واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفريكه شنبه شب در همايش ريشه هاي رشد، شاخه هاي شكوفايي با هدف بزرگداشت يكصدوبيست و هفتمين سال تاسيس اتاق بازرگاني در جمع فعالان بخش خصوصي حضور يافته بود، عنوان كرد: بهره وري بالاتر و حركت درست براي شكار هزينه هاي پديدار شده در توليد و تجارت از جمله دستاوردهاي قانون هدفمندي يارانه ها خواهد بود. به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، وي اظهار داشت: شرايط اقتصادي كشور و موضوع قانون هدفمندي يارانه ها فضايي ايجاد كرده كه اتاق هاي بازرگاني و بخش خصوصي به عنوان طلايه دار اقتصاد بتوانند گام هاي بزرگي را بردارند. وزير بازرگاني تصريح كرد: دو موضوع هدفمندي يارانه ها و اصل 44 انگيزه ها را براي بخش خصوصي بيشتر فراهم كرده و از سويي از ميزان محدوديت ها كاسته است. وي گفت: مرحله ي اول هدفمندي يارانه ها نيازمند مراقبت هاي بيشتر بود و اميدواريم هرچه زودتر بسته هاي حمايتي اجرا شوند و اتاق ها برنامه هايي را براي مديريت هزينه ها ارايه كنند. غضنفري افزود: نوعي پوست اندازي در حوزه توليد و توزيع خواهيم داشت به گونه اي كه فناوري ها و روش هاي نوين و متبني بر كاهش هزينه و افزايش بهره وري جانشين روش هاي گذشته مي شود. وزير بازرگاني تصريح كرد: با توجه به احكام برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي به نظر مي رسد سالهاي آينده بخش خصوصي و اتاق بازرگاني جهش هاي بيشتري در اقتصاد داشته باشند. ** بخش خصوصي مقاوم در طول تاريخ وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به مقاومت بخش خصوصي در طول تاريخ گفت: اين گروه همواره با اعتمادسازي بر روي حقيقت پاي فشردند كه بايد كار را به اهل آن سپرد. وزير بازرگاني با بيان اينكه دربرخي از سال ها ممكن بود در كل سيستم دولتي تعابير مختلفي براي نحوه فعاليت بخش خصوصي شكل مي گرفت و ديدگاه هاي گوناگوني مطرح مي شد، افزود: در دهه هاي سوم و چهارم نگاه ها مسير درست خود را پيدا كرده، دولت و بخش خصوصي هر كدام نقش مكمل يكديگر را بازي و افق هاي روشني را در پيش روي نسل هاي بعدي ترسيم مي كنند. وزير بازرگاني براين موضوع تاكيد كرد كه سياست دولت جمهوري اسلامي ايران استفاده از تمام توان بخش خصوصي و تشكل هاي خصوصي و تعاوني براي اقتصاد هموار و پويا است. وي اظهار داشت: اكنون همه دريافتهاند كه كار دولت، تصديگري نيست. بلكه وظيفه نظارت را عهده دار است و اتاق بازرگاني نيز ميتواند مكمل و هماهنگكننده سياستهاي دولت و رفتار بخشخصوصي و به عنوان مشاور سه قوه بودن دولت و بخش خصوصي را براي رسيدن به اهداف اقتصادي ياري كند. ** انتخابات اتاق ايران وزير بازرگاني درباره انتخابات اتاق بازرگاني در چهارم اسفند ماه امسال نيز گفت: براساس گزارش مسئولان ذيربط همه امور به خوبي درحال انجام است. وي نخستين خواسته خود درموضوع انتخابات را از انجمن ها و هيات هاي نظارت مطرح كرد و گفت: تلاش براي حضور حداكثري، ايجاد فضايي با نشاط و اميدبخش و حفظ سلامت انتخابات از جمله انتظارات است. وي با بيان اينكه به طور قطع راي دهندگان به طور معمول افراد اصلح را انتخاب مي كنند، از آنها خواست براي مشاركت ديگران را نيزترغيب كنند تا با حضوري حداكثري پس از انتخابات فعاليت هايي را كه در قالب طرح اجرا مي شود مورد پذيرش همه فعالان قرار گيرد. ** پيشنهاد معاون اول به اتاق بازرگاني وزير بازرگاني همچنين از پيشنهاد معاون اول رييس جمهور به اتاق ايران در نشست اخير شوراي عالي صادرات غيرنفتي جهت ارايه برنامه هاي بخش خصوصي خبر داد و گفت: از اين طريق چارچوب مشاركت دولت و اتاق براي توسعه شكل مي گيرد. غضنفري اعتقاد دارد براي تحقق چشم انداز 20 ساله و اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي چاره اي جز توجه به اتاق ها و ميدان دادن به بخش خصوصي نيست. وي پاسخ به پرسش هاي مطرح شده از سوي دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، تدوين برنامه راهبردي با كمك اتاق ها و شكل گيري مديريت واردات دركنار اتاق را از جمله مواردي برشمرد كه با كمك اتاق در حال انجام است. به گفته وزير بازرگاني، اتاق تهران در اجرايي شدن شعار نهضت كاهش قيمت تمام شده هم اكنون درحال ايفاي نقش حود است. وي سپس به احكام جديد قانون برنامه پنجم توسعه و سپردن نقش و جايگاه جديد به تشكل ها و اتاق براي انجام امور بازرگاني نيز پرداخت و ابراز اميدواري كرد: از سال آينده نقش ها و قول هاي جديد به خوبي عملياتي گردد. ** تقابل با تحريم تقابل با تحريم بخش ديگري از سخنان وزير بازرگاني را در بر گرفت، وي عنوان كرد: محور اصلي تقابل با تحريم ظالمانه و ناجوانمردانه كه به شدت درايران دنبال مي شود، بازرگاني است. هرچند كه تجارت تحريم پذيرنيست و اين فشارها را بي اثر مي كند. ** امضاي چند منشور با اتاق وي دربخش ديگري از سخنان خود گفت: دولت نهم به جز همكاري هاي گسترده و حضور در جلسات تصميم سازي و تصميم گيري مشترك چند اقدام را با هدف قاعده مند كردن همكاري ها مبناي كارخود قرار داده است كه از آن جمله مي توان به منشور همكاري با اتاق، تفاهمنامه سازمان توسعه تجارت و اتاق و امضاي توافقنامه همكاري اتاق هاي بازرگاني استان ها و سازمان هاي بازرگاني اشاره كرد. وي درباره منشور همكاري وزارت بازرگاني و اتاق توضيح داد: امضاي منشور همكاري ميان وزاررت بازرگاني و اتاق از جمله موارد تعامل مشترك است كه در راستاي توسعه و تعالي اقتصاد كشور و به منظور ايجاد فضاي مساعد براي تحقق سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز 20 ساله منعقد شد. وي كمك به توسعه و توانمندسازي تشكل هاي صادراتي و وارداتي، همكاري درتنظيم رژيم تجاري و فرآيند الحاق به سازمان توسعه تجارت، همكاري در تدوين استراتژي توسعه تجاري در كشور و همكاري هاي آموزشي و پژوهشي را از حمله محورهاي همكاري اين منشور برشمرد. وزير بازرگاني درباره تفاهمنامه همكاري كه به تازگي ميان سازمان توسعه تجارت و اتاق ايران با موضوع همكاري جهت توسعه و توانمندسازي تشكل هاي صادراتي به امضا رسيده نيز گفت: زمينه سازي جهت ايجاد نظام رتبه بندي تشكل هاي صادراتي، آماده سازي و تقويت تشكل ها جهت پذيرش تصدي امور اجرايي كه توسط دستگاه هاي اجرايي به تشكل ها واگذار مي شود از جمله اين موارد است. به گفته غضنفري، كمك به اصلاح ساختار و ايجاد همگرايي در بين تشكل ها براي پيشگيري از فعاليت هاي موازي، ايجاد و تقويت هماهنگي و همسويي تشكل هاي اقتصادي در جهت دستيابي به اهداف توسعه اي كشور از ديگر موضوعاتي بود كه اين تفاهمنامه به آن توجه كرده است. وي ادامه داد: به دنبال برگزاري نشست مشترك روساي سازمان هاي بازرگاني و روساي اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور در سال جاري كه در استان زنجان برگزار شد، تفاهمنامه همكاري ميان سازمان هاي بازرگاني و اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور با موضوع همكاري جهت توسعه اقتصادي استان نيز منعقد گرديد. وي گفت كه اين تفاهم مشترك با هدف اجرايي شدن منشور همكاري ميان وزارت بازرگاني واتاق ايران در سطح استان هاي كشور به امضا رسيد. به گفته غضنفري، تفاهمنامه هاي امضا شده ميان وزارت بازرگاني و اتاق بيانگر آن است كه همكاري با اتاق و در سطح استان ها براي وزارت بازرگاني يك اصل است و هم اكنون نيز برنامه هاي خوبي براي توسعه صادرات در حال انجام است. مراسم يكصد و بيست و هفتمين سالگي اتاق ايران ميزبان وزير امور اقتصادي و دارايي، دادستان كل كشور، جمعي از مسئولان سياسي سفارتخانه هاي ديگر كشورها و تعدادي از علما و فعالان بخش خصوصي بود. اقتصام **1601 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]