واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: داودي: طرح ادغام بانك ها در دست بررسي است
گروه سياسي: در حاليكه كه پيش از اين سخنگوي دولت طرح ادغام بانك ها را اقدامي جاعلانه از سوي برخي ها عنوان كرده بود، معاون اول رييس جمهوري ديروز اعلام كرد كه طرح ادغام بانك در دست بررسي است.پرويز داودي كه ديروز پس از ديدار يك ساعت و نيمه با "علي لاريجاني" رييس مجلس شوراي اسلامي در ساختمان مشروطه بهارستان با خبرنگاران سخن مي گفت همچنين اعلام كرد كه دولت دربست درخدمت مجلس هشتم است.داودي در پاسخ به سئوالي درخصوص طرح ادغام بانك ها و انتقادات موجود در مورد اين طرح، گفت: دولت در كنار فعاليت هاي جاري خود به يك سري اصلاحات ساختاري نيز دست خواهد زد. وي افزود: در حكمي كه رييس جمهوري به بنده داده اند، دو حكم وجود داشت كه يكي از آنها اصلاح رفتارهاي بانك ها و ديگري اصلاح ساختارها و قوانين كه اصلاح رفتار بانك ها نزديك به 9 آئين نامه مستقيم داشت كه چند آئين نامه نيز در دولت تصويب شد. وي يادآور شد كه در مجموع حدود 10تا 16 آيين نامه و دستورالعمل در اين زمينه موجود بود كه توسط بانك مركزي ابلاغ شد. كاري كه خود بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ها انجام دادند و هم اكنون هم در بانك ها بتدريج اين موارد شكل گرفته و درحال انجام است. داودي ادامه داد: اين اقدامات در جهت انضباط بيشتر پولي و مالي كشور و در جهت انضباط بيشتر بانك ها و سوق يافتن مسير تسهيلات براي راه هايي كه كارايي و بهره وري بالاتري داشته باشند ، شكل گرفته است. وي يادآور شد: بحث اصلاحات ساختاري و اصلاح قانون هم حكم ديگر رييس جمهوري به بنده بود كه در آن زمينه فعاليت هاي گسترده تري انجام شده است. معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: در اين بحث از كارشناسان دانشگاهي ، حوزوي و از دستگاه هاي مختلف پولي و بانكي و كارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارايي براي اصلاحات ساختاري و اصلاح قوانين استفاده شده است. داودي همچنين گفت: بحث ادغام بانك ها يكي از طرح ها در كنار ديگر طرح ها بود كه براي اصلاح ساختار ، پيشنهاداتي داشتند كه ما اين پيشنهاد را مانند ساير پيشنهادها در دستور كار خود قرار داديم و مقرر شد اين موضوع بررسي شود. وي افزود: اما اين بررسي ها و نظرات كارشناسي مختلف با هر عنوان و به هر شكل در دستور كار گذاشته مي شود، براي اينكه اگر نظرات كارشناسي متقني وجود دارد، استفاده شود. معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: طرح ادغام بانك ها نيز يكي از همين موارد بود، اما نمي دانم بين اين همه نظرات مختلف كارشناسي كه ارايه شد و در گروه هاي كارشناسي كار شد و هنوز جمع بندي نهايي نشده است، چرا اين موضوع اين حد رسانه اي شد. داودي افزود: بنده قبلا تاكيد كردم كه اين مورد نيز مانند ساير موارد درحال بررسي است و هيچ جمع بندي نهايي در اين ارتباط نداشته ايم و اگر اين بحث هاي كارشناسي جمع بندي شود، حتما توسط رييس جمهور يا رييس كل بانك مركزي و يا بنده اعلام خواهد شد. دولت دربست درخدمت مجلس استمعاون اول رييس جمهوري همچنين هدف از ديدار خود با لاريجاني را عرض تبريك به وي به جهت انتخابش به رياست مجلس شوراي اسلامي بيان كرد و گفت: در اين ديدار با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص ضرورت هماهنگي ، همكاري و يكدلي كه بايد بين قواي سه گانه وجود داشته باشد ، گفت و گوهايي انجام شد. معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد: بنده از جانب دولت و دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اعلام كردم كه دولت در بست در خدمت مجلس شوراي اسلامي و رياست مجلس است تا بتوانيم در خصوص مسايل مختلف اعم از مسايل اقتصادي ، سياسي، فرهنگي و اجتماعي همه گونه هماهنگي را انجام دهيم و مسايل را با كارآيي بيشتر جلو ببريم. داودي افزود:در اين ديدار در زمينه موضوع هاي مختلفي از جمله طرح هايي كه در آينده بايد در كشور انجام شود ، بحث و گفت و گو شد. وي از ديگر محورهاي اين ديدار را بحث تورم و كنترل آن و هماهنگي هايي كه بايد بين دو قوه مقننه و مجريه انجام شود، بيان كرد. وي يادآور شد: هم اكنون كالاهاي اساسي مورد نياز كشور در بازارهاي بين المللي دو تا سه برابر افزايش قيمت يافته است. معاون اول رييس جمهوري تصريح كرد: ايران سالانه حدود 40 ميليارد دلار واردات دارد كه اين افزايش قميت كالاهاي اساسي در جهان، در داخل كشور نيز تاثير داشته است و موجب افزايش قميت كالاهاي داخلي شده است. داودي ادامه داد: ما بايد تمهيدات لازم را در اين ارتباط بيانديشيم. داودي خاطر نشان كرد: دكتر لاريجاني در ديدار امروز قول داده است كه مجلس شوراي اسلامي و خود ايشان تمام همت خود را بگذارند تا با هماهنگي دولت بتوان آثار تورم را تعديل كرد و سياست هاي جبراني لازم را داشته باشيم. وي همچنين به تصويب يك فوريت لايحه اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه كه در جلسه روز سه شنبه مجلس تصويب شد، اشاره كرد و گفت: با كارشناسي خوبي كه مجلس بر اين لايحه خواهد داشت، اميدواريم اين لايحه هر چه زودتر به صحن علني بيايد و بتوانيم از محل ارز ناشي از اين قانون ، هم در جهت واردات كالاهاي اساسي براي تعديل آثار تورمي و هم در جهت بهبود و كارآيي بخشيدن به نظام توليد بويژه در بخش كشاورزي و كارآيي بالاتر محصولات استفاده كنيم. معاون اول رييس جمهوري همچنين به رشد توليد 7 درصدي در سال 86 اشاره و اظهار اميدواري كرد، در سال جاري بتوان با اين هماهنگي ها رشد توليد ناخالص داخلي را از اين رقم بالاتر ببريم و نرخ بيكاري 9 درصد نيز براي سال 87 كمتر شود و بتوانيم فشارهاي تورمي بين المللي را نيز تا آنجا كه مي توانيم تعديل كنيم. داودي يادآور شد: رييس مجلس در ديدار امروز قول دادند كه تمام همكاري هاي لازم را با دولت انجام دهند تا بتوانيم اين بار سنگين را به جلو ببريم. لاريجاني : به دولت در كنترل تورم كمك مي كنيمعلي لاريجاني هم كه ظهر ديروز به همراه معاون اول رييس جمهوري با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، در پاسخ به سوالي در خصوص راهكارهاي تعامل بهتر با دولت، ضمن قدرداني از حضور داودي در خانه ملت، گفت: آقاي داودي در خصوص تورم و كنترل آن و مشكلات مربوط به خشكسالي و سرمازدگي در اين ديدار صحبت كردند و اهتمام دولت در اين خصوص حتما مورد تاييد مجلس است و مجلس كمك كننده خواهد بود تا دولت در جهت كنترل تورم توفيق داشته باشد. رييس مجلس افزود: در مورد راهكارهاي تعامل با دولت در جلسه هفته گذشته با رييس جمهوري بحث و بررسي شد و مقرر گرديد كه كميته اي مشترك براي حل اختلاف نظرها و تفاوت راي هاي بين دو قوه تشكيل شود تا بتوانند در جلسات خود اين اختلافات را مورد توجه قرار دهند. وي تصريح كرد: بعضي از كارهايي كه از قبل بايد مورد همفكري واقع شود، در جلسات مشترك بين دولت و مجلس مورد توجه قرار مي گيرد تا با استفاده از نظرات تخصصي نمايندگان مجلس، طرح ها و لوايح پخته تر و دقيق تر به صحنه آيد و همه نيروهاي نخبه در جامعه حامي آن باشند. لاريجاني گفت: اميدواريم اين ارتباطي كه بين قوا بوجود مي آيد شرايط را دقيق تر، منطقي تر و طرح ها را از يك پتانسيل عقلاني قوي تر برخوردار كند تا نتايج آن در پيشرفت و توسعه كشور با همان رويكرد عدالتخواهانه بهتر محقق شود.
پنجشنبه 23 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]