تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813320895
مرکز پژوهش ها:انحصار دولتی اینترنت مغایر اصل 44
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مرکز پژوهش ها:انحصار دولتی اینترنت مغایر اصل 44 همچنین علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزیع اینترنت، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز دولت پیرامون فروش پهنای باند با توجه به پهنای باند دریافتی از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط بخش دولتی در بازار اینترنت کشور به شمار می‌رود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود انحصار دولتی در بخش اینترنت را موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی و مغایر با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دانست. به گزارش مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز با بررسی ساختار و تعرفه‌های توزیع اینترنت تصریح کرد: وجود انحصار دولتی در بازار تامین پهنای باند کشور و همچنین مداخله بخش دولتی و رقابت با بخش خصوصی در توزیع و عرضه پهنای باند و وجود رگولاتور در بدنه بخش دولتی موجب اجحاف به مصرف کنندگان نهایی اینترنت و بخش خصوصی میشود ضمن این که چنین انحصار و رقابت ناسالمی اساسا در تضاد با روح قوانین سیاستهای کلان جمهوری اسلامی به خصوص سیاستهای کلان نظام پیرامون اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله است. مرکز پژوهشها افزود: در جهت حذف این انحصار لازم است سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کشور با درک صحیح از بازار اینترنت موجود کشور و کیفیت نامناسب دسترسی کاربران به اینترنت و حذف رانت‌های دولتی، با ایجاد یک بستر حقوقی مناسب بخش دولتی را از امور اجرایی و بازرگانی (خرید و فروش) پهنای باند منع کرده و جایگاه و شان دولت را به عنوان سیاست‌گذار، قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای مقررات حفظ و در همین حال به بخش خصوصی در جهت حضور در یک بازار رقابتی سالم کمک کنند زیرا وجود چنین بازار رقابتی کامل و سالمی موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود کیفیت خدمات بخش خصوصی خواهد شد. این گزارش می‌افزاید: بر اساس آیین‌نامه خدمات دهی اینترنت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1380 ، بخش دولتی به عنوان تامین کننده انحصاری پهنای باند معرفی شده است و شرکت‌های توزیع کننده و عرضه کننده اینترنت و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها باید پهنای باند مورد نیاز خود را از بخش دولتی تامین کنند که با توجه به انحصاری بودن پهنای باند، بازار فروش اینترنت در عرصه تامین باند در انحصار کامل قرار گرفته است. به عبارت دیگر، تنها سیاست‌گذار و قیمت‌گذار در این عرصه دولت است در حالی که دولت با اتخاذ سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری مناسب و اقتصادی می‌تواند موجبات دسترسی بیشتر و با کیفیت‌تر مردم به اینترنت را فراهم کند، اما حضور بخش دولتی در عرصه‌های مختلف توزیع و عرضه اینترنت موجبات ایجاد یک بازار ناسالم و غیررقابتی را در عرصه‌های توزیع و عرضه اینترنت فراهم کرده است. همچنین علاوه بر دخالت دولت در بازار عرضه و توزیع اینترنت، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز دولت پیرامون فروش پهنای باند با توجه به پهنای باند دریافتی از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط بخش دولتی در بازار اینترنت کشور به شمار می‌رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]
-
گوناگون
پربازدیدترینها