- نماینده مردم اصفهان : آثار واگذاري نيمي از داراييهاي دولت در اقتصاد مشهود نيست

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فارس: رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي گفت: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تنها به واگذاري‌ تصدي‌هاي دولتي خلاصه شده و بخش خصوصي و تعاوني به معني واقعي توانمند نشده است. حميدرضا فولادگر با بيان اينكه از ابلاغ نخستين بند سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بيش از 4 سال مي‌گذرد، گفت: علي‌رغم اينكه اين سياست‌ها داراي بندهاي سه‌گانه الف، ب و ج بود، اما تاكنون عملاً دولت صرفاً به واگذاري تصدي‌ها اكتفا كرده و اجراي دو بند اول مبني بر توانمندسازي بخش خصوصي و اصلاح ساختار فضاي كسب و كار انجام نشده است. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: طبق گزارش دولت از 150 هزار ميليارد تومان دارايي قابل واگذاري دولتي تاكنون 62 هزار ميليارد تومان واگذار شده است كه از نظر نسبت واگذاري رقم قابل توجهي است و در گزارش اول كميسيون ويژه اصل 44 مجلس ذكر شده است. وي افزود: ‌نكته قابل توجه اين است كه 10 مورد از اشكالات اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 در اين گزارش كه يك ماه گذشته در صحن مجلس قرائت شد، به چشم مي‌خورد، از جمله اين مشكلات رقابت‌پذيري بين بخش خصوصي و تعاوني و بخش دولتي است كه هنوز ايجاد نشده است. نماينده اصفهان در مجلس افزود: اجراي اصل 44 از لحاظ ساختاري و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوط دولت شروع خوبي داشته، ولي از نظر عملكرد بيشتر در بند ج يعني واگذاري تصدي‌ها متمركز شده و بندهاي الف و ب مبني بر ايجاد فضاي كسب و كار و همچنين فعال سازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايجاد نشده است. فولادگر تصريح كرد: طبق اين آيين‌نامه دولتي تصدي‌هاي دولت به سه گروه اول، دوم و سوم تقسيم‌بندي شدند كه در گروه اول صنايع كوچك قرار دارند كه بايد صددرصد آن واگذار شود، در گروه دوم صنايع متوسط هستند كه 80 درصد سهام آن واگذار و 20 درصد به صورت دولتي باقي مي‌ماند و گروه سوم صنايع بخش حاكميتي هستند كه صددرصد سهام آن بايد در اختيار دولت باقي بماند. وي افزود: همچنين مواد 7 و 8 قانون اصل 44 بر مقررات‌زدايي و رفع تبعيض از فعاليت‌هاي بخش خصوصي و دولتي متمركز است. * الزام دولت به تدوين آيين نامه كسب و كار رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در ماده 28 قانون ياد شده توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني و در ماده 91 ايجاد فضاي كسب و كار در نظر گرفته شده است كه بايد دولت ملزم به ارائه لايحه در اين مورد است، اين بخش‌ها مهم‌تر از واگذاري تصدي به بخش خصوصي بوده است، اما در عمل بيشتر در بخش واگذاري كار شده است. فولادگر گفت: در حال حاضر آيين‌نامه و شورا در بخش واگذاري تشكيل و اجراي اين قانون آسيب‌شناسي شده است، بايد واگذاري‌ها در جهت كاهش تصدي و واگذاري مديريت باشد، از طرفي زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي در اقتصاد بايد به چشم بخورد. * واگذاري سهام عدالت بدون مديريت رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي افزود: بخشي از واگذاري در قالب سهام عدالت بوده كه متأسفانه مديريت آن همچنان در اختيار دولت قرار دارد در حالي كه با واگذاري بايد مديريت نيز به اعضاي تعاوني سهام عدالت واگذار شود، از طرفي بخشي از واگذاريها در قالب رد ديون و بدهي دولت به سازمان‌هاي مختلف از جمله تأمين اجتماعي بوده است. فولادگر تصريح كرد: بخشي از واگذاري تصدي‌هاي دولت در قالب بورس عرضه شده است كه بيشتر مؤسسات عمومي غير دولتي و شبه دولتي آن را خريداري كرده است. وي افزود: رقم 62 هزار ميليارد تومان نسبت به 150 هزار ميليارد تومان تصدي قابل واگذاري، نسبت به قابل توجهي است اما ايراد جدي كه به آن وارد است و آنچه آثار آن بايد در زندگي مردم ظاهر شود، در صورتي است كه رونق اقتصادي ايجاد شود. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي افزود: تا زماني كه رونق اقتصادي ايجاد نشود، آثار واگذاري‌ها براي مردم ملموس نيست. * محك اجراي اصل 44 در دو جمله فولادگر با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري مبني براينكه اولاً كاهش تصدي دولت در موارد غير ضروري اقتصادي اتفاق افتد، ثانياً ايجاد زمينه حضور حقيقي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد فراهم شود، گفت: سؤال جدي اين است كه چقدر در جهت تحقق اين سياستها گام برداشته شده، زيرا محك ارزيابي عملكرد دولت همين دو جمله مقام معظم رهبري است. وي افزود: كميسيون ويژه اصل 44 با بررسي عملكرد چهار وزارتخانه نفت، نيرو، صنايع و معادن و ارتباطات و فناوري اطلاعات گزارش آن را ارائه كرده كه متأسفانه اكثر آنها عملكرد قابل توجهي در واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني نداشتند. * انحصار؛دستاورد ماندن سهام در دست شبه دولتيها رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مورد واگذاري بلوك سهام به شركت‌هاي شبه دولتي گفت: شركت‌هاي شبه دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي طبق قانون مي‌توانند تا 40 درصد سهم بازار خصوصي‌سازي را داشته باشند و در دنيا نيز سازمان‌هاي بيمه‌اي براي حضور در بورس اقدام به خريد سهام براي اعضاي خود مي‌كنند، اما اگر اين شركت‌ها به صورت واسطه و در يك دوره انتقالي عمل كنند، مناسب است اما اگر همين شركت‌هاي شبه دولتي به صورت مالك باقي بمانند دوباره همان انحصارات ايجاد مي‌شود. *ظهور طبقه جديد اقتصادي فولادگر افزود: از طرفي يكسري شركت‌هاي شبه‌دولتي مربوط به دولت هستند كه اين واگذاري‌ها را مي‌پذيرند و در واقع طبقه جديدي در اقتصاد ايجاد مي‌كنند كه تحت نظارت مجلس قرار ندارند و زير چتر حاكميت دولت هستند، از طرفي بخش خصوصي نيز قادر به رقابت با اين شركت‌هاي شبه دولتي جديد نيست كه اين امر خطرناك است. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: شركـت‌هاي شبه دولتي و مؤسسات عمومي بايد به عنوان واسطه وارد بورس شوند و سهام را براي اعضاي خود خريد و فروش كنند و سپس آن را به اعضا واگذار كنند. نماينده اصفهان در مجلس افزود: بخش عمده اجراي سياست‌هاي اصل 44 معطوف به واگذاري بوده و دو هدف مهم ديگر آن يعني توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني كه بتوانند به تنهايي پالايشگاه پتروشيمي، پروژه‌هاي راه و حمل‌ونقل و پروژه‌هاي بزرگ احداث كند ايجاد نشده است و در اين زمينه كم‌كاري صورت گرفته است. * مقاومت مديران در قبال واگذاري فولادگر در اين خصوص تصريح كرد: اولاً مديران در بخش دولتي اعتقادي به توانمندسازي ندارند و برخي مديران مياني به صورت عام و مديران در سطح بالا به صورت اندك با واگذاري تصدي‌ها مقاومت مي‌كنند، زيرا فكر مي‌كنند مناصب خود را از دست مي‌دهند و همچنان تمايل به تصدي‌گري و بنگاه‌داري دارند. وي افزود: موانع زيادي بر سر توانمندسازي بخش خصوصي وجود دارد كه از جمله آن مقررات‌زدايي و توانمندسازي بانكها و ساير نهادها است. *حذف رديف بودجه شركتها بعد از واگذاري رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مورد تصدي‌هاي واگذار شده و رديف‌هاي بودجه شركت‌هاي واگذار شده، گفت: به تناسب كه اين شركت‌ها واگذار مي‌شوند، رديف بودجه آنها نيز از بين مي‌رود. در حال حاضر برخي از تصدي‌هاي واگذار شده در بخش سهام عدالت در اختيار نمايندگان دولت قرار دارد و دولت نماينده خود را در شركتهاي سهام عدالت نصب مي‌كند، در حالي كه طبق سياست‌هاي اصل 44 دولت نبايد در مديريت شركتهاي سهام عدالت دخالت كند. فولادگر تصريح كرد: طبق گزارش كميسيون كارخانه‌هاي فراواني مشاهده شده كه 80 درصد سهام آن واگذار شده اما همچنان مديريت آن را دولت انتصاب مي‌كند، مانند فولاد مباركه، شركت ملي مس و حتي ايران‌خودرو و سايپا كه از قبل بورسي شده بودند و بايد طبق قانون برنامه چهارم تا پايان سال جاري 100 درصد سهام به بخش خصوصي واگذار شود. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: در حالي كه برخي از شركتهاي خودروسازي حتي 20 درصد سهام حاكميتي دولت را نيز لازم ندارند، اما نه تنها مديران اين شركتها را دولت انتخاب مي‌كند، بلكه مديران شركتهاي زيرمجموعه آن نيز توسط دولت انتخاب مي‌شود. فولادگر افزود: دولت به جاي وظايف اصلي خود يعني كنترل و نظارت بر توليد خود را درگير بنگاه‌داري و كارهاي تصدي و انتخاب مديرعامل كرده است. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در مورد حضور سرمايه‌گذاران خارجي در واگذاري‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: تا الان شاخص سرمايه‌گذاري خارجي در ايران رتبه 133 در جهان است كه رتبه بسيار پاييني است يعني عملاً سرمايه‌گذاران خارجي در اين جريان مشاركت نكردند. * رتبه پائين در فضاي كسب و كار وي افزود: در حالي كه از نظر بالقوه و داشتن شاخص‌هاي كلي سرمايه‌گذاري و توان جلب سرمايه و نيروي انساني ايران رتبه 61 دارد اما در FDI يا سرمايه‌گذاري مستقيم و خارجي رتبه 133 و در شاخص فضاي كسب و كار رتبه 135 دنيا است كه بسيار ضعيف و در پايين جدول قرار دارد. فولادگر با اشاره به واگذاري بلوكي سهام شركتهاي بزرگ دولتي گفت: در حالي كه سياست كلي مشاركت دادن همه مردم در پذيرش واگذاري‌ها است، اما چون به صورت بلوكي عرضه مي‌شود، بخش خصوصي قادر به خريد سهام به صورت يك‌جا نيست و عملاً شركتهاي شبه دولتي و عمومي غير دولتي آن را خريداري مي‌كند رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي افزود: البته در بخش واگذاري سهام مخابرات ميدان رقابت وجود نداشت و به دلايل خاص خود طوري طراحي شده كه رقابتي نباشد، اما در شركت‌هاي ديگر مانند معادن و خودروسازي‌ها نيازي به واگذاري بلوكي سهام نيست زيرا بخش خصوصي قدرت رقابت با شركت‌هاي عمومي و شبه دولتي را ندارد. وي گفت: در گروه يك شركتهاي كوچك قابل واگذاري به ميزان صددرصد سهام وجود دارند كه بايد به عامه مردم واگذار شوند و در گروه دوم شركت‌هاي سرمايه‌بر قرار دارند كه بايد به تدريج به بخش خصوصي واگذار شوند، بنابراين نيازي به عرضه به صورت بلوكي نيست. * توان بخش خصوصي تنزل پيدا كرد فولادگر افزود: مادامي كه بخش خصوصي توانمند نشده، نمي‌تواند سهام بلوكي شركتهاي بزرگ را خريداري كند. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: طبق سياستهاي اصل 44 قرار بود بخش خصوصي توانمند شود نه اينكه تضعيف آن در دستور كار قرار گيرد، اما در عمل طوري رفتار شده كه بخش خصوصي حتي تنزل كرده است. وي در مورد اولويت واگذاري به بخش تعاوني گفت: طبق سياستهاي اصل 44 مقرر شده بود، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان برنامه‌ پنجم 25 درصد شود، اما هنوز شركت‌هاي تعاوني در بازار بورس 1.5 تا 1.7 درصد سهام را به خود اختصاص داده و شركتهاي تعاوني به صورت جدي وارد گود نشده‌اند، در حالي كه طبق قانون اولويت واگذاري با اين گونه شركتها است. * انتقاد از نماينده دولت در تعاوني عدالت فولادگر تصريح كرد: در سهام عدالت نيز قرار بود شركتهاي تعاوني سهام عدالت استانها در قالب تعاوني، مديريت و واگذار شود و تعاوني‌ها سهامي عام فراگير ايجاد شوند كه عهده‌دار سهام عدالت شوند، اما نمايندگان دولت در اين شركتها مانع از حضور واقعي بخش تعاون در اين شركتها شدند. وي افزود: اگر نمايندگان بخش تعاوني در شركتهاي تعاوني سهام عدالت استاني مشاركت داشتند، جهشي در سهم تعاون ايجاد مي‌شد، اما بين وزارت تعاون و وزارت اقتصاد در اين زمينه اختلاف وجود دارد. * اختلاف دو وزارتخانه در نحوه اداره شركتهاي استاني عدالت فولادگر افزود: وزارت تعاون معتقد است شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت استاني بايد به شكل تعاوني و مردمي اداره شوند، اما سازمان خصوصي سازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است كه اين شركتهاي سهامي تعاوني استاني بايد در قالب قانون تجارت اداره شوند و اين اختلاف دو وزارتخانه هنوز پا برجاست. نماينده مردم اصفهان در مجلس افزود: وزارت تعاون معتقد است به ازاي هر 500 نفر در تعاوني سهام عدالت استاني ،يك نفر در مجمع اين شركتهاي استاني حضور داشته باشد و اين شركتها با قانون تعاون اداره شوند، ولي وزارت اقتصاد مي گويد بايد با قانون تجارت اداره شوند. رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد: براي رفع اختلاف ديدگاه دو وزارتخانه تعاون و اقتصاد در مورد شركت تعاوني استاني سهام عدالت بايد از مجلس استفساريه بگيرند و مشكل حل شود. فولادگر گفت: ماده 38 قانون سياستهاي اصل 44 مي‌گويد " نبايد واگذاري سهام عدالت موجب افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت شود و بعد از واگذاري بايد دولت به فوريت مديريت را هم واگذار كند ". /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]