محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843820278
توکلی: پذیرش درخواست دولت یعنی تعطیلی مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - احمد توکلی تصریح کرد: انتظاردستیابیبه قانون هدفمندکردن یارانهها بدون تغییر تنها با تعطیلی مجلس ممکن است. به گزارش خانه ملت:وی روز چهارشنبه به گزارشی از جلسه مشترک کمیسیون ویژه به رئیس جمهور پرداخت و گفت: مستحضرید که هفته گذشته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به پایان رسید ولی رئیس جلسه به عذر اینکه ممکن است کمیسیون ویژه ماده‌ای الحاقی داشته باشد، ختم رسیدگی را اعلام نکرد. وی افزود: عصر شنبه 23/8/88 کمیسیون ویژه در قانونی بودن و لااقل مفید بودن ماده الحاقی مزبور، به نتیجه نرسید. در عین حال چون در ضرورت کمک به دولت برای اجرای این مهم اتفاق نظر وجود داشت، تصمیم گرفته شد ملاقاتی با دولت صورت پذیرد تا طرفین دغدغه‌های یکدیگر را استماع و چاره‌جویی کنند. توکلی گفت: این ملاقات روز دوشنبه 25/8/88 با حضور ده عضو از کمیسیون ویژه و آقای ابوترابی نایب رئیس محترم از مجلس در حضور ریاست محترم جمهور و تعدادی از معاونان و وزرا تشکیل شد. پس از مصاحبه آقای احمدی نژاد در رسانه‌ها در این باره، بر خود لازم دیدم خلاصه گزارش این نشست را به اطلاع نمایندگان محترم و عموم مردم شریف برسانم. نماینده تهران اضهار داشت: اهمیت این مصوبه و آثار آن، برای مردم و کشور بسیار بالا است. فشار اصلی کار نیز بر دوش قوه مجریه است. گرچه مجلس در فرایند تصمیم گیری و نظارت دخیل است و زحمت کشیده و باید ناظر بر صحت اجرای کار باشد، ولی تقنین و نظارت کجا و اجرای قانون با پیچیدگی‌های عرصه عمل، کجا؟ وی افزود: کشیدن این بار برای این دولت نیز که عزم و همتش را مهیا کرده، سنگین است و هر چه بشود نباید از یاری دریغ نمود. توکلی خاطر نشان کرد: همین سنگینی کار تفاهم بین قوا را برای اجرایی شدن ضروری می‌سازد. این تفاهم امری است که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی برای آن وجود دارد. انجام کارهای بزرگ در کشور که آثار مثبت و منفی بزرگ برای آن متحمل است جز با همدستی قوای کشور شدنی نبوده و نیست. وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز مکررا همین مطلب عقلی روشن را به قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس تذکر داده‌اند. البته تفاهم یک طرفه نیست بلکه جاده‌ای دو طرفه است که با نزدیک شدن طرفین به یکدیگر میسر است (مفاد این بند سرآغاز سخن بنده در نشست دوشنبه بود). توکلی خاطر نشان کرد: در جلسه روز دوشنبه ابتدا آقای مصباحی و آقای ابوترابی از دولت خواستند که صریحا درخواست اصلی خود را بیان دارند. آقای عزیزی با ذکر مبانی کار بر ضرورت و انحصاری بودن راه اجرا تاکید کردند که به زعم ایشان چیزی جز صندوق با هویت موسسه عمومی غیر دولتی نمی‌تواند باشد. وی افزود: آقای رئیس جمهور در ادامه، مجددا مطالبی مشابه آنچه در جلسه علنی سه شنبه 12/8/88 بیان فرموده بودند، ارائه کردند. توکلی گفت: محورهایی را که ئیس جمهور تاکید داشتند چنین بود: - همه باید از صمیم قلب خواهان اجرای این کار باشیم. - خواستن، البته، لوازمی دارد که از جمله آن چیزی است که آقای عزیزی گفت. - ما تنها با ساختار پیشنهادی دولت (صندوق) می‌توانیم اجرا کنیم و این ساختار لاجرم است. - پنج ساله کردن دوره اجرا به جای سه ساله، به خدا به ضرر مردم است. - ما اصرار نداریم با این همه بار موجود، بار جدید سنگینی را بپذیریم، اما اگر ساختار پیشنهادی ما پذیرفته شود، همه چیز را تضمین می‌کنیم، چه امنیتی، چه اقتصادی، چه تولیدی و وضع 60-70 درصد مردم نیز بهتر و عادلانه می‌شود. توکلی افزود: در مقابل گفته شد که خواسته دولت در دو مطلب خلاصه می‌شود: اول) باز بودن دست دولت در اجرا برای سرعت و انعطاف عمل ب) ثبات تصمیمات در مسیر اجرا توکلی گفت: استدلال شد که به دلایل عقلی و تجربی[در ادامه این سطور شرح داده می‌شود] و محدودیت‌های قانونی، تامین این خواسته‌ها در شکل صندوق نشدنی است. از جمله تاسیس صندوق با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی در تعارض است و علاوه بر آن در این مرحله به دلیل تصویب ماده 13 در مجلس هر تغییری خلاف قانون آیین نامه داخلی است. وی افزود: به ویژه آنکه حتی اگر تاسیس صندوق را با مصالح و قانون سازگار می‌دانستیم و تصویب هم می‌کردیم، ثبات مورد نظر شما قابل تامین نبود؛ چرا که اختیار نمایندگان مجلس برای لغو، اصلاح، تخصیص، تقلید و یا ملغی الاثر کردن موقت یا دائمی قانونی سلب شدنی نیست. نماینده تهران خاطر نشان کرد: هر قانونی، با رعایت آیین نامه داخلی، بعد از تصویب با ارائه طرحی به امضای 15 نماینده می‌تواند در معرض تغییر قرار گیرد (اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی). در واقع انتظار دستیابی به قانون هدفمند کردن یارانهها در شکلی که تغییر پذیر نباشد در واقع تنها با تعطیلی مجلس ممکن است. توکلی اظهار داشت: در عین حال با توجه به جمیع جهات کارشناسی و حقوقی اینجانب پیشنهادهای زیر را تقدیم کردم: 1) اعلام پایان رسیدگی به لایحه که طبق آیین نامه ناگزیر از آن هستیم. بیش از این به تاخیر نیفتد و مصوبه به شورای نگهبان برود. 2) در مرحله رفع ایرادات شورای محترم نگهبان، هر قدر آیین نامه اجازه می‌دهد، برای آسانی اجرا، اصلاحات مقدور را انجام می‌دهیم. 3) قانون پس از نهایی شدن به دولت ابلاغ شود و دولت اصرار بر داشتن صندوق نکند. 4) برای خاطر جمع کردن دولت، در قانون بودجه سال 89 که دو ماه دیگر به مجلس می‌آید. تنخواه گردان مناسب به طور جداگانه در اختیار دولت قرار می‌دهیم. 5) دولت در چند ماه باقیمانده از سال تمام آیین نامه و دستورالعمل‌های لازم را تدوین و تصویب کند. کارت اعتباری یارانهها را آماده سازد، حساب بانکی برای جامعه هدف باز کند، از اول سال با استفاده از تنخواه تصویبی مجلس حساب‌ها را پر کند، بعد به اصلاح قیمت‌ها اقدام کند. 6) در قانون برنامه پنجم که تا پایان سال باید به تصویب برسد، قانون هدفمند کردن یارانهها را با اصلاحات مقدور تنفیذ می‌کنیم، تا تغییر آن تنها با رای دو سوم نمایندگان مقدور باشد (ثبات نسبی) 7) در قانون بودجه و قانون برنامه ،مسئول اجرای قانون هدفمند کردن را وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌دهیم. چون تمامی عوامل تشخیص، تسجیل، تعهد و پرداخت هزینه‌ها (چیزی که دولت را نگران از طولانی شدن اجرای تصمیمات می‌کند) و همچنین خزانه و بانک‌ها در اختیار این وزارتخانه است. کارها بااعمال اراده یک نفر به طور متمرکز قابل تعقیب است و قدرت انعطاف و حرکت بالا می‌رود. 8) بدین ترتیب چون کار قانونی و با تفاهم پیش می‌رود، اگر هم در عمل مشکل پیش آمد، مجلس آمادگی بیشتری خواهد داشت تا گره گشایی کند و اگر ضرورتی پیش آمد و چارچوب قانون مانع تصمیم‌گیری بود، رهبری برای حل مشکل به نفع مردم دخالت می‌فرمایند. وی افزود: در ادامه بحث آقای رئیس جمهور بر مواضع قبلی تاکید کردند و فرمودند شما مثل فوتبال عمل کنید که دست کاپیتان را باز می‌گذارند تا تیم خود را آرایش دهد و هدایت کند و از او تنها نتیجه را می‌خواهند. توکلی گفت: مجری اینجا می‌گوید من تنها به ترتیب خاصی می‌توانم قانون را اجرا کنم. اگر ترتیب را عوض می‌خواهید بکنید، لایحه را رد کنید. البته آقای رئیس جمهور توجه نفرمودند که باز بدون دست کاپیتان در سامان دادن به بازی تابع قواعد فیفاست. وی افزود: همانطور که قوای مجریه و مقننه مجبورند تابع قواعد قانون اساسی باشند. آقای احمدی نژاد اضافه کردند که تشکیل صندوق به شکلی که می‌خواهیم خلاف قانون اساسی نیست. عضو کمیسیون برنامه وبودجه گفت: آقای فرهنگی در پاسخ فرمود که در مرحله بررسی مجلس، تشخیص مغایرت یک ماده با قانون اساسی، با اکثریت نمایندگان است که در این مورد نزدیک به 180 نماینده رای به تغییر تاسیس صندوق با اصول 53 و 55 دادند بنابر این دولت از اصرار صرف نظر کند تا راه دیگری بیندیشیم. آقای رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند که هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌تواند این ماموریت را اجرا کند بلکه به ساختار و ساز و کار مستقلی نیاز است. مثلا تنها برای اصلاح مستمر اطلاعات جمع آوری شده، در هر شهرستان محتاج تاسیس یک دفتر هستیم. وی افزود: رد و بدل مطالب ادامه یافت (در اواخر جلسه بنده حضور نداشتم و این قسمت را از قول رئیس محترم کمیسیون ویژه و یکی از اعضای محترم حاضر نقل می‌کنم) تا سرانجام، چون نتیجه روشنی حاصل نشد قرار شد از دولت و کمیسیون چند نفری بنشینند و به یک راه حل برسند. توکلی گفت: آقای رئیس جمهور نیز فرمودند من نامه استرداد لایحه را پس نمی‌گیرم تا ببینم نتیجه کار این کمیته چه می‌شود. کمیته مزبور نیز طی چند ساعت مباحثه به این نتیجه رسید که کمیسیون ویژه یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده الحاقی به صحن علنی پیشنهاد کند: «ماده الحاقی - به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سازمانی به نام سازمان هدفمند سازی یارانهها با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دولت، جهت اجرای این قانون تاسیس نموده و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود عینا پس از وصول بطور مستمر برداشت نموده و در اختیار سازمان مزبور جهت اجرای اهداف این قانون و تکالیف مندرج در آن قرار دهد تا برابر آن هزینه نماید. اساسنامه سازمان مذکور شامل، ماهیت حقوقی، ارکان و چگونگی تشکیل و وظایف و اختیارات آن ظرف یک ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» توکلی گفت: نکته قابل توجه این است که آیا اساسا تشکیل صندوقی مستثنی از نظارت دیوان محاسبات، برای هزینه کردن مبالغ هنگفتی که اندازه آن به بودجه عمومی دولت قابل قیاس است و سپردن اختیار آن به موسسه‌ای که تحت نظر رئیس جمهور اداره خواهد شد (پیشنهاد دولت) به صلاح کشور و مردم است؟ وی افزود: در مقابل ذکر مقدار درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در بودجه سالانه و تمرکز در یک حساب خزانه دولت و ذکر مقدار کلی سهم خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت از این درآمد در سه ردیف بودجه سالانه مانع کار و اسباب شکست است؟ وی تاکید کرد: جواب هر دو سال به این دلایل منفی است: اول اینکه در قانون اساسی الزام شده که بودجه سالانه کل کشور شامل کلیه دریافت‌های دولت می‌شود و همه دریافت‌ها باید در خزانه داری کل متمرکز شود، و همه پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب در بودجه صورت گیرد (اصل 52 و 53) و یا اینکه دیوان محاسبات کشور ملزم شده است که به تمامی هزینه‌های هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، رسیدگی کند وی افزود: حاصل قرن‌ها تجربه بشری از ضرورت نظم و انضباط مالی و شفافیت عملکرد دولت‌هاست (صرف نظر از اشخاص) این امر ضروری کنترل قدرت از سوء استفاده احتمالی از ثروت متعلق به مردم است. شکستن این قاعده مهم مالیه عمومی به نیت خیر نیز که باشد، زیانبار است. هر دولتی می‌خواهد بر سر کار باشد، از این حیث تفاوتی نمی‌کند. این دولت فقط شخص ساده زیست و کم توقعی از نظر مواهب زندکی مانند آقای احمدی نژاد نیست. متاسفانه در دولت از بالاترین سطوح تا پایین ترین مراتب افراد ناسالمی هستند که میل شدیدی برای کسب منافع مادی از کیسه عمومی برای مقاصد شخصی یا سیاسی دارند. توکلی گفت: صندوق مزبور با این ساز و کار و سرمایه نجومی جمع شده در آن، بهترین جا برای سوء استفاده این افراد پلید است. مگر رئیس جمهور می‌تواند یک تنه کشور را با این همه مشکلات اداره کند و بر صندوقی که به اندازه یک سوم تا نصف بودجه عمومی کشور اعتبار دارد نیز نظارت نماید. این نشدنی است. مگر هم اکنون چند سال نیست که داد رئیس جمهور از فساد بانک‌ها بلند است و کاری هم صورت نگرفته است؟ نماینده تهران خاطر نشان کرد: بررسی سفرهای استانی و لوایح بودجه سالانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تصمیمات و تعهدات بدون منبع کافی مکررا صورت گرفته است. البته لوایح بودجه چون به مجلس می‌آید از این حیث کمی اصلاح می‌شود. وی افزود: آیا به پشتوانه چنین صندوفی که دخل و خرج آن نظارت مجلس را ندارد، این روند نادرست که بدهکار کردن و بستن دست نسل بعدی است، اتفاق نمی‌افتد؟ در همین سفر اخیرا دولت به مشهد، یکهزار میلیارد تومان تعهد فرهنگی پذیرفته شده است. به تصویب کجا؟ از چه منبعی؟ توکلی گفت: شفافیت یکی از پایه‌های بودجه ریزی و دخل و خرج دولت‌هاست. تمامی تحقیقات علمی داخلی و خارجی در این باره نشان می‌دهد که هر چه شفافیت بیشتر باشد، سلامت مالی و کارایی دولت‌ها و اقتصاد ملی بیشتر است. اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که نام بزرگترین و معتبرترین سازمان بین المللی ضد فساد «شفافیت بین المللی (Transparency International=TI)» است. وی افزود: وقتی صندوقی با آن مشخصات تشکیل شود کمترین حد شفافیت را خواهد داشت و بسیاری از اتفاقات خواهد افتاد که دودش هم به چشم ملت می‌رود، هم دولت، البته شاید تا موقع کشف فسادهای بعدی، دیگر دوره خدمت این دولت به سر رسیده باشد. عضو کمیسیون بودجه اظهار داشت: با اصراری که رئیس جمهور محترم بر تاسیس صندوق با ساز و کار و ساختار مستقل و جدید دارد، باید منتظر بود تشکیلات عریض و طویلی در کنار وزارتخانه‌ها شکل بگیرد و مالکیت و دخالت دولت افزایش یابد. امری که با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (که انقلاب اقتصاد خوانده شده است) در تعارض آشکار است. وی افزود: وقتی صندوقی مستقل باشد و دخل و خرجش به وسیله مجلس کنترل نشود، شیب حرکت دولت در گران کردن قیمت کالاهای مشمول قانون از کنترل خارج خواهد شد. رئیس دولتی که قسم جلاله می‌خورد که تعدیل دوره اجرای قانون از سه سال به پنج سال به ضرر مردم است، با وجود این صندوق بی نظارت و کنترل، در مسیر اجرا چگونه عمل خواهد کرد؟ در آن صورت بر سر مردم و انقلاب چه خواهد آمد؟ توکلی اظهار داشت: مجلس به دلایل عقلی و کارشناسی ونیز مغایرت آشکار با قانون اساسی و قوانین مهم با تشکیل صندوق مخالفت کرد. به جای آن ماده 13 را تصویب نمود که براساس آن هر سال دولت باید در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای مجلس را از برنامه یکسال خود در اجرای این قانون مطلع سازد. وی افزود: وقتی می‌خواهد بگوید در سال آینده از محل گران کردن چقدر درآمد کسب می‌کنم مجبور است جدول ترکیب قیمت‌ها را بگوید پس نمایندگان مردم می‌توانند با توجه به تحمل توده‌های ملت و تولید کنندگان، این جدول را ارزیابی کنند و با بالا و پایان بردن سقف درآمد، بدون بستن دست دولت در تدوین جدول، تصحیح مسیر کنند. نماینده تهران تصریح کرد: وقتی هم که دولت سه ردیف هزینه‌ای برای جبران حذف یارانه و هدفمند ساختن آن ارایه می‌کند، اطلاعات مربوط به سال جاری را عرضه می‌کند و تا اندازه‌ای شفافیت حاصل می‌شود. در پایان هر سال نیز دیوان محاسبات با ارزیابی اسناد صحت عملکرد را می‌سنجد و چراغ زاه را روشن می‌سازد. وی گفت: واگذاری وظیفه اجرای این قانون به وزارت اقتصاد و دارایی وملزم ساختن همه دستگاه‌ها به همکاری با ارائه رئیس جمهور باعث می‌شود که کارشکنی یا تعلل و ناهماهنگی به حداقل برسد. توکلی خاطر نشان کرد: تمامی عوامل مالی ذی ربط از خزانه دار کل تا ذی‌حساب‌ها و از بانک‌ها تا حساب‌رسان تحت امر وزیر اقتصاد؛ و همه وزرا با تکلیف قانونی و اقتدار رئیس جمهور کمک کار وی هستند. با این تفاوت که مجلس با هزینه کمی می‌تواند وزیر را زیر سوال و استیضاح بکشاند، ولی آیا اگر صندوق بد عمل کرد سوال و استیضاح رئیس جمهور کم هزینه است؟ وی گفت: پیشنهاد اخیر کمیته دولت و چند عضو کمیسیون ویژه نیز اولا تامین کننده نظر دولت نیست؛ زیرا هر سازمانی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386 - فصل اول - تعاریف) یا وزارتخانه است، یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی، دخل و خرج سه تای اول باید در بودجه سالانه بیاید که دولت خواهان آن نیست و چهارمی یعنی موسسه عمومی غیر دولتی (شکل پیشنهادی دولت) باید بیش از نصف بودجه سالانه‌اش از منابع غیر دولتی تامین شود که در این جا بی‌معنا و نشدنی است. علاوه بر این، پیشنهاد به کمیسیون ویژه در این مرحله با مواد 150 و 152 قانون آیین نامه داخلی مجلس معارض است و ارجاع کار از طرف رئیس به کمیسیون نیز در این مرحله، با آیین نامه ناسازگار است. عضو کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه ها گفت: راه درست، همکاری و تفاهم در چارچوب‌های قانونی و نظرات رهبری است. کنار گذاشتن موقت هر قانونی نیز وقتی میسر است که رهبری دستوری صادر بفرمایند که آن هم بر اساس موازین و روحیات رهبر معظم انقلاب، تا ضرورت و مصلحت عامه اقتضا نکند محقق نمی‌شود. اصرار بر مواضع و عدم تنازل و توقعات فراقانونی مانع همکاری و تفاهم است. همه از این عیوب بپرهیزیم و در این امر مهم همراه شویم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]
-
گوناگون
پربازدیدترینها