غفاراسماعيلي درايسنا: تحول اقتصادي اجتناب‌ناپذير است پرداخت نقدي يارانه‌ها به مجوز مجلس نياز دارد *طرح تحول اقتصادي بصورت غيررسمي به رفراندوم گذاشته شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: غفاراسماعيلي درايسنا: *تحول اقتصادي اجتناب‌ناپذير است *پرداخت نقدي يارانه‌ها به مجوز مجلس نياز دارد *طرح تحول اقتصادي بصورت غيررسمي به رفراندوم گذاشته شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي نوع تعاملات مجلس هفتم و دولت نهم، بيشتر موقت مصاحبه‌اش را به بررسي سايه روشن‌هاي طرح تحول اقتصادي رييس جمهور و تمركز دولت بر پرداخت نقدي يارانه‌ها براي جلب رضايت دهك‌هاي پايين، بدون توضيح نتايج تورمي آن اختصاص داد و در خصوص واكنش مجلس به لايحه احتمالي واردات بنزين و گازوييل، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه موضوعات مهمي را بيان كرد.

غفار اسماعيلي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: مجلس هفتم در ارتباط با دولت احمدي‌نژاد تعبدي و ارشادي رفتار كرد و اين در حالي است كه در برخي موارد برخورد ارشادي جوابگو نيست. مجلس نبايد منتظر رفتار نادرست بماند، بعد نصحيت را در پيش گيرد بلكه براي پيش‌گيري از چالش‌هاي بيشتر بايد از مرز ارشادي فراتر رفته و در برخي موارد برخورد بازدارنده داشته باشد.

نماينده هشترود با بيان اين‌كه نظارت مجلس هفتم بر دولت به ويژه در سال آخر اين مجلس مطلوب نبود، ادامه داد: مجلس هفتم اگر در سال پاياني روند تعاملي‌اش با دولت را تغيير نمي‌داد، سنگين‌تر بود. مجلس هشتم نيز در عين رفتار ضابطه‌مند مي‌تواند دولت را كمك كند، البته نه حمايت ارشادي و حمايتي بلكه حمايت‌هاي بازدارنده. يقينا نحوه‌ي تعامل مجلس هشتم با دولت نهم همانند تعامل مجلس هفتم با اين دولت نخواهد بود.

مجلس و دولت در قبال نظام مسوولند

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم، با بيان اين‌كه برخي از حركت‌هاي دولت ممكن است تبعاتي داشته باشد كه به مصلحت نظام نباشد، افزود: مجلس و دولت در قبال نظام مسوولند، بنابراين تعاملي كه به اين موضوع توجه نكند به ضرر نظام است.

حمايت به معناي افتادن يك قوه در پي قوه‌ي ديگر نيست

نماينده‌ي مردم هشترود و چاراويماغ در خانه‌ي ملت، تاكيد كرد: تجربه تعامل مجلس هفتم با دولت نهم به مجلس هشتم اين پيام را داد كه ضمن حفظ استقلال با دولت تعامل و همكاري داشته باشد، البته بايد افزود كه ديدگاه دولت نسبت به گذشته تغيير كرده است، به عنوان نمونه نحوه برخورد رييس جمهور و عوامل وي با 100 كارشناس اقتصادي معقولانه‌تر از 50 كارشناس اقتصادي بود.

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خاطرنشان كرد: هر چند كه نمي‌توان تغيير رفتار رييس جمهور با 100 يا 50 كارشناس اقتصادي را دليل بر تغيير نگرش وي و همكارانش ارزيابي كرد، ولي آغازي خوب براي اصلاح رويه‌ها و نگرش‌هاي نادرست گذشته است. دولت در مقطعي چالش تورم و بيكاري را به هيچ‌وجه نمي‌پذيرفت، ولي فضا در دولت هم اكنون ديگر به گونه‌اي نيست كه معضل تورم و بيكاري مورد انكار رييس جمهور و كابينه قرار گيرد. از جمع جبري برخوردها و اظهارنظرها استنباط مي‌كنم از مذاكره و ديدار 100 كارشناس اقتصادي با رييس‌جمهور رضايت بيشتري از ديدار 50 كارشناس اقتصادي با احمدي‌نژاد وجود دارد.

جراحي اقتصادي ايران جزو آرزوهاي همه دولت‌ها و دولت فعلي است

تحول اقتصادي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه آسيب‌هاي مطرح شده از سوي رييس جمهور قبلا نيز در دولت‌هاي گذشته مطرح بود، گفت: طرح تحول اقتصادي طرح ابتكاري و جديدي نيست، بلكه در سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه نيز به تحولات اقتصادي عميق تاكيد شده است. آسيب‌شناسي اقتصاد ايران در دولت‌هاي گذشته نيز انجام شده است و جراحي اقتصادي ايران جزو آرزوهاي آنها و دولت فعلي است.

وي در ادامه تحول اقتصادي را ضرورتي اجتناب‌ناپذير و چگونگي انجام آن را سرنوشت‌ساز دانست.

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآور شد: در مجلس چهارم و در زمان رياست دري نجف‌آبادي بر كميسيون برنامه و بودجه كه مصادف با رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بود، رييس جمهور وقت اصرار داشت كه كميسيون برنامه و بودجه سراغ هدفمند كردن يارانه‌ها برود، ولي برخي ملاحظات و حساسيت‌ها مانع از بررسي آثار و پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌ها شد.

شجاعت دولت نهم ستودني است، اما براي انجام تحولات اقتصادي بايد اولويت‌بندي و زمان‌بندي كرد

وي با تحسين شجاعت اجرايي دولت نهم، گفت: شجاعت دولت نهم ستودني است، اما براي انجام تحولات اقتصادي بايد حتما زمان‌بندي و اولويت‌بندي‌ها با تكيه بر خرد جمعي و نظرات كارشناسي صاحب‌نظران دولتي و خصوصي انجام شود. آماده كردن مردم و ايجاد مقبوليت عمومي از يك‌سو و فازبندي مراحل تحول از سوي ديگر بايد مورد توجه جدي دولت قرار گيرد.

نماينده‌ي مردم هشترود در خانه‌ي ملت، ميزان نقدينگي فعلي كشور را 156 هزار ميليارد تومان ذكر و عنوان كرد: در اين شرايط كه طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح مي‌شود، چگونه مي‌توان بدون بررسي همه‌جانبه و دقيق آثار و پيامدهاي چنين حجم عظيمي از نقدينگي، يارانه‌ها را مستقيم پرداخت كرد؟ تورم و نقدينگي چند درصد افزايش خواهد يافت؟ بعلاوه بايد به دقت مشخص شود پول اختصاص‌يافته به دهك‌هاي پايين چه ميزان از هزينه خانوارهاي كم بضاعت يا بي‌بضاعت را تامين مي‌كند؟ و آيا قدرت خريد مردم بعد از پرداخت نقدي و حذف يارانه‌ها حفظ مي‌شود؟

طرح تحول اقتصادي بايد به صورت غيررسمي به رفراندوم عمومي گذاشته شود

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، لازمه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در طرح تحول اقتصادي را مشاركت همه دست‌اندركاران اقتصادي اعم از دست‌اندركاران خصوصي، تعاوني و دولتي با محوريت مراكز و مجامع علمي دانست و خاطرنشان كرد: طرح تحول اقتصادي بايد به صورت غيررسمي به رفراندوم عمومي گذاشته شود به عبارت ديگر كليه نظرات و ديدگاه‌ها بايد اعلام، دسته‌بندي و جمع‌بندي شده و در زماني مشخص و با اولويت‌هاي تعيين شده به مرحله‌ي اجرا برسد.

متاسفانه دولت به تعجيل در حال پياده كردن ايده‌اش است

اسماعيلي تعجيل در اين فرآيند را سم مهلكي دانست و گفت: اگر عجله شود، كشور با چالش اقتصادي بسيار بدتري مواجه مي‌شود.

نماينده‌ي مردم هشترود در خانه‌ي ملت، متذكر شد: جايگاه كشور در اقتصاد جهاني، خشكسالي، فشار اقتصادي كمرشكن بر مردم، تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي و وضعيت بانكي ايجاب مي‌كند با كارشناسي دقيق و همه‌جانبه به نگراني‌هاي موجود پاسخ مناسب و حساب‌شده‌اي داده شود، ولي متاسفانه دولت با عجله در حال پياده كردن ايده‌اش است.

پرداخت نقدي يارانه‌ها عوارض تورمي، تنبلي و فرهنگي در پي دارد

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايسنا كه طرح تحول اقتصادي در چه فرآيند زماني اجرايي شود؟ و در صورت تصويب طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها، گروه‌هاي هدف چگونه بايد شناسايي شوند؟ گفت: در اجراي طرح تحول اقتصادي بايد در پي گزينه‌ها و راهكارهاي گوناگون باشيم. نمي‌گويم راه يا گزينه‌اي وجود ندارد، ولي پرداخت نقدي هم راه بهينه‌اي نيست، چرا كه اين سياست به صورت توأمان عوارض تورمي، تنبلي و فرهنگي در پي دارد، گذشته از آن نبايد فراموش كرد كه يكي از اهداف طرح تحول اقتصادي هدفمندسازي يارانه‌هاست، نه اين‌كه همه اهداف طرح معطوف پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم شود.

هدفمندسازي يارانه‌ها از قدرت و حوزه اجرايي قوه‌ي مجريه خارج است

هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند ورود همه دستگاه‌هاست

اسماعيلي با تاكيد بر اين‌كه هدفمندسازي يارانه‌ها از قدرت و حوزه اجرايي قوه‌ي مجريه خارج است، گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها نيازمند ورود فعال مجمع تشخيص مصلحت نظام به نمايندگي از مقام معظم رهبري، مجلس، دولت، قوه‌ي قضاييه، اشخاص حقيقي و حقوقي، كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در بخش‌هاي سه‌گانه اقتصادي است و يقينا بهترين راهكارها و گزينه‌ها از داخل چنين مجموعه‌اي خارج مي‌شود.

دولت بدون مجوز مجلس نمي‌تواند يارانه‌ها را نقدي پرداخت كند

دولت براي اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها، چاره‌اي جز تعامل و همكاري با مجلس ندارد

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: رييس مركز آمار ايران به تأسي از رييس جمهور به صورت رسمي اعلام كرده است براي واريز وجوه نقدي يارانه‌ها، براي همه ايرانيان حساب بانكي باز كرده و در صورت لزوم، مردم مي‌توانند از اين حساب‌ها برداشت كنند؛ اين سياست از هيچ مبنايي تبعيت نمي‌كند، دولت براي اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها چاره‌اي جز تعامل و همكاري با مجلس ندارد، به عبارت ديگر اگر دولت عزم خود را جزم اجراي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها هم كرده باشد، نمي‌تواند بدون دريافت مجوز از مجلس و مشخص شدن منابع تامين طرح از سوي قوه‌ي مقننه، دست به اين كار بزند.

اصرار دولت بر پرداخت نقدي يارانه‌ها نتيجه‌اي جز توسعه كميته‌ي امداد يا سازمان بهزيستي به كل مردم ندارد

اسماعيلي تاكيد كرد: منبع و ميزان استفاده از آن بايد از سوي مجلس يا در پاره‌اي موارد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شود، دولت براي پرداخت نقدي يارانه‌ها و برداشتي فراتر از بودجه ارزي و ريالي سالانه، حتما بايد از معبر مجلس عبور كند و وقتي قرار باشد مجلس بودجه‌اي در اختيار دولت بگذارد، حتما محل خرج را دقيقا بررسي، سپس تصويب مي‌كند؛ همان‌طور كه در متمم 4500 ميليارد توماني عمل كرد.

كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تنها معبر عبوري دولت در تعامل با مجلس است

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را تنها معبر عبوري دولت در تعامل با مجلس دانست و خاطرنشان كرد: دولت در اعلام زودهنگام و قبل از بررسي كليه جوانب ايده پرداخت نقدي يارانه، عجله كرده است. صدور اطلاعيه در روزنامه‌ها و اعلام شناسايي اقشار نيازمند يارانه‌ها از سوي مركز آمار ايران با تاكيد بر انجام 30 هزار ساعت كار كارشناسي نيز شاهد اين مدعاست. اصرار دولت بر پرداخت نقدي يارانه‌ها نتيجه‌اي جز توسعه كميته‌ي امداد يا سازمان بهزيستي در كل كشور و به همه مردم ندارد.

اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن مخالفت با طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها، تاكيد كرد: پرداخت نقدي يارانه‌ها مطلوب نيست و تا جايي كه امكان دارد بايد از پرداخت نقدي به دليل رشد نقدينگي و ايجاد تورم، جلوگيري و در عوض از راهكارهاي مناسب‌تري از جمله هدايت اين منبع به توليد، اشتغال و افزايش كيفيت توليد در زيربخش‌هاي اقتصادي پشتيباني كرد.

در طرح تحول اقتصادي شش محور ناديده گرفته شده است

اسماعيلي با اشاره به تلاش دولت براي القاء طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها و جا زدن آن به جاي طرح تحول اقتصادي، گفت: احمدي‌نژاد در طرح تحول اقتصادي هفت محور را به عنوان آسيب‌هاي اقتصادي كشور مورد تاكيد قرار داده است كه اگر به دقت بررسي مي‌شد شايد به 11 محور مي‌رسيد، ولي در همين هفت محور نيز راهكار مشخصي براي شش محور ارايه نكرده است و فقط در بخش هدفمندسازي يارانه‌ها صرفا به پرداخت نقدي يارانه‌ها تاكيد مي‌كند، به نحوي كه گويي هدفش از طرح تحول اقتصادي فقط پرداخت نقدي يارانه‌ها به عموم مردم است؛ و اين در حالي است كه محورهاي شش‌گانه در اولويت بيشتري قرار دارند.

نماينده‌ي مردم هشترود در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه رسانه‌ها در تصميم‌سازي مسوولان نقش موثري دارند، گفت: معتقدم بعد از ارزيابي جوانب طرح تحول اقتصادي و مشخص شدن اولويت‌هاي كار، نتايج از سوي رسانه‌ها به جامعه القاء تا راهكارها و نظرات تخصصي صاحب‌نظران دانشگاهي و اقتصادي پيرامون اولويت‌ها مشخص و جمع‌آوري شود، نه اين‌كه تمام تمركزشان را به پرداخت نقدي يارانه‌ها متمركز كنند.

دهك‌هاي برخوردار به طور متوسط 11 برابر دهك‌هاي نيازمند از يارانه انرژي استفاده مي‌كنند

وي تاكيد كرد: معتقدم سه‌دهك اول جامعه 70 درصد يارانه‌ها به ويژه يارانه انرژي را مصرف و هفت دهك ديگر 30 درصد يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند، به عبارت ديگر دهك‌هاي برخوردار به طور متوسط 11 برابر دهك‌هاي نيازمند از يارانه انرژي استفاده مي‌كنند و اين در حالي است كه نفس پرداخت يارانه حمايت از اقشار ضعيف جامعه است.

يارانه 90 هزار ميليارد توماني انرژي حدود پنج برابر بودجه عمراني كشور است

اسماعيلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه يارانه 90 هزار ميليارد توماني انرژي حدود پنج برابر بودجه عمراني كشور است، تصريح كرد: دولت به جاي جلب رضايت افكار عمومي و تاكيد بر پرداخت نقدي يارانه‌ها، بايد نظرات كارشناسي چنين تصميم حساس و سرنوشت‌سازي را در اولويت قرار مي‌داد.

به مردم هم گفته شود با پرداخت نقدي يارانه‌ها قيمت كالاها و خدمات چند برابر افزايش مي‌يابد

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاكيد كرد: تاكيد و تبليغ دولت بر طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها و جا انداختن اين موضوع براي مردم به عنوان بهترين راهكار، به هيچ‌وجه كار درستي نيست. در صورت نظرسنجي از مردم به طور قاطع مي‌توان گفت توده مردم طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها را برمي‌گزينند، ولي به مردم هرگز گفته نمي‌شود با حذف يارانه‌ها قيمت كالا و خدمات چند برابر مي‌شود و يا اين‌كه قدرت خريد آنان چقدر تنزل مي‌يابد؟

بسياري از اشكالات ساختاري كشور ريشه در عدم اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دارد

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تاكيد كرد: شش محوري كه رييس‌جمهور هيچ راهكاري براي برون‌رفت از آنها ارايه نكرده است، بسترساز تحقق هدفمندسازي يارانه‌هاست. كوچك‌سازي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و بسياري از اشكالات ساختاري كشور، ريشه در عدم اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي دارد.

يك ششم يارانه‌هاي انرژي از سوي خود دولت مصرف مي‌شود

به گفته وي، اجراي اصل 44 قانون اساسي به خودي خود بخش زيادي از مشكلات بنيادين دولت را برطرف مي‌كند، به طور مثال با اجراي اين اصل دولت كوچك شده و با كوچك شدن دولت، نسبت بودجه عمراني به جاري مثبت مي‌شود، يا براي هدفمندسازي يارانه‌ها، بخش اعظم يارانه‌ها از سوي دولت مصرف مي‌شود، به طور مثال يك ششم يارانه‌هاي انرژي از سوي خود دولت مصرف مي‌شود.

نگاه دولت به طرح تحول اقتصادي نگاهي كمي است نه كيفي

اسماعيلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه نگاه دولت به طرح تحول اقتصادي نگاهي كمي است نه كيفي، خاطرنشان كرد: به دليل اهميت دادن دولت به نگاه كمي، طرح خام پرداخت نقدي يارانه‌ها با شدت بيشتري تبليغ مي‌شود و تاكيد بر اين موضوع يقينا كشور را با مشكلات جدي‌تري مواجه مي‌كند.

نماينده‌ي مردم هشترود در خانه‌ي ملت، كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را مهم‌ترين ابزار هدايت دولت به مباحث كيفي دانست و تاكيد كرد: كميسيون ويژه مسلما مهم‌ترين عامل و ابزار مجلس براي هدايت دولت به مباحث كيفي به ويژه در طرح تحول اقتصادي است، حتي ممكن است با برگزاري همايش‌ها، كنفرانس‌ها و نظرسنجي‌هاي مختلف از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و مجلس، نظرات كليه صاحب‌نظران حقيقي و حقوقي در طرح نهايي دخالت داده شود.

واكنش مجلس به لايحه‌ي متمم بودجه به ويژه واردات بنزين و گازوييل واكنشي تفكيكي خواهد بود

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، واكنش مجلس به لايحه‌ي احتمالي متمم بودجه 87 به ويژه لايحه‌ي احتمالي واردات بنزين و گازوئيل را واكنشي از سر آگاهي دانست و اظهار كرد: معمولا متمم‌هاي بودجه پس از مشخص شدن كمبودها، كسري‌ها و عقب‌افتادگي از برنامه، در سه ماهه سوم سال تقديم مجلس مي‌شود، ولي با اين وجود واكنش مجلس به متمم بودجه 87 به ويژه لايحه‌ي واردات بنزين و گازوئيل واكنشي تفكيكي خواهد بود، به عبارت بهتر مجلس به تقاضاي منطقي و قانوني دولت براي برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي پس از بررسي صحت و سقم ادعاها راي مثبت مي‌دهد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به لايحه‌هاي نقض‌كننده قانون در دولت، هشدار داد: اگر صحبت از ارايه‌ي لايحه چندهزار ميليارد توماني واردات بنزين و گازوئيل در دولت مطرح مي‌شود، طراحان بايد بدانند كه وقتي مجلس قانون سه بخشي بنزين را در قالب بودجه‌ي 86 به تصويب رساند، به خوبي مي‌دانست كه دولت در آينده با كسري بودجه مواجه مي‌شود. دولت تا عيد 87 صرفا يك بخش قانون را اجرا كرد، ولي خروج خودروهاي دولتي از سهميه‌بندي و عرضه بنزين آزاد را به اجرا نگذاشت. مجري با تمرد از قانون، به گونه‌اي رفتار كرد كه برخي خودروها بنزين مازادشان را در بازار سياه فروختند؛ حالا كه با مشكل مواجه شده، اقدام به تجديدنظر در تصميماتش مي‌كند و اين در حالي است كه اگر قانون را از ابتدا به صورت كامل اجرا كرده بود با مشكلات فعلي مواجه نمي‌شد.

در شأن دولت نيست كه در سال پاياني، درخواست برداشت از حساب ذخيره‌ براي واردات بنزين كند

اين عضو كميسيون تلفيق بودجه 86 و 87، ابراز عقيده كرد: وقتي توليد داخلي بنزين حدود 44 ميليون ليتر و ميزان واردات حدود 20 ميليون ليتر است، دست و دل بازي‌ها نبايد كار را به جايي ‌رساند كه ميزان مصرف روزانه بنزين به حدود 70 ميليون ليتر برسد، اصلا در شان دولت نيست كه در سال پاياني عمر قانوني‌اش درخواست برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي براي واردات بنزين و گازوئيل را وجه‌المصالحه قرار دهد.

وي ادامه داد: خدا نكند دولت و مجلس بر سر اصرار يا انكار واردات بنزين مردم را ملعبه دست خود قرار دهند. دولت و مجلس بايد موضوع كاهش احتمالي ذخائر بنزين و گازوئيل را به درستي بررسي و براي آن تصميمي با حداقل خسارت اقتصادي اتخاذ كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم خطاب به همكارانش در مجلس، درخواست كرد: اگر حتي به احتمال ضعيف، دولت در ارايه‌ي لايحه‌ي واردات بنزين و گازوئيل قصد بده‌بستان سياسي داشته باشد، همكاران مجلسي بايد با ايستادگي تن به خواسته غيرمنطقي ندهند.

اسماعيلي با ابراز تاسف از اين‌كه در طول سه سال گذشته در عمل اثبات شد، وقتي اختيار مديريتي برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي برعهده‌ي دولت است، دولت مي‌تواند از آن برداشت ‌كند، گفت: دولت در عمل اثبات كرد، وقتي بخواهد از حساب ذخيره‌ي ارزي استفاده كند، حتما اين كار را انجام مي‌دهد، به همين دليل مسوولان نظام در قالب طرح صندوق توسعه‌ي ملي تصميم به مهار برداشت‌هاي غيرقانوني گرفتند. به عبارت ديگر افزايش بازدارندگي قانوني به مهار خودمختاري دولت كمك مي‌كند.

نماينده مردم هشترود تغيير سازو كار اجرايي حساب ذخيره ارزي از سوي مجمع تشخيص مصلحت را موجب افزايش ضريب ايمني و سلامتي اين حساب ملي دانست و تصريح كرد: برداشت‌هاي غيرقانوني دولت از منابع ارزي در سال گذشته زنگ خطر را براي مسوولان نظام به صدا درآورد، به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت طرح صندوق توسعه ملي را به جريان انداخت، صندوق توسعه ملي زمينه استفاده‌هاي شخصي و سليقه‌اي از ذخاير ارزي كشور را كاهش مي‌دهد.

وي در بخش ديگري از گفت‌وگويش با ايسنا، با اشاره به ضرورت‌ها و الزامات تدوين برنامه پنجم توسعه، گفت: دولت يا مجلس در گام اول بايد عملكرد چهار برنامه توسعه‌اي كشور را بررسي و ميزان اجرا و درصد تحقق اهداف را به دقت استخراج كنند. اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و هدفمندسازي يارانه‌ها و محور قرارگرفتن توليد مولد، كوچك‌سازي دولت و كاهش بيكاري بايد از محورهاي اصلي تدوين كنندگان برنامه پنجم توسعه باشد.

هيچ خانواده ايراني يافت نمي‌شود كه يك يا چند جوان بيكار نداشته باشد

عضو كميسيون برنامه و بودجه، اشتغال را بزرگ‌ترين ضرورت اقتصادي و غيراقتصادي كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: هيچ خانواده ايراني يافت نمي‌شود كه يك يا چند جوان بيكار نداشته باشد، حتي اگر سعي در پياده كردن مسايل اعتقادي، فرهنگي و تربيت ديني داريم، راه‌ ورود آن ايجاد اشتغال مولد و تحرك فكري و اجرايي جوانان است. تا مادامي كه رفاه نسبي براي دهك‌هاي پايين فراهم نشود و نرخ تورم و بيكاري كاهش نيايد، نمي‌توان مباحث ديني و فرهنگي را به درستي پيش برد، شاخص‌هاي مورد تاكيد در سند چشم‌انداز 20 ساله گنجانده شده است.

دولت و مجلس خود را به شاخص‌هاي كلان و حركت در اين مسير مقيد كنند

حذف تعارف‌ها در نهادهاي نظارتي شروط لازم براي حركت قواي مقننه و مجريه در چارچوب قانون است

اسماعيلي تقيد دولت و مجلس به شاخص‌هاي كلان و حركت در اين مسير را خواستار شد و افزود: براي مكلف شدن دستگاه‌هاي اجرايي چاره‌اي جز تقويت جايگاه نظارتي مجلس نيست، حذف تعارف‌ها و به كنار گذاشتن تبعيض‌ها در مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي نظارتي و خروج از روزمرگي، شروط لازم براي حركت قواي مقننه و مجريه در چارچوب قانون است.

پس از حذف سازمان مديريت، گزارشي از عملكرد برنامه چهارم ارائه نشده است

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم در ادامه گفت‌وگو با ايسنا جايگاه ارزيابي عملكرد برنامه چهارم توسعه را سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دانست و خاطرنشان كرد: با حذف اين سازمان و محول شدن وظايف اين سازمان به معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري، تا اين لحظه گزارش عملكرد اين برنامه به صورت مدون و جامع ارائه نشده است.

شاه كليد تحول اقتصادي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است

نماينده مردم هشترود در مجلس، شاه كليد تحول اقتصادي را سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست و تصريح كرد: شاه كليد فعال كردن بخش خصوصي كه زمينه طرح تحول اقتصادي است، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي است، اگر دولت در اجرا به سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي اعتقاد داشته باشد، مطمئنا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مي‌شود، سياست‌هاي اجرايي اصل 44 مسير تدوين برنامه پنجم توسعه را به صورت شفاف روشن مي‌كند.

قوه مجريه چاره‌اي جز اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي ندارد

اسماعيلي با تاكيد بر ضرورت پرهيز بدنه دستگاه‌هاي اجرايي از برخورد سياسي يا سليقه‌اي با سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: معتقدم قوه مجريه به ناچار بايد به سمت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي حركت كند، اگر چنين نكند روز به روز وضعيت اقتصادي بدتري را تجربه خواهيم كرد، هزينه منابع ملي در روبناها و هزينه‌هاي جاري امكاني بر احياء توليد مولد و كاهش نرخ بيكاري و تورم نخواهد گذاشت، نه از اين منظر كه اگر به كاركنان و مديران دستگاه‌ها درصدي سهام تعلق نگيرد، بدنه دستگاه‌ها همه امكانات و تسهيلات را قبضه مي‌كنند و موجب نارضايتي مردم از حاكميت مي‌شوند، بلكه از اين منظر كه مشاركت مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موجب افزايش بهره‌وري و افزايش كيفيت توليد مي‌شود و سياست‌هاي ابلاغي به ويژه بند "ج" را ابلاغ كردند.

عوامل دست‌اندركار به دولت ابلاغ كنند، تا اصل مقدس 44 قانون اساسي را اجرا كند

اسماعيلي در پايان گفت‌وگو با ايسنا ابراز اميدواري كرد؛ عوامل دست‌اندركار به شكلي به دولت ابلاغ كنند، تا اصل مقدس 44 قانون اساسي زمينه‌ساز توسعه پايدار كشور شود.

گفت‌وگو از خبرنگار پارلماني ايسنا: هادي فرهنگ‌زاد

انتهاي پيام
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]