واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: ازدواج مجدد بهترین ماده لایحه!؟لایحه حمایت خانواده را شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین لوایح قضایی دانست که در یک مقطع زمانی بسیار حساس شد و فعالان حقوق زن پیگیر مرحله به مرحله تصویب آن بودند .لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت با حضور رییس جمهور محمود احمدی نژاد تصویب و به مجلس ارسال شد. بخشهایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفتهاست و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی میدانند گرچه از بخشهایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت میکنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالیترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. لایحهای كه همه طیفهای جامعه را در برمیگیرد و محلی برای بیان بسیاری از دیدگاهها و جریانهای فرو خفته اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است .
یکی موافق ، دیگری مخالف چند روز پیش نظر لاله افتخاری،نماینده مردم تهران را در یکی از روزنامه ها می خواندم. به اعتقاد او، این لایحه نكات قوی و مثبت بسیاری دارد و رد كردن آن جفا به زنان است. او این قانون را قانونی زنانه میداند تا قانونی مردانه درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانین مفصلی در دفاع از زنان دارد. او توضیح میدهد كه اگر جوانب این لایحه رعایت شود، شرایط جامعه تغییر خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است. با تصویب این لایحه همه فسادهایی كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل میشود. وقتی ازدواجی صورت بگیرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بیپناه و از همه جا رانده و مانده چه میآید؟. برسر بچهای كه این وسط متولد میشود چه میآید؟ قانون باید به همه این مشكلات پاسخگو باشد. اما راكعی مسائل را از نوع دیگر بیان کرده بود . او درباره ماده 22، لایحه حمایت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته گفته بود ، مطرح كردن موضوع ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده كار درستی نیست و پرداختن به آن در لایحه حمایت از خانواده باعث فرهنگسازی میشود.اما درباره فرزند دخترانی كه احتمالا بر اثر مشكلاتی تن به ازدواج موقت دادهاند، توضیح داده : در حال حاضر و قبل از تصویب این ماده در لایحه حمایت از خانواده، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند میشدند،میتوانستند برای طفل خود شناسنامه بگیرند و در این رابطه قانون وجود داشته است بنابراین وجود این ماده در لایحه اصلا ضرورتی ندارد. از سوی دیگرازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق میافتد بهخاطر قبح اجتماعیای كه دارد بنابراین پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده نهتنها مشكلی را حل نمیكند بلكه باعث ترویج آن میشود.ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بیان داشته : اختیار همسر دائم بعدی ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.منتقدان ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بر این باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع میكند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمیبرند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هر وقت بخواهد میتواند از زن جدا شود. منتقدان این طرح را موجب بیبند و باری مردان متمكن و سستی اركان خانواده میدانند. معصومه پریشی، پژوهشگر حوزه زنان با استناد به نتایج مطالعات یك پژوهش در مورد وضعیت زنان در ازدواج موقت بیان کرده بود: مشكلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواجهاست. اما از سوی دیگر، سلیمان ذاكر، عضو كمیسیون قضایی مجلس بهعنوان موافق این ماده اعتقاد دارد: بیشتر اعضای كمیسیون قضایی مجلس با این ماده موافق هستند زیرا اجرای این قانون بر اساس شروط ذكر شده میتواند در كاهش فساد اخلاقی در جامعه تاثیرگذار باشد. بهنظر میرسد كه این لایحه جنجالی بهدلیل فراگیری و حساسیت نیاز به مطالعات جدی دارد. با این وجود این لایحه به زودی در صحن علنی به نتیجه میرسد اما اینكه سرانجام حقوق زنان در آن لحاظ خواهد شد یا نه؟ سوالی است كه همچنان به قوت خود باقی است. بیش از یکصد نفر از وکلای دادگستری نامهای با عنوان استمداد وکلای دادگستری از وکلای مجلس با تقاضای خارج کردن این لایحه از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای نمایندگان مجلس ارسال کردند.فائزه هاشمی نیز در مصاحبه با روزنامه ها اعتراض خود را به این لایحه عنوان کرده است.چرا نباید تصویب شود؟ یک قانون زمانی که به تصویب می رسد باید جامع و مانع باشد . اصل 10 قانون اساسی ، دولت را موظف کرده است اقداماتی در جهت قداست و استواری خانواده انجام دهد. این اقدامات می تواند فرهنگی ، اقتصادی یا قانونی باشد . یکی از اقدامات قانونی به مفهوم عام تدوین یک قانون جامع در رابطه با خانواده است .لایحه حمایت از خانواده باید خلاهای قانونی را در رابطه با حقوق زن ، حقوق مادر و.... را در یک قانون کاملتر و جامع تری تامین نماید و دارای تضمین عملی باشد در حالی که امروز با موضوعاتی جنجالی وارد میدان شده است.قانون نویس موظف است مبنای شرعی و قانونی ازدواج موقت را نظام مند کند موضوعی که او به راحتی از کنار آن گذشته است. متاسفانه جامعه ما دچار شعارزدگی شده است مگر نفس ازدواج موقت و یا ازدواج مجدد مرد در اسلام مشخص نشده است؟ در مورد تعدد زوجات دولت یک سری دخل و تصرفاتی انجام داده که منجر به جار و جنجال شده است . نادیده گرفتن سهم زن، رضایت و اجازه او از جمله این موارد است اما در قانون باید شرایط اضطرار را در نظر داشت .ماده 23 لایحه حمایت از خانواده بیان داشته : اختیار همسر دائم بعدی ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد. با تصویب این ماده: خانواده ها متزلزل شده ،اختلافات خانوادگی افزایش یافته و منجر به افزایش طلاق خواهد شد در حالی که حمایت خانواده یعنی از بین بردن زمینه های طلاق نه زمینه سازی برای آن.پیداست که پولداران و قدرتمندان مرد اولین سود برندگان این ماده اند.حال آنکه مردان متمول در جامعه ما دو دسته اند که یا پایبندی دینی دارند که با مشکلی مواجه نیستند و یا مردان متمول غیر دیندار که با راه های متنوعی که پیش رو دارند مشکلی از این نظر ندارند و بنابراین این ماده حتی مشکل این قشر از مردان را هم پاسخ نمیدهد. حتی بر فرض محال آیا حل مشکل 5 درصد از مردان که مورد لطف این لایحه اند برای دولت باید مهم باشد یا تأمین نظرات و منافع زنان جامعه که 50 درصد جامعه اند؟ کدامیک ارجحیت دارد؟ آیا زیبنده دولت است که با پاک کردن صورت مسأله و به جای تسهیل شرایط ازدواج جوانان و حل مشکل اشتغال و مسکن آنان کوتاه ترین راه را انتخاب کرده و از همه وظائف و مسئولیت های مهم خود در این رابطه شانه خالی کند و صرفاً به دنبال ارائه راهکار برای مردان پولدار باشد؟ یکی از اشکالات این ماده عدم ضمانت اجرایی است متاسفانه با حذف قانون كیفری برای مردانی كه بدون رضایت همسر ازدواج میكنند، راه برای ازدواج مجدد باز شده است و با تصویب این ماده دیگر مرد به رضایت همسر نیاز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج میكند.نتیجه:تصویب ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به صورت کنونی مغایر موازین شرع و مصالح جامعه است .با تصویب این ماده: خانواده ها متزلزل شده ،اختلافات خانوادگی افزایش یافته و منجر به افزایش طلاق خواهد شد در حالی که حمایت خانواده یعنی از بین بردن زمینه های طلاق نه زمینه سازی برای آن. آسیبهای اجتماعی تشدید میشود. فشارهای روحی و روانی بر زنان و کودکان افزونتر خواهد شد.مردان پولدار به سراغ زنان و دختران سنین پایین خواهند رفت که این امر تعادل در ازدواج و سن مربوطه را دگرگون خواهد کرد. باعث افزایش سن ازدواج در دختران و نهایتاً ترس از ازدواج میان آنان خواهد شد. فرزندان در خانواده ای بزرگ می شوند که پدر خانواده نیازهای جنسی را بر نیاز های دیگر اولویت بخشیده است و این برای بچه ها الگو خواهد بود.در بررسی این لایحه باید نکات مثبت و منفی را در نظر داشت به صورت کلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خوب عمل کرده و نظرات مختلف را در نظر گرفته و با دیدگاه فقهی اقداماتی را انجام داده است امید است که نمایندگان مجلس هرگز امضای خود را زیر این ماده قرار ندهند و با افزودن این ماده آن هم بدون قید شرایط اضطرار ازدواج مجدد آب صاف را گل آلود نکنند .ندا سادات پاک نهاد/وکیل پایه یک دادگستریگروه جامعه و ارتباطات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]