تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813039198
برخی مدیران دولتی به اجرای اصل 44 قانون اساسی اعتقادی ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - اجرای اصل 44 قانون اساسی از فراز های مهمی است که کارشناسان اقتصادی در زمان ابلاغ از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» نام بردند اما در دو سالی که از اجرای این قانون می گذرد به نظر می رسد روح کلی این قانون اجرایی نشده است. محمود عزیزی: آن چنان که از سال 85 علاوه بر اقتصاد دانان سیاستمدارانی چون هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و علی لاریجانی هم به گود منتقدان ورود بخش «شبه دولتی» به جای بخش خصوصی وارد شدند. هشدارهایی که به مرور مشخص شد درست بوده است. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در گفت و گو با خبرآنلاین اقدام های دولت در زمینه بررسی اجرای اصل 44 در حوزه تصویب آیین نامه ها و حجم واگذاری ها را مثبت ارزیابی می کند اما او هم تصریح می کند: «هنوز زمینه حضور بخش خصوصی «حقیقی» که قانون اصل 44 بر مبنای آن نوشته شده، فراهم نشده است.» ********** آقای فولادگر! دو سالی از تصویب اجرای قانون اصل 44 می گذرد، دولت مدعی است که بیشترین واگذاری ها را در میان دولت ها داشته است اما منتقدان می گویند واگذاریهای دولت بیشتر به مراکز شبه دولتی بوده است. ارزیابی شما چیست؟طی دو سالی که از اجرای اصل 44 گذشته است در اجرا به این نتیجه رسیدیم که باید نحوه اجرا را بر خود بررسی قانون اصل 44 منطبق کنیم. مشکلاتی که در نحوه اجرا پیش آمده است دلایل مختلفی دارد. یک سری ناشی از آیین نامه هاست . بخشی از آن هم مربوط به عدم اعتقاد برخی مدیران دولتی است. مدیران دولتی؟بله، با اینکه خود دولت مجری آن است. البته این نکته را هم باید گفت که سرعت کار دولت در اجرای قانون، حجم واگذاری ها و تصویب آیین نامه های اجرایی خوب بوده است و باید از دولت تشکر کرد، اما نوع واگذاری به گونه ای جلو رفته که برخی واگذاری ها منطبق با روح کلی سیاست های اصل 44 نیست. منظورتان همان صوری بودن تغییر مدیریت ها است و واگذاریها به بخش های شبه دولتی است؟بله! کاهش تصدی باید انجام می شده است که در عمل رخ نداده است به این دلیل که مدیریت ها صوری بوده و باری از روی دوش دولت بر داشته نشده است. دوم اینکه در واگذاری ها بخش خصوصی حقیقی هنوز وارد نشده و بیشتر «شبه دولتی ها» و مراکز دولتی عمومی غیر دولتی وارد ماجرا شدند. ما در بررسی ها ی که انجام دادیم به این رسیدم که این موارد، به عدم اعتقاد برخی مجریان بر می گردد و یک سری هم خود قانون. یعنی در مواردی خود قانون راه را باز گذاشته است.بنابراین باید با اصلاح قانون کاری بکنیم که تصدی گری دولت کاهش پیدا کند و زمینه ورود بخش خصوصی فراهم شودو البته موانع کسب و کار هم برداشته شود. در اظهارتتان گفتید که برخی مدیران دولتی اعتقادی به اجرای اصل 44 ندارند از طرفی می گوید دولت حجم واگذاریهایش خوب بوده است این دو چطور با هم جمع می شود؟دولت در سرعت عمل و حجم واگذاری خوب بوده ولی واگذاری ها باید به دو شاخص برسد یکی کاهش تصد دیگری دولت و یکی فراهم شدن زمینه ورود حقیقی بخش خصوصی. هنوز ما به این دو شاخص نرسیدیم. این یعنی اینکه روند اجرا قانون اشکالاتی دارد. مثلا واگذاری ها عموما به قصد رد دیون به موسسه های عمومی غیر دولتی انجام می شود. موسسه های غیر دولتی اسما غیر دولتی است اما ساختارش هنوز دولتی است یا سهام عدالت که هنوز در اختیار دولت است و به مردم منتقل نشده است. اینها اولویت های است که ما قصد داریم در قانون اصلاح کنیم یا در برخی بخش ها چه دولت و چه بخش خصوصی درزمینه سرمایه گذاری ها با مشکل مواجه شده است که بتواند سرمایه جدید جذب کند. قانون مراکز دولتی را محدود کرده ودرباره مراکز غیر دولتی ها هم موانع هنوز برداشته نشده است. یکی از نکاتی که به نظر مغفول می رسد این است که مراکزی که واگذار شده کاگراننش با تغییر مدیریت تعدیل می شوند در حالی که طبق قانون تا 5 سال هیچ مجموعه ای حق تغییر در کارکنان خود را ندارد؟نکته درستی است. بعد از واگذاری ها هم نظارت لازم است. یعنی ممکن است در واگذاری ها کسانی که یک کارخانه را می خرند به ادامه سطح اشتغال اهمیتی نمی دهند یا کاگران را کم می کنند. قطعا شکایتهایی از این دست به مجلس رسیده است ، مصداقا به چند مورد در این زمینه می توانید اشاره کنید؟به هر حال مورادی بوده است. اما نه اینکه عمومیت داشته باشد ولی به هر حال اتفاق افتاده است. ما هم بحثمان این است که قصد ما از این واگذاری ها نباید الزاما درآمد زایی باشد. چه دولت برای خودش دنبال درآمد باشد که رد دیون بکند و چه بخش خصوصی که بخواهد زمین مورد نظر را بفروشد. هدف باید ایجاد اشتغال و سطح سرمایه گذاری باشد. باید هیات واگذاری در این زمینه دقت بیشتری داشته باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]
-
گوناگون
پربازدیدترینها