- گزيده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز كشور

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : * تهران امروز روزنامه تهران امروز در يادداشت خود با عنوان "عراق به كدام سو مي‌رود؟ "به قلم علي منتظري آورده است:‏ امروز دومين دوره انتخابات پارلماني عراق برگزار مي‌شود تا 325 نماينده از ميان 6 هزار و 218 كانديدا به پارلمان راه يابند. برخلاف دوره قبل كه بسياري از دولت‌هاي عربي موثر در صحنه سياسي عراق، با هدف بي‌اعتباري دولت عراق بي‌تفاوت از كنار دوره اول انتخابات پارلماني عبور كردند اما در اين دوره همه آنها فعال شده‌اند تا بتوانند تاثيري مستقيم بر تحولات، قدرت و هرم سياسي در عراق داشته باشند. اين وضعيت منطقه‌اي، اعتراض شديد نوري مالكي «نخست وزير عراق» را در پي داشته است و او در آخرين اظهارات خود به شدت نسبت به تعيين تكليف سياسي برخي كشورهاي همسايه در انتخابات داخلي عراق، اعتراض كرده است. اين اعتراض نوري مالكي در حالي متوجه برخي از كشورهاي عربي مي‌شد كه وي پيش از آن اعلام كرده بود «پول‌هاي بي‌شماري وارد عراق شده است تا در نتيجه انتخابات تاثير بگذارد.» وي بدون اشاره به لبنان و تجربه انتقال پول‌هاي خارجي به اين كشور به منظور تاثير‌گذاري در انتخابات پارلماني اخير آن كشور گفت: «اين پول‌ها در حالي وارد عراق شده است كه پس از موفقيت اين اقدام در برخي از كشور‌هاي ديگر، تصور مي‌كنند كه امكان موفقيت در عراق را هم دارد.» مالكي توجيه اقدام برخي كشورهاي عربي را اينگونه ذكر مي‌كند: «برخي در تبليغات خود اينگونه اعلام مي‌كنند كه انتخابات پارلماني كنوني عراق اهل سنت را هدف قرار داده است در حالي كه اين ادعايي كذب است.» اما پيش از همه اينها، آمريكايي‌ها به درخواست برخي همسايگان تلاش كردند دايره حضور شخصيت‌هاي عراقي در انتخابات پارلماني عراق را بزرگ‌تر كنند تا چهره‌هايي از حزب بعث دوران صدام حسين نيز امكان شركت در انتخابات را پيدا كنند اما دولت عراق زير بار اين فشار نرفت و در جريان كميته تحقيق و تفحص، برخي از چهره‌هاي سياسي عراق كه سوابق بعثي داشتند را از ليست كانديداهاي انتخاباتي حذف كرد كه مشهورترين آنها صالح المطلك و ظافر العاني از كانديداهاي ائتلاف عراق به رياست اياد علاوي بودند. اين تحولات نشان مي‌داد كه دومين دوره انتخابات پارلماني عراق هرگز همچون دوره اول نيست. اما اين فقط يك روي سكه اين دوره است و روي ديگر آن شكل‌گيري ائتلاف‌هاي جديد انتخاباتي است. شايد بتوان گفت مهم‌ترين اين تغييرات در ائتلاف شيعي حزب الدعوه و مجلس اعلاي عراق از يكسو و شكل‌گيري ائتلافي موسوم به ائتلاف عراق با تركيبي از نيروها و تشكل‌هاي شيعي – سني به رياست اياد علاوي است كه مورد حمايت كشورهايي همچون عربستان سعودي و مصر است. سيد عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اين بار با حمايت بسياري از احزاب و شخصيت‌هاي سياسي شيعي با «ائتلاف ملي عراق» پا به عرصه انتخابات گذارده است و حمايت جريان صدر به رياست مقتدي صدر و ابراهيم جعفري، نخست وزير سابق عراق و بسياري از چهره‌هاي برجسته اين كشور را به همراه دارد. اين ائتلاف آراي سنتي خود در جامعه شيعي عراق را دارد و از همين رو يكي از ائتلاف‌هاي پرقدرت عراق به‌شمار مي‌رود. اما نوري مالكي با ائتلاف «دولت قانون» وارد صحنه انتخابات شده است. وي كه حمايت برخي تشكل‌هاي سياسي مهم و عشاير عراق را دارد، اميدوار است كه يكي از بزرگ‌ترين فراكسيون‌هاي پارلمان آينده را تشكيل دهد. در دست داشتن قدرت اجرايي كنوني دولت عراق مي‌تواند يكي از اهرم‌هاي مهم وي در انتخابات جاري باشد. برخي اخبار حكايت از آن داشت كه وي خواستار اعطاي اكثريت آراي ائتلاف شيعي در عراق درصورت تحقق شكل‌گيري اين ائتلاف به نفع حزب الدعوه و نامگذاري وي به عنوان رئيس دولت آينده عراق در گفت‌وگو با طرف‌هاي ديگر شيعي بود اما اين درخواست رد و در نهايت منجر به تشكيل دو ائتلاف شيعي مهم در صحنه سياسي عراق شد و اين در حالي بود كه به نظر مي‌رسد «عادل عبدالمهدي» از اعضاي مجلس اعلاي عراق و معاون كنوني رئيس‌جمهور عراق يكي از كانديداهاي احتمالي نخست‌وزيري عراق است. اما ائتلاف عراق به رهبري اياد علاوي شيعي مذهب، خود را جرياني ليبرالي متشكل از تكنوكرات‌هاي مستقل از جريانات ديني و مذهبي جامعه عراق نشان مي‌دهد كه در كفه ديگر خود طارق الهاشمي «معاون رياست جمهوري عراق» را دارد با اين هدف كه آراي دو طايفه سني و شيعي عراق را جذب و دولت آينده بغداد را تشكيل دهند. سفر اياد علاوي به رياض از يكسو و سفر طارق‌الهاشمي به قاهره از سوي ديگر و گفت‌وگوهاي اين دو با پادشاه عربستان و رئيس‌جمهور مصر نشان داد كه اين ائتلاف چشم به حمايت سياسي و مالي اين دو و نيز اردن دوخته است؛ مجموعه كشورهايي كه موسوم به خط اعتدال خاورميانه هستند و نقشي مهم در گفت‌وگوهاي سازش با اسرائيل در منطقه دارند. پس از اين سفرها، نوك تيز انتقادها و اعتراض‌هاي نوري المالكي از دخالت برخي كشورهاي همجوار در انتخابات پارلماني عراق، مصاديق خود را بيشتر روشن كرد و اين در حالي است كه برخي از شخصيت‌ها و گروه‌هاي عراقي به شكل مستقيم اعلام كرده‌اند كه رياض پس از موفقيت در حمايت مالي از جريان 14 مارس در انتخابات پارلماني اخير لبنان، اكنون در حال اجراي همان سناريو در عراق است. ائتلاف وحدت عراق به رياست محمود المشهداني «رئيس سابق پارلمان عراق» و جبهه توافق عراق به رياست اياد سامرائي «رئيس فعلي پارلمان عراق» دو ائتلاف ديگر عراق در جامعه سياسي اهل سنت عراق است كه اميدوارند بتوانند فراكسيون‌هاي مهمي را در پارلمان عراق تشكيل دهند. در كنار اين ائتلاف‌ها «ائتلاف كردستان عراق» به رياست جلال طالباني و مسعود بارزاني است كه جاي هيچ رقابتي را براي ديگر نيروهاي سياسي كرد باقي نمي‌گذارد. اما مهم‌ترين بخش ائتلاف‌ها در اهداف سياسي «ائتلاف عراق» به رياست اياد علاوي شكل گرفته است. اين ائتلاف اميدوار است تا با كسب آراي بخش مهمي از جامعه شيعي و سني عراق و سپس ائتلاف در پارلمان آينده با ديگر گروه‌هاي سياسي اهل سنت، تشكيل دولت آتي عراق را به دست گرفته و دو جريان «ائتلاف ملي عراق» به رياست سيدعمار حكيم و «ائتلاف دولت قانون» به رياست نوري مالكي را از رياست دولت آتي عراق دور كنند اما اين فقط يك طرف داستان است چراكه ائتلاف مجدد حكيم و نوري مالكي در صحن پارلمان مي‌تواند با حمايت مستقل‌ها و ديگر تشكل‌ها همچون ائتلاف وحدت عراق، بار ديگر مامور تشكيل دولت آينده عراق شوند اما به‌رغم پرونده‌هاي مالي سنگين در دوره نخست‌وزيري عراق، اياد علاوي در قالب يك شيعي لائيك و ليبرال نيز تلاش دوباره‌اي دارد تا سكان هدايت دولت آينده عراق را در صورت پيروزي در انتخابات يا ايجاد ائتلاف‌هاي سياسي جديد در پارلمان به دست گيرد و اين صورت مساله‌اي است كه از هم‌اكنون مورد توافق برخي دولت‌هاي عربي منطقه و از جمله عربستان، مصر و اردن قرار دارد و اين همه در حالي است كه اين كشورها در تلاشند تا فاصله‌اي قابل توجه بين تهران و بغداد در آينده سياسي عراق ايجاد كنند. نيروهاي سياسي داخلي عراق كه همسويي قابل توجهي با اين كشورها دارند، حساب ويژه‌اي روي آوارگان و مهاجران عراقي در كشورهاي همسايه و به‌ويژه اردن و سوريه بازكرده بودند. براساس ادعاي اين گروه، حدود چهار ميليون پناهنده عراقي در كشورهاي همجوار وجود دارند اما دولت عراق اين آمار را رد مي‌كند و معتقد است كه اين آمار بيشتر به‌منظور كليد خوردن پروژه تقلب و خريد آرا در كشورهاي همسايه و تغيير معادلات واقعي در صحن پارلمان است. آمار رسمي دولت عراق حاكي از آن است كه فقط يك ميليون و 400 هزار نفر راي‌دهنده در خارج از عراق در 16 كشور وجود دارند. همه اين امور نشان مي‌دهد كه انتخابات پارلماني امروز عراق يكي از مراحل بسيار مهم و حساس در تحولات سياسي اين كشور است كه بدون شك داراي آثار منطقه‌اي و بين‌المللي است و حتي مي‌تواند بر روابط سياسي تهران و بغداد تاثير قابل ملاحظه‌اي بگذارد. در اين بررسي مرزبندي‌هاي طايفه‌اي و مذهبي همچون دوره گذشته انتخابات پارلماني عراق بار ديگر قابل رويت است. اين نقطه ضعف در فرآيند سياسي فعلي با توجه به دخالت‌هاي خارجي در انتخابات اين دوره انتخابات پارلماني عراق تقريبا امري طبيعي به نظر مي‌رسد اما اين وضعيت پس از پايان انتخابات و تعيين تكليف سهميه هر يك از ائتلاف‌ها احتمالا به وضعيت عادي خويش بازمي‌گردد و استفاده از انگيزه‌هاي طايفه‌اي - مذهبي در تحولات سياسي كاهش مي‌يابد اما اگر وضعيت فراكسيون‌هاي پارلمان عراق تغييري جدي نكند آنگاه بايد منتظر چرخش سياسي دولت‌هايي بود كه درصدد بوده‌اند ساختار سياسي دولت كنوني عراق را به نفع خود و حاميان‌شان در عراق تغيير دهند و درنهايت مجبور خواهند بود تا امر واقع را بپذيرند مگر آنكه با توجه به وجود زمينه برخوردهاي طايفه‌اي، بار ديگر به سوي ايجاد هرج‌ومرج و عدم استقرار امنيتي در اين كشور پيش روند كه روشن است نه‌تنها عراق كه بسياري از كشورهاي منطقه در اين ميان آسيب خواهند ديد اما اگر تغييرات اساسي در كرسي‌هاي پارلماني صورت گيرد، آنگاه بايد منتظر تغيير در چهره دولتمردان آينده دولت عراق نيز بود كه به ناچار تغييراتي در مناسبات خارجي و داخلي عراق به وجود خواهد آورد. يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اجرايي دولت آينده عراق موضوع اجراي قرارداد نظامي – امنيتي آمريكا و عراق در زمينه خروج نيروهاي نظامي و عملياتي آمريكا از اين كشور در سال 2011 است، موضوعي كه به دغدغه اصلي كشورهاي همسايه عراق تبديل شده است گرچه هر كشوري از زاويه مخصوص به خود اين دغدغه را دارد. نكته مهم اين است كه براساس قرارداد منعقده بين بغداد و واشنگتن، دولت عراق مي‌تواند خواستار تجديدنظر در مفاد اين قرارداد شود. از همين رو، اين امر بسيار با اهميت است كه چه دولتي و با چه گرايشي پس از انتخابات پارلماني عراق بر سر كار آيد. اهميت اين موضوع بي‌ترديد از چشم آمريكايي‌ها نيز پنهان نمي‌ماند. *كارشناس مسائل خاورميانه * دنياي اقتصاد روزنامه دنياي اقتصاد در يادداشت خود با عنوان "توليدكنندگان از چه نگرانند؟ "به قلم فرخ قبادي آورده است:‏اكثركارشناسان و صاحب‌نظراني كه بودجه سال 89 دولت را مورد بررسي قرار داده‌اند، در مورد انبساطي بودن آن اتفاق‌نظر دارند. در همين حال رييس بانك مركزي نيز اعلام كرده است كه به منظور كمك به وضعيت توليد، سياست‌هاي پولي در سال آينده خصلتي انبساطي خواهد داشت، كه البته با توجه به بودجه پيشنهادي دولت، انتظاري جز اين هم نمي‌رفت. سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي، افزايش تقاضاي موثر را به دنبال دارد، كه چنانچه نيروي كار و ظرفيت‌هاي توليدي بلا استفاده در اقتصاد وجود داشته باشد و موانعي هم بر سر راه توليد نباشد، مي‌تواند به رونق گيري فعاليت‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي منجر شود. ناگفته پيدا است در شرايطي كه، به هر دليل، افزايش توليد ميسر نباشد، سياست‌هاي انبساطي فقط به آتش تورم دامن خواهد زد. صرف‌نظر از برخي برآوردها كه پذيرش آنها دشوار به نظر مي‌رسد (1)، تقريبا همه دست‌اندركاران صنعت و نهادهاي پژوهشي، متفق‌القولند كه در اقتصاد ما اكنون هم نرخ بيكاري بالا است و رو به افزايش دارد و هم صنايع موجود در بهترين حالت و به طور متوسط با نيمي ‌از ظرفيت خود مشغول به كارند. اتاق بازرگاني ايران، بر اساس مطالعه‌اي كه با بررسي 183 واحد توليدي انجام داده نتيجه گرفته است كه توليد متوسط اين واحدها در حدود 40 درصد ظرفيت اسمي‌ توليد آنها است. (2) مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارشي كه اخيرا منتشر كرده، از «فعاليت اغلب واحدهاي توليدي كشور در سطحي كمتر از 30 درصد ظرفيت نصب شده» سخن گفته است. (3) سخنان يكي از نمايندگان مجلس نيز تصوير مشابهي را از شرايط بنگاه‌هاي صنعتي ترسيم مي‌كند. به گفته ايشان «صنايع كشور با كمتر از 40 درصد ظرفيت كار مي‌كنند. اگر به شهرك‌هاي صنعتي سر بزنيم در فعال‌ترين شهرك‌هاي صنعتي واحدهاي بسياري را مي‌يابيم كه در مرز تعطيلي قرار دارند يا اصلا كار نمي‌كنند. بنابراين به عنوان عضو كميسيون صنايع مجلس، ادعاي بحران در صنايع كشور را مطرح نمي‌كنم، بلكه اين ادعا را به عينه ثابت مي‌كنم.» (4) البته كاملا ممكن است ارقام ارائه شده در اظهارات فوق دقيق نباشند، اما در اين كه در شرايط كنوني اقتصاد ما، بازارها كسادند و اكثريت بزرگ واحدهاي توليدي كشور ظرفيت توليد اضافي قابل توجهي دارند يا به قول معاون محترم وزير صنايع، با «مشكل فروش» دست به گريبانند، نمي‌توان ترديدي داشت. در شرايطي از اين دست، سياست‌گذاران معمولا به سياست‌هاي انبساطي روي مي‌آورند، يعني تدابيري را به كار مي‌گيرند كه تقاضا براي كالاها و خدمات را افزايش دهد و نقدينگي بيشتري در اختيار بنگاه‌هاي توليدي قرار گيرد، بدين اميد كه واحدهاي توليدي با فراهم آوردن مواد اوليه مورد نياز و به كارگيري نيروي كار بيشتر و استفاده از ظرفيت‌هاي توليد بلا استفاده خود، به تقاضاي افزايش يافته بازار پاسخ دهند. در شرايط مساعد، حاصل اين تدابير، افزايش اشتغال و توليد خواهد بود كه به نوبه خود به رونق‌گيري داد و ستد و خدمات ديگر و رشد اقتصادي سريع‌تر و درآمدهاي بالاتر منجر خواهد شد. اما به‌رغم ركود و كسادي بازارها و «مشكل فروش» واحدهاي توليدي و ظرفيت اضافي توليد كارخانجات و نيز خصلت انبساطي سياست‌هاي پولي و مالي اعلام شده كه بالقوه مي‌تواند دواي همه اين دردها باشد، به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان كشور، چشم‌انداز روشني پيش روي خود نمي‌بينند. در حقيقت به نظر مي‌آيد كه اغلب آنها نه تنها به بهبود كسب و كار خود در سال جديد اميدواري چنداني ندارند، بلكه به شدت نگران حال و روز بنگاه‌هاي خود در آينده هستند. تشريح علل و عواملي كه ريشه و اساس اين نگراني‌ها را تشكيل مي‌دهند، البته در فرصت اين نوشته كوتاه نيست، اما در اين ميان دست كم دو عامل مهم را مي‌توان برشمرد كه تقريبا همه توليدكنندگان داخلي را نسبت به آينده فعاليت‌هاي خود بيمناك ساخته است. عامل نخست، ابهامي‌است كه در مورد پيامدهاي عملي هدفمند شدن يارانه‌ها بر فعاليت‌هاي توليدي سايه افكنده است. هنوز هيچ توليدكننده‌اي نمي‌داند كه كدام‌يك از اقلام هزينه‌اي توليد كالاهايش، از چه زمان و به چه مقدار افزايش خواهد يافت. در يك اقتصاد مبتني بر بازار كه قيمت‌ها نقش محوري در كليه تصميمات و برنامه‌ريزي‌ها دارند و در حقيقت علامت دهنده و راهنماي تخصيص منابع به شمار مي‌روند، عدم آگاهي از قيمت‌ها (و هزينه‌ها) به معناي حركت در تاريكي محض است كه البته بر خطراتي كه همواره در فعاليت‌هاي توليدي بر سر راه است، به شدت مي‌افزايد. در همين حال، توليدكنندگان نه تنها از تغييرات در هزينه‌هاي توليد خود در سال جديد بي‌خبرند، بلكه با سخناني كه اين جا و آن جا مي‌شنوند يا در جرايد مي‌خوانند، در مورد دخالت نهادهاي دولتي در بازار و احتمال قيمت گذاري براي كالاهاي توليدي‌شان نيز با ابهامات نگران‌كننده‌اي دست به گريبانند. عامل دوم، به شرايط بازار فروش و رقابت نابرابري كه بر توليدكنندگان داخلي در رقابت با رقباي خارجي شان به آنها تحميل شده، مربوط مي‌شود. مدت‌ها است كه توليد‌كنندگان داخلي، همه ساله با تورم (و افزايش هزينه)‌‌هاي دو رقمي ‌مواجه بوده‌اند، در حالي كه رقباي خارجي آنها تورمي ‌در حدود دو تا سه درصد در سال داشته‌اند. از آن جا كه طي 8 سال گذشته، افزايش سالانه نرخ ارز از حدود 2 درصد فراتر نرفته است، توليدكنندگان داخلي هرسال بيش از سال قبل در موضع رقابتي ضعيف‌تري نسبت به خارجيان قرار گرفته و به حاشيه رانده شده‌اند. اكنون با هدفمند شدن يارانه‌ها، كه هزينه توليدات داخلي را ( به ريال) به نحو محسوسي بالاتر خواهد برد، رقابت آنها با كالاهاي خارجي ( كه به دليل تورم ناچيز و ثبات نرخ ارز، كم و بيش به همان قيمت ريالي سابق عرضه مي‌شوند) بسيار دشوارتر از گذشته خواهد شد. حاصل آنكه در اين شرايط، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي و افزايش تقاضاي حاصل از آن، به جاي رونق بخشيدن به كسب و كار توليدكنندگان داخلي، ممكن است عمدتا به كيسه صادركنندگان چيني و كشورهاي ديگر برود و بر حجم واردات قانوني يا غيرقانوني بيفزايد. توليدكنندگان داخلي كالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable ) بحق نسبت به اين مساله به شدت نگرانند. روشن‌شدن هرچه سريع‌تر جزئيات طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مشخص شدن شيوه توزيع آن 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندسازي كه تخصيص آن به توليد‌كنندگان صنعتي و كشاورزي نويد داده شده، چگونگي ارتباط ميان افزايش هزينه‌ها و قيمت‌هاي فروش و ماهيت و دامنه دخالت نهادهاي دولتي در بازار، ابهام نخست را برطرف خواهد كرد و برنامه‌ريزي بنگاه‌ها براي فعاليت‌هاي آينده شان را مقدور خواهد ساخت. اما نگراني توليدكنندگان كالاهاي قابل مبادله، از دشوارتر شدن رقابت با كالاهاي وارداتي ، هم ريشه‌اي‌تر است و هم برطرف شدن آن دشوارتر به نظر مي‌رسد. حتي اگر برخي برآوردهاي اغراق‌آميز در مورد تورم ناشي از هدفمندشدن يارانه‌ها را كنار بگذاريم و افزايش ميانگين قيمت‌ها را در سال آينده كلا 30 درصد برآورد كنيم، با توجه به تورم بسيار ناچيز در كشورهاي طرف معامله ما، نرخ برابري كنوني ريال هرگونه ارتباطش را با واقعيت‌هاي اقتصادي از دست خواهد داد و كالاهاي خارجي در چشم مصرف‌كنندگان ما، جذابيت مقاومت‌ناپذيري خواهند يافت. از آن جا كه افزايش نرخ ارز، آن هم در سالي كه قرار است يارانه‌ها هم هدفمند شوند، سخت بعيد مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد كه توليدكنندگان داخلي كالاهاي قابل مبادله، سال دشواري را در پيش خواهند داشت و نگراني آنها بي مورد نيست. در عين حال ، از آن جا كه در اين شرايط، «برون‌مرزسپاري» توليد، (Offshoring) باز هم سودآورتر و جذاب‌تر خواهد شد، مسوولان وزارت صنايع و موسسه استاندارد ( كه توليد كالاهاي ايراني را در خارج، غيرقانوني اعلام كرده‌اند ) و نيز مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا، بايد خود را براي سالي پرمشغله‌تر آماده كنند. ........................................................................ 1 - مثلا اين گفته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران كه اظهار داشته‌اند؛ براساس مطالعات ميداني صورت گرفته، مشخص شده بالغ بر 84 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در اين شهرك‌ها فعال هستند . «خدامراد احمدي» در گفت‌وگو با «ايرنا»، افزود: تنها 16 درصد واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي با ركود فعاليت مواجه هستند، بنابراين ساير آمار‌هاي اعلامي از سوي ديگران در زمينه فعاليت شركت‌هاي مستقر در اين شهرك‌ها، غيرواقعي و نادرست است». نقل شده در دنياي اقتصاد، چهارم اسفند 1388. 2 - نقل شده از دكتر فاخر در روزنامه اعتماد، مورخ 8 اسفند 1388. 3 - اعتماد، 5 اسفند 1388. 4 - نقل شده در سايت آينده، 8 آذر 1388. * رسالت روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "پيش چشمان ملت " به قلم صالح اسكندري آورده است: پيش چشمان ملت سال88 به پايان رسيد، نه ميرحسين دستگير شد، نه خاتمي و نه كروبي. چرا كه دستگيري به آنها بها مي داد. زير گذر سياست هر كالايي قيمتي دارد. امروز سران فتنه به حدي در بين مردم طرد شده اند كه در هيچ محفل رسمي نمي توانند حضور بيابند. حرف آخر ملت در22 بهمن امسال آب پاكي بود بر تمام معادلات خودساخته اين جريان. اين فضاي مبالغه آميز ممزوج با آخرين متدهاي جنگ رواني كه حتي امر را بر برخي از خواص و بزرگان نظام مشتبه كرده بود مانند كف روي آب محو شد. چند ماه پيش وقتي مقام معظم رهبري پيش بيني كردند بزودي چهره واقعي نفاق و تزوير آشكار و مخالفان نظام جمهوري اسلامي در برابر چشمان ملت نابود خواهند شد، كمتر كسي فكر مي كرد اين اتفاق به اين زودي رخ دهد. دروغ لباس واقعيت مي پوشد اما هيچ وقت واقعيت نمي شود. شايد بتوان در برهه اي دست به جابه جايي افكارعمومي و تعويض دوست و دشمن زد اما نمي توان به استمرار آن دل بست بخصوص در كشوري كه آحاد ملت آن هر يك عمار ياسري براي علي زمان خود هستند. پيش چشمان ملت سال88 به پايان رسيد، نه ميرحسين دستگير شد، نه خاتمي و نه كروبي. چرا كه دستگيري به آنها بها مي داد. زير گذر سياست هر كالايي قيمتي دارد. امروز سران فتنه به حدي در بين مردم طرد شده اند كه در هيچ محفل رسمي نمي توانند حضور بيابند. حرف آخر ملت در22 بهمن امسال آب پاكي بود بر تمام معادلات خودساخته اين جريان. اين فضاي مبالغه آميز ممزوج با آخرين متدهاي جنگ رواني كه حتي امر را بر برخي از خواص و بزرگان نظام مشتبه كرده بود مانند كف روي آب محو شد. چند ماه پيش وقتي مقام معظم رهبري پيش بيني كردند بزودي چهره واقعي نفاق و تزوير آشكار و مخالفان نظام جمهوري اسلامي در برابر چشمان ملت نابود خواهند شد، كمتر كسي فكر مي كرد اين اتفاق به اين زودي رخ دهد. دروغ لباس واقعيت مي پوشد اما هيچ وقت واقعيت نمي شود. شايد بتوان در برهه اي دست به جابه جايي افكارعمومي و تعويض دوست و دشمن زد اما نمي توان به استمرار آن دل بست بخصوص در كشوري كه آحاد ملت آن هر يك عمار ياسري براي علي زمان خود هستند. درختكاري در ميدان انقلاب براي خوردن يك ميوه لازم نيست درخت را از جا درآوريم. به خصوص كه درختكاري در ميدان انقلاب بسيار ارزشمند است و به حيات و پويايي نظام كمك مي كند.انقلاب درختان تنومندي دارد كه رويشهاي نظام بر شاخسار آنها با رعايت تمام استانداردهاي آفت زدايي ثمرات و بركات زيادي براي نظام و كشور خواهد داشت. شركت هاشمي رفسنجاني در مراسم ميلاد حضرت رسول اكرم(ص)كه رئيس جمهور هم در آن حضور داشت تاكيد مجدد نظام بر حفظ سرمايه هاي بزرگ خود بود. هيچ كس نمي تواند پيشگويي كند كه يك شخصيت سياسي6 ماه ديگر يا6 سال ديگر حذف مي شود و يا اينكه مي ماند. سياست نظام جذب حداكثري و دفع حداقلي است اما چنانچه كساني خود بخواهند حذف شوند نظام و مردم نمي توانند مانع آنها شوند. هاشمي ثابت كرد كه حذف شدني نيست اگر چه برخي منافعشان در حذف هاشمي باشد. اما در عين حال كسي هم نمي تواند تضمين دهد كه ماندن وي مشروط به فرزندانش است يا نيست؟ نقشه جامع فرهنگي رئيس جمهور ديروز در همايش نمايندگان فرهنگي خارج كشورخواستار ترسيم نقشه جامع فرهنگي در عرصه داخلي و جهاني شد. دولت دهم مهمترين اولويت سياستگذاري خود را در چهار سال آتي مسائل فرهنگي قرار داده و مطمئنا در اين مسير نيازمند نقشه راه است. نوعا اعتقاد بر اين است دولت نهم علي رغم تمام دستاوردها و موفقيتها در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اما استراتژي فرهنگي مشخصي نداشت و در دوره مديريت اجرايي خود نتوانست آسيبهايي را كه ميراث نفوذ رگه هاي سكولار در مديريت فرهنگي كشور بوده را بازسازي و ترميم كند. متاسفانه بايد اذعان كرد در اين دوره و حتي در چند ماه دولت دهم وضعيت سينما، تئاتر، موسيقي و...نه تنها نسبت به دوره گذشته بهبود نيافت بلكه اباحي گري اخلاقي، نهيليسم فرهنگي و قبح شكني ها با شدت بيشتري ادامه يافت و هيچ استراتژي مشخصي براي كالاهاي فرهنگي كه با يارانه هاي دولتي توليد مي شدند وجود نداشت. مقام معظم رهبري در سال81 و در دوره چهارم فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماموريت مهندسي فرهنگي كشور را به اين شورا محول نمودند و از اين شورا به عنوان مركز مهندسي فرهنگي كشور، مركزي بي بديل در مديريت راهبردي فرهنگي كشور در ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه هاي كشور نام بردند. به نظر مي رسد تكميل و اجراي نقشه جامع مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي در برنامه پنجم توسعه موثق ترين نقشه راه سياستهاي فرهنگي در دولت دهم ميتواند باشد. بدون ترديد دولتي كه ثابت كرده است جسارت مدل سازي در عرصه هاي سياسي و اقتصادي را دارد قادر است حرف هاي جدي و نويي در عرصه فرهنگ كشور بزند. البته راقم اين سطور معتقد است براي يك حركت فرهنگي بزرگ در كشور بايد مجال مقيد به اصول اما در عين حال فراخي را براي دولت در نظر گرفت چرا كه حركتهاي فرهنگي تاثيرگذار نيازمند خلاقيت، شجاعت، سرمايه گذاري كلان و مطالعات علمي هدفمند است. * كيهان روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان " دوئل يكطرفه ! " به قلم حسام الدين برومند آورده است:ناكامي هاي پي در پي غرب به سركردگي آمريكا طي يك سال اخير در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران اكنون آنچنان اوضاع را در فضاي سياسي واشنگتن وخيم كرده است كه تحليلگران زبده و برجسته غربي به سردرگمي و استيصال كاخ سفيد در استفاده از يك گزينه مطلوب و نتيجه بخش عليه ايران اعتراف دارند. از ميان حجم قابل تاملي از تحليل ها پيرامون كارزار مبارزه و نبرد آمريكا و ايران مي توان به تحليل- بخوانيد اعتراف- دو روز پيش روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال اشاره كرد كه ايران را چالش مهم و استراتژيك آمريكا در حوزه سياست خارجي اين كشور دانست و نوشت؛ جمهوري اسلامي ايران براي آمريكا در حكم يك «بلاتكليفي و سردرگمي درجه يك» محسوب مي شود. مجموعه تحليل ها و توجهات تحليلگران و رسانه هاي غربي درباره رويارويي ايران با آمريكا در صحنه بين المللي پس از آن است كه جمهوري اسلامي در تمامي ماه هاي گذشته به قدرت و با اقتداري زبانزد ضرب شست هاي متوالي و سهمگين را بر پيكره جبهه استكبار و جريان رسانه اي آن وارد كرده است. در حالي كه از اواخر سال گذشته دشمنان بيروني با اميد بستن به گمارده هاي داخلي قصد داشتند از انتخابات 22 خرداد به عنوان يك بزنگاه حساس براي تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي بهره ببرند و از همين رهگذر تمام ظرفيت و پتانسيل سياسي و رسانه اي خود را به صحنه آوردند و نهايتاً فتنه بزرگ پس از انتخابات- كه محصول ماهها برنامه ريزي و طراحي هاي پيچيده و تو در تو بود- را ساماندهي كردند اما مديريت الهي رهبرمعظم انقلاب و هوشمندي مردم و نهايتاً حضور چند ده ميليوني آحاد ملت ايران در 9دي و 22بهمن در دفاع از انقلاب و ارزش ها و بيعت مجدد با رهبري نظام نه تنها آتش فتنه را خاموش كرد بلكه در پي آن همبستگي و انسجام دروني مردم بيش از گذشته شعله ور شد. اما كار به اينجا ختم نشد و پس از آن موفقيت هاي چشمگير جمهوري اسلامي در حوزه دفاعي-نظامي (از جمله ساخت ناوشكن جماران) و در عرصه اطلاعاتي، (دستگيري عبدالمالك ريگي) و همچنين در ميدان ديپلماسي منطقه اي و بين المللي، پازل اقتدار ايران را تكميل كرد. انتظار مي رفت مقامات آمريكايي به دنبال ناكامي هاي متوالي كه به وضوح نشان مي داد آنها در هدف گيري شان بر ضد ايران طعم شكست سنگيني را چشيده اند ترفندهاي جديدي را به صحنه عمل و كارزار نبرد بياورند اما گويا باز هم به تاكتيك ها و روش هاي كهنه و نخ نما شده روي آورده اند. اكنون مهم ترين طرح آمريكايي ها در رويارويي با ايران اعمال آنچه كه آنها تحريم هاي فلج كننده بر ضد جمهوري اسلامي مي خوانند است و با متوسل شدن به «اهرم سياسي و لشكركشي ديپلماتيك» تمام عزم خود را جزم كرده اند كه به لطايف الحيل و با هر دسيسه و شگردي كه شده اين طرح را عملياتي كنند. اكنون بايد ديد در شرايطي كه به گفته خودشان از فتنه رنگي در تضعيف ساختار جمهوري اسلامي نااميد شده اند و استفاده از گزينه نظامي و حمله به ايران نيز سالبه به انتفاء موضوع است؛ آيا اولا قادر به اجراي طرح اعمال تحريم هاي فلج كننده عليه ايران هستند و ثانياً بر فرض آنكه اين طرح را به سر و سامان برسانند چه دستاورد و ارمغاني بدست خواهند آورد؟ واقعيت آن است كه به رغم تحركات و تلاش هاي آمريكا كه چند كشور غربي را نيز همراه خود كرده است تا تحريم هاي شديدي را عليه ايران به بار نشاند تير تحريم ها در شرايط فعلي به سنگ خورده است و آمريكا و آن دو، سه كشور ديگر تنها به خطابه و سخنراني با موضوع «تحريم» مشغولند؛ به طوري كه در جلسه اخير اعضاي دايم و غيردايم شوراي امنيت كه پنج شنبه گذشته برگزار شد چين و روسيه به عنوان دو عضو دايم شوراي امنيت و برخوردار از حق وتو با اعمال تحريم ها عليه ايران مخالفت كردند و تنها بر گزينه ديپلماسي و گفت وگو با جمهوري اسلامي اصرار ورزيدند. از همين روي؛ هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا كه دو هفته پيش اعلام كرده بود تحريم هاي جديد عليه ايران ظرف دو ماه آينده به تصويب خواهد رسيد چند روز پيش با احتمال اين كه روسيه و چين با اعمال تحريم ها عليه ايران مخالفت كنند از ادعاي خود عقب نشيني كرد و دور چهارم تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را به ماه هاي آينده موكول نمود. امروز اعلام مخالفت صريح دولت هاي چين و روسيه با اعمال تحريم ها بر ضد ايران، آمريكايي ها را سخت عصباني كرده است و مجموعه تحولات منطقه اي و بين المللي نشان مي دهد عصبانيت مقامات آمريكايي در عدم موفقيت براي به اجرا درآوردن تحريم ها بر ضد ايران سير صعودي يافته است و آمريكايي ها هرچه پيش مي روند عصباني تر مي شوند؛ چرا كه افزون بر چين و روسيه، تركيه و برزيل نيز به عنوان دو كشور قدرتمند و بازيگراني موثر در صحنه بين المللي نسبت به اعمال تحريم هاي احتمالي عليه ايران مخالف هستند. علاوه بر همه اينها حمايت 118كشور غيرمتعهد در حمايت از مواضع ايران كه اخيرا با صدور اعلاميه اي منتشر شد نشان داد كه ادعاي آمريكا و آن دو، سه كشور غربي در حمايت جامعه جهاني از انزواي ايران دروغ است و كار به جايي رسيده است كه سوزان رايس نماينده آمريكا در سازمان ملل همين چند روز پيش انتشار هرگونه پيش نويس قطعنامه تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران را در ميان اعضاي اين شورا كاملا رد كرد. اگر به فرض هم آمريكايي ها اين توان را به دست بياورند كه اعمال تحريم ها عليه ايران را عملياتي كنند باز اين مشكل بزرگ را نمي توانند ناديده بگيرند كه اعمال تحريم ها عليه ايران بي فايده خواهد بود. طرفه آنكه حتي بخش خصوصي آمريكا مخالفت خود را با رويكرد كاخ سفيد در استفاده از تحريم عليه ايران اعلام كرده و هشدار داده است كه به اجرا درآوردن سياست تحريم بر ضد ايران براي اقتصاد آمريكا زيان آور است. اتاق بازرگاني آمريكا، شوراي ملي تجارت خارجي، انجمن ملي صنعتگران و... از جمله تشكل هاي متعلق به بخش خصوصي هستند كه مخالفت صريح خود رابا تحريم ايران اعلام كرده اند و حتي در اين ميان «ريچارد ساوايا» يك مقام شوراي ملي تجارت خارجي آمريكا به اينترپرس سرويس گفته بود؛ سياست تحريم ايران مثل آن است كه به پاي خودت شليك كني. از سوي ديگر؛ امروز جمهوري اسلامي به الگويي براي كشورهاي اسلامي در مبارزه با جريان استكبار تبديل شده است؛ واقعيت غيرقابل انكار و سخن حقي كه سيدحسن نصرالله دبيركل انقلابي حزب الله لبنان نيز دوشنبه گذشته طي سخنان مهمي در منطقه ضاحيه در جنوب بيروت بر آن تاكيد كرد و الگو بودن ايران و پيشقراولي جمهوري اسلامي در جبهه مقاومت را به صراحت و با صداي بلند اعلام كرد. جالب اينجاست كه همين اواخر پس از اجلاس دمشق بشار اسد در نشست خبري مشترك با رئيس جمهور ايران و در جمع خبرنگاران نصيحت هاي وزير خارجه آمريكا را درباره جدايي سوريه از ايران به استهزا گرفت و تاكيد كرد آمريكا قادر نيست سوريه را از ايران جدا كند. رسانه هاي غربي و از جمله واشنگتن پست هم نوشتند: ايران و سوريه سياست هاي آمريكا را به استهزا گرفتند. همچنين روزنامه البلاد چاپ بحرين هم طي مقاله اي به قلم مرتضي بدر با اشاره به سفر رئيس جمهور ايران به سوريه و نشست مشترك احمدي نژاد، بشار اسد و سيدحسن نصرالله از ايران، سوريه و حزب الله به عنوان «مثلث ممانعت» كه تمامي طرح هاي آمريكايي و صهيونيستي را به شكست كشانده ياد كرد. علاوه بر اهرم سياسي كه به آن اشاره شد، ديگر اهرم غرب، اهرم رسانه اي و جنجال آفريني هاي تبليغاتي عليه ايران است. نمونه تازه و داغ آن بازداشت غيرقانوني خبرنگار جمهوري اسلامي در رم است كه به وضوح حكايت از آن دارد اين سناريوي ايتاليايي تلاشي براي جبران ناكامي آمريكا در اعمال تحريم ها عليه ايران است. گفتني است ماراتن رسانه اي آمريكا و دو، سه كشور غربي متحد آن براي جلب حمايت از تحريم هاي ايران نيز راه به جايي نخواهد برد و پس از چند صباحي جنجال سازي و هياهو، حقيقت براي افكار عمومي دنيا و دولت هاي آزاده و مستقل مشخص خواهد شد. آمريكايي ها طي ماه هاي گذشته چندين بار از ملت بزرگ ايران ضرب شست هاي جانانه و سيلي هاي محكم دريافت كرده اند و در شرايطي كه در صحنه عمل و دوئل سياست شكست سنگيني خورده اند اكنون با ترك كارزار رويارويي مستقيم به دوئلي يكطرفه روي آورده اند. * جمهوري اسلامي روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان "بودجه 89 و اصول فراموش شده " آورده است: لايحه بودجه اي كه دولت دهم براي سال آينده به مجلس تقديم كرده بي ترديد يكي از مظلوم ترين لوايحي است كه تحت عنوان بودجه هاي سنواتي به قوه مقننه ارائه شده است . از تاخير قابل ملاحظه اي كه دولت در تقديم لايحه بودجه سال 89 داشت هم اگر چشم پوشي كنيم بايد گفت اين لايحه حداقل تحت فشار چهار عامل بسيار راهبردي و اساسي قرار دارد كه هر يك از نمادها و صاحبان تصميم موجود در كشور يكي از اين عوامل را در لايحه تقديمي دولت جستجو مي كنند و در كمال تعجب و تاسف هيچ كدام از جويندگان هم آنچه مي جويند نمي يابند. اصل 44 قانون اساسي برنامه پنج ساله پنجم هدفمندي يارانه ها و سند چشم انداز 20 ساله كشور اصولي هستند كه ناظران و كارشناسان مختلفي به فراخور تخصص جايگاه و حساسيتهايي از آن برخوردارند در لايحه بودجه سال آينده به دنبال احكامي براي تقويت و پيشبرد اين اصول مي گردند ولي واقعيت اين است كه لايحه دولت جويندگان را نااميد كرده است . هرچه از ابلاغ بند ح اصل 44 قانون اساسي مي گذرد اميدواريها براي وقوع تحولات زيربنايي در رويكردهاي اقتصادي در كشور و تحقق چشم انداز نيل به تركيب بهينه در اقتصاد و فضاي كسب و كار كمرنگ تر مي شود. جهتگيريهاي موجود در لايحه بودجه سال آينده آخرين مورد از مواردي است كه موجب گرديد نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و ايران با مطالعه آن داغ هايشان تازه شده و درددلهاي قديمي دوباره سرباز كند. افزايش بودجه شركتهاي دولتي در بودجه پيشنهادي دولت تشديد نگاه درآمدزا به واگذاري شركتهاي دولتي و به رسميت نشناختن نظرات نمايندگان بخش خصوصي در روند تدوين بودجه از جمله كلي ترين انتقاداتي است كه از منظر فعالان خصوصي اقتصاد به لايحه پيشنهادي دولت وارد است . برنامه پنجم توسعه را بايد بزرگترين قرباني لايحه بودجه سال 89 ناميد . اين برنامه كه بايد مدتها پيش از لايحه بودجه درقالب لايحه اي جداگانه به مجلس ارائه مي شد در پي تعلل دولت در ارائه بررسي آن از سوي نمايندگان مجلس به بعد از بودجه موكول شد. اين درحالي است كه به اعتقاد تمامي كارشناسان برنامه پنجم به عنوان دومين برنامه ميان مدت سند چشم انداز 20 ساله نقشي بسيار تعيين كننده اي در تثبيت گام هايي كه مي بايست در طول پنج سال برنامه چهارم برداشته مي شد دارد و هرگونه خللي در شفافيت جهتگيريهاي اين برنامه تاثير مستقيمي در امكان تحقق اهداف سند چشم انداز برجا خواهد گذاشت . با وجود اين اهميت و حساسيت متاسفانه شاهد اين هستيم كه عملا به علت رعايت توالي زماني درست بودجه اي براي نخستين سال برنامه پنجم به تصويب مي رسد كه از ناهماهنگي با برنامه رنج مي برد و نمايندگان مجلس ناگزير خواهند بود براي كاستن از اين عدم هماهنگي برنامه پنجم را با بودجه هماهنگ كنند! در اينكه شيوه توزيع يارانه ها در چند دهه اخير نادرست بوده و پيامدهاي ناگواري براي كشور به دنبال داشته و دارد هيچ ترديدي وجود ندارد و دولت نهم هم به همين علت در پي پايان دادن به اين روند معيوب بود; خواسته اي كه در دولت دهم هم با جديت دنبال مي شود ولي به علت افت و خيزها و حاشيه هاي فراواني كه اين تصميم و هدفمندي يارانه ها همچنان با آن دست به گريبان است درحال حاضر خود اين طرح درماني و اصلاحات به معضل بزرگي براي امور جاري و بلند مدت كشور تبديل شده است . در واقع حساسيت‌ها و اختلاف نظرهايي كه در مورد اين طرح وجود دارد تصميم گيري در مورد ساير مسائل را كه به درجات مختلفي با نظام توزيع يارانه ها و با توزيع ثروت در جامعه مرتبط هستند تحت الشعاع قرار داده است چنانكه دولت يكي از علل تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 89 به مجلس را تعيين تكليف لايحه هدفمندي يارانه ها اعلام مي كرد و برخي نمايندگان هم تاكيد داشتند كه تعيين تكليف اين لايحه به صورت عملياتي و در مرحله تعيين عدد و رقم بايد در قالب بودجه صورت گيرد; مسئله اي كه سرانجام نيز با اختلاف نظر 20 ميليارد توماني دولتيان و مجلسيان به پايان رسيد و نرسيد! هدفگذاري متوسط رشد اقتصادي 8 درصدي براي سالهاي برنامه پنجم كه ضامن نيل به جايگاه نخست در منطقه از سوي ايران است نيازمند تدوين و اجراي برنامه هاي ميان مدت رو به جلو منسجم و دقيق است كه اين اسناد هم در گرو تدوين و اجراي برنامه هاي كوتاه مدتي به نام بودجه هاي سنواتي هستند. در قانون برنامه و بودجه هم به روشني به اين موضوع تصريح شده و بودجه هاي سنواتي در حقيقت نحوه اداره كشور در طول يك سال است و به عبارت ديگر تدوين كنندگان تصويب كنندگان و اجرا كنندگان بودجه بايد متذكر باشند كه اين قانون سندي فراتر از سياهه دخل و خرج هاي كشور است و حكم برنامه اي كوتاه مدت را براي تحقق اهداف برنامه هاي ميان مدت پنج ساله دارد. با اين حال چگونه مي توان موفقيت برنامه اي را كه زيرمجموعه آن بدون توجه به اصل تدوين بررسي و تصويب خواهد شد تضمين كرد اين پرسشي است كه دولت و نمايندگان مجلس بايد پاسخي براي آن داشته باشند. * مردمسالاري روزنامه مردمسالاري در يادداشت روز خود با عنوان "ارتباط دانشگاه و صنعت اسم رمز توسعه ملي "به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد آورده است: اين هفته (18،19 اسفند) اتفاق مهمي در شرف وقوع است، و آن برگزاري سيزدهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي است. روند برگزاري كنگره هاي پيشين- با همه مشكلا ت و كاستي ها- تا حد زيادي اميد بخش بوده به نحوي كه مي توان به آينده اي روشن در اين راستا اميدوار بود. دانشگاه و صنعت، دوركن مهم و اساسي توسعه در هر جامعه اي محسوب مي شوند و به همين جهت موضوع ارتباط اين دو، ديري است مورد توجه صاحب نظران و از دغدغه هاي مهم برنامه ريزان كشورهاي مختلف، بويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. امام صادق(ع) مي فرمايند: از علم آنچه مي خواهيد فراگيريد ليكن تا به آن عمل نكنيد خداوند سودي از آن به شما نخواهد رساند. در كشور ما نيز بعد از پيروزي انقلا ب اسلا مي حركت هاي متعددي در اين جهت صورت گرفته است كه مهمترين آنها يكي نهادينه شدن كنگره هاي سراسري و بين المللي همكاري هاي سه جانبه كه اكنون شاهد جنب و جوش و تكاپوي تدارك سيزدهمين آن هستيم و ديگري تشكيل يك سازمان مردم نهاد به نام «جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه » از سال 1372 هست كه برگزاري و مستندسازي و پيگيري امور اين كنگره ها را در دست دارد. مرور اجمالي مقالا ت ارائه شده در اين كنگره ها و نيز محتواي مواد قطعنامه هاي صادر شده در پايان كنگره ها راهنما و راهبرد ارزشمندي است براي شناخت مساله و ضرورت هاي آن، بويژه در شرايط امروز كه قرار است مجلس و دولت برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي كشور را تدوين كنند، دستاوردها و تلا ش هايي از اين نوع مي تواند بسيار راهگشا باشد. از جمله نكات قابل ملا حظه در مقالا ت و قطعنامه ها كه امروز سخت نيازمند توجه به آنها هستيم موارد زير است: - احساس نياز صنعت به دانشگاه و متقابلا دانشگاه به صنعت جهت بقا و ادامه حيات، زيرا از يك طرف مراكز علمي و پژوهشي براي كار بردي كردن طرح هاي پژوهش احتياج به پشتيباني صنايع دارند و از طرف ديگر صنايع هم براي رقابتي شدن و ادامه بقا بايد از اندوخته هاي علمي دانشگاهيان استفاده نمايند. - ايجاد جو اعتماد متقابل بين صاحبان صنايع و متخصصان دانشگاهي يك ضرورت است و اين ممكن نمي شود مگر با ايجاد روابط جديد دور از ساختارهاي سنتي و تشويق روحيه همكاري وكار گروهي و اين حاصل نخواهد شد مگر با اقتدار نهادهاي مدني مثل همين جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ها انجمن هاي علمي، پارك هاي فناوري و... - پذيرش و تربيت دانشجو در رشته هاي همسو با نياز صنعت. - كاربردي كردن نتايج طرح هاي تحقيقاتي دانشگاهيان. - ارتقاي جايگاه علم و دستاوردهاي علمي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي. - شناسائي موانع و از بين بردن آنها، از جمله موانع شناسائي شده در اين كنگره ها: - رقابتي نبودن دستگاه هاي پژوهشي كشور و اتكاي بيش از حد منابع مالي بخش پژوهش به دولت و عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر پژوهش - نظام آموزشي عمدتا هدف هاي خود را به جاي ارتقاي كيفيت، بر گسترش شاخص هاي كمي متمركز ساخته است، لذا عليرغم افزايش تعداد فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي كشور، كيفيت آموزش هاي ارائه شده پايين است و پژوهشي كه بر پايه آموزش ضعيف استوار شده، در روند توسعه تاثير گذار نخواهد بود يا كم تاثير خواهد بود. - وجود بازار نسبتا انحصاري و تضمين شده در كشور، فقدان گسترش بخش خصوصي، وابستگي اقتصاد به بخش دولتي، ممنوعيت يا محدوديت واردات از يك طرف و جوان بودن جمعيت و رشد بالاي تشكيل خانواده از طرف ديگر، باعث شده كه توليد كالاهاي صنعتي براي دوره هاي طولاني مدت با توفيق فروش مواجه بوده و صاحبان كارخانه در بازنگري شيوه هاي توليد، رفع عيوب و به كارگيري فناوري هاي نوين و استفاده از يافته هاي علمي دانشگاه ها، اقدام جدي و موثري به عمل نياورند... - وفور دريافتي هاي حاصل از فروش ثروت نفت خام، رفع نيازمندي هاي صنعت و دانشگاه را به طور مستقل و بدون توجه به ضرورت هاي نهادهاي ديگر شكل داده است، به طوري كه رونق و ركود در فعاليت اين مجموعه ها تابعي مستقيم از درآمدهاي نفتي بوده است. اين مانع تا آن جا پيش رفته است كه برخي از صاحبنظران علنا عنوان مي كنند كه تا نفت داريم به توسعه نخواهيم رسيد. شايد يكي از بزرگترين موانع در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، عدم باور نسبت به ضرورت اين ارتباط است. اين ناباوري-يا كم باوري- در بسياري موارد عامل ايجاد موانع و مشكلا ت و حتي كارشكني ها مي شود. لذا براي نيل به اين هدف- كه محصول نهايي آن دستيابي به توسعه ملي است- رسانه ها مسووليتي خطير به عهده دارند تا با اطلا ع رساني گسترده و كار فرهنگي اين باور را در اقشار مختلف جامعه به وجود آورند. در چنين شرايطي برگزاري سيزدهمين كنگره سراسري همكاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي را مغتنم بشماريم و آرزو كنيم درمحورها و موضوعات راهبردي تعيين شده در اين كنگره مثل:نقش انجمن ها (نهادهاي مدني) در برقراري ارتباط صنعت دانشگاه، فرصت ها، چالش ها و الگوي مناسب، نهادينه كردن و مديريت فعاليت هاي ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي فناوري در توسعه ملي و... كنگره به دست آوردهاي كاربردي و راهگشا دست يابد. * قدس روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "انتخابات عراق و بازيگران منطقه اي "به قلم حسن هاني زاده آورده است:‏ نتايج اوليه نظرسنجيهاي انتخابات عراق و دورنماي آرايش احزاب سياسي نشان مي دهد كه اين كشور با وجود فشارهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي و موانع بازدارنده با آهنگي شتاب آلود به سمت شكل گيري يك نظام دموكراتيك حركت مي كند.اين انتخابات در يك گمانه زني خوش بينانه تأثيرات خود را نه تنها در عرصه داخلي بلكه بر منطقه وكشورهاي همجوار عراق باقي مي گذارد.بازيگران عرصه انتخابات پارلماني عراق طيفهاي لاييك، بعثيها، سلفيها و شيعيان معتقد به مرجعيت ديني، كردها و اقليتهاي تركمن و مسيحي هستند كه رقابتهاي نفس گيري را پشت سر گذاشتند.برآيند اين رقابتها رويكردهاي سياسي طيفهاي سياسي عراق را آشكار كرد زيرا بعثي ها وسلفي ها و لاييكهاي ملي گرا بيشترين بهره هاي سياسي، تبليغاتي و مالي را از آمريكا و عربستان گرفتند.دولت سعودي كه همواره ثابت كرده با هرگونه حركت دموكراتيك در منطقه مخالف است بيشترين تأثي

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]