محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845295707
دستور احمدی نژاد برای چابکسازی دستگاههای اجرایی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دستور احمدی نژاد برای چابکسازی دستگاههای اجرایی وی ادامه داد: زیرساخت های اجرای این قانون فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم با پدیده فساد که در شان این نظام نیست بتوانیم مقابله کنیم. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور گفت: به دستور رئیس جمهور موظف شده ایم، روشهای چابک سازی دستگاههای اجرایی و راه‌های واگذاری امور را مشخص کنیم.به گزارش مهر، لطف الله فروزنده افزود: در دولت نهم با اینکه تلاش فراوانی در این راستا صورت گرفت، تنها توانستیم شش درصد نیروی انسانی کل کشور در دستگاههای اجرایی را کاهش دهیم.وی ادامه داد: اگر بخواهیم تشکیلات دولت را چابک کنیم، نیاز به یک سازمان تخصصی داریم که اتاق فکر باشد، برنامه‌ریزی و کار را دنبال کند.فروزنده گفت: ما از اوایل انقلاب رشد نامتناسب در تشکیلات و پرسنل داشتیم و هنگامی که بحث کوچکسازی دولت و رفتارهایی مثل تعدیل نیروی انسانی، ادغام ها و واگذاری ماموریت ها مطرح شد، در عمل دولت بزرگتر شد و اتفاق خاصی نیفتاد ولی اکنون باید مشخص کنیم ساختار دولت چگونه باید باشد و به سمت چابک وپاسخگوبودن پیش برویم.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به حکم دکتراحمدی نژاد برای وی جهت تصدی این مسئولیت اظهارداشت: آقای احمدی‌نژاد 10 محور را برای فعالیت و پیگیری تعیین کرد که جزو قوانین مادر و بویژه قانون مدیریت خدمات کشوری است.فروزنده اظهارداشت: کارمندان دولت از اقشار خوب و زحمتکش جامعه هستند، آنچه که به بهرهوری آسیب می زند، برمی گردد به سیستم‌ها، روش‌ها و تشکیلات، اگر سیستم ها و روش‌ها درست شود حتماً بهره‌بری نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کند.وی با اشاره به بحث برنامه و بودجه و اهمیت آن درکشور افزود: بحث استخدام و نیروی انسانی نیز در کشور بحث حساس و مهمی است و فعالیت این معاونت نشان می دهد که تفکیک بودجه از سرمایه نیروی انسانی، کیفیت نیروی انسانی را بالا خواهد برد.براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، فروزنده با اشاره به ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون وظایف حاکمیتی دولت از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم، فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری اظهارداشت: عمل به ماده 8 این قانون و اصلاح ساختار پیرامون این ماده از مواردی است که رییس جمهور از ما خواسته است و روشن می کند که ساختار دولت چگونه باید باشد و به سمت چابک وپاسخگوبودن پیش برود.وی افزایش بهره وری وکارآمدی نیروی انسانی را از دیگر نتایج اصلاح ساختارها دانست و افزود: با این کار نیروی انسانی با انگیزه بیشتر به فعالیت خواهد پرداخت وشخص خود را در نتایج کار شریک خواهد دانست و این فرآیند مطلوب مردم، دولت وکارکنان خواهد بود.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به اصل 126قانون اساسی مبنی بر اینکه رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را برعهده دیگری بگذارد ، اظهار داشت: با در نظر گرفتن شرایط وتصمیمات در کشور همیشه تغییرات در ساختار ادرای کشور وجود داشته است؛ در دوره ای سازمان برنامه وبودجه وجود داشت ، سپس وزارت برنامه و بودجه شد، در سال 78 هم اداری و استخدامی در آن ادغام شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت و اکنون نیز که ساختار تغییر کرده و دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه نیروی انسانی ایجاد شده است.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ما بسته ای برای تحول داریم و اولین کار این است که ما ماموریت های دولت را بصورت روشن مشخص کنیم و وقتی این ماموریت ها مشخص شد از ظرفیت هایی مثل دولت الکترونیک استفاده کنیم وخدمات را با سرعت و دقت بیشتری انجام بدهیم.وی استفاده از ظرفیت قانون را راهکار دیگری برای تحول دانست و افزود: ما می توانیم براساس بودجه ریزی عملیاتی و ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران بخشهای مختلف را، مسئول قرار دهیم و سرانه در اختیار ایشان قرار گیرد و بخواهیم با رعایت استانداردهای هر بخش کار به نحو احسن انجام شود با این کار نیروی انسانی احیاء خواهد شد، و هنگامی که نیروی انسانی ببیند در نتایج کارها مشارکت دارد با انگیزه وتلاش بیشتر به کار خواهد پرداخت.فروزنده، " نظام پرداخت براساس عدالت" را یکی از مهمترین مسائلی دانست که دولت سعی دارد آن را تحقق بخشد و دراین باره اظهارداشت: نظام اداری یکی از مصادیق بارز این موضوع است، که ما تلاش می‌کنیم براساس قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه فصل های دهم و سیزدهم، عدالت را برای شاغلان و بازنشستگان فراهم کنیم.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور اضافه کرد: خوشبختانه برای بازنشستگان در دولت اقداماتی خوبی صورت گرفته و در نوع خود بی نظیر بوده است، هم از نظر رقمی و هم از اعتباراتی که گذاشته شده است، همچنین برای بازنشستگی پیش از موعد نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.فروزنده درباره وضعیت پرداخت ها به کارکنان شاغل گفت: برای شاغلان، ما یک افزایش نسبتاً خوبی داشتیم، مقداری نسبت حقوق ها متناسب شد.به گفته وی، براساس قانون دولت دنبال این است که نسبت کف وسقف در پرداخت ها یک به هفت شود و در حقیقت نظام پاداش را براساس عملکرد قرار دهیم ما معتقدیم از ظرفیت ماده 68 قانون مدیریت استفاده بکنیم که هر کس که کار کرد پاداش گیرد و هر کس کار نکرد پاداشی دریافت نکند و این را بستری برای عدالت می‌دانیم.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: بحث آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه، اصل است، متاسفانه ما هزینه‌ای که به پرسنل می‌دهیم به عنوان هزینه جاری حساب می‌کنیم، بایستی این تعریف عوض شود و چیزی که خرج آموزش و تربیت نیروی انسانی و رشد آنها می شود، در واقع باید سرمایه‌گذاری دیده شود، امیدوارم که در اسناد بودجه‌ای ما این موارد فکر شود و نگاه سیاست گذاران، نسبت به نیروی انسانی یک سرمایه باشد.فروزنده افزود: توسعه پایدار امروز مبنایش نیروی انسانی است وما بایستی کارمندان دولت را یک ظرفیت بسیار مهم و وفادار به نظام بدانیم که صادقانه و بدون منت به مردم خدمت می کنند و بایستی زمینه توانمند سازی ایشان را از طریق آموزش ،ارزشیابی و نظام پیشنهادات و روش های مختلفی که در قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کنیم و باعث ایجاد انگیزه وبروز خلاقیت شویم.وی پیرامون امنیت شغلی کارکنان اظهارداشت: امنیت شغلی تابع کار و تلاش فرد است، ما معتقدیم برای کسانی که توانمند و اهل کار و تلاش و خلاقیت هستند، باید فضای رضایت و خلاقیت ایجاد شود تا بین کسی که کار می کند وکار نمی کند ، تفاوت باشد.او اضافه کرد: برای کسانی اهل کار و علاقمند هستند، بایستی فضا بگونه ای باشد که فرد احساس ارتقا کند و امیدوار به آینده باشد، تحقق این موضوع مربوط به بخش هایی همچون نظام پرداخت، آموزش، نظام پیشنهادات، ارتقای شغلی واستفاده در پست های مدیریتی و یک بخش نیز مربوط به استفاده از توان بعد از بازنشستگی می شود، امیدواریم با تحقق 15 محوری که در قانون دیده شده است، امنیت شغلی برای افراد کارمندان فراهم شود.لطف ا... فروزنده رعایت حقوق مردم در ادارات را یکی از افتخارات قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و گفت: فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری ، حقوق مردم است یعنی اینکه دستگاه ها باید به مردم جوابگو باشند،خوشبختانه آقای رییس جمهور از روزی که کار را شروع کرد با ایجاد سامانه الکترونیک سامد، فضایی فراهم شد که مردم بتوانند مشکلات شان را بگویند و شکایاتشان را مطرح کنند، ما باید این را تقویت کنیم و می خواهیم با استفاده از ماده 25 تا 28 قانون مدیریت خدمات کشوری، بتوانیم قدم های مثبتی را بر داریم .معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در قانون مدیریت خدمات کشوری یک فصل به فناوری اطلاعات وخدمات اداری اختصاص یافته است، که براساس آن دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم را به مورد اجراء گذارند.فروزنده در رابطه با با نحوه استخدام وجذب نیرو اظهارداشت: معتقدیم در این بخش نیز بایستی عدالت برقرار شود که همه نیرو‌های متخصص و متدین بتوانند برای استخدام شرایط مساوی داشته باشند، خوشبختانه دستور العملش تنظیم شده است در شورای توسعه و ابلاغ نیز گردید .وی یکی دیگر از مسائل مهم در این بخش را مساله ارتقای شغلی دانست ودراین رابطه گفت: براساس قانون کارکنان دولت باید در یک نظام پلکانی ارشدیت را طی کنند و از طریق ارزیابی عملکرد و انجام تکالیف این اتفاق می افتد.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص سلامت اداری ومبارزه با فساد هم گفت: قانون سلامت نظام اداری در مجلس به تصویب رسیده ولی در چند بند اختلاف وجود دارد و در مجمع تشخیص قرار دارد وامیدواریم هرچه زودتر برای اجرا بدست ما برسد.وی ادامه داد: زیرساخت های اجرای این قانون فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم با پدیده فساد که در شان این نظام نیست بتوانیم مقابله کنیم.فروزنده اظهارداشت: احکام کارکنان در سال 88 براساس قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است ،یک مرحله حقوق قبلی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده شده است، در این قانون برعکس قانون قبلی امتیازی است و رتبه بندی لحاظ نمی شود، ویژگی نظام امتیاز بندی این است که می توانیم اختلاف دو تا شغل را نیز مشخص کنیم، البته ما در سال گذشته طبق بندی اشتغال انجام می شد اول کار تطبیق را انجام دادیم بعد ضریب 600را عمل کردیم، این کار باعث شد حقوق کارمندان یک افزایش معقولی پیدا کند، سعی در سال بعد با شیوه ای مناسب نظامی که حاکم می شود نظام عملکرد پاداش باشد.درخصوص بازنشستگان مخصوصا بازنشستگان قبل از سال 85 خدمات بسیار شایانی صورت پذیرفت همچنین در مورد بازنشستگان پیش از موعد تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد و بزودی احکام 53 هزار نفر زده می شود و حقوق آنان برقرار شود ومشکلات ایشان حل می شود.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه استخدام در دستگاه های دولتی اعلام کرد: برای استخدام ، به یک دستور العمل احتیاج داشتیم که در شورای توسعه مدیریت مصوب شد و به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید، براساس این دستورالعمل هر استخدامی در دستگاه ها در درجه اول باید مجوز استخدامی داشته باشد.وی یادآور شد سهمیه استخدام در هر برنامه توسعه‌ای ازطرف مجلس به دولت داده می شود و دولت متناسب با نیازهایش بین دستگاه ها تقسیم می کند، طبیعاً هر دستگاهی سهمیه داشته باشد از طریق معاونت توسعه مدیریت مجوز را می گیرد و وقتی مجوز را گرفت باید استخدام را با قالب دستورالعمل انجام دهد.قالب این است که باید حتماً آگهی عمومی بدهند و هر فرد با شرایط اعلام شده ثبت نام کند.وی افزود: پس از اخذ مجوز حتما بایستی نحوه وشرایط استخدام از طریق آگهی عمومی اطلاع داده شود، آزمون نیز مربوط به مباحث صلاحیت عمومی و آزمون تخصصی می شود،برخی مشاغل نیز اگر نیاز به مهارت خاصی باشد ومصاحبه نیاز داشته باشد ازجانب خود دستگاه مربوط انجام می شود و نهایتاً فرد در یک فضای رقابتی بالا می آیدو کسی که بالاترین رتبه را تو این فضا بدست بیاورید از نظر صلاحیت‌های عمومی و هم از جهت توانمندی و دانش عمومی و تخصصی و هم مهارت طبیعتاً مجوز استخدام را پیدا می کند.فروزنده ادامه داد: تمام تلاش این معاونت این است که این فرآیند را بخوبی اجرا کند، تا احساس شود ظرفیت ها برای همه مساوی است و عدالت برقرار است.وی اضافه کرد: بنای ما در برگزاری آزمون ها تمرکز نیست، بلکه با مشخص شدن چارچوب ها و استانداردها ، دستگاه کار را انجام می دهد و ما نظارت می کنیم.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد نحوه تحصیل کارمندان در ساعات اداری اعلام کرد: طبق ماده 61قانون مدیریت خدمات کشوری، اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی ویا معادل آن گردد در داخل وخارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوط و استفاده از ماموریت آموزشی، ممنوع است.فروزنده تاکیدکرد: کارمند بایستی در هفته 44 ساعت کار کند، خارج ساعت اداری تحصیل بلامانع است و می تواند از سیستم هایی همچون آموزش غیرحضوری دانشگاه پیام نور استفاده کند.وی حسن اجرای این قانون را در مرحله اول برعهده مدیر وسپس سیستم های نظارتی در دستگاه ها دانست.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در تشریح ملاک های پرداخت به کارمندان توضیح‌داد: فصل دهم قانون مدیریت وخدمات کشوری فصل مترقی است که با ویژگی عملکرد-پاداش می‌تواند در راستای اجرای عدالت آن را گام مؤثر دانست.فروزنده افزود: در ماده 64 این قانون دو مسأله اصلی وجود دارد، یکی امتیازاتی شغلی و دیگری امتیازات شاغل است، امتیازات شغل بر اساس ماده 65 بر اساس عواملی نظیر پیچیدگی وظایف، مسئولیت‌ها و سطح تخصص، مهارت بین 2هزار تا 6هزار طبقه بندی می شوند.وی با اشاره به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اظهارداشت: هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها وظایف و مسئولیت ها در 5 رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره وعالی دسته بندی می شوند، و ارتقاء کارکنان به عواملی نظیر طی دوره های آموزشی، افزایش مهارت، ابتکار و خلاقیت و رضایت ارباب رجوع بستگی دارد.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور اظهارداشت: اگر بتوانیم این موارد را درسال آینده بخوبی اجرا کنیم، آنگاه مشخص می شود که تجربه ،مهارت و مسئولیت‌ها عامل اصلی تفاوت شغل ها خواهد بود.وی سه عامل شغل، شاغل و سطح مدیریت فاکتورهای اصلی در صدور احکام دانست و افزود: سایر پرداخت ها بر اساس ماده 68 قانون مدیریت با عنوان فوق العاده ها است که شامل مواردی همچون منطقه محل خدمت، سختی کار،کمک هزینه عائله مندی و اولاد، ایثارگری، سطح تخصص ها و فوق العاده کارایی وعملکرد است، در فوق العاده کارایی هم فرد وهم دستگاه بطور کلی مورد ارزیابی قرار می گیرند و به تناسب بهره وری شامل فوق العاده ها می شوند.فروزنده در مورد فوق العاده ویژه کارمندان هم گفت: در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل،در برخی از دستگاههای اجرائی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.وی افزود: در مورد شرکت هایی که در رابطه با اصل 44 هستند قانون گذار اجازه داده است تا یک و نیم درصد سقف برابر به این افراد پرداخت انجام شود، در عین حال که یک حق بهره وری از پروژه ها نیز می توان برای انها در نظر گرفت، در واقع در قانون مدیریت خدمات کشوری در مقابل با کار فوق العاده برقرار می شود و هر کارمندی می تواند ارزیابی کند که چکاری انجام دهد حقوقش افزایش پیدا می کند.فروزنده افزایش حقوق در سال آینده را بسته به نظر مجلس و دولت دانست وافزود: سال گذشته قدم خوبی برداشته شد وحداقل 15 درصد وبعضی مشاغل تا 25 درصد افزایش حقوق داشته‌اند که این گام بسیار مناسبی بود ما تلاش داریم از نظر پرداخت اطمینان خاطر برای کارمندان فراهم کنیم اما در مرحله اول بایستی این افزایش ها متناسب با عملکرد کارمندان ارتباط پیدا کند ودر مرحله بعد دولت بتواند هزینه‌هایش را مدیریت کند.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور با پذیرش اینکه سیستم فعلی پرداخت ها دارای نواقصی است، خاطر نشان کرد: براساس قانون، اضافه کار نباید از 50 درصد حقوق بیشتر شود و تا حدی این قانون سقف پرداخت را کنترل می کند، ما در شورای مدیریت توسعه مدیریت داریم کار می کنیم که مفهوم اضافه کار یعنی چه ؟ یعنی هر کسی بیشتر ایستاد باید بیشتر بدهیم یا کار بیشتر انجام داد، برداشت ما بحث دوم در مقابل کار بیشتر است و داریم دستور العملی تهیه کنیم که اضافه کار به کسی پرداخت شود که کار بیشتری انجام دهد نه حضور و دست مدیران را در این زمینه باز بگذاریم تا بتوانند به کسانی که کار بهتر و متناسبت تر انجام می دهند پرداخت انجام شود.لطف الله فروزنده با اشاره به تصویب بخش زیادی از آیین نامه های قانون مدیریت خدمات کشوری اظهارداشت: خیلی از احکام تابع تصویب آیین نامه هاست، آیین نامه در کمیسیون اجتماعی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و به زودی به تصویب دولت می رسد.مساله دیگر طرح طبقه بندی شاغل است که داریم کار می کنیم و خیلی می تواند تفاوت ها را نشان دهد وکارها روشن شود.معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به منع قانونی انتقال کارمندان، اظهارداشت: سیاست دولت این است زمینه انتقال کارمندان رسمی وچه پیمانی را از دستگاههایی که دارای تراکم نیرو هستند به دستگاه هایی احتیاج به نیرو دارند فراهم کند.در قانون پیش بینی شده است در فعالیت هایی که واگذار می شود می توانیم کارمندان را منتقل کنیم به بخش خصوصی و حتی یکسال مامور شوند به بخش خصوصی وغیر دولتی و باعث افزایش کارایی این بخش ها شوند.فروزنده ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین نامه های مربوط، مساله نقل وانتقال کارمندان با توجه به برنامه و در راستای استفاده از توانمندی های کارمندان و بالا بردن بهره وری تحقق یابد.وی یادآور شد: رئیس جمهور تاکید کرده است که تا پایان سال همه آئین نامه ها نهایی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7659]
-
گوناگون
پربازدیدترینها