واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت بر اساس بند 19 ضوابط اجرايي بودجه سال1389 حل و فصل اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانهها يا موسسات دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي حل و فصل ميشود. *پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است *همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر کشور موظف به هماهنگي با مرکز امور حقوقي بينالمللي نهاد رياست جمهوري درانعقاد قراردادها و همکاريهاي بينالمللي شدند بر اساس اين تصميم، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است. ضوابط اجرايي بودجه 1389 کل کشور از سوي رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است. بخشنامه حقوقي معاون اول معاون اول رئيس جمهور هم در بخشنامه اي بر هماهنگي همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر کشور با مرکز امور حقوقي بينالمللي نهاد رياست جمهوري درانعقاد قراردادها و همکاريهاي بينالمللي تاکيد کرد. محمد رضا رحيمي در اين بخشنامه تصريح کرده است: نظر به ضرورت ايجاد هماهنگي، ارزيابي و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقي بينالمللي در کليه دستگاههاي اجرايي و لزوم ضابطهمند نمودن جايگاه، وظايف و روشهاي انجام کار در حوزه مربوط به قراردادها، دعاوي و داوريهاي بينالمللي و با توجه به اينکه تحقق موارد مذکورجزوظايف ومسئوليتهاي مرکز امور حقوقي بينالمللي قرار دارد، همه دستگاههاي اجرايي مستقل، موسسات، شرکتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداريهاي سراسر کشور در تمامي امور حقوقي بينالمللي، مشتمل بر هر نوع توافقنامه، قرارداد، دعوي، داوري، مناقصه و مزايده بينالمللي و نيز در موارد استفاده از داوران، کارشناسان، مشاورين حقوقي و وکلاي داخلي و خارجي در امور ياد شده، قبل از هر اقدامي مدارک و مستندات و اطلاعات مربوط را به مرکز امور حقوقي بينالمللي ارسال کنند و در تمامي مراحل پس از کسب نظر و تاييديه از مرکز موصوف اقدام کنند. معاون اول رئيس جمهور در اين بخشنامه هم چنين تاکيد کرده است :هر نوع اقدام يا ايجاد تعهدي بدون تاييد مرکز امور حقوقي بينالمللي بعنوان مرجع تخصصي براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات فوقالذکر، تخلف است. محمد رضا رحيمي همچنين از مرکز امور حقوقي بينالمللي خواسته است ترتيبات مربوط به نحوه دريافت اطلاعات و مستندات و نظارت بر امور فوقالذکر را تهيه و ابلاغ کند. بر اساس اين بخشنامه بالاترين مقام در هر دستگاه مسئوليت اجراي اين بخشنامه را بعهده دارد. سيام *9172*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1705]