مجلس يک فوريت طرح انحلال رگولاتوری را تصویب کرد!

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: mobin26-01-2009, 03:57 AMيک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات‌‏ و فناوري اطلاعات مصوب سال 82 با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 8 راي ممتنع تصويب شد. به گزارش" ايلنا"، در جلسه علني امروز‌‏مجلس، يک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطارات و فناوري اطلاعات، مصوب سال 82 در دستور کار نمايندگان قرار‌‏گرفت. براساس این گزارش در مقدمه توجيهي اين طرح که به امضاي 51 تن از نمايندگان رسيد آمده است: در راستاي ابلاغيه سياست‌‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، به ويژه اهداف متعالي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت‌‏پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌‏هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌‏هاي اقتصاي و ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌‏هاي اقتصادي و همچنين اجراي شايسته قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مصوب سال 87 لازم است، جهت رفع نيازهاي قانوني مربوط به «نهاد تنظيم‌‏کننده بخشي» حوزه ارتباطات که فعاليت آن ذيل شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت است، آن بخش از قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به تنظيم مقررات بخش ارتباطات و ايجاد کميسيون و سازمان تنظيم مقررات پرداخته است، اصلاح شود. قابل ذکر است که بخش ارتباطات به واسطه وجود انحصار طبيعي نيازمند نهادي براي تنظيم و نظارت بر مقررات يا تضمين حقوق کاربران، مشترکان و فعالان بخش خصوصي و تعاوني است، با توجه به قانون اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) و وجود کميسيون‌‏ و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تاسيس شده است ضرورت دارد و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده است ضرورت دارد براي فراهم نمودن سازوکار قانون فعال نمودن مرکز‌‏ملي رقابت و جلوگيري از موازي‌‏کاري، با بهره‌‏گيري از امکانات موجود دولت در ساختار حاکميتي‌‏ اين حوزه به نحوي که علاوه بر رفع نابسماني‌‏ها و چالش‌‏هاي کنوني، اهداف متعالي نظام را تامين کند بازنگري شود. در ماده واحده اين طرح آمده است که از تاريخ تصويب اين قانون، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- مصوب 19/9/1382 - به شرح ذيل اصلاح مي‌‏شود: کميسيون مقررات ارتباطات، موضوع مواد (5 و (6) قانون مذکور منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) قانون اساسي واگذار مي‌‏شود. همچنين«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظايف، اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به «مرکز ملي رقابت» ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) قانون اساسي منتقل مي‌‏شود. بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون مذکور ملغي مي‌‏شود. همچنين آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت مي‌‏باشد، مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نمي‌‏باشد و کماکان در محدوده‌‏کاري وزارت مذکور باقي خواهد ماند. در نیمه آذرماه سال جاری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به نقل از مهندس علی مطهری -رئیس کمیته مخابرات مجلس- و برای نخستین بار از تهیه طرح دو فوریتی استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات خبرداده بود. franch26-01-2009, 01:47 PMيک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات‌‏ و فناوري اطلاعات مصوب سال 82 با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 8 راي ممتنع تصويب شد. به گزارش" ايلنا"، در جلسه علني امروز‌‏مجلس، يک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطارات و فناوري اطلاعات، مصوب سال 82 در دستور کار نمايندگان قرار‌‏گرفت. براساس این گزارش در مقدمه توجيهي اين طرح که به امضاي 51 تن از نمايندگان رسيد آمده است: در راستاي ابلاغيه سياست‌‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، به ويژه اهداف متعالي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابت‌‏پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌‏هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌‏هاي اقتصاي و ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌‏هاي اقتصادي و همچنين اجراي شايسته قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مصوب سال 87 لازم است، جهت رفع نيازهاي قانوني مربوط به «نهاد تنظيم‌‏کننده بخشي» حوزه ارتباطات که فعاليت آن ذيل شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت است، آن بخش از قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به تنظيم مقررات بخش ارتباطات و ايجاد کميسيون و سازمان تنظيم مقررات پرداخته است، اصلاح شود. قابل ذکر است که بخش ارتباطات به واسطه وجود انحصار طبيعي نيازمند نهادي براي تنظيم و نظارت بر مقررات يا تضمين حقوق کاربران، مشترکان و فعالان بخش خصوصي و تعاوني است، با توجه به قانون اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) و وجود کميسيون‌‏ و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تاسيس شده است ضرورت دارد و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده است ضرورت دارد براي فراهم نمودن سازوکار قانون فعال نمودن مرکز‌‏ملي رقابت و جلوگيري از موازي‌‏کاري، با بهره‌‏گيري از امکانات موجود دولت در ساختار حاکميتي‌‏ اين حوزه به نحوي که علاوه بر رفع نابسماني‌‏ها و چالش‌‏هاي کنوني، اهداف متعالي نظام را تامين کند بازنگري شود. در ماده واحده اين طرح آمده است که از تاريخ تصويب اين قانون، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- مصوب 19/9/1382 - به شرح ذيل اصلاح مي‌‏شود: کميسيون مقررات ارتباطات، موضوع مواد (5 و (6) قانون مذکور منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) قانون اساسي واگذار مي‌‏شود. همچنين«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظايف، اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به «مرکز ملي رقابت» ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل (44) قانون اساسي منتقل مي‌‏شود. بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون مذکور ملغي مي‌‏شود. همچنين آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت مي‌‏باشد، مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نمي‌‏باشد و کماکان در محدوده‌‏کاري وزارت مذکور باقي خواهد ماند. در نیمه آذرماه سال جاری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به نقل از مهندس علی مطهری -رئیس کمیته مخابرات مجلس- و برای نخستین بار از تهیه طرح دو فوریتی استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات خبرداده بود. پایان رگولاتوری؟ م.ر.بهنام رئوف - نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود به یک فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، ‌وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر می‌کند. نمایندگان در جلسه روز گذشته خود یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 1382 را بررسی و با 133 رای موافق، 42 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر یک فوریت را به تصویب نهایی رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به شورای رقابت واگذار می‌گردد. همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن به مرکز ملی رقابت منتقل می‌گردد. این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شده است. این خبر مهم‌ترین خبری بود که روز گذشته در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد. خبری که البته چندی پیش و در آذر ماه نیز زمزمه‌هایی از آن توسط بخش خصوصی منتشر شده بود، اما در آن زمان با مخالفت‌هایی جسته گریخته از سوی مدیران رگولاتوری رو به رو شده بود. نکته قابل تامل در این بخش اما به مخالفت‌هایی باز می‌گردد که طی دو سال گذشته از عملکرد این سازمان عمدتا از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است. به باور کارشناسان و فعالان حوزه مخابرات و ارتباطات حضور یک سازمان قانون گذار و نظارت کامل آن در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امری ضروری و مهم است، اما نکته‌‌ای که می‌تواند عملکرد این سازمان را کامل و قانونی جلوه دهد، استقلال این سازمان از نهادهای دولتی است، اما در این بین حضور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان زیر مجموعه‌‌ای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و تشکیل و تدوین ساختار و نیز عزل و نصب‌ها در این سازمان توسط شخص وزیر، باعث شده تا این مهم نتواند طی سال‌های گذشته جایگاه قانونی و نظارتی خود را داشته باشد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی سال‌های گذشته در بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به صدور مجوزهای مختلفی کرده است. در این بین می‌توان صدور پروانه بهره‌برداری از اپراتور دوم، اپراتور اول، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از isp، icp و شرکت‌های موسوم به pap‌ها را از جمله این اقدامات به شمار آورد. اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقداماتی که این سازمان نتوانسته در حوزه ‌‌ای سی‌تی انجام دهد، نظارت کامل بر روند اجرایی مراکزی از این دست است. به باور کارشناسان مهم‌ترین وظیفه رگولاتور دفاع از حقوق بخش خصوصی در قبال دولتی‌ها و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش است. اتفاقی که تا این لحظه نه تنها رخ نداده است، بلکه صدور مجوزهایی از سوی این سازمان برای دولتی‌هایی که اندک زمانی است با واگذاری بخش کوچکی از سهامشان خود را خصوصی می‌پندارند، سیاست‌های اصل 44 را نیز با ابهام روبه رو ساخته و اعتراضات بیشماری روانه این سازمان کرده است. مهم‌ترین انتظاراتی که کاربران فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از این سازمان داشته‌اند صدور قرارداد sla یا قرارداد سطح خدمات است. قراردادی که با تکیه بر آن کاربران به راحتی می‌توانند در قبال خدمات بی‌کیفیتی که در این روزها توسط بخش خصوصی و دولتی ارائه می‌شود، ادعای خسارت داشته باشند. اما با این حال ساختار نیمه دولتی این نهاد باعث شده است به رغم فعالیت چندین ساله این نهاد تدوین و تصویب چنین قراردادهایی همچنان به کندی پیش رود و کاربران بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور همچنان تنها متضرران این بخش باشند. به باور فعالان حوزه‌‌ ای سی‌تی، سازمان تنظیم مقررات تا به حال نه تنها نتوانسته نقش مثبتی در ایفای حقوق کاربران از بخش خصوصی داشته باشد، بلکه این سازمان در مقابل مشکلاتی که بخش دولتی نیز پیش روی کاربران داشته است تنها سکوت کرده است. در پاره‌‌ای از موارد شاید بتوان این ادعای سازمان را مبنی بر تشکیل جلسات و بررسی مشکلات قبول داشت، اما تصمیم‌گیری نهایی در جلساتی که همواره به هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی موکول می‌شد باعث فراموش شدن مشکلات پیش آمده می‌شد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی یک سال گذشته در مقابل افزایش تعرفه پیامک همراه اول به رغم برگزاری جلسات بی‌شمار در نهایت هیچ تصمیمی برای ایفای حقوق میلیونی کاربران این اپراتور نداشت. این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور بارها و بارها این اقدام وزارت ارتباطات را مخالف قوانین کشور داشته بود و بررسی این مهم را واگذار رگولاتوری کرده بود. رگولاتور که اما زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بوده و ساختار و تشکیلات سازمانی آن از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود درحالی که بارها این اقدام وزارت و شرکت ارتباطات سیار را غیر قانونی اعلام کرده بود، اما سرانجام و بعد از موکول کردن اعلام نتیجه نهایی در این بخش به هفته‌های بعدی این داستان به فراموشی سپرده شده و تنها نهاد حامی حقوق کاربران در افزایش قیمت پیامک لاتین سکوت اختیار کرد. رگولاتور همچنین در برابر خدمات بی‌کیفیت و مشکلات پرمخاطب‌ترین شبکه تلفن همراه کشور نیز تاکنون عکس‌العملی از خود نداشته است. شاید بتوان عمده‌ترین عملکرد این سازمان را همان صدور مجوزهای مختلف در بخش اینترنت به حساب آورد. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که مجوزهای صادر شده از سوی این سازمان مرتب مورد اعتراض بخش خصوصی قرار می‌گرفت. درحالی که سازمان تنظیم مقررات مجوز ارائه خدمات اینترنت پر سرعت را برای 11 شرکت صادر کرده و شرکت‌های مخابراتی استان را ملزم به همکاری با این شرکت‌ها کرده بود، اما عدم حمایت این سازمان باعث ایجاد روندی کند در توسعه اینترنت پرسرعت در کشور شد. این سازمان همچنین با اعطای مجوز فعالیت در بخش اینترنت به بخش دولتی‌‌ که تنها 5‌درصد سهامش در بورس واگذار شده زمینه حذف فعالیت‌های صورت گرفته این بخش در چند سال گذشته را فراهم کرده است. البته شاید در این بخش عملکرد نامناسب شرکت‌های pap مورد اشاره سازمان قرار گیرد، اما به باور کارشناسان عملکرد نامناسب همین شرکت‌ها نیز به عدم مدیریت و نظارت مناسب از سوی رگولاتوری باز می‌گردد. به هر حال آنچه مسلم است آن است که سازمان تنظیم مقررات باید مستقل از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات باشد، اما حضور دوباره این سازمان در زیر مجموعه دولت به جای وزارت می‌تواند باز هم عملکرد این سازمان با هر اسم جدیدی را با ابهام روبه‌رو سازد. مرکز ملی رقابت چیست؟ مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس‌جمهوري تشكيل مي‌شود. براساس ماده 55 لايحه اصل 44 قانون اساسي به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رييس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود. رييس شوراي رقابت، رييس مركز ملي رقابت نيز هست. در تامين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و موسسات دولتي است. آيين‌نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. منبع : دنياي اقتصاد franch28-01-2009, 04:12 PMبه گفته يك كارشناس، در وضعيت فعلي كه «شوراي رقابت» اساسا شكل نگرفته است، انحلال رگولاتوري فقط به معناي ايجاد خلاء در حفظ حقوق كاربران و اپراتورها خواهد بود يك كارشناس سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگو با ايتنا و در واكنش به مصوبه اخير مجلس كه در صورت تصویب نهایي شدن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن را به مرکز ملی رقابت منتقل می‌كند، گفت: «انحلال رگولاتوري به زيان كاربران و اپراتورها خواهد بود.» اين كارشناس با اشاره به وظايف رگولاتوري گفت: «وظيفه رگولاتوري نظارت بر عملكرد اپراتورها و حفظ حقوق متقابل كاربران و اپراتورهاست.» وي در ادامه افزود: «طبق اين طرح، با انحلال رگولاتوري وظايف آن به شوراي رقابت سپرده خواهد شد، اين در حالي است كه اين شورا هنوز تشكيل نشده و آغاز به فعاليت نكرده است.» به گفته وي «در اين فاصله زماني و تاخير بين انحلال رگولاتوري و آغاز به كار شوراي رقابت قطعا با خلاء جدي مواجه خواهيم شد كه نتيجه آن تنها به زيان كاربران و همچنين اپراتورها خواهد بود.» كارشناس تنظيم مقررات در ادامه گفت: «البته استقلال رگولاتوري در درازمدت مطلوب است و كسي منكر اين قضيه نخواهد بود، اما زماني كه شوراي رقابت تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرد در آن زمان مي‌توان اين بحث را مطرح كرد.» وي در ادامه خاطرنشان ساخت: «بايد توجه كرد كه حوزه فعاليت شوراي رقابت در همه زمينه‌ها خواهد بود، و زماني كه شروع به كار نموده و دامنه كاري به حوزه ict برسد آن زمان مي‌توان بحث انحلال رگولاتوري فعلي در اين شورا را مطرح نمود.» وي در پايان با اشاره به فعاليت رگولاتوري ict به عنوان تنها نهاد رگولاتور در وزارتخانه‌ها افزود: «در حال حاضر ما نهاد تنظيم مقررات را در اغلب وزارتخانه‌هاي ديگر نداريم و اين نهاد فقط در حوزه ict به صورت پايلوت در حال فعاليت است، كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند مدل موفقي هم باشد.» گفتني است اخيرا نمايندگان پارلمان با فوريت طرحي موافقت كردند كه مطابق آن، كميسيون تنظيم مقررات و نيز سازمان تنظيم مقررات، منحل شده و ساختارهاي ديگري جايگزين آنها خواهند شد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 502]