موانع اجراي اصل 44 از نگاه مسئولان و كارشناسان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موانع اجراي اصل 44 از نگاه مسئولان و كارشناسان‌

با گذشت دو سال و اندي از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، انتظار عمومي بر اين است كه روند واگذاري شركت‌هاي دولتي به مردم و اجراي فرامين رهبري براي شكوفايي اقتصاد كشور شتاب لازم را يافته باشد، ولي به اذعان عموم مسئولان و كارشناسان اقتصادي حركت دستگاههاي مختلف براي كوچك‌سازي بدنه تصدي‌گري دولت بسيار كُند و توام با مقاومت بوده است.‌

اين واقعيت كه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز همانند بسياري از مقررات و قوانين لازم الاجرا، درگير رفتار ديوانسالارانه دستگاههاي مجري شده، نهادهاي نظارتي را بر آن داشته تا ضمن بررسي موانع اجراي اين سياست‌ها، بر نحوه عملكرد دستگاهها كنترل بيشتري كنند و ميزان انحراف آنها از اصول تبيين شده در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را تعيين نمايند. مسئولان دستگاههاي مختلف و كارشناسان اقتصادي اخيراً در جريان برپايي همايش دو روزه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، موانع پيشرفت‌هاي اجرايي اين اصل را بررسي كردند.‌

متن زير مشروح ديدگاههاي سخنرانان اين همايش است كه به لحاظ اهميت آن در اين گزارش درج مي‌شود:

***

رئيس پيشين سازمان بازرسي كل كشور در اين همايش با بيان اينكه تجربه نشان داده كه دولت نمي‌تواند كارفرماي خوبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد، گفت : سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ساختار اقتصادي كشور را ترسيم كرده است.‌

حجت‌الاسلام والمسلمين علي نيازي با بيان اينكه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري براي اين بود كه يك انقلاب اقتصادي در كشور بوقوع بپيوندد، گفت : براي اين منظور بايد فرهنگ سازي كنيم و به يك باور جمعي برسيم و بدانيم كه تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي بدون هماهنگي و همدلي در سه قوه و بخش خصوصي امكان پذير نيست. ‌

رئيس پيشين سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: هر چند كه اجراي اين سياست‌ها در وهله اول بعهده قوه مجريه است اما نهادهاي نظارتي نيز نقش مهمي در نحوه اجراي آن و جلوگيري از انحرافات احتمالي دارند. ‌

نيازي با بيان اينكه آنچه اجراي سياست‌ها را تضمين مي‌كند، يك نظارت قوي و كارآمد است، تعدد نهادهاي نظارتي، تداخل در وظايف و در برخي موارد موازي كاري‌ها را از چالش‌هاي موجود در راه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي عنوان كرد. ‌

رئيس جمهوري اسلامي ايران در اين همايش تاكيد كرد: اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك امر ملي است و نيازمند عزم ملي مي‌باشد و اين امر مهم نبايد در كش و قوس‌هاي سياسي و حرف و حديث‌هاي بي‌ربط انداخته شود.‌

دكتر محمود احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت به اجراي اين سياست‌ها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي اين سياست هاست گفت: كسي نبايد در كشور وجود داشته باشد كه مخالف اجراي اين سياست‌ها باشد. ‌

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي شود دولت سياست‌هاي اصل 44 را اجرا نمي كند و يا اعتقادي به آن ندارد باعث تعجب ماست و اين در حالي است كه اين سياست‌ها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است. ‌

رئيس جمهوري با بيان اينكه البته در قانون سياست‌هاي اصل 44 نيز حدود اختيارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است گفت: وقتي اين سياست‌ها قانون و ابلاغ شد همه بايد آن را اجرا كنيم و قواي سه گانه بايد به گونه‌اي حركت كنند كه خدشه‌اي وارد نشود و انحرافي رخ ندهد كه در اين صورت سال‌هاي بعد صدمات آن مشخص خواهد شد. ‌

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي سياست‌هاي اصل 44 است گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسير اجراي اين سياست‌ها حركت مي كند و آن را راه درست مي داند. ‌

احمدي نژاد با بيان اينكه خيلي‌ها به اقتصاد دولتي خو كرده اند و گرفتن منابع و امكانات از آنان سخت است گفت: شفاف كردن برخي پنهان كاري‌ها و برطرف كردن موانع، كار سختي است و نيازمند عزم ملي است و در اين راه اجرا و نظارت مكمل‌يكديگرند. ‌

رئيس جمهوري اسلامي ايران در ادامه سخنان خود نظارت و اجرا را در تحقق اهداف و دستيابي به نتايج مورد نظر، مكمل يكديگر دانست و گفت:سياست‌هاي اصل 44 راه را براي يك جهش بزرگ و اصلاح مسير حركت ، باز كرده است. ‌

احمدي نژاد گفت : اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است چون همه فرصت‌هاي شكوفايي را از مردم مي‌گيرد و زمينه‌ساز تبعيض و سوء‌استفاده‌ها است ، موجب اتلاف منابع مي‌شود و بهره وري را پايين مي‌آورد.

رئيس جمهوري خاطرنشان كرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتي، اقتصاد كاملا آزاد است كه بر اساس آن امور اقتصادي در رقابت‌هاي بازار رها شود كه اينگونه اقتصاد نيز برخلاف عدالت و موجب تبعيض است و نمي‌تواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پايدار برساند. ‌

احمدي نژاد وضعيت امروز جهان را ناشي از حاكم بودن اقتصاد مبتني بر بازار آزاد دردنيا دانست و افزود: بن‌بست‌هاي بوجود آمده در اقتصاد و مديريت جهان حاصل اين نگاه به اقتصاد است. ‌

رئيس جمهوري با بيان اينكه آنچه در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي و به روشني در سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و ميانه است، تصريح كرد:اقتصاد را بايد مردم اداره و مديريت كنند و فرصت براي شكوفايي همه فراهم شود اما حكومت و دولت هم بايد بتوانند تعادل‌ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند. ‌

احمدي نژاد ادامه داد: نبايد اينطور باشد كه بازار ، حكومت را هدايت كند يا نظامات و بنگاههاي اقتصادي ، دولت تشكيل دهند و دولت را اداره كنند بلكه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و اجراي عدالت تصميمات لازم را در اقتصاد اتخاذ كند.

رئيس جمهوري با بيان اينكه در نوشتن اصل 44 ظاهر آن به گونه‌اي تنظيم شده بود كه اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه گرايش آن به اقتصاد دولتي در جامعه است ،تاكيد كرد: اين مسير سالها در كشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 كه نوعي تفسير بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز كرد و راه درست را ترسيم نمود و ما را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داد. ‌

احمدي نژاد با بيان اينكه كشور ما به لحاظ منابع مادي و نيروي انساني، فقير نيست ، گفت: كشور ما سرشار از منابع ارزشمند مادي و فكري است و در طول 29 سال بعد از انقلاب نيز كارهاي بسيار ارزشمندي در كشور صورت گرفته اما جايگاه ايران اين نيست كه امروز در آن قرار داريم و نيازمند جهش هستيم. ‌

رئيس جمهوري با اشاره به اينكه سياست‌هاي اصل 44 راه را براي يك جهش بزرگ و اصلاح مسير حركت ، باز كرده است اين سياست‌ها را با دو بخش واگذاري تصدي‌گري‌هاي دولت و بسترسازي براي حضور مردم در اقتصاد تقسيم كرد. ‌

احمدي نژاد واگذاري‌ها به بخش خصوصي را سخت‌ترين و پيچيده‌ترين بخش از اجراي سياست‌هاي اصل 44 دانست و گفت: تجربه بسياري از كشورها و از جمله ايران نشان داده كه هرجا بنگاههاي اقتصادي بطور كامل واگذار شده، با بحران كارگري مواجه و نوعاً تعطيل شده‌اند. ‌

رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه عاقلانه‌ترين و بهترين راه در واگذاري‌ها همان است كه در سياست‌هاي اصل 44 آمده، گفت: براساس اين اصل كار واگذاري بنگاههاي كوچك انجام شده و در مورد بنگاههاي بزرگ و اصلي نيز مطابق اصل 44 قانون اساسي، 40 درصد بصورت سهام عدالت بايد به محرومان و مستضعفان واگذار شود، 40 درصد نيز در بورس به متقاضيان ارائه شود و 20 درصد باقيمانده نيز در اختيار دولت باشد. ‌

رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه اگر روند واگذاريها از يك حد مشخص سريعتر باشد، رشد اقتصادي را دچار مشكل خواهد كرد، گفت : البته دولت برنامه ريزي كرده و طراحي نموده كه اين كار به بهترين وجه ممكن انجام شود. ‌

احمدي نژاد به واگذاري‌هاي صورت گرفته از سال 70 در كشور اشاره كرد و گفت: از سال 70 تا 83 دو‌هزار و هفتصد ميليارد تومان واگذاري داشتيم اما از 84 تا 86 رقم واگذاري 32هزار و 500 ميليارد تومان بوده است.

رئيس جمهوري با بيان اينكه بورس با تجديد سازمان خود امروز بهترين دوران را مي‌گذراند و حبابها تخليه شده و پنهان كاري‌ها تا حدود زيادي برطرف شده است ، گفت: امروز بطور تقريبي همه بنگاههاي دولتي در صف واگذاري هستند و نگاه و اراده دولت همين است. ‌

احمدي نژاد تاكيد كرد كه هر كسي كه بخواهد اين بنگاهها را براي خود و يا تيم خود حفظ كند جايي در دولت ندارد و سياست واگذاري‌ها بايد به جديت در دولت اجرا شود و همه دولت مصمم است كه اين سياست‌ها را به خوبي اجرا كند.

رئيس جمهوري با بيان اينكه امروز بنگاهي نداريم كه در صف واگذاري نباشد، گفت: اگر ظرفيت بورس كشور امروز سه برابر هم شود ما بنگاه اقتصادي آماده واگذاري در بورس داريم ، ضمن اينكه سرمايه‌گذاري جديد را نيز در نظر خواهيم داشت. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسي امري مهم و قانوني است و به توجه خاص قوا براي تدوين قوانين كمكي تسهيل اجرا و بهبود شيوه‌هاي نظارتي احتياج دارد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اراده ملي براي تحقق اين اصل در كشور وجود دارد. ‌

لاريجاني ادامه داد: امروزه ايجاد شرايط براي سرمايه گذاري و سوق دادن سرمايه‌گذاران به سمت توليد، امري ملي است و درمان بسياري از بيماري‌هاي مزمن اقتصادي ما، جز با رونق اقتصادي ممكن نيست. ‌

لاريجاني افزود: ثبات در قوانين و ضوابط اجرايي و اينكه سرمايه‌گذار احساس كند سرمايه‌اش به نحو مطلوب مورد توجه قرار مي‌گيرد به اجراي اصل 44 قانون اساسي كمك مي‌كند. ‌

لاريجاني گفت: عملكرد تمام قوا در جهت اجراي فرمان رهبري است و اين بسيار مهم است، يعني عناصر مزاحم براي اجرا نشدن اين سياست‌ها در سيستم دولتي مشاهده نمي‌شود. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد نوعي مديريت علمي براي تحقق آن در نظر گرفته شود، افزود: اقدامات انجام شده مانند قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي پايه و اساس كار است كه نظمي براي تصميم‌گيري و اجرا به وجود مي‌آورد.

وي در مورد روند اجراي سند چشم‌انداز اظهار داشت: اين سند در برخي از وجوه پيشرفت و در برخي وجوه ديگر به خاطر مسائل مختلف سرعت آن كاهش داشته است. ‌

رئيس مجلس تصريح كرد: بايد براي رسيدن به يك تراز برتر در منطقه وجوه مختلف آن را با هم در نظرگرفت بنا‌براين به تزريق قابليت بيشتر كارشناسي، استفاده از نخبگان و معطوف شدن اراده بخش‌هاي مختلف به سمت تحقق اين سند، احتياج داريم. ‌

وي اظهار داشت: ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري يك نقطه عطف در اقتصاد كشور بود كه شرايط را تغيير داد. ‌

وي افزود: يكي از بندهاي مهم سياست‌هاي كلي اصل 44، جلوگيري از توسعه بخش‌هاي دولتي و بزرگ شدن آن است اما متاسفانه اين روند به خوبي طي نشده است رئيس مجلس تاكيد كرد: مكانيزم‌هاي نظارت بر اصل 44 بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود و جنبه پيشگيرانه و نه مچ گيري، داشته باشد. ‌

وي تصريح كرد: پيش از ابلاغ اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، اين اصل منجر به نوعي فربه شدن بخش دولتي شد و مشكلات معدودي براي كشور ايجاد كرد كه اين به دليل نارسايي اين اصل و يا تلقي غلط از آن بود. ‌

وي يادآور شد: جايگزيني دولت به جاي ملت و ايجاد انحصارات، با روح تفكر اسلامي سازگار نيست؟ چرا كه تفكر اسلامي به استقلال شخصيت افراد توجه دارد و نه خلع يد از اختيارات مردم. ‌

لاريجاني با اشاره به اختصاص دو سوم از بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي اظهار داشت: اين رقم از اختصاص بودجه، نشان مي‌دهد كه ما در كجاي كار قرار داريم و به نظر مي‌رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلامي منحرف شده‌ايم. ‌

وي در ادامه سخنان خود نتيجه تلقي‌هاي نادرست از توسعه و اصل 44 قانون اساسي را رانتي شدن و تورمي شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت: در پناه تقويت بنگاه‌هاي دولتي به گونه‌اي از بيماري مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي‌عدالتي در اين دو بيماري، تورمي شدن اقتصاد و رانتي شدن آن مستتر است؟ چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مي‌دهد. ‌

رئيس مجلس تاكيد كرد: براي تحقق عدالت برخلاف تصور برخي افراد كه دولتي شدن را نزديك تر به اين امر مي‌دانستند، بايد صيانت از ماليات و ثروت مردم را يك اصل مهم دانست. ‌

لاريجاني افزود: تورم دو رقمي كه بعد از انقلاب شاهد آن بوديم نشان مي‌دهد كه از مسير عدالت دور شده‌ايم؟ چرا كه حركت عدالت‌طلبانه احتياج به تحقيق و مشخص كردن مولفه‌هاي آن دارد. ‌

لاريجاني تصريح كرد: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با انبساطي كه در بخش تعاوني به وجود آمد گشايشي در اين بخش حاصل شد تا بتواند دورنماي 25درصدي از وزن اقتصاد كشور را تحمل كند، اما در اين جهت نيز همچنان عقب هستيم. ‌

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت هر چقدر بتواند خود را لاغر كند و چابك شود به نفع كشور است تا اينكه فربه و ثمين شود، افزود: يكي ديگر از نكات مهم در سياست‌هاي اصل 44توسعه سرمايه انساني و وارد شدن و تخصص پيدا كردن مردم است كه در توسعه نقش بسزايي دارند. ‌

لاريجاني همچنين با اشاره به موضوع واگذاري 80 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: مكانيزم در نظر گرفته شده براي اين واگذاري نيز از طريق بورس است كه مكانيزم خوب و شفافي است. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه رسيدن به چشم‌انداز 20 ساله جز با ايجاد فضاي رقابتي امكان‌پذير نيست، خاطرنشان كرد: دولت بايد مردم را هدايت كند نه اينكه در توليد با مردم رقابت داشته باشند. ‌

وي با تاكيد بر اينكه بايد تلاش كنيم روح كلي سياست‌هاي اصل 44 را درك كنيم تا در چرخه اجرا و نظارت‌ها اين روح لگدمال نشود، تصريح كرد: اصل كلي در اين ميان آن است كه اراده ملي براي اجراي آن وجود داشته باشد و همه بخش‌هاي كشور بدانند اين سياست‌ها نقشه راه توسعه كشور است كه بايستي به آن پايبند باشند. ‌

لاريجاني با اشاره به اينكه در اجراي سياست‌هاي اصل 44، آزادسازي نبايد خود هدف باشد افزود: آزادسازي وسيله‌اي براي تحقق يك فكر است كه بايد به ايجاد فضاي رقابتي كمك كند بنابراين خروج اين منابع در جهت هزينه‌هاي جاري، عمراني و .. مخالف روح اين سياست‌ها است. ‌

رئيس مجلس يادآور شد: روح اين سياست‌ها صدقه پروري نيست، بلكه نوعي توانمندسازي و به ميدان آوردن مردم است. ‌

وي با تاكيد بر اينكه روش اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايستي براي مردم كاملاً شفاف بوده و به رقابت واقعي و نه تصنعي دامن زده شود، احترام به حقوق مالكيت، اصلاح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت‌هاي غيرموجه در بازار را امري بسيار مهم در اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و گفت: در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاي قابل محاسبه براي سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضروري است چرا كه غيرقابل پيش‌بيني بودن سرمايه‌گذاري، سرمايه دار را به اين امر ترغيب مي‌كند كه سرمايه خود را در جايي قرار دهد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند چرا كه عدم ثبات، پيش‌بيني آينده را براي آنها سخت مي‌كند. ‌

وي با بيان اينكه براي تحقق اين سياست‌ها بايد همه قوا نقش‌آفرين باشند، تصريح كرد: قوه قضاييه بايستي امنيت سرمايه‌گذاري را فراهم كرده، قوه مقننه قوانين موجود را شفاف و ساده و اصلاح و قوانين جديدي را فراهم كند و در اين بين قوه مجريه نيز به خوبي اين قوانين را به اجرا درآورد.

رئيس مجلس با تاكيد براينكه سه سطح در بعد نظارت قابل پيش‌بيني است اظهار داشت: اين سه سطح عبارتند از سطح عالي كه جايگاه مجمع تشخيص است، سطح كارشناسي مياني كه بازرسي كل كشور، اصل نود و كميسيون‌ها و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و .. در آن مدخليت دارند و در نهايت سطح نظارت‌هاي خرد كه هم كميسيون اصل 90 مجلس و هم سازمان بازرسي و .. مي‌توانند در آن دخالت كنند. ‌

وي با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسي مياني و نظارت‌هاي خرد، تفكيك دقيق صورت نگرفته و كارهاي موازي در حال انجام است، اظهار داشت: مكانيزم‌هاي نظارتي بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلال ايجاد نشود، ضمن اينكه نظارت‌ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ‌گيري. ‌

‌ رئيس سازمان خصوصي سازي نيز در همايش نظارت بر چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 گفت: از آنجا كه تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) عمليات واگذاري‌‌ها پايان خواهد يافت، انجام امور نظارتي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ضروري است. ‌

غلامرضا حيدري كردزنگنه ضمن تشريح ابعاد نظارت بر چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، گفت: نظارت موضوعي مهم است و هدف آنها سنجش اثربخشي برنامه‌‌ها و شناسايي نقاط قوت و ضعف در تحقق اين اهداف است. ‌

وي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را قانوني بالادستي براي اصلاح ساختار اقتصادي ملي دانست‌

وي نظارت بر اجراي بهتر آن را از دو طريق خودكنترلي و دستگاههاي نظارتي عملي دانست و در تشريح ابعاد آن گفت: يكي از ابعاد نظارت بر محيط كاملا رقابتي است كه تسهيل رقابت و منع انحصار تعيين قلمروهاي اقتصادي دولت و نظارت بر انجام آزادسازي اقتصادي از جمله آن است.

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: نظارت بر تخصيص درآمدهاي حاصل از واگذاري نظارت بر فرآيند واگذاري و توزيع سهام عدالت و نظارت بر تقويت بازارهاي فرابورس متناسب با قانون از ديگر مفاد اين قانون است تا براساس آن شركتهايي كه در بورس قابل عرضه نيستند در خارج از بورس عرضه شوند.

وي نوع ديگر نظارت را ساماندهي نيروي كار براي جلوگيري از بيكاري دانست و گفت: قانون پيش بيني كرده است واحدها پس از واگذاري تا 5 سال بايد سقف اشتغال را حفظ كنند و همچنين شوراي‌عالي براي حمايت از كارگران پيش‌بيني شده است. ‌

وي گفت: نظارت از بعد قانوني و حقوقي يكي ديگر از ابعاد نظارتي است و نظارت به منظور تشكيل نهادهاي نظارتي و كنترل بازار و تشكيل نهادي تنظيم كننده مهم محسوب مي‌‌شود. ‌

وي اصلاح قوانين كار، بازار سرمايه، ماليات، سرمايه گذاري و رفع تناقض موجود را از ديگر ابعاد نظارت دانست. ‌

وي اصلاح ساختار و بازسازي شركتها قبل از واگذاري را يكي ديگر از موارد نظارتي برشمرد و افزود: جذب سرمايه گذاران خارجي و ورود به بورس‌‌هاي خارجي كه چگونگي سهام شركتهاي قابل واگذاري در بورس كشورهاي خارجي عرضه شود، از جمله آنهاست. ‌

رئيس سازمان خصوصي سازي نظارت از بعد مديريتي و هزينه كرد را يكي ديگر از ابعاد نظارت عنوان كرد و گفت: ستادهاي تمركززدايي به منظور رفع مشكل سرمايه‌گذاري تشكيل شده است.

كردزنگنه، به نظارت از بعد برنامه واگذاري اشاره كرد و افزود: نظارت بر اجراي سياست‌هاي تشويقي براي خريداران نيز از اركان ديگر نظارت است و كساني كه شركتهاي دولتي را مي‌‌خرند اگر سرمايه گذاري و فناوري روز بياورند و اشتغال و توليد و بهره وري را بالا ببرند بايد مورد تشويق قرار گيرند. ‌

وي با اشاره به پيش بيني واگذاري بخشي از سهام شركتهاي قابل واگذاري به كارگران و مديران براساس ضوابط قانوني، گفت: اين موضوع يكي ديگر از ابعاد نظارت است كه بايد به آن توجه شود. ‌

الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: در كشور تحول ساختاري اقتصادي عظيمي درحال شكل گيري است و اين امر ناشي از شكل‌گيري و اراده حاكميت بخصوص منويات مقام معظم رهبري است.‌

وي با تأكيد بر اينكه در اجراي اصل 44 قانون اساسي همه نهادهاي دولتي و حاكميتي نقش دارند گفت: همه ميليونها ذي نفع سرمايه گذار، مصرف كننده و آحاد ملت بايد نسبت به ايفاي نقش خود اطلاع كافي داشته باشند. ‌

وي، ايجاد محيطي سالم و شفاف براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را وظيفه نهادهاي نظارتي كه مراقب مسير طراحي شده و مهندسي نقشه راه هستند، دانست و گفت: در اين معماري ما هم نيازمند باور عمومي درهمه سطوح تصميم‌گيري، هم نيازمند اصلاح فرايند و هم نيازمند سيستم اطلاعاتي و پشتيباني كه انحراف از مسير را به مسئولان ذيربط گوشزد كند، هستيم تا در نهايت سيستم خوداصلاحي در طي مسير داشته باشيم.‌

وي با بيان اينكه نخستين بار در كشور به هنگام تصويب و اجراي اصل 44 قانون اساسي شوراي عالي پيشنهاد و تصويب شد، گفت: در اين شوراي عالي، همه نهادهاي نظارتي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، صدا و سيما و نهادهاي مدني مانند اتاق‌هاي تعاون و اتاق بازرگاني ايفاي نقش مي‌‌كنند. ‌

رئيس كميسيون ويژه اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس هفتم، گفت: اساسي ترين اقدام در اين قانون و بي‌سابقه‌ترين كارها اين است كه شاخص‌‌ها و معيارهاي كمي در متن قانون براي ارزيابي مسير طي شده توسط نهادهاي اجرايي فراهم شده است تا نظارت‌‌ها واقع بينانه باشد. ‌

نادران گفت: براي اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي بيش از 90 آيين نامه و دستورالعمل نيازداريم تا قانون را به نحو جامع عملياتي كنيم.

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران گفت: نظارت بر تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 مهمتر از نظارت بر قوانين است. ‌

محمد نهاونديان با بيان اين مطلب افزود: در 80 سال اخير قوانين اقتصادي با نگاه دولت سالارانه تصويب شد و درآمدهاي نفتي با نگاه تصديگري دولت به سمت و سوي اقتصاد هدايت شد و تا زماني كه در اين فضا بازنگري نكنيم، فضاي كسب و كار ما به فضاي كسب بيشتر رقبا نزديك نخواهد شد. ‌

نهاونديان سپس با بيان اينكه در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 بايد فرصت سوزي‌‌ها بيشتر از هرچيز توجه ناظران را به خود جلب كند، گفت: اينكه سرمايه‌‌هاي كشور خارج شود، بايد به شدت ما را نگران كند. ‌

وي با بيان اينكه اجراي سياست‌هاي اصل 44 بزرگترين طرح اقتصادي كشور است، افزود: مديريت اين طرح يعني بررسي پيش و پس اين سياست‌ها بايد جزو ضروريات اوليه مجريان اقتصادي كشور باشد. آن زمان موضوع نظارت ما همان فضاي كسب و كار خواهد بود. ‌

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران با بيان اينكه در حال حاضر در فضاي كسب وكار كشور و فضاي رقابت دولت و بخش خصوصي مشكل وجود دارد، تصريح كرد: غيرممكن است باوجود رقابت بخش دولتي با برخي شركت‌‌هاي خصوصي، بخش خصوصي بتواند وارد فضاي رقابت عادلانه شود.

دوشنبه 10 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]