گفت وگوي اختصاصي كيهان با دكتر سيدمسعود ميركاظمي؛نقش

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: گفت وگوي اختصاصي كيهان با دكتر سيدمسعود ميركاظمي؛نقش
گفت و گو : محمد حسين مهذب
«سيد مسعود ميركاظمي» وزير بازرگاني داراي دكتراي مهندسي صنايع است و پايان نامه اش را در زمينه توليد نوشته است. با او درباره موضوعات مختلف از جمله نظام توليد، واردات، گراني كالاها، طرح تحول اقتصادي و نقش وزارت بازرگاني دراين طرح، استراتژي برند (علامت تجاري) ملي و... به گفت وگو نشسته ايم. وي دغدغه هاي خود را از وضعيت اقتصادي كشور بطور شفاف در اين مصاحبه بيان كرد كه از نظرتان مي گذرد:
نقش وزارت بازرگاني در طرح تحول اقتصادي چيست؟
- يكي از زيرمجموعه هايي كه پروژه براي آن تعريف شده ساختار نظام توزيع است. تقريبا از دو سال پيش پروژه اي را شروع كرديم كه بحث اصلي آن اصلاح نظام توزيع است. شماره گذاري كالا، طبقه بندي و شماره گذاري شركت هاي پخش كشور، طبقه بندي و شماره گذاري اصناف نيز انجام شده، تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در دل اصناف، توسعه بازرس ها كه مجوزي در اين رابطه گرفته ايم تا 4 هزار بازرس را بتوانيم نه به شكل استخدام به خدمت بگيريم كه اين اقدامات مقدمات ورود به اين طرح است.
به نكاتي كه اشاره كرديد از وظايف اصلي وزارت بازرگاني است آيا در بخش هاي ديگر طرح نيز وزارت بازرگاني فعال است.
- به نكاتي كه اشاره كردم مختص ماست ولي در نظام ارزش گذاري ارز هستيم، در بانك هستيم و در بخش هاي ديگر نيز حضور خواهيم داشت و بعضي جاها حتي ما پيشنهاد مي دهيم. در بحث هدفمند كردن يارانه ها شايد اولين پيشنهاد را وزارت بازرگاني به شوراي راهبردي دولت داد.
يكي از مشكلاتي كه كشور سال ها با آن روبرو است، به نظام توزيع برمي گردد. شما اشاره به پروژه اي در اين رابطه داشتيد لطفا در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
- نظام توزيع بايد بيينيم چه موضوعي است، البته با دانستن يك سري واقعيت ها بايد وارد موضوع شويم و بطور كلي در كلانشهرها هزينه خدمات بالاست. در شهرستانهاي كوچك كشاورز محصولش را همانجا كه برداشت مي كند مي فروشد، در كلانشهرها معمولا خودشان محصولاتي ندارند، بايد توليد در حاشيه قرار گيرد يا محصولات كشاورزي يا مواد پروتئيني اينها خودكفا نيستند حتما بايد از جاهاي ديگر حمل شود و بيايد در مراكز توزيع كلان تر، بعد به خرده فروش برسد و اين طبيعت كار است. مثلا هزينه حمل و نقل، آژانس، تاكسي تلفني و... داخل تهران قابل مقايسه با شهرستانهاي كوچك نيست. نمي توان گفت اينجا بايد نرخهاي برابر داشته باشد. چون سرقفلي اينجا، ماليات اينجا و عوارض به كلي با شهرستانهاي كوچك متفاوت است.
از طرفي تعداد واحدهاي صنفي كشور متناسب با جمعيت ما نيست، درحال حاضر دو ميليون واحد صنفي داريم. در همه كشورها وقتي كه مسائل بزرگ اجتماعي مانند جنگ طولاني مي شد. چون امكان سرمايه گذاري كاهش مي يافت و جذب سرمايه كاهش پيدا مي كرد و بودجه هاي دولت بطرف هزينه هاي جنگ و دفاع مي رفته معمولا سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و مجتمع هاي بزرگ كشاورزي كمتر صورت مي گرفته و افراد پول خود را در واحدهاي صنفي كوچك مي بردند. از عوامل جنگ اين است كه واحدهاي صنفي بيش از نياز كشور توسعه پيدا مي كنند ما با 8 سال دفاع اين زاييده را امروز داريم و نمي توانيم آنها را تعطيل كنيم. البته سه پنجم اين واحدها اضافي هستند نسبت به استاندارد و مغاير با استانداردهاي جهاني است. طرحي كه ما براي نظام خرده فروشي داده ايم شبكه اي را در دل اين ها ايجاد مي كنيم و اينها را حذف نمي كنيم، بلكه امكان دسترسي به كالاي ارزانتر را در اينجا فراهم مي كنيم. طبقه بندي و كدينگ كالا را اگر بخواهيد امروز بدانيد چيست بطور مثال شما مي خواهيد يك كالايي را در كشور رصد بكنيد كه چه ميزان توليد و توزيع شده نمي توانيد آمار صحيح پيدا كنيد.
هركس يك نامي براي كالاي خود انتخاب كرده، زبان مشترك نداريم و اين طرح كمك مي كند زبان مشترك بوجود بيايد. الان وقتي به يك مغازه دار مراجعه مي كنيد هركس مي گويد من كالا را از فلان كس و فلان محل تحويل گرفته يا مي گيرم. يا از يك خرده فروش مي پرسيم كالا را از چه كسي تحويل گرفته اي مي گويد نمي دانم يك نفر آورد و فروخت. اين وضعيت بايد نظام بگيرد و سيستم پيدا كند. اين جزو پروژه هايي است كه كار شده و همه بخش ها چه ثبت شده چه ثبت نشده بايد عامل پخش خود را معرفي كند و كارت شناسه بگيرد. اگر كسي كار پخش كالاي خود را خودش انجام مي دهد ما كاري نداريم ولي بايد او را بشناسيم و بايد كارت شناسه بگيرد. خيلي محدود نكرده ايم و كسي دچار مشكل نمي شود و واحد صنفي بايد بداند كالا را از چه كسي خريده است.
در حال حاضر بعضا مشاهده مي شود وانت بارها كالا توزيع مي كنند و نام و نشاني هم ندارند، تكليف اين مشكل كار چيست.
- اين نوع توزيع ديگر ميسر نيست. بايد شناخته شده باشد. بايد بيايد خود را معرفي كند و اعلام كند كالا را از چه كسي و يا واحد توليدي دريافت كرده است. اين بخش مي تواند با همان وانت توزيع كند ولي بايد شناسه ملي بگيرد. دراين زمينه توسعه تجارت الكترونيك نيز خيلي مهم است. يكي از زيرساخت ها ايجاد مركز صدور گواهي امضاي ديجيتالي بود و توسعه تجارت الكترونيك كه انجام شده و مي تواند خدمات بدهد تا ما از توليد به مصرف بدون رويت و آنكه عمده فروشي و خرده فروشي را طي كند از توليد كننده كالا به دست مصرف كننده برسد.
شما با اين روش فقط نظام توزيع را كنترل مي كنيد.
بله، قطعا اگر امروز كالايي را كه در كشور توليد مي شود چگونه مي خواهيد كنترل كنيد. زيرساختي نيست، يا حتي براي نمونه در يك فروشگاه زنجيره اي برويد پاي صندوق و بپرسيد چند بسته ماكاروني فروخته اي نمي تواند به شما آمار بدهد. درست است كه موجودي دارد ولي جداگانه بايد جمع بزند. الان بر روي بسياري از كالاها نوشته است، اين كد شركت است كدملي براساس ماهيت نيست. بايد براساس ماهيت تقسيم بندي كنيم و چون كدبندي براساس ماهيت نشده و براساس محل استقرار توليد انجام شده مشكلات بسيار دارد كه درحال سامان دادن به اين وضعيت هستيم.
آيا اين طرح براي نخستين بار در كشور اجرا مي شود.
بله براي نخستين بار است كه در كشور اجرا مي شود. البته 17 سال پيش اين طرح را در دانشگاه سپاه و در مركز تحقيقات سپاه شروع كرديم و به دليل نياز براي خريدهاي خارجي انجام داديم. سال 80 من اين پروژه را به عنوان پروژه ملي به سازمان مديريت وقت ارايه دادم، قبول كردند. ولي در بوروكراسي اداري افتاد و حال تقدير اين شد كه من در وزارت بازرگاني باشم و اتفاقاً اداره شماره گذاري خدمات كالا متعلق به وزارت بازرگاني است و اينجا متولي آن است. روزهاي اول كه وارد وزارتخانه شدم سابقه 17 ساله اين طرح را به اين اداره منتقل كردم اين طرح بسيار با ارزش است و يك زيرساخت ملي است. الآن شما بطور مثال مي خواهيد بدانيد فلان كالا در كشور توليد شده يا نه، نمي توانيد تشخيص بدهيد ولي اگر يك كد ملي داشته باشد و شما آن كد را پيدا كنيد تمام توليدكنندگان كشور را مي توانيد با آن كد ملي ببينيد.
اگر بر اساس كد ملي كالاهاي ما شكل بگيرد. اولاً در توليد، توزيع، خرده فروش و عمده فروش همه به يك نام آنرا مي شناسند و امكان رصد كردن و امكان مديريت نظارت وجود پيدا مي كند الآن وجود ندارد.
آيا سقف زماني را مي توانيد معين كنيد كه چه زماني تمام كالا ها تحت پوشش اين طرح قرار مي گيرند.
- اصل اين كار كه حجم زيادي را مي برد، طبقه بندي است. اشتباه نشود، اينكه شما تمام كالاهاي موجود در كشور را يا امكان آنكه وارد كشور شود را در طبقات شناسايي بكنيد وجود دارد.
يعني يك طبقه بندي كه بسيار جامع و كامل باشد شايد لازم باشد شما ميليون ها ركورد را در اين طبقه بندي ببريد. اصل اين است كالا را بردن در اين طبقات بسيار راحت است. يعني كد دادن با در اختيار داشتن اين طبقه بندي بسيار راحت مي شود. تمام كالاهاي كشور طبقه بندي شده و اگر وارد سيستم شويد مي توانند كد آنرا سريعاً بدهند. بطور مثال در كالاهاي لوازم خانگي طبقه بندي مشخص شده و كالايي كه لوازم خانگي است اگر توليد و يا وارد شود در طبقه بندي خود كد گذاري مي شود. يا مثلاً در ابزارها اگر يك پيچ گوشتي توليد و يا وارد شود در طبقه خود قرار مي گيرد و كد گذاري مي شود. مواد غذايي نيز طبقه بندي شده است. چندين ميليون ركورد طبقه بندي شده است.
آيا كالاهاي وارداتي نيز در اين طبقه بندي قرار مي گيرند.
كليه كالاها چه توليدي و حتي وارداتي در اين طبقه بندي قرار مي گيرند و اگر كدملي نگيرند نمي توانند وارد طبقه بندي شوند.
اين طرح چه كمكي براي مقابله با گرانفروشي، كم فروشي و يا تقلب مي كند؟
- اولا كسي كه مي خواهد بازار را كنترل كند بايد ببيند چه ميزان كالا مصرف مي شود. روال عادي چگونه است. اگر اين را خوب بداند مي تواند خوب كنترل كند. البته اين به معناي زدودن تورم نيست، زدودن تورم پروژه ديگري است. اين بحث آن است كه ما نظام توزيع را چگونه سر و سامان دهيم.
اجراي طرح طبقه بندي كالا چه مزيت هايي دارد.
با اجراي اين طرح مي توانيد برنامه ريزي توليد و توزيع را در سطح ملي انجام دهيد، واردات و صادرات نظم پيدا مي كند زيرا بر موضوع، مديريت كلان مي كنيد، صنعت مي داند چقدر توليد كرده، بخش بازرگاني مي داند چه ميزان توزيع شده، واردات و صادرات با همين شاخص مي تواند اندازه گيري شود. الان كدهاي گمرك خيلي كلان است. اگر شما بخواهيد وارد جزييات شويد نمي توانيد. اين سيستم ميايد اين نقيصه را رفع مي كند. و اگر كالايي در هر مرحله قرار بگيرد، در مرحله توليد ذخيره سازي، توزيع، خرده و عمده فروشي با يك زبان مشترك بايد شناخته شود و امكان رصد كردن اين كالا ميسر است. و اين روند را براي همه كالاها مي توان مديريت كرد.
مركز صدور گواهي امضاي ديجيتالي چه خدماتي مثلا به تجار ارايه مي دهد.
متاسفانه در رابطه با كار اين مركز كم مانور شده است ولي به طور مثال ثبت سفارش قبلا در مركز استان بايد انجام مي شد. مثلا در جايي مثل سيستان و بلوچستان از مركز استان تا يك شهرستان 600كيلومتر راه است. يك تاجر قبلا بايد چندين بار مراجعه مي كرد و اين مسير را در رفت و آمد بود تا كار انجام شود. در مركز صدور گواهي امضاي ديجيتالي به تاجر يك password و يك كد رمز شناسنامه الكترونيك داده ايم به عنوان امضاي رسمي اين تاجر، او مي تواند از هر جايي كه هست چه در داخل ايران و چه خارج ايران در هر ساعت شبانه روز وارد اين شبكه بشود و ثبت سفارش انجام دهد.
شما حجم تجارت الكترونيكي در كشور را تا پايان سال گذشته 100ميليارد تومان پيش بيني كرده بوديد آيا به اين رقم رسيد.
قطعاً بيش از اين رقم است. گزارش دقيق آنرا سازمان توسعه تجارت دارد. ولي بطور يقين اگر ما بخواهيم در تجارت جهاني حضور پيدا كنيم در چند سال آينده بيش از 50درصد حجم تجارت جهاني تجارت الكترونيك مي شود، و ما نمي توانيم از اين قافله عقب بمانيم و به اندازه كافي در دوره هاي گذشته تأخير شده است ولي ما هم تلاش خود را گذاشته ايم تا اين راه اندازي شود.
عده اي از اقتصاددانان و حتي توليدكنندگان به ميزان واردات در كشور اعتراض دارند و آنرا مضر مي دانند. نظر شما چيست.
-خوب است كه ما يك مقدار حساسيت مان را روي صادرات ببريم. با يك آدرس اشتباهي كه مرتب در اقتصاد كشور داريم اينكه همه هوش و حواسمان شده درونگرا و توسعه مبتني بر صادرات را فراموش كرديم و سال هاي سال است كه گرفتار اين استراتژي هستيم كه بايد توسعه مبتني بر جايگزيني واردات باشد. و بر اين آدرس غلط پافشاري مي كنيم. اما چه فرقي است بين اين دو استراتژي. در سال 1965 كره جنوبي تغيير استراتژي دارد. از توسعه مبتي بر جايگزيني واردات به توسعه مبتني بر صادرات. اولا شما نمي توانيد واردات را صفر كنيد و هيچ كشوري را در جهان پيدا نمي كنيد كه حجم صادرات و واردات با هم توازن نداشته باشد. در ژاپن هم كه برويد مي بينيد حجم بالايي واردات و حجم بالايي صادرات دارد. در اروپا هم همينطور است. نفت و غيرنفت را با هم جمع مي كنند. اينطور نيست كه ما دودسته مي كنيم. ما نگران اين نبايد باشيم كه وضعيت مان چگونه است. چون نگاه درون گرايي ما بايد تبديل به نگاه برون گرا شود. تركيه در سال 1985 تغيير استراتژي داد يعني رفت به سمت توسعه مبتني بر صادرات. امروز حجم بالايي از تجارت را انجام مي دهد. برعكس كشورهايي كه نگران واردات بودند هنوز دارند وارد مي كنند و جالب است كسانيكه استراتژي جايگزيني واردات را داشتند يك سري بيماريهايي در اقتصادشان شكل گرفته است. يك رانت درست كردند براي سرمايه گذاري،يعني ارز ارزان دادند و در كشور ما نيز اتفاق افتاده، مجبور شدند تعرفه ها را بالا ببرند كه حمايت بكنند و در كشور ما اتفاق افتاده، همه نوع حمايت را انجام دادند تا توليدي شود كه واردات صورت نگيرد. در همه شاخه ها وارد شده اند ولي با عمق كم. بجاي اينكه بروند يك رشته اصلي و يا تعدادي را انتخاب كنند و عميق كار كنند و بازارهاي جهاني را بگيرند رفتند در همه جا يك قاشقي به عنوان مثال زده اند و اين باعث شده حرفه اي كار نشود و قيمت تمام شده با كيفيت پايين بروز كند.
در اين نوع كشورها بيشتر سرمايه رفته به سمت توليد به سمت ظرفيت هاي توليدي، صنعتي و از كشاورزي غافل شده اند. ولي در كشورهايي كه برون گرا بودند يعني توسعه را مبتني بر توسعه صادرات و تهاجم به بازارهاي بين المللي را هدف گيري كرده اند به جاي دفاع، هم وضع صنعتشان بيشتر رشد كرده و هم رقابتي رشد كرده، هم در صنايعي كه وارد شدند حرفه اي وارد شدند بقيه را باز گذاشته اند و هدف گيري كرده اند در تعدادي از رشته هايي كه عميق كار كنند. و بخش كشاورزي شان نيز بيشتر رشد كرده و استعدادهاي رقابتي را بارور كرده و توسعه داده اند وقتي كه اين دو كشور را بعد از چند سال مقايسه مي كنيم مي بينيم هم حجم صادرات اين بيشتر است و هم وارداتي كه انجام مي شود جهت دار وارد مي شود. يعني جايي كه خودشان توليد نمي كنند اجازه دادند كالا وارد مي شود و قيمت براي مصرف كننده هم بسيار پايين تر است. در كشور خودمان مطالعه كنيد مي بينيد ما همين مشكلات را داشتيم يا نداشتيم، و وقتي دقيقا به منابع و مآخذ نگاه كنيد مي بينيد اين تاريخچه كشور ماست و ما هنوز پافشاري مي كنيم بر درونگرايي بودن و اين ضربه به اقتصاد كشور مي زند. ما با اين همه استعداد خوبي كه در بخش هاي كشاورزي، معدن و موقعيت جغرافيايي خوبي كه داريم و مي تواند حجم بالايي از تجارت بين المللي را پشتيباني كند محروم كرديم كشور را، چرا ما نبايد در منطقه 200 ميليارد دلاري صادرات مجدد داشته باشيم. الان امارات و ديگر كشورهاي همسايه ما چگونه عمل مي كنند، كالا مي آورند و مجددا صادر مي كنند، مواد اوليه مي گيرند كالا توليد و صادر مي كنند. ژاپن مواد اوليه اي ندارد، مواد وارد مي كند توليد مي كند و صادر مي كند. جالب اين است كه در اين كشورها بهره وري رشد مي كند در كشورهاي مقابل چون هدف توليد بوده و هدف اين است كه با هر قيمتي توليد شود تا واردات نشود و اين موضوع باعث شده قيمت تمام شده بالا برود و بهره وري بتدريج پايين بيايد. الان ما با حجم عظيم يارانه اي كه به بخش توليد تزريق مي كنيم رقابت پذيري مان كم است، و اين رويكرد درونگرايي تا كي بايد ادامه پيدا كند، 5 سال يا 10 سال ديگر.
آيا كشورهايي هستند كه در اين زمينه تغيير استراتژي داده باشند.
- كره جنوبي سال 1965 تصميم گرفت و امروز بازار را گرفته است. تركيه سال 1985 تصميم گرفت و امروز حجم تجارتش 2 برابرماست و ما هنوز تصميم نگرفته ايم و آينده ما چگونه مي شود. كشاندن كشور به درونگرايي بسيار خطرناك است. الان بنده به عنوان وزير بازرگاني بايد به سؤالات شما در امور بين الملل پاسخ دهم و بيشتر سؤالات در اين زمينه باشد، نمايندگان مجلس وقتي از من سؤال مي كنند اگر 2هزار سؤال بپرسند همه داخلي است و يك سؤال بين المللي نمي كنند. الان اگر شاخص هاي اقتصادي كشور را ببينيم همه زيگزالي است، رشد توليد زيگزالي است، بيكاري همينطور، صادرات نيز همين طوري است. هر شاخصي را شما در اقتصاد ايران در برنامه هاي اول، دوم، سوم و چهارم ببينيد زيگزالي است. و همانطور كه گفتم شاخص هاي كشور همه زيگزالي است. اگر صلاح مملكت را مي خواهيم من بايد 90درصد از وقت خود را در تجارت خارجي بگذارم و 10درصد به مسائل داخلي بپردازم. چه زماني مي خواهيم از مسائل داخلي و درون گرايي فارغ شويم و بپردازيم به مسائل برون گرايي، جالب است كشورهايي كه برونگرايي داشتند رشد توليد ناخالص داخلي شان به مراتب بيشتر از كشورهايي است كه درون گرا بودند.
اين كشور ما بعد از 20 يا 30 سال مطالعه كردند و چه تحولي با اين دو استراتژي اتفاق افتاده، شايد روز اول فكر مي كردند واردات آمده و در حال بهم ريختن كشور است ولي در درازمدت اينها برنده شده اند و قهرمان هستند. با تمرين و ممارست و تلاش مي توان پيروزي بدست آورد نه با تنبلي، با سيستم گلخانه اي انسان به هيچ جا نمي رسد. شما در حال حاضر 100هزار ميليارد تومان يارانه مي دهيد و اين مال مردم است، زيرا دولت پول ندارد. اين مبلغ يك سوم خانگي است و دو سوم غيرخانگي است. چرا بايد هنوز كالاي ما از بسياري كشورها گرانتر باشد، چرا نگرانيم بايد تعرفه 80-70 درصد بگذاريم، به چه دليل، چون همان نگاه وجود دارد و متأسفانه مرتباً هم دامن زده مي شود. نقش رسانه ها نيز در تغيير اين نگاه بسيار مهم است.
باتوجه به اين مواردي كه شما ذكر كرديد اولا راه كار چيست، ثانياً وضعيت واردات در كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد.
اولا قوانيني كه وضع مي كنيم بايد مبتني بر توسعه صادرات باشد، سرمايه گذاري بايد مبتني بر توسعه صادرات باشد. بايد پرسيد چرا ما به سمت بيرون نمي رويم و درون گرا شده ايم. آلمان 30 تا 40 رشته را انتخاب كرده و فناوري را توسعه مي دهد، ما در 140 رشته وارد شده ايم ولي نه حرفه اي هستيم و نه صادركننده شده ايم. يك كالا را با انرژي و دستمزد ارزان توليد مي كنيم ولي در آخر قيمت تمام شده ما 1.5 برابر بيشتر از قيمت جهاني است و اين مشكل كشور را بايد حل كرد. تا كي مي توانيم ادامه بدهيم، فكر مي كنيد با بستن مرزها مي توان جلوي ورود كالاي ارزان قيمت را گرفت. 153 كشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند و همه تعرفه ها را پايين آورده اند، رفته اند و روي بهره وري كار كرده اند ولي ما مرتب آدرس غلط مي نويسيم. زيرا يك عده در اينجا رانت برايشان ايجاد شده كه به قيمت بالا بفروشند و هيچ علاقه اي هم به صادرات ندارند. چون در اينجا راحت تر از هميشه مي توانند بفروشند و هرچه هزينه ها هم بالا برود، آنرا روي قيمت كالاها مي كشند. چرا چون ساختار اقتصادي ما مي گويد هرچه هزينه مي كني قيمت را بالا ببر و كالا را بفرست به بازار، اصلا نگران حذف شدن نباش زيرا كسي تو را حذف نمي كند. همين هم كه مشكلي پيش بيايد كميته بحراني تشكيل مي شود و پولي به او مي دهيم و بدهكارتر مي كنيم. درهمين جا بايد متذكر شوم كه نمي توان اقتصاد را با اين مكانيزم عملي كرد. حرف هم كه مي شود مي گويند واردات پدر ما را درآورده است. امروزه اگر با هر شاخصي بسنجيد مي بينيد واردات ما كم است. با شاخص توليد ناخالص داخلي، با ميزان صادرات با نسبت جمعيت باز صادرات ما كم است. با كشورهاي درحال توسعه مقايسه كنيد واردات ما كمتر است. در حال حاضر 80 درصد ماشين آلات و مواد اوليه وارد كشور مي شود كه مصرفي هم نيست. مصرفي ما غيررسمي مي آيد. براي حمايت از توليد آنقدر تعرفه را بالا و پايين مي كنيم كه براي توليد گوشي تلفن همراه ديديم چه اتفاقي افتاد. آيا توليدي صورت گرفت. يك شركت خدمات دهنده اينترنت در داخل كشور مي خواهد گوشي توليد كند آيا اين شركت با يك شركت كره اي كه 30 سال كار پژوهش و تحقيق انجام داده در يك رديف قرار مي گيرند. پس بنابراين معلوم است كه جواب نمي گيريم.
آقاي دكتر اگر موافق هستيد بحث را با اين سؤال ادامه بدهيم كه چرا ما در كشور استراتژي برند (علامت تجاري) ملي نداريم. امروزه در كشورها توليد يا بر مبناي برند است يا صرف توليد. همانطور كه ملاحظه مي كنيد امروز در كشور ما برند كالاهاي خارجي فراوان است، چرا ما نبايد داراي برند باشيم.
برندسازي دركشور ما به اين ترتيب است كه يك زمان كمپاني هاي بزرگ شكل مي گيرند، برند خودروسازان ما شكل گرفته و الان به خارج مي رود.
برند خودروسازان ما بين المللي نيست؟
برند مربوط به كمپاني هاست. برند يك علامت تجاري است. هر توليدكننده اي يك علامت تجاري دارد كه هم در داخل كشور خودشان و هم در 20 يا 30 كشور خارجي كالا صادر مي كند، ما در كشور از اين دست توليدكنندگان داريم. برخي از توليدكنندگان لوازم خانگي، خودرو يا موادغذايي يا مصالح داريم كه به تعداد زيادي از كشورها صادرات دارند با برند خودشان.
اين برند و علامت تجاري ملي و جهاني نيست. ما بسياري از كالاها را صادر مي كنيم ولي در جهان به عنوان يك علامت تجاري شناخته شده نيست. زعفران ما به صورت فله صادر مي شود ولي اسپانيايي ها آن را بسته بندي مي كنند و با برند خودشان مجدداً بنام اسپانيا عرضه مي كنند.
- پس اين را مي توان مزيت كشوري گفت. آلمان كه شايد 100 سال است در بخش صادرات فعال است امروز مي گوييم بنز را دارد و تا نام بنز مي آيد همه مي گويند متعلق به آلمان است. ژاپن تويوتا را دارد كره سامسونگ را دارد اينها كمپاني و هلدينگ هاي بزرگي هستند كه شكل گرفته اند. در چين توليد بالاست، برندسازي هم شده ولي با واحدهاي كوچك. در خيلي از اين كشورها كه هلدينگ هاي بزرگ شكل مي گيرد در كنارشان شركت هاي كوچك فراواني هستند جزو زنجيره اينها هستند و امروز بحث مديريت بر زنجيره تأمين يكي از بحث هاي مهم در جهان است كه ما حتي با اين مشكل در كشور روبرو بوديم كه با اين دانش روبرو نيستند. بنده با يك سري از دوستان در دانشگاه سال 81 بود كه انجمن زنجيره هاي تأمين را در كشور تشكيل داديم تا بتوانيم شركت هاي كوچك را جمع كنيم در يك زنجيره به عنوان شركاي تجاري و جمع بشوند تا بتوانند يك يا چند برند تجاري را پشتيباني كنند. حالا ما براي اينكه اين مشكل را در كشور حل كنيم واحدهاي كوچك بسيار داريم، اينها براي آنكه بتوانند در بازارهاي بين المللي وارد شوند تحت عنوان خوشه هاي صادرات بخشي را در دولت شروع كرديم. پيشنهادي را به عنوان تشكيل خوشه هاي صادرات به دولت داديم كه اين تصويب و ابلاغ شد و در كشور هم شروع كرده ايم. در تبريز در همدان و دركهگيلويه و بويراحمد اين خوشه ها تشكيل شده است. اين به اين معناست كه شركتهاي كوچك در اين زنجيره قرار مي گيرند و يك علامت تجاري مي گيرند. زيرا شركتهاي كوچك با توليد كم نمي توانند در بازار بين المللي حضور داشته باشند ولي اگر در يك زنجيره قرار گرفت كه توليد بالا انجام شد مي تواند برنددار بشود. در همين رابطه نيز دولت مي تواند به آنها كمك كند. هزينه هاي حضور در نمايشگاه ها را بدهد يك بخش از هزينه هاي حمل و نقل را پوشش بدهد، اگر تبليغات بين المللي مي خواهند انجام دهند يك بخش از هزينه هاي را بدهيم. مي توانيم جايزه صادرات بدهيم. اينها كمك هايي است كه مي تواند به اين برندها كرد. ولي لازمه اش اين است كه كار جمعي در كشور شكل بگيرد. توليدكنندگان تشكيلات درست كنند، ساختار بدهند با كمك دولت، كنترل كيفيت خودشان بكنند تا برندشان دچار خدشه نشود. اگر يك برندي را وارد بازارهاي جهاني كردند بتوانند 50 سال آنرا حفظ كنند. و اين كار دولت نيست اين حميت توليدكنندگان است. بنز آلمان دولت آلمان نيست. وقتي علامت هاي تجاري ديگر كشورها را مي بينيم بخش هاي خصوصي هستند كه اين كار را انجام داده اند. تشويق هايي هم براساس برند به صادركنندگان داده ايم. جايزه بيشتر مي دهيم. هيئت آنها را بيشتر به خارج اعزام مي كنيم با خرج دولت، در نمايشگاهي كه آنجا حضور پيدا مي كنند اگر 50درصد تخفيف بگيرند بقيه آنرا نيز ما مي پردازيم.
به تبليغات شركت ها ما پول نمي دهيم، ولي به تبليغات برندها حتما كمك مي كنيم براي حضور در بازارهاي بين المللي ويژگي هاي بسياري درنظر گرفته ايم براي شكل گيري برندسازي در كشور، حتي در بازار داخل، الان در اصلاح نظام توزيع برندسازي محصولات كشاورزي ديده شده است.
محصولات كشاورزي در بازار داخلي هيچگونه برندي ندارد، مي توان اينها را درهر استان جمع كرد و محصولات خاص آنها را شكل داد و تعاوني ايجاد كرد، واحدهاي بسته بندي و سردخانه احداث كنيم و محصولي كه مي خواهد وارد بازار شود براساس برند خودشان وارد شود. قطعا ضايعات كمتر مي شود و كيفيت بالا مي رود و در صادرات نيز موفق خواهند بود. از سوي ديگر وقتي واحدهاي كوچك دور هم جمع مي شوند، توزيع عادلانه ثروت بوجود مي آيد، ما نمي خواهيم فاصله طبقاتي در توسعه اقتصادي پيدا كنيم. وقتي برندي پديد مي آيد حتما يك تعداد فقير هم در كنارش هستند. مي شود برند بوجود بيايد ولي بايد جمع زيادي سهام داران آن باشند و اين بهترين حالت توزيع ثروت بين اقشار مختلف جامعه است.
دراين زمينه تعدادي از دانشجويان مطالعات و تحقيقاتي انجام داده اند آيا از كار آنها حمايت مي كنيد.
- قطعاً اگر آنها طرحهاي خود را ارايه كنند استفاده مي كنيم و حتي حاضر به همكاري با آنها هستيم.
قراربود قيمت خريد تضميني محصولات باغي متناسب با نرخ تورم خريداري شود آيا اين كار انجام شده است.
اين كه قانون دارد، يكي از قوانين كه ما داريم قانون خريد تضمين محصولات كشاورزي است و اين ابلاغيه مجلس است. قانون اينطور است كه بايستي هر ساله دولت نرخ محصولات كشاورزي را نرخ تضميني بگذارد و برابر تورم سال قبل بايد افزايش دهد. ما دو تا سه قانون داريم كه تورم زاست.
شما يك قانون داريد حمايت از كارگر، مي گوييد هر سال دستمزد برابر تورم سال قبل بايد افزايش يابد. اين خيلي خوب است و همه مي گويند بايد از كارگر حمايت كنيم. ولي پول اين را كارفرما نمي دهد، مردم به عنوان مصرف كننده مي دهند. يك قانون هم داريم خريد تضميني محصولات كشاورزي، مي گويد هر سال نرخ تضميني مي رود بالا، نه اينكه دولت مي خرد بلكه در بازار قيمت را بالا مي برند. مثلا يك كالايي را مانند چغندر قند مي خريديم 40 تومان، حالا بايد بخريم 46 يا 47 تومان اين مبلغ را چه كسي مي دهد كارخانه مي دهد، كارخانه از چه كسي مي گيرد، از مردم. يعني ما حمايت از كشاورز كرده ايم ولي با ايجاد تورم. فرض كنيد دولت گندم را مي خريد 200 تومان حالا بايد بخرد 220 تا 230 تومان و به همين جا ختم نمي شود. كسي كه الان ماكاروني توليد مي كند وقتي آرد گران مي شود قيمت ماكاروني افزايش پيدا مي كند، و يكدفعه مي بينيد يك محصول از پتروشيمي كه تغيير قيمت پيدا مي كند. يك گروه كثيري از كالاها را بهم مي ريزد.
خريد تضميني محصولات كشاورزي در كشور حمايت مستقيم است. كشاورز صيفي جات را چون آزاد است مي تواند در بازار عرضه كند. حمايت هاي دولت نيز متفاوت است.
آيا كمبود 5ميليون تني سيلو در كشور برطرف شده است؟
- حدود 3.5 ميليون تن در اين دوره توسط بخش خصوصي شروع شد كه شايد بيشتر از يك ميليون و 700 تا 800 هزار تن بهره برداري شده و بقيه هم در حال ساخت است، و اين ظرفيت خيلي خوبي است. يك ميليون و 600 يا 700 هزار تن هم دولت نيمه كاره دارد كه آنهم بخشي در حال تكميل است و بخشي نيز در حال واگذاري به بخش خصوصي است.
آمارهاي متفاوتي درباره واردات گندم داده مي شود. ميزان واقعي واردات گندم امسال چه ميزان است.
- واردات گندم در برنامه 5ميليون تن آن قطعي است و الان هم عمده آن خريداري شده و در حال حمل است و از اين ماه وارد كشور مي شود. البته اين مشكل را نيز برخي به گردن دولت مي اندازند ولي خشكسالي باعث شد واردات انجام دهيم وگرنه اگر وضعيت مانند سال گذشته بود قطعاً امسال يك ميليون تن صادرات داشتيم.
برخي منتقدان شما مي گويند وقتي گراني كالاها را با قيمت هاي جهاني مقايسه مي كنيد، افزايش قيمت هاي داخلي بيش از قيمت هاي جهاني است در اين باره توضيح مي دهيد.
از 18 ماه پيش گراني كالاها در دنيا آغاز شده و تا الان نيز دولت ها نتوانسته اند اين موضوع را جمع كنند. جالب است كه در بعضي از كشورها نيروهاي مسلح وارد كار شدند و هنوز برخي كالاها را آنها توزيع مي كنند. در كشور ما كالا گران بود ولي موجود بود و مديريت شد. يك جاهايي هم كه پول نمي دادند ما تعرفه را پايين مي آورديم ولي صحبت هم نمي كرديم كه چرا تعرفه را پايين آورده ايم، چون مي دانستيم در آنطرف قيمت ها بشدت رو به افزايش است و ذخيره هاي كشور ما نيز رو به كاهش، و بايد واردات انجام مي شد. نكته ديگر اينكه يك بخشي از تورم ما وارداتي است، يك بخشي فشار هزينه هاي قيمتي است و يك بخش فشار تقاضاي پول و مالي است. ما ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران را كاملا احصا كرده ايم و در جلسه اي كه با دبيران اقتصادي رسانه ها داشتيم اين موضوع را به بحث و بررسي گذاشتيم. در يكسال گذشته تورم وارداتي ما خيلي شدت گرفت كه اين شدت را در سال هاي قبل نداشتيم. يك دليل ديگر هم قيمت نفت است. شما نمي توانيد نفت را بالاي 100 دلار بفروشيد و انتظار داشته باشيد اين جنس را به شما ارزان بفروشد و تاثير در قيمت ها نداشته باشد. نكته اي كه مي گويند تاثير ندارد اتفاقا دارد، شما وقتي 2 ميليون تن توليد برنج داريد و 1.3 ميليون تن واردات، قطعا برنج داخلي تحت تاثير برنج وارداتي قرار مي گيرد.
منتقدان مي گويند اين تاثير 10 تا 20 درصد است.
- اصلا اينطور نيست. برنجي را كه ما هر تن 300 دلار مي خريديم الان 1100 دلار مي خريم. برنج پاكستاني در بازار كيلويي 800 تا 900 تومان بود ولي الان كيلويي 2 هزار تومان است.
چاي 90 تا 100 هزار تن مصرف داريم، 20 تا 30 هزار تن توليد داريم و 70 هزار تن بايد وارد كنيم، چطور مي شود قيمت چاي وارداتي تاثير بر قيمت چاي داخلي نداشته باشد. حتي كالايي كه داخل كشور توليد مي شود و وارداتي نيست، امروز بدون تاثير از قيمت هاي جهاني نيست، چون در صادراتش اثر مي گذارد. اين تصور كه امروز ما مي توانيم يك خط دور خودمان بكشيم و جدا كنيم خود را از دنيا اصلا اينطور نيست.
آماري كه در سايت گمرك است نشان مي دهد در 3 ماهه اول امسال 21 درصد كاهش وزن واردات داريم و در مقابل 17 درصد ارزش بالا رفته است و اين يعني چه، يعني نسبت به پارسال واردات 21 درصد كاهش وزن داشته ولي از نظر ارزش 17 درصد قيمت ها بالا رفته است، يعني حدود 40 درصد كالا گرانتر وارد كشور مي شود. ضريب همبستگي كالاي وارداتي و تورم ما 8 دهم درصد است و ضريب همبستگي اگر به يك نزديك بشود يعني شديداً بهم پيوسته اند. كالاي وارداتي و نرخ توليد ما يا قيمت تمام شده ما ضريب همبستگي شان 99 صدم درصد است. يعني وابستگي شديدي بين كالاي وارداتي و قيمت توليد ما وجود دارد. البته مهم تأثير اين نيست. شماها اين ها را كنترل كن اما قانون دستمزد را عوض نكن، شما يك كارگاه خصوصي داريد، 20 درصد حقوق كارگر را بايد ببري بالا چند درصد در قيمت تمام شده تأثير مي گذارد. مگر مي تواني كالا را به قيمت قبلي بفروشي. شما در حلقه توليد كه قرار مي گيريد حلقه اول، حلقه دوم و... برخي مي گويند مگر اين چه نقشي در گراني و در قيمت تمام شده دارد. مي گوييم بله اگر در حلقه اول باشد چند درصد به قيمت اضافه مي شود، به حلقه دوم كه رفت قيمت همينطور بالا مي رود. سنگ معدن از زماني كه استخراج مي شود و تا زماني كه فولادشود و تا در و پنجره شود حداقل 4 حلقه را طي مي كنيد. سنگ معدن مي شود شمش، شمش مي شود پروفيل، پروفيل را بايد برش بدهيد و در مراحل بعد در و پنجره بسازيد. در همه اين مراحل اگر هزينه حمل را، بهره بانكي و هزينه دستمزد را بالا ببريد ببينيد در اين حلقه ها چه اتفاقي مي افتد تا برسد به توليد كالاي نهايي.
شما اگر همه اين حلقه ها را كنترل كنيد، چند قانون را كنترل نكنيد مشكل خواهيد داشت. در جلسه با دبيران اقتصادي نيز اين موضوع را مشروح توضيح دادم ولي برخي فقط واردات را گرفتند و نمي دانم چرا، شايد اين موضوع براي آنها جذاب تر بود.
چون در آن جلسه يكي از چند بخشي را كه توضيح دادم، تورم ناشي از واردات بود. بحث هاي ديگري هم شد از جمله مسائل ارزي. شما قيمت دلار را ثابت نگه داشته ايد ولي در همه جاي دنيا دلار 20درصد كاهش ارزش داشته است مثل اينكه 20درصد تورم وارد كشور شده باشد.
در اجراي سياست هاي اصل44 گفته بوديد اين اصل فقط واگذاري چند كارخانه نيست، حالا چه نظري داريد.
-امروز هم همان نظر را دارم.
مقام معظم رهبري مي فرمايند با اجراي سياست هاي كلي اصل44 يك تحول اقتصادي بايد در كشور اتفاق بيفتد.
شما معتقديد تحولي رخ نداده است.
من مي گويم در كنار اين چيزهاي ديگري لازم است، واگذاري ها لازم است ولي كافي نيست. مثلا اگر بخش خصوصي ما توانمند نشود آيا مي تواند گيرنده باشد. آيا بيماريهايي كه در بخش دولتي بود در بخش هاي خصوصي نمي بينيم. آنجا قيمت تمام شده نصف قيمت تمام شده دولتي است. پس بايد توانمندسازي بخش خصوصي را ما حتما ببينيم. مثلا بهره وري يكي از اين موارد است. ما از سال 1965 عضو بهره وري آسيايي هستيم، كدام سازمان وظيفه توسعه بهره وري را در كشور به عهده دارد.
مطالعه كنيد كه سازمان بهره وري ژاپن چكار كرده است. چين، سنگاپور، هند چكار كرده اند. در برنامه چهارم سهم بهره وري
2.5درصد است ولي هيچ زير ساختي براي آن درست نكرده ايم. سهم عمده آن آموزش، جذب فناوري هاي جديد، افزايش مهارتها و فرهنگ سازي است ولي اين نياز به زيرساخت دارد، ايجاد فضاي رقابتي حتما لازم است. بخش خصوصي در بانكهاي ما وارد شده اند آيا فضا رقابتي شده يا نه مي روند دنبال مشتري كه به او پول بدهند. آيا از سال 84 تا 86 كه نقدينگي 2 برابر شده توليد هم 2برابر شده است. نه، پس چرا پول نيست. آيا فضاي رقابتي بر پول حاكم است. اگر نقدينگي باز هم 2برابر شود باز هم پول گير مي آيد، خير. چون فضاي رقابتي نيست. آيا چاي و نمك و كبريت در كشور كمبود داريم، نه ولي يك هفته در كشور بازار سياه درست شد. پس ما نبايد اجازه بدهيم بازار سياه براي پول ايجاد بشود. در مورد هر كالايي اگر فضاي رقابتي ايجاد نكنيم مي شود انحصار، و انحصار حتي به بخش خصوصي ضربه مي زند. به مصرف كننده ضربه محكمي مي زند. خيلي از اين مسائل هست كه در سياست هاي كلي اصل 44 بايد به آن توجه كنيم. برخي برداشت شان اين است و فكر مي كنند كه در سياست كل اصل 44 فقط دولتي ها مكلفند، وظيفه بخش خصوصي خيلي بيشتر از دولتي هاست، دولتي ها واگذاركننده تصدي ها هستند و شما تحويل گيرنده ايد، يعني شما بايد مدير تربيت كنيد، بايد ساختار بهره وري را اصلاح كنيد، بايد توسعه بين المللي انجام دهيد، چه برنامه هايي براي اين موضوعات داريد. سهام بايد داده شود، دولت بايد از بازار بيرون بيايد. ولي بخش خصوصي كه مي خواهد وارد شود با چه ويژگي هايي مي خواهد وارد شود چه برنامه اي براي توسعه دارد. ايجاد فضايي كه هر كس نان بهره وري اش را بخورد نه نان رانت را چگونه مي شود ايجاد كرد.
قانون ضدانحصار بالاخره تصويب شد.
- قانون ضدانحصار در سياست هاي اصل 44 ديده شده است. اين مسئله اي سلبي است يعني اگر انحصار ايجاد شد چگونه با آن مقابله كنيم. سؤال قبل از آن اين است كه شما بايد چه فضايي درست كنيد كه اصلا انحصار شكل نگيرد. چون نمي توانيم مدام برخورد كنيم، مثلا در بازار به دليل انحصاري كه ايجاد كرده ايم قيمت ها مرتب بالا برود و ما برخورد كنيم. بايد فضا را رقابتي كنيم تا انحصار به وجود نيايد، و چه بايد بكنيم تا فضاي رقابتي باقي بماند.
وقتي قيمت پودر شوينده افزايش يافت و يارانه آن برداشته شد، اعلام كرديد اين يارانه به كالاهاي اساسي و بخصوص به شير اضافه مي شود تا قيمت آن كاهش يابد. مردم مي گويند اين مورد را نه تنها احساس نمي كنيم بلكه قيمت شير افزايش يافته است.
خير، اينطور نيست، قيمت پايين آمده است. قيمت يارانه اي را حساب كنيد پايين آمده است. قيمت 250 تومان شد 410 تومان، يعني ما بايد شير 200 توماني قبلي را 410 تا 420تومان مي فروختيم. يعني 220 تومان افزايش هزينه بر قيمت شيرخام بود. ما آورديم شير را 250 تومان فروختيم يعني 170 تومان يارانه مي دهيم. يعني اگر يارانه پودر را نمي آورديم اينجا قطعاً بايد 420تومان مي فروختيم.
از سوي ديگر ميزان حجم شير دريافتي يارانه اي را از كارخانجات مي خواهيم از يك ميليون و 300هزار تن به 2ميليون تن برسانيم كه البته كارخانجات از ما مهلت خواستند، گفتند ما يكدفعه نمي توانيم برويم روي 2ميليون تن، چانه هم مي زدند كه از يك ميليون و 400 هزار تن بالاتر نمي توانيم برويم، ما قبول نكرديم و گفتيم شما بايد از سهم آزاد فروشي بياوريد و به يارانه اضافه كنيد.
استدلال كارخانجات هم اين است كه ما نمي توانيم شير خام راتهيه كنيم. مطلب ديگر افزايش قيمتي است كه براي شيرخام داشتيم. يعني بيش از 200 تومان در هر ليتر افزايش قيمت براي خريد شيرخام داشته ايم. به دليل اينكه هزينه كارگر بالا رفته، پتروشيمي قيمت نايلون را افزايش داده است و آزاد شده است. حمل و نقل افزايش يافته است و خود شيرخام از 250 تومان شد ليتري 410 تومان و اگر هيچ اتفاقي نمي افتاد باتوجه به افزايش هزينه ها اگر مي خواستيم به قيمت سال قبل برسيم بايد 220 تومان به 200 توما اضافه مي كرديم ولي اين كار انجام نشد، چرا 50 تومان برديم بالا دليل داشت، مي توانستيم بگوييم دو ميليون ليتر نه يك ميليون و 800هزار تن ولي با قيمت همان 200تومان از كارخانجات بخريم. هرچه اختلاف زياد بشود مثل قضيه آرد مي شود يك پايه غلطي گذاشتند زماني آرد كيلويي 15 تومان بود، گفتند 50 درصد آن را يارانه بدهيم و 75 ريال به نانوا بفروشيم. اين پايه غلط را گذاشتند و امروز شما نمي توانيد تغيير بدهيد. هرچه فاصله شير يارانه اي با بازار آزاد بيشتر شود هم تغيير سخت تر مي شود و هم مفسده اش زياد مي شود. ما بايد سالي 50 تا 100 تومان قيمت را افزايش دهم اگر سال هاي قبل اين كار را كرده بودند امسال نيز مشكل نداشتيم.
شنبه 12 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]