حقوق - دادگاه غيردولتي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - دادگاه غيردولتي

حقوق - دادگاه غيردولتي

عبدالله خاتمي‌فر: داوري سازماني به معناي نوعي شيوه حل اختلاف حرفه‌اي و تخصصي هنوز جايگاه شايسته‌اي در نظام حقوقي و تجاري ما نيافته است، چرا كه آنچه تا سال‌هاي اخير در سامانه قانوني و پيشينه مربوط به حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت‌آميز وجود داشته، داوري موردي است كه نه‌تنها مورد اقبال عمومي نبوده، بلكه حتي ظرفيت‌ها و كاركردهاي محدود آن هم مهجور مانده است اما با تصويب اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مجلس ششم در سال 1380، فصل تازه‌اي در نظام داوري اختلافات تجاري و بازرگاني ايران گشوده شد كه با گسترش فعاليت، افزايش كيفيت داوري‌ها و عضويت و همكاري شمار قابل توجهي از داوران و حقوقدانان برجسته به تدريج اعتباري همسنگ با سازمان‌هاي داوري معتبر بين‌المللي مي‌يابد. با دكتر محسن محبي، دبير كل مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران كه عضو اتاق داوري بين‌المللي در پاريس و از جمله حقوقدانان برجسته كشور و متخصصان شناخته شده در عرصه داوري تجاري داخلي و بين‌المللي است، در اين باره به گفت‌وگو نشستيم. وي استاد دانشگاه است و پيش از اين سال‌ها عضو ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا در لاهه و معاون دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري بوده است.

اين مركز چه نوع داوري را انجام مي‌دهد؟
اين مركز تخصصي داوري براي نخستين بار در ايران تشكيل شده است و از حيث روزآمد كردن نظام حقوقي ايران بسيار داراي اهميت است. به علاوه مركز داوري اتاق بازرگاني در واقع دادگاه غيردولتي بازرگانان است و استفاده از خدمات آن باعث كاهش حجم دعاوي در دادگستري مي‌شود. به هر حال آنچه تاكنون حقوق ايران و در آيين دادرسي مدني ما وجود داشته، ناظر به داوري موردي يا «ad hoc» بود و به عبارت دقيق‌تر داوري‌هايي است كه يا طرفين دعوي مستقيما به آن مراجعه مي‌كردند و يا پس از طرح دعوي در دادگاه زير نظر دادگاه و با توافق طرفين توسط قضات به داوري ارجاع مي‌شد اما داوري سازماني يا «Institutional Arbitration» داوري‌هايي است كه تحت نظر و نظارت و مديريت يك سازمان يا مدرسه دائمي داوري انجام مي‌شود، البته خود سازمان داوري مبادرت به داوري نمي‌كند و طرفين آزادي عمل دارند كه داور يا داوران خود را انتخاب كنند. داوري سازماني در اين مفهوم براي اولين بار با تصويب قانون اساسنامه مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران وارد نظام حقوقي ايران شد.
تفاوت بارز داوري سازماني با داوري موردي چيست؟
در داوري موردي يا اتفاقي، پس از آنكه داوري ميان طرفين اختلاف انجام و راي صادر شد، ماموريت داور تمام مي‌شود و داوري پايان مي‌يابد. در صورتي كه در داوري سازماني، يك سازمان به طور دائمي كار داوري را انجام مي‌دهد و نظارت مي‌كند و پس از انجام داوري، سازمان داوري باقي مي‌ماند. يكي از آثار داوري سازماني انباشت تجربه داوران و داوري‌هاي پيشين است. نكته ظريف در داوري سازماني عبارت است از شيوه اداره داوري و آيين داوري. هر داوري دو ركن اصلي دارد؛ يكي توافقنامه‌اي است كه بين طرفين منعقد مي‌شود و بر اساس آن اختلاف به داوري ارجاع مي‌شود. دوم انجام خود داوري است كه محتاج قواعد و سازوكار مناسب است . داوري سازماني در واقع همين سازوكار را تدارك مي‌بيند. داوري سازماني تخصصي، حرفه‌اي‌تر و كارآمدتر است در حالي كه در داوري موردي، با بروز هر مشكلي ناگزير از مراجعه به دادگاه هستيم كه كار را سخت مي‌كند و موجب اطاله رسيدگي و هزينه است.
مگر در قانون آيين دادرسي مدني اينها پيش‌بيني نشده است؟
در قانون آيين دادرسي مدني، داوري سازماني پيش‌بيني نشده و اگر در جريان داوري مشكل يا مساله‌اي پيش آيد، مانند تعويض داور و رسيدگي به جرح داور و ايراد به صلاحيت و شرايط او، ناگزير بايد به دادگاه مراجعه كرد. در صورتي كه در داوري سازماني حل اين قبيل مسائل به عهده سازمان داوري است نه دادگاه كه اين كار داوري را خيلي آسان مي‌كند. سازمان‌هاي داوري همواره سازوكاري براي رفع موانعي كه ممكن است در جريان داوري پيش آيد در اختيار دارد و اين سازوكار همان قواعد داوري است.
آيا مركز داوري اتاق ايران اكنون توانايي كافي براي ارائه خدماتي كه گفتيد دارد؟ آيا حجم و تعداد اختلافات تجاري به ميزاني هست كه وجود و فعاليت مركز موضوعيت داشته باشد و تراكم كار دادگاه‌ها را كم كند؟
از نظر حجم دعاوي جالب است بدانيد كه در طول عمر كوتاه مركز داوري قريب به 300 پرونده به آن ارجاع شده و حل و فصل گرديده است. به علاوه شرط داوري مركز در هزاران قرارداد ذكر شده كه اگر به اختلاف برخورد كنند، طبعا به مركز داوري مراجعه خواهند كرد و اما درباره ابزار كار در مركز داوري، متاسفانه قانون اساسنامه مركز بسيار مختصر است و نواقصي دارد. در اين قانون فقط اشاره شده كه در داوري‌هاي داخلي قانون آيين دادرسي مدني ايران و در داوري‌هاي خارجي قانون داوري تجاري بين‌المللي اجرا مي‌شود و درباره آيين رسيدگي و خدماتي كه سازمان‌هاي داوري بين‌المللي مطابق رويه بين‌المللي ارائه مي‌كنند، ساكت است. مركز داوري اتاق بازرگاني توانايي ارائه اين خدمات را دارد و انجام كامل و دقيق اين نوع خدمات، مستلزم تدوين «قواعد و آيين داوري» است. ما هم همين كار را كرديم و با توجه به قانون اساسنامه مركز و ساير قوانين ايران براي اولين بار در حقوق ايران قواعد داوري را تهيه كرديم كه در داوري‌هايي كه به مركز ارجاع مي‌شود، اجرا مي‌كنيم. اين شيوه‌اي است كه در همه جاي دنيا متداول است، زيرا همه سازمان‌هاي داوري در چارچوب قوانين يك كشور تاسيس مي‌شوند ولي براي انجام داوري‌ها، آيين خاص خود را دارند كه با توجه به قوانين كشور محل فعاليت و نيز با توجه به حقوق و رويه داوري بين‌المللي تدوين مي‌كنند و در داوري‌ها اجرا مي‌شود. ما هم قواعد داوري خودمان را نوشته‌ايم؛ يعني «ARBITRATION RULES» نوشته‌ايم كه دربردارنده «آيين داوري» در داوري‌هاي داخلي و بين‌المللي است كه به مركز ارجاع مي‌شود. ويژگي يك «قواعد داوري» كارآمد، آسان‌سازي، حرفه‌اي‌بودن و تناسب آن با مقررات داخلي كشورهاست، چرا كه بايد به هر حال نظم عمومي كشوري كه سازمان داوري در سرزمين آن فعاليت مي‌كند، رعايت شود. ما در تدوين قواعد مركز داوري، قواعد آمره قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران را رعايت كرده‌ايم و سعي كرديم قواعد داوري مركز را در «منطقِه الفراغي» كه قانون به ما مي‌دهد، تهيه و تدوين كنيم. در اين كار از نظرات چند تن از اساتيد حقوق بين‌الملل و داوري، همچنين چند قاضي بازنشسته كه در اين زمينه‌ها تجربه كافي دارند، استفاده كرديم. به علاوه قواعد داوري مركز را با توجه به رويه بين‌المللي و تجربه ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي داوري همچون، ICC، مركز داوري اتاق تجارت استكهلم، انجمن داوري آمريكا، انجمن‌هاي داوري فرانسه و دادگاه داوري لندن و ديگر نمونه‌هاي برجسته داوري دنيا تنظيم كرده‌ايم. به هر حال آنچه نوشته‌ايم هم رديف با قواعد داوري سازمان‌هاي داوري بزرگ دنيا مانند ICC، دادگاه داوري لندن و مركز داوري اتاق استكهلم است.
آيا اختيار داريد كه براي مركز قواعد بنويسيد؟
بله، اولا مركز داوري به موجب قانون تاسيس شده و وظايفي برعهده آن قرار گرفته است، بنابراين مركز براي اينكه بتواند اين وظايف را انجام دهد (يعني حل و فصل اختلافات تجاري داخلي و بين‌المللي از طريق داوري) بايد سازوكار لازم را تهيه كند كه يكي از آنها همين قواعد داوري است. ثانيا در ماده 6 قانون اساسنامه مركز مقرر شده كه هيات مديره مركز آيين‌نامه‌هاي داخلي لازم براي ارائه خدمات را تهيه كند و به تصويب هيات نمايندگان اتاق ايران برساند. ما از همين ماده استفاده كرديم و قواعد داوري مركز را در قالب آيين‌نامه نحوه ارائه خدمات تهيه نموديم و به تصويب مرجع صالح رسانديم. حتي آيين‌نامه هزينه‌هاي داوري و نيز آيين‌نامه تشكيلات مركز را نيز تهيه كرديم و به تصويب رسانديم. ثالثا همانطور كه در همه سازمان‌هاي داوري در ساير كشورها متداول است، طرفين با مراجعه به مركز داوري و پذيرش صلاحيت آن در واقع توافق مي‌كنند كه داوري طبق قواعد و مقررات مركز انجام شود.
با اين كيفيت اعتماد طرف‌هاي خارجي براي ارجاع داوري‌هاي خود به مركز داوري اتاق ايران بيشتر خواهد شد، اين‌طور نيست؟
قطعا. چون كوشش شده است در اين مقررات تا حد امكان فرآيند داوري «پيش‌بيني‌پذير» باشد. هدف و فايده قواعد داوري در سازمان‌هاي داوري همين پيش‌بيني‌پذير كردن جريان داوري است. علاوه بر اين ما در صدد تشكيل يك ديوان داوري متشكل از 15 نفر از وكلا، حقوقدانان، قضات بازنشسته برجسته و استادان حقوق هستيم كه به اموري همچون ايرادات شكلي در مورد وجود موافقتنامه داوري يا جرح داور و بالاخره بازبيني راي داوري قبل از امضا رسيدگي مي‌كند و در واقع نوعي نظارت عاليه حقوقي بر جريان داوري‌ها دارد.
اين همه كوشش و اقدامات قانوني و اجرايي، مسلما بر ضمانت اجراي آراي داوري صادره و استحكام آن تاثير دارد؟ اين تاثير تا كجاست؟
قوانين ما درباره اعتبار آراي داوري روشن است. هم قانون آيين دادرسي مدني و هم قانون داوري تجاري بين‌المللي و هم «كنوانسيون نيويورك در مورد اجراي احكام داوري خارجي» كه در سال 1380 ايران هم به آن ملحق شده، مقررات روشني درباره قطعي و لازم‌الاجرا بودن راي داوري دارند. با اين همه، آراي داوري كه توسط سازمان‌هاي داوري معتبر صادر مي‌شوند، طبعا استحكام بيشتري دارند، زيرا جريان رسيدگي و داوري تحت نظر يك تشكيلات حرفه‌اي و متخصص انجام مي‌شود و خبط و خطاي كمتري رخ مي‌دهد. همين واقعيت موجب مي‌شود كه راي داوري سازماني بيشتر مورد اعتماد و اطمينان باشد و كمتر شكسته شود. به عبارت بهتر، در داوري‌هاي سازماني، نقض و ابطال راي داوري بسيار مشكل‌تر و سخت‌تر از ابطال آراي داوري موردي است. با اين همه موارد اعتراض به راي داور يا بطلان آن، از لحاظ تئوري شامل آراي داوري سازماني نيز مي‌شود. به عقيده من، اين مطلب اشكالي هم ندارد، زيرا نمي‌توان گفت راي داوري يا حتي راي دادگاه به طور مطلق و تحت هر شرايطي غيرقابل بازبيني است، اين امكان اعتراض هم براي تحقق عدالت و جلوگيري از اجراي راي داوري اشتباه، مفيد است و هم براي تضمين اينكه داوران مراقب راي خود باشند. تجديدنظرپذيري راي، سلامت آن را تضمين مي‌كند. البته همانطور كه گفتم آراي داوري كه تحت نظارت سازمان‌هاي داوري حرفه‌اي با اين سازوكار تخصصي، بسيار كم در معرض ابطال قرار مي‌گيرد و از اعتبار و استحكام فراواني برخوردارند، كما اينكه جز يكي دو مورد، همه آرايي كه در مركز داوري اتاق بازرگاني صادر شده، در دادگاه‌هاي كشور تاييد شده و اجرا گرديده است.
اما قانون مي‌گويد اگر راي داوري خلاف قواعد موجد حق باشد باطل است و اين عبارت به راحتي تفسيربردار است! و اين مطلب باعث تزلزل آراي داوري مي‌شود و ابطال آنها را ممكن و محتمل مي‌سازد.
البته قدر متيقن در مورد قوانين موجد حق، قواعد و قوانين آمره و نظم عمومي است كه يك امر موضوعي (ابژكتيو) است و دادگاه بايد تشخيص دهد. نبايد امكان بازنگري در رايي را كه ممكن است با اشكال و خلاف نظم عمومي صادر شود ببنديم. امكان بازنگري در راي ضامن اجراي عدالت هست و به نفع هر دو طرف دعوي است، مثلا اگر راي مبتني بر سند مجعول باشد يا تباني بر صدور راي و مضمون آن اثر گذاشته باشد، نمي‌توان آن را معتبر دانست. معذلك نكته آن است كه قلمرو قوانين موجد حق را نبايد وسيع گرفت و رويه قضايي بايد مراقب باشد كه همان قدر متيقن را ملاك بگيرد. به دليل اينكه نهاد داوري به ويژه داوري سازماني در ايران خيلي شناخته شده نيست، گاه مشكلاتي در اجراي راي داوري بروز مي‌كند و بعضي محاكم به آساني اعتراض به راي را مي‌پذيرند اما همانطور كه گفتم بايد اين فرهنگ جا بيفتد كه فرق است بين راي داوري كه شخص ثالث يا يك نفر داور معمولي به صورت موردي صادر كرده و راي داوري كه تحت نظارت يك سازمان حرفه‌اي و متخصص در امر داوري و توسط داوران برجسته صادر شده است.
شوراي حل اختلافي كه در برخي سازمان‌ها ازجمله اتحاديه‌هاي صنفي و حتي اتاق بازرگاني تهران تشكيل شده، تعارضي با كار مركز داوري اتاق ايران ندارد و موازي آن فعاليت نمي‌كند؟
شوراهاي حل اختلاف هيچ ارتباطي به داوري ندارد و تدبيري است كه دادگستري در پيش گرفته است و هر كجا بتواند يك شوراي حل اختلاف تاسيس مي‌كند. شوراي حل اختلاف ويژه بازرگانان كه گفتيد هيچ گونه ارتباط كاركردي و سازماني با مركز داوري ندارد و اساسا مجاز به داوري نيست. حسب اطلاع، دعاوي بازرگاني در معناي واقعي كلمه هم چندان به اين شوراها ارجاع نمي‌شود. اعضاي شوراي حل اختلاف هم تخصص رسيدگي و حل و فصل دعاوي ميان بازرگانان و اختلافات تجاري را ندارند و سعي مي‌كنند موضوع اختلاف را به شيوه كدخدامنشي ( و نه حقوقي) حل و فصل كنند كه البته اين مقدار از كار، امر مطلوبي است.
درباره فعاليت برخي موسسات داوري خصوصي كه تشكيل شده‌اند، ارزيابي شما چيست؟
تا جايي كه اطلاع داريم به آنها مراجعه چنداني نمي‌شود. اصولا هر سازمان داوري بايد دو ويژگي داشته باشد؛ اول- بايد مورد اعتماد باشند؛ دوم- بايد كفايت و توانايي لازم را براي داوري داشته باشند، اين كفايت و توانايي موكول به چند عامل است: قواعد داوري مناسب، هزينه‌هاي مناسب، سرعت عمل و مهم‌تر از همه برخورداري از همكاري افراد متخصص به عنوان داور معتمد. دست‌اندركاران امور بازرگاني و شركت‌هاي داخلي و خارجي به چنين سازمان‌هايي با چنين خصوصياتي اعتماد مي‌كنند. اما موسسات خصوصي داوري در ايران پيشينه چنداني ندارند و تا بخواهند وارد اين بازار شوند و اعتماد بخرند، بايد بسيار تلاش كنند و زحمت بكشند. مركز داوري اتاق ايران اولا بر اساس قانون تشكيل شده و يك تشكيلات و سازمان رسمي و قانوني داوري است و ثانيا در كار خود يعني داوري و صدور راي مستقل است، هرچند از نظر سازماني وابسته به اتاق بازرگاني است و در كنار آن تشكيل شده است. اين دو عنصر، اطمينان بسيار زيادي را نزد مراجعين بر مي‌انگيزد.
با توجه به نقش مهم و گسترده دولت در اقتصاد كشور و قراردادهاي بزرگ با مبالغ گزاف، چرا داوري در قراردادهايي كه بين بخش خصوصي و دولت منعقد مي‌شود به سازمان‌هاي داوري و تخصصي معتبر و از جمله به اين مركز ملي غيردولتي كه قانونمند و الزام‌آور هم هست، ارجاع نمي‌شود؟
تاسيس داوري نقش مهمي در تسهيل مراودات تجاري دارد. ايجاد و رواج يك مركز داوري تجاري در كنار اتاق‌هاي بازرگاني از مولفه‌هاي اطمينان بخش كردن نظام اقتصادي كشور و از مولفه‌هاي پيشرفت در نظام حقوقي كشوراست كه به نوبه خود زمينه‌ساز عضويت در سازمان تجارت جهاني است. در مورد عدم استفاده از اسلوب داوري توسط دستگاه‌هاي دولتي، مسلما اين نقص بزرگي در قراردادهاي عمومي و دولتي است. سهم دولت در اقتصاد ملي هم در عرصه تصدي و هم در عرصه حاكميت بسيار زياد است و يك طرف بسياري از قراردادهاي تجاري، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي است. اين قراردادها در عرصه اعمال تصدي است كه منعقد مي‌شود و طرف دولتي آنها مانند هر بنگاه اقتصادي و فعال تجاري ديگر وارد بازار مي‌شود، و فعاليت مي‌كند و بر اساس مقررات و اصول هزينه- فايده عمل مي‌كند. گاه اين قراردادها تخصصي است و متضمن مسائل حقوقي پيچيده هستند و به تبع آن، اختلافات ناشي از آنها هم داوري‌هاي تخصصي است. مركز داوري اتاق بازرگاني تنها شيوه كارآمد و موثر براي حل و فصل آنهاست و شايسته است كه دولت و دستگاه‌هاي دولتي اختلافات ناشي از قراردادهاي دولتي را به داوري ارجاع كنند. در اين زمينه تلاش‌هايي هم شده، كما اينكه معاون اول رئيس جمهوري طي بخشنامه اي به دستگاه‌هاي دولتي اعلام كرده كه مي‌توانند در قراردادها شرط داوري مركز داوري را درج نمايند و به اين ترتيب راه براي استفاده موسسات و شركت‌هاي دولتي از خدمات مركز داوري باز است اما متاسفانه هنوز اين مطلب براي بعضي دستگاه‌ها و موسسات دولتي كه در بازار فعاليت دارند، جا نيفتاده و به مزاياي داوري توجه ندارند.
بخش خصوصي و خود بازرگانان در اين باره كوتاهي نكرده‌اند؟
بخش خصوصي زورش به دولت نمي‌رسد كه بخواهد او را واداركند كه اختلافات خود را به داوري ارجاع كند. به علاوه رجوع به داوري مستلزم تراضي هر دو طرف قرارداد است. دولت بايد لااقل براي حفظ حقوق خودش، اختلافات ناشي از قراردادهاي دولتي را كه با بخش خصوصي منعقد مي‌شود به مركز داوري ارجاع كند. اين كار چند فايده دارد؛ يكي رسيدگي سريع‌تر و تخصصي‌تر به دعاوي. دوم، كاهش بار دادگستري و حجم دعاوي دستگاه‌ها و موسسات دولتي با شركت‌هاي خصوصي كه در دادگاه‌ها مطرح شده يا مي‌شود. سوم، صرفه‌جويي در هزينه و وقت، اما همانطور كه گفتم در داخل دولت هنوز سازوكار منظمي براي استفاده از اين ظرفيت‌هاي اتاق بازرگاني تعريف و تعبيه نشده است.
مشكلات ناشي از اصل 139 به اين رفتار و تصميمات دستگاه‌هاي دولتي درباره داوري دامن نمي‌زند؟
درست است. متاسفانه اصل 139 به يكي از دافعه‌هاي داوري تبديل شده است. شوراي نگهبان اصل 139 قانون اساسي را بي نياز از تفسير دانسته است و بنابراين رويه قضايي بايد راه را براي اجراي صحيح اصل 139 باز كند، اين اصل سه ركن دارد؛ اول اينكه «صلح دعاوي و داوري» را در كنار هم آورده است؛ پس معلوم مي‌شود منظور داوري‌هاي سازشي است و نه داوري‌هاي مبتني بر قانون. دوم اينكه نوع دعاوي يعني «دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي» را ملاك مي‌داند و نه شخصيت طرف قرارداد را كه دولتي باشد يا خصوصي. سوم اطلاع هيات وزيران و تصويب مجلس در موارد مهم داخلي و قرارداد با خارجي‌ها را لازم مي‌داند، بنابراين بايد در «توصيف اموال عمومي و دولتي» تامل و دقت شود تا آنچه مشمول اين عنوان نيست در ارجاع به داوري با اشكال مواجه نشود. مثلا دعوايي كه موضوع آن مطالبات طرف دولتي يا بدهي او به يك شركت خصوصي است، «اموال دولتي» نيست. بسياري از قراردادها توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي منعقد مي‌شود كه در امور تصدي‌گري دولت فعاليت مي‌كنند و مشمول اصل 139 نيست، زيرا به نظر ما اصل 139 محدود به اعمال حاكميت دولت است. در اين صورت ملاحظه مي‌كنيد كه بسياري از اموال و قراردادهاي دولتي از شمول اصل 139 موضوعا و حكما خارج است. مثلا موضوع قرارداد يك بانك دولتي براي اخذ تسهيلات از يك بانك خارجي، اساسا اموال عمومي و دولتي نيست و ارجاع اين موضوع به داوري اشكال ندارد. خوشبختانه در برخي دعاوي كه شركت‌هاي دولتي به اصل 139 درباره ممانعت از ارجاع به داوري بدون تصويب دولت يا مجلس (حسب مورد) استناد كردند، بعضي قضات فاضل و آگاه با توجه به تفكيك اعمال تصدي و حاكميت دولت، ايراد طرف دولتي را رد كردند و او را ملزم به شرط داوري مندرج در قرارداد دانستند. جالب است بدانيد كه در رويه داوري بين‌المللي، طرف دولتي كه شرط داوري را پذيرفته، بعدا نمي‌تواند براي اجتناب از داوري به قوانين داخلي خود استناد كند و ايراد طرف‌هاي دولتي به اصل 139 در دعاوي بين‌المللي، همواره رد شده و مراجع داوري اين ايراد را خلاف حسن نيت دانسته‌اند.
اين ديدگاه شما درباره اصل 139 قانون اساسي مي‌تواند راهگشا باشد. آيا رويه قضايي هم در اين زمينه داريم؟
تفسير موسع اصل 139 باعث شده است كه دولت از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي داوري تخصصي و حرفه‌اي در اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده با طرف‌هاي داخلي و خارجي محروم شود و اين امر منجر به تحمل هزينه و صرف وقت بسيار به زيان اقتصاد و منافع ملي شده است. اصل 139 قانون اساسي كه در ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني هم تكرار شده، مطلب ساده‌اي را مي‌گويد و همانطور كه شوراي نگهبان گفته، واقعا نيازي به تفسير ندارد. دستگاه‌هاي دولتي به دليل ماهيت محافظه‌كارانه‌اي كه دارند، حاضر نيستند بر اساس اجتهاد و تشخيص خودشان (دفتر حقوقي يا مشاوران حقوقي‌شان) عمل كنند و به ظاهر كلمات و عبارات اصل 139 و ماده 457 آيين دادرسي مدني اكتفا مي‌كنند اما چون تطبيق حكم مقرر در اين اصل با مصاديق با دادرس است، لذا به عقيده من رويه قضايي مي‌تواند به كمك بيايد و راه را باز كند. خوشبختانه همانطور كه گفتم بعضي قضات به اين مهم توجه كردند و نظريه تفكيك اعمال حاكميت و اعمال تصدي دولت را در تفسير اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 آيين دادرسي مدني به كار گرفتند و آراي ايشان در دادگاه تجديدنظر نقض نشده و تا ديوان نشود هم رفته و نقض نشده است. به نظرم چاره كار همين است و بايد همين رويه را تقويت كرد. مفاد اصل 139 قانون اساسي ايرادي ندارد و اينكه مي‌گويد داوري در مقام سازش راجع به اموال دولتي بايد به نظر هيات وزيران و يا مجلس باشد، درست است و در قوانين ساير كشورها هم هست، اما تسري دادن آن به همه قراردادهايي كه موسسات و شركت‌هاي دولتي در مقام اعمال تصدي منعقد مي‌كنند، صحيح نيست.
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]