واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: يكي از اساتيد ارتباطات گفت: آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري بايد در راستاي استانداردسازي مطبوعات و خبرگزاريها عمل كند و اساساً از آئيننامه صنفي براي روزنامهنگاران جدا باشد؛ زيرا اين دو مفاهيم جداگانهاي دارد. مجيد رضائيان در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: در همه كشورهاي توسعه يافته رسانهاي كه با اصول و استانداردهاي بينالمللي تعريف ميشود، براي روزنامهنگاران خويش حقوقي را قائل شده و تعريف كرده است. بيترديد اگر ما نيز بخواهيم به يك رسانه داراي استاندارد دست يابيم ابتدا بايد در ساختار واگذاري استانداردها براي واگذاري امتيازها به اشخاص از نظر ساختاري تجديد نظر كنيم. وي اظهار داشت: در كشور ما با عنواني به نام صاحبامتياز و مديرمسئول مواجهيم كه ابتدا اين دو واژه بايد اصلاح شود. صاحب امتياز بايد به ناشر و مديرمسئول به سردبير كل تغيير يابد، زيرا عناويني كه ما در ايران استفاده ميكنيم از نظر ساختاري با استانداردهاي رسانههاي پيشرفته دنيا مغايرت دارد. اين استاد علوم ارتباطات با تقدير از تلاش صورت گرفته نسبت به ارائه پيشنويس يادآور شد: جمعي كه براي اين پيشنويس در نظر گرفته شده است مانند دكتر معتمدنژاد، استاد فرقاني و قاضيزاده جمع شايستهاي بودهاند و ديگر عزيزان، اما بهتر آن بود كه از سردبيران با سابقه مطبوعات كه كار عملياتي و حرفهاي كردهاند، نيز دعوت ميشد. رضائيان اضافه كرد: در فصل اول ماده يك، مهمترين نكته از قلم افتاده است، زيرا در تعريف روزنامهنگار بايد فعاليت فكري او با هدف اعتقاد به آزادي بيان و ترويج اطلاعرساني مطرح ميشد كه چنين نشده است. وي تصريح كرد: در ماده 2 هيئتهاي تحريريه براي مطبوعات عبارت درستي است ولي براي خبرگزاريها بايد از عنوان اتاق خبر استفاده كرد. در تبصره ماده 2 نيز به مشاغل وابسته به روزنامهنگاري، مانند فني كه از آن به سرويس ياد ميشود بايد توجه كرد و دبيرسرويس فني را همطراز دبيرهاي سرويسهاي تحريريه به رسميت شناخت. اين استاد علوم ارتباطات ادامه داد: در تبصره 2 ماده 3 روزنامهنگاران حرفهاي آزاد، محروم از حقوق روزنامهنگاران شاغل شناخته شدهاند كه قطعاً اين تعريف نادرستي است. وي خاطرنشان كرد: در تبصره ماده 5 انتشار آثار منتشره شده روزنامهنگار بايد اجازه خود روزنامهنگار يا همان پديدآورنده اثر را نيز با خود به همراه داشته باشد. رضائيان درباره حقوق روزنامهنگار گفت: در بند يك براي روزنامهنگار حق دسترسي آزاد به اطلاعات قائل شدهايم مگر آنكه مغاير با قانون باشد. پرسش اين است كه مراد از قانون و مصادق آن چيست. در اين فصل در 5 بند از اين واژه استفاده كردهايم يعني مغايرت با قانون، ولي هرگز مصاديق آن را روشن نكردهايم كه اين يك ابهام جدي است. وي افزود: در ماده 12 فصل حقوقي روزنامهنگار به مورد مثبتي اشاره شده است اما بايد در كنار آن حق مراجعه روزنامهنگار به مراجع قضايي در صورت تحريف مطالبش افزوده شود. رضائيان با تبيين فصل مسئوليت و وظايف روزنامهنگار گفت: در ماده 3 اين فصل به خودداري روزنامهنگار و قضاوتهاي شخصي او در گزارشها و ساير مطالب تصريح شده است اما اين پرسش باقي ميماند كه تكليف يادداشتها و نقدهاي روزنامهنگار كه قطعاً رأي و نظر كارشناسي اوست چه خواهد شد. وي ادامه داد: در ماده 10 همين فصل به عدم دريافت هرگونه وجه نقدي و غير نقدي براي فعاليت روزنامهنگار اشاره شده است كه نكته درستي است اما بايد عدم دريافت هرگونه امتياز و رانت نيز افزوده شود. اين استاد علوم ارتباطات درباره فصل حمايت از روزنامهنگار تصريح كرد: در ماده 3 اين فصل دولت مكلف از حمايت از روزنامهنگار در انجام فعاليتهاي شغلي و حرفهاي شده است و او را داراي مسئوليت شناخته است، اما بايد به اين واژه، مصونيت كامل افزوده شود مانند قضات و ديپلماتها. وي با انتقاد از جدول ارزشيابي مشخصات روزنامهنگاران در اين آئيننامه افزود: ما ستوني تحت عنوان تجارب حرفهاي مستقيم كار روزنامهنگاري را هرگز نميبينيم و صرفاً به مدارك تحصيلي اشاره شده است، در حالي كه واقعاً يك سردبير با حداقل 10 سال سابقه سردبيري به عنوان مثال با مدرك ليسانس معادل يك دكترا در اين رشته صاحب اطلاعات جامع تئوريك و تواناييهاي عملي روزنامهنگاري است، در صورتي كه عناوين ديگر بدون در نظرگيري پشتوانه تجربي ساختار اصلي اين جدول را تشكيل دادهاند. رضائيان در پايان پيشنهاد داد: براي ارائه كارت روزنامهنگاري از طرف كميسيون 9 نفره، افرادي كه از اساتيد دانشگاهها و تشكلهاي صنفي روزنامهنگاري انتخاب ميشوند حتماً قيد برخورداري سابقه حداقل 10 سال سردبيري را در روزنامههاي سراسري داشته باشند. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]