافتی را به دلیل سود آور نبودن وارد چرخه تولید کشور نمی کنند بلکه وارد بورس بازی، دلالی و سوداگری می شوند تا با کسب سودهای کلان بتوانند بهره های بانکی را بپردازند و خود نیز از عایدات آن بهره مند شوند و حاصل این روند، چیزی جز تورم فزاینده و افزایش فاصله طبقاتی نیست. ■ نظام بانکی کشور استدلال می کند که کاهش نرخ سود باعث می شود مردم سپرده های خود را از بانکها خارج کنند. این در حالی است که بیش از ٨٠ درصد سپرده های بانکی، متعلق به سه درصد مردم است. ■ طی سال های اخیر بانک های خصوصی راه اندازی و وارد یک چرخه ناسالم از فعالیت های به اصطلاح اقتصادی شده اند. کدام کار تولیدی را می توان سراغ گرفت که یک بانک خصوصی با ١٥ میلیارد تومان سرمایه وارد آن شده و در طول چهار سال سرمایه خود را به ٢٠٠ میلیارد تومان افزایش داده باشد؟ بانکها مدافع منافع مردم نیستند :جهت‌گیری بانکها باید به سمت منافع مردم برگردد. همین الان بانکها دارند در تهران ساختمانهایی به ارزش ٧٠ میلیارد تومان خریداری می کنند و هنگامی که جوان ما درخواست پنج میلیون تومان وام می کند، می گویند نداریم. اگر ندارید چرا ساختمان ٧٠ میلیارد تومانی می خرید؟ بانک واسط پول مردم است و باید آن را جمع آوری کند و برای فعالیت تولیدی به بخش دیگری از مردم بپردازد. چرا هزینه گردش پول در بانک ما بیش از ده درصد است. در دنیا وام با یک درصد پرداخت می شود، هم سود می برند و هم هزینه های بانکی را در می آورند. اینجا ٢٤ درصد سود می گیرند و بازهم می گویند داریم ضرر می کنیم. اما به رغم تمام شعارهایی که در آن دوران داده شد آنچه در عمل شاهد بودیم رشد روز افزون موسسات مالی واعتباری در دوران فعالیت دولت نهم بود. فعالیت گسترده ای که توسط صندوق های قرض الحسنه نهادهای نظامی و انتظامی در دوران فعالیت دولت نهم شاهد بودیم باعث شد در حال حاضر از بین 5 موسسه مالی واعتباری بزرگ کشور سه موسسه مربوط به همین نهاد ها باشند یعنی کسانی که با نظام بانکی مخالفت می کردند با رشد نهادهای دیگری به نام موسسات مالی واعتیاری تلاش کردند انحصار نظام بانکی را در بازار پولی بشکنند وای به دلیل حاکمیت اصل سود در اقتصاد این موسسات هم به راهی رفتند که نظام بانکی رفته بود و بازار پولی کشور را بیش از پیش آشفته کردند. کاهش نرخ سود بانکی هم که در طی چهار سال فعالیت دولت نهم صورت گرفت درعمل باعث رشد بازار سیاه پول در کشور شد ونرخ پول را در باارر های غیر رسمی که بسیاری از فعالین اقتصادی بخش خصوصی مجبور به مراجعه به آنها بودند را تا دوبرابر افزایش داد. در سوی دیگر دولت با معلق کردن شورای پول واعتبار در عمل مشارکت نظام بانکی را در فرایند تصمیم سازی های کلان بازار پول از بین برد تا دستور العمل های یک سویه دولت جای آنرا بگیرد. تنها زمان هایی که بانک ها می توانستند با نمایندگان مجلس به توافقاتی برسند دولت کمی از تند روی های خود می کاست ولی در عمل بازاری که محمود احمدی نژاد دردوران مبارزات انتخاباتی خود وعده اصلاح آن را می داد در حال حاضر نه تنها شفاف تر نشده است بلکه بحران های جدی تری مانند افزایش مطالبات معوق پیش رو دارد که می تواند در پی بحران اقتصاد جهانی این سیستم را به قهقرا بکشاند. شاید بتوان گفت شرایط بانک ملت در بازار سهام تران نشان دهنده همین بحران باشد که ناکارآمدی های نظام بانکی طی فعالیت یکی از بانک ستیزترین رئیس جمهورهای کشور نه تنها از بین نرفته است بلکه افزایش پیدا کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 555]
-
گوناگون
پربازدیدترینها