اعتراض طيف هاي مختلف زنان به لايحه تازه خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اعتراض طيف هاي مختلف زنان به لايحه تازه خانواده

سرمايه: چند ماه پس از اعتراض بيش از 550 فعال حقوق زنان نسبت به لايحه حمايت از خانواده، چند روز پيش كليات اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب و قرار شد در صحن علني مجلس نيز به زودي بررسي شود. به عقيده فعالان حوزه زنان هيچ زن ايراني از هر گروه، دسته و طرز فكري تصويب اين لايحه را تحمل نخواهد كرد. همان گونه كه از زمان مطرح شدن اين لايحه طيف هاي مختلف فكري زنان در برابر اين لايحه واكنش نشان داده اند.

جامعه زينب، زنان اصولگراي مجلس هفتم و مدافعان حقوق برابر و جبهه مشاركت همه به گونه اي به اين لايحه معترض شده اند. لايحه حمايت از خانواده چهارم شهريورماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. اين لايحه ابتدا توسط قوه قضائيه طرح شده بود كه دولت نهم با دخل و تصرف و اضافه كردن بندهايي به اين لايحه آن را به مجلس فرستاد؛ لايحه اي كه عنوان حمايت از خانواده را به يدك مي كشيد، به عقيده فعالان حقوق زنان نه تنها برازنده اين عنوان نبود كه تهديدكننده كيان خانواده نيز محسوب مي شد. - فتواي آيت الله صانعي: ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام است ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي گويد مردان فقط به شرط دارا بودن تمكن مالي حق ازدواج دوباره دارند و شرط موافقت همسر كه تا پيش از اين براي ازدواج مجدد وجود داشت حذف شده است. آيت الله صانعي رسماً اعلام كرده است: «ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد اين عقد اثر حقوقي ندارد.» در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي هاي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. مرد اعلام مي كند توانايي مالي دارد و از طرفي هم دادگاه نمي تواند در حريم خصوصي افراد دخالت كند تا متوجه وضع مالي مرد شود. فعالان حقوق زنان با اشاره به اين ماده در بيانيه اعتراضي خود مي گويند: «عدالت امري دروني و يك مفهوم نسبي است. عدالت كه تنها در امر اقتصادي محقق نمي شود بلكه مسائل امنيتي و عاطفي زن را نيز دربرمي گيرد.» چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي دولت را در صحن علني مجلس مطرح و تصويب كند، مردان فرصت طلب به راحتي مي توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود و سپردن تعهدي ضمني بر اجراي عدالت بين همسران، زن ديگري اختيار كنند در حالي كه هنوز ازدواجي رخ نداده است و معلوم نيست قاضي از چه طريق قرار است پي به عادل بودن مرد ببرد. كارشناسان در اين باره مي گويند: «در شهرهاي كوچك و دورافتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگي زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد مي تواند به راحتي مهريه را پرداخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتي حق اعتراض، به زندگي خود با چنين وضعي ادامه دهد.» آنها از دولتمردان مي پرسند براساس كدام منطق و عقلانيتي چنين لايحه اي را جهت تحكيم بنيان «خانواده» و تطبيق با واقعيات روز دانسته اند؟ به واقع اين چه لايحه اي است كه معيارهاي انساني را با ميزان مالي شوهران مي سنجند و به جاي آنكه براي كاهش پيامدهاي نابرابري حقوق زنان با مردان مثلاً در مورد حق طلاق، تدبيري بينديشند، دغدغه افزايش حقوق غيرانساني مردان را دارند؟ همچنين در تبصره ذيل ماده 23 لايحه اشاره شده كه در صورت تعدد ازدواج چنانكه مهريه (طبق زمان) حال باشد و همسر اول آن را مطالبه كند اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است، اين در صورتي است كه زن بفهمد همسرش ازدواج مجدد كرده اما ممكن است ازدواج دوم مرد با اجازه زن اول نبوده و تنها با اجازه دادگاه صورت گرفته باشد در اين صورت تنها زني مي تواند حقوق خود را مطالبه كند كه از قانون اطلاع داشته باشد. زنان در مناطق محروم از حقوق خودشان باخبر نيستند و در صورت تصويب اين لايحه دادگاه در غياب زن اول مي تواند اجازه ازدواج دوم يا ازدواج هاي بعدي مرد را صادر كند، زن هم حق طلاق ندارد و فقط مي تواند مهريه خود را بگيرد آن هم در صورتي كه بداند چنين حقي دارد. به اعتقاد كارشناسان حوزه زنان «لايحه حمايت از خانواده» نواقص متعدد ديگري هم دارد از جمله در ماده 25 آن ذكر شده است: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدي ماليات وصول كند. كارشناسان در اين باره مي گويند: «از اين پس عروسان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج هاي مكرر در مكرر و بي قيد و شرط براي مردان مجبور خواهند بود براي مهريه اي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم نيست تا پايان زندگي مشترك هم آن را دريافت كنند در زمان عقد ماليات مهريه خود را به دولت بپردازند.» رزا قراچولو در بررسي وضع ماليات بر مهريه در اين لايحه با انتقاد مي گويد: «وضع ماليات بر مهريه عجيب است. ماليات از درآمد گرفته مي شود و اين موضوع در ماده 25 از لايحه پيشنهادي دولت آمده كه در لايحه اوليه قوه قضائيه نبوده است.» براساس اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي باتوجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي به هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول كند و ميزان مهريه متعارف و ماليات را با توجه به وضعيت عمومي اقتصاد كشور و بر مبناي آيين نامه اي دانسته است كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد. به گفته او مهريه متعارف براي هر كس متفاوت است. هميشه چانه زني وجود دارد، شايد يك زن نخواهد مهريه و نفقه بگيرد اما اين حكم كلي را نمي توانيم براي همه بدهيم. اين حقوقدان ادامه مي دهد: «اين ماده ابهام دارد، چه كسي تعيين مي كند مهريه بالاست. مهريه به رضايت طرفين بستگي دارد اما اينكه چرا مهريه زنان بالاست بايد ريشه يابي شود. زنان وقتي در قوانين از حقوق برابر برخوردار نيستند غير از مهريه چيزي ندارند. علل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و تبعيض ها بايد ريشه يابي شود.»
يکشنبه 30 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 243]