محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803293382
قانون ازدواج موقت و مجدد برای 5 در صد از مردم است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - در قرآن هم آمده کسانی که قصد ازدواج مجدد دارند باید تمکن مال و شرط عدالت را در مورد همسرانشان داشته باشد. این دوشرط کافی است.و سخنی در ارتباط با رضایت همسر اول آورده نشده است. مریم صدرالادبایی ،مهدی قنبر :صبح روزپنجشنبه حجت السلام غضنفر آبادی نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نماینده مردم بم در شورای اسلامی مجلس میهان کافه خبر بود او در این گفت و گو از مسایل و موارد متعددی چون لایحه جنجالی حمایت از خانواده ، بحث اختلاف میان دفاتر اسنادرسمی و نیروی انتظامی ، بحث پس گرفتن استیضاح وزیر آموزش و پرورش ( مرتضی حاجی بابایی ) و مخالفت هایش با ازدیاد استان های کشور سخن به میان آورد. اما از ان جایی که این نماینده 44 ساله قبل از ورودش به مجلس به کار قضاوت مشغول بوده صحبت با او را از لایحه جنجالی خانواده آغاز کردیم : شمااز موافقین لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامس بودید وهمواره عنوان می داشتید که مخالفین این لایحه نتوانستند به خوبی متن این لایحه را درک کنند و عنوان داشتید که این لایحه می تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات زنان باشد.این لایحه یکی ازطولانی ترین وجنجالی ترین لایحه هایی مجلس بود. لایحه ای بود که سه ماده مهمی وجنجای 22، 23 ، 24 را مطرح می کرد.که البته مخالفان بسیاری هم داشت . این لایحه ، لایحه بسیار خوبی بود و بر اساس چند هدف شکل گرفته و طراحی شده بود. در این لایحه تلاش شده بود تا آنچه را که مسئولن در میان برخی از خانواده ها می دیدن و کمبود هایی را برایشان ایجاد کرده بود را جبران کنند. از این رو ارزیابی من از این لایحه بسیار مفید و جامع و کامل است.این لایحه ای بود که برروی آن ساعت ها کار کارشناسی صورت گرفته بود. این لایحه مجدد به کمیسیون ارجاع شد اما مطمئن باشید چیزی از این لایحه تغییر نخواهد کرد. البته در همان زمان حساسیت های فراوانی بر سر تصویت یا رد آن به راه افتاده بود .موسسات بسیاری که مثلا حامی زنان بودن وارد کارشدن و نظراتی عجیبی داشتند. در حالی که هدف لایحه و نیت ما آنگونه که آنها می اندیشیدند نبود. حتی بانوانی که در مجلس بودند هم ذهنیتی خاص در این باره داشتند. بهر حال خانم ها نگرانی هایی دارند به خصوص در مورد ماده 23 ثبت ازدواج موقت و ماده 22 و عدم لحاظ رضایت همسر اول در ازدواج مجدد ؟ بله عده ای معتقدند که اگر ازدواج موقت ثبت نشود ممکن است باعث شود که حقوق خانم ها ضایع شود. اما عده ای که من هم در شمار آنها بودم معتقد بودند که 95% مردان جامعه ما افرادی هستند که به مقوله ازدواج موقت و مجدد اعتقدی ندارند و زندگی سرشار اعتمادی را دارند. این قانون برای 5 تا 6 درصد کسانی است که در پی سوء استفاده هستند. بی شک همه مردانی که همسر دارند و ازدواج کرده اند به سمت ازدواج موقت و مجدد نمی روند. اینطور نیست که چنین نگاهی به مردان داشته باشیم .خانم ها می گویند ثبت شود تا ما بفهمیم که این مردان به خانواده هایشان وفادار بوده اند یا خیر . من می گویم خانم ها هم در برخی موارد ازدواج موقت دارند. پس این موضوع مختص مردان نیست. ما می گوییم همه مردان و زنان در پی امیال و هوس هایشان نیستند.اما در این حال معتقدم زمانی که این ازدواج فرزندی را در پی داشت ، ازدواج باید در شناسنامه دو طرف درج شود تا حقوق فرزندان ضایع نشود. ثبت ازدواج های موقت هم برای زنان و مردان مشکلات و نگرانی هایی را فراهم می آورد. در خصوص ماده 23 چطور؟ ماده 23 دقیقا بر اصول شرعی استوار است .چرا که در قرآن هم آمده کسانی که قصد ازدواج مجدد دارند باید تمکن مال و شرط عدالت را در مورد همسرانشان داشته باشد. این دوشرط کافی است.و سخنی در ارتباط با رضایت همسر اول آورده نشده. در قرآن به روشنی در باره این موضوع سخن به میان امده .پس ما نباید چیزی فراتر از ان را برای خودمان لحاظ کنیم.اذن همسر در شرع نیامده اما عدالت همه این ها را می پوشاند. ما مردم فکر می کنیم با وضع قوانین همه مشکلات را حل می کنیم. در صورتی که این گونه نیست و شرایط ازدواج وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. برحی از مردم سوء استفاده گر با وجود همین قانون هم کارخودشان را انجام می دهند.و به زور نمی شود مانع انجامشان شد. به هر حال بپذیرید که قوانین می تواند عامل باز دارنده محکمی باشد . بله من هم قبول دارم که باید یکسری قوانین برای مردان و زنان هوس باز وضع شود. ایجاد محدودیت در زندگی برای زن و مرد لازم است. بخصوص اگر در دوران جوانی باشداما بهتر است پا را ازشرع اسلام فراتر نگذاریم. افق نظام شرع وسیع است. افقی است که ما انسان ها با نگاهمان به آن نخواهیم رسید. در حال حاضر این مواد برای بررسی بیشتر به کمسیون ارجاع داده شده است این تغییراتی که قرار است ایجاد شود چیست و قصد دارد تا کدام بخش از نگرانی های را مردم را برطرف کند؟ یکسری تغییرات حتما اعمال می شود اما برای اعلام آن تحمل بفرمایید عجله نکنید. اما به نظر می رسد احتمال خذف ماده 24 زیاد است ؟ در مورد ماده 24دوستان قصد داشتند تا مهریه متعارفی تعیین شود تا مرد ها با مشکلاتی که در سال ها اخیر با آن مواجه بودند روبرو نباشند.ولی همین مسئله و ماده مشکلات عدیده دیگری را ایجاد کرده است. به عنوان مثال ممکن است برخی مهریه ای کمتر از متعارف بخواهند . این ماده در مهریه اصل را بر تمکن مرد می گذارد. یعنی این مهریه ای است که مرد متمکن می دهد. حال اگر در دادگاه مرد را وادار به پرداخت این مهریه متعارف کنیم و او هم بگوید ندارم که بپردازم مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.پس در نتیجه این مرد به زندان خواهد رفت.همین مهریه متعارف شکایت هایی را پیش پای ما قرار خواهد گذاشت و میان زن و مرد نیز اختلافات فراوانی را بوجود می آورد. این در حالی است که ما با طرح این ماده قصد داشتیم که این اختلافات را کاهش دهیم. حذف ماده 24 چیز خوبی است ولی اگر قرار است باقی بماند باید اصلاح شود. هر کسی می تواند مهریه ای بیشتر از سقف متعارف وضع کند اشکاال ندارد اما شخص متمکن به لحاظ قانون کسی است که بتواند تا سقف متعارف را بپردازد. چندی پیش مجلس قصد داشت آقای حاجی بابایی را بخاطر برخی مشکلات و اهمال کاری ها در وزارت آموزش و پرورش در خصوص استخدام نیرو های حق التدریسی استیضاح کند.گویا نمایندگان هم مصر به انجام این استیضاح بودند اما بخاطر انصراف و پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان این استیضاح پس گرفته شد. شما هم یکی از این نمایندگانی بودید که امضای خود را پس گرفتید.این اقدام موجب شد که هیئت رئیس مجلس آنرا موجب وهن جایگاه مجلس و اقدامی عجولانه بخواند. اگر اقدامات و کوتاهی های وزیر آموزش و پرورش آنقدر بزرگ بوده که خواستید او را استیضاح کنید چطور شد که به یک باره از این اقدام انصراف دادید؟ آقای حاجی بابایی یکی از نیروهای خوب مجلس در دوره نمایندگیشان بودند و این استیضاح نوعی ناخون در چشم خودمان کردن به حساب می آمد. اما وظیفه مان اینگونه حکم می کرد تا اگر ضعف و نقصی دیده می شود متذکر شویم. اما دراین دوران مباحثی در باره عملکرد ایشان از جمله بحث آزمون استخدامی نیرو های حق التدریس مطرح شد که اشکلاتی را در پی داشت. در این طرح اعتبار لازم و شرایط مناطق محروم در آن لحاظ نشده بود.متاسفانه از 30 نفر کسانی که در شهرها پذیرفته شده بودند فقط 2 نفر بومی بودند . این موضوع باعث می شد تا این افراد پس از مدتی خودشان دچار مشکلاتی معیشتی می شدند. در مواردی هم دیده شد که نام برخی اشخاصی در سایت نبود امابعدا پذیرفته شده بودند. این موارد باعث شد تا ما از اقای حاجی بابایی ایرادتی بگیریم.. بهر حال زمانی که رهبر کشور خودشان را خادم مردم می دانند ما نیز باید در جهت خدمت گذاری مردم گام برداریم. این استیضاح یک مرتبه صورت نگرفته بود من ایرادات را به وزیر منعکس کردم ولی هیچ جوابی دریافت نکردم . اما اگر قرار بود تا مراحل مرسوم را طی می کردیم نمی توانستیم به سرعت به جواب برسیم.نمی شود که موضوع روز را امروز از وزیر بپرسم و پس از مراحلی متعارف جواب را سال دیگربگیریم آن هم در شرایطی که دیگر هیچ مناسبت زمانی ندارد.شاید روال اینگونه بود که وزیر را در کمیسون بخواهیم موارد را مطرح کنیم و بعد موضوع به صحن علنی مجلس کشده شود. ولی برای انجام این کار زمان را از دست می دادیم .این اولین باری نیسیت که نمایندگانی استیضاح خود را پس می گیرند. نمی دانم چرا باید این موضوع اینقدر حسایت بر انگیز شود. در مواردی که نمایندگان احساس می کنند حقی از مردم ضایع شده است. پس موضوعی را مطرح می کنند و وزرا را استیضاح می کنند. این روال طی می شود و از وزیر مربوطه پاسخ می خواهند. این موضوع هم طبق روال انجام شد. بعد هم ایشان در صحن غیر علنی موضوعات را مطرح شد و قول دادند تا به موضوعات مطرح شده رسیدگی کنند. متاسفانه برخی در شرایطی که ما نیازمند وحدت هستیم و باید به موضوع مهمی مانند هدف مند کردن رایانه های بپردازیم به شکل موردی با استیضاح برخی از وزرا برخورد می کنند. به همین خاطر در چنین شرایطی تصمصم گرفتیم تا استیضاح خودمان را پس بگیریم اما به دنبا محقق شدن خواسته های و قول هایی که وزیر آموزش و پرورش به ما داده هستیم. در بحث جنجالی استان شدن کرج شما یکی از مخالفان سرسخت در مجلس به شمار می آمدید.در سخنانتان هم اشاره به این داشتید چرا ملاک هایی را که هیچ یک اصولی نیستند دلیل مخالفت شما با ازدیاد استان ها چیست؟ دلایل دوستان برای استان شدن کرج واقعاً اصولی نبود.آنها می گفتند از آنجایی که استان تهران به کرج نزدیک است حقوق مردم کرج ضایع می شود.جالب است که گلایه شهر های محروم و دور افتاده این است که چون ما ازتهران دور هستیم حقمان ضایع می شود. به نظر من این تشکیلات هزینه اضافی بر بر دولت خواهد گذاشت اگر مشکلات بودجه ای شهر هایمان را حل کنیم و محرومیت های را برطرف کنیم نیازی به ایجاد استانها پیاپی نسیت.در کشو.ری مانند هند در هر ایالت آن 25 ملیون جمعیت زندگی می کنند و در پی تاسیس ایالت ها و استانهای بیشتر نیستند. این اقدام مقایر با سیاست کوچک کردن دولت نیست؟ چرا کاملا مغایر است با این قبیل کار ها ما دولت را بزرگ تر می کنیم با این رویه و روندی که در پیش گرفته ایم به نظرم باعث خواهد شد در سال های آتی مجبورشویم تا چند استان دیگر را نیز تاسیس کنیم. امروزه که دیگر تکنولژی و وسایل ارتباط جمعی و راه آهن و خطوط هوایی و اینترنت فاصله ها را کم کرده اند دیگر نیازی به تاسیس استانهای دیگر و ازدیاد استانهای کشور نیست.در گذشته که این امکانات نبوده اند تعداد استانهای ما کمتر بوده است. ما بجای کاهش استانها در سالهای جدید رو به افزایش آنها آورده ایم.این استان شدن شهر هایی مانند کرج باعث خواهد شد تا نرخ زمین در مناطق آن افزایش یابد. البته من بر استان شدن قم تاکید می کنم چون فاصله آن به تهران بیشتر بود ولی کرج هم در فاصله ای به مراتب نزدیک تری قرار داشت وهم امکانات ارتباطی آن بیشتر بود. تازگی شاهد اختلافا تی بر سر اسناد انتقال خودرو هستیم. نیروی انتظامی معتقد است درنقل و انتقال خودرو تنها سند ماشین یا همان شناسنامه سبز کفایت می کند و گویا این بحث در کمیسیون قضایی هم مطرح شده است در صورتی که دفتر اسناد رسمی معتقدند هر مدرکی که در این دفاتربه ثبت نرسد در اصل به ثبت قانونی نرسیده است . نیروی انتظامی می گوید همه کارها را به ما واگذار کنید تا مردم هزینه اضافی متقبل نشوند .البته دفاتر اسناد رسمی اعتراضات فروانی به این موضوع داشته اند. کمیسیون هم معتقد است که بخاطر کاهش بار دولت این قبیل کارها در دفاتر اسناد رسمی انجام شود زیرا امروزه در هر خیابان چندین دفتر خانه ثبت رسمی وجود دارد. این در حالی است که نیروی انتظامی امکانات و جایگاه این کار را ندارد.فکر می کنم در نهایت کار به آنجا می رسد که هر کدام خدمات بهتری ارایه بدهند کار را به انجام برسانند. ولی اینطور که نمی شود کار به یک نا هماهنگی می رسد و مردم را سرگردان می کند؟ ببینید نیروی انتظامی می گوید چون برگ سبز را ما صادر می کنیم امکان تخلف در آن نیست.این حرف آنها مورد تایید ما نیست مگر اسکناس های سراسر دنیا وسند های بالا تر از این سند نیستند پس چگونه است که آنها جعل می شوند.ما باید سعی کنیم تا امکان جعال را به حداقل بر سانیم.وجود دفتر خانه های ثبت اسناد این مزیت را دارند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها