افزايش اختلاس و سرقت در بانك صادرات، عدم رعايت نسبت كفايت سرمايه، عدم پرداخت سهم تسهيلات تكليفي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /گزارش ايلنا از وضعيت مالي بانك صادرات در سال 86/افزايش اختلاس و سرقت در بانك صادرات، عدم رعايت نسبت كفايت سرمايه، عدم پرداخت سهم تسهيلات تكليفي

تهران- خبرگزاري كار ايران
گزارش حسابرسي بانك صادرات ايران تخطي اين بانك از برخي آيين‌‏نامه‌‏ها و دستورالعمل‌‏هاي بانكي را نشان مي دهد.

به گزارش ايلنا، در اين گزارش در خصوص نتايج حاصل ازماليات عملكرد بانك صادرات ايران اعلام شده است:
- ماليات عملكرد سال 1384،‌ به مبلغ 254 ميليارد ريال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. ماليات تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي جهت سال مذكور بالغ بر 1032 ميليارد ريال بوده كه مورد اعتراض بانك قرار گرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است.
- ماليات عملكرد سال 1385 به مبلغ 32 ميليارد ريال ابراز گرديده كه مبلغ 277 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت عملكرد سال (250 ميليارد ريال علي‌‏الحساب پرداختي از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت اجاره املاك در اختيار بانك‌‏هاي صادرات استان‌‏ها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخيص ابلاغ شده در تاريخ 5/5/1387، ماليات تشخيص شده به مبلغ 1227 ميليارد ريال تعيين گرديده كه بانك، ماليات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده است.
با توجه به مراتب ذكر شده فوق، تعيين ميزان بدهي قطعي بانك بابت ماليات سال‌‏هاي مذكور منوط به نتايج حاصل از اعتراض بانك و راي هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
اين گزارش مي‌‏افزايد: سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌‏ها در پايان سال مالي مورد گزارش بر اساس محاسبات اكچوئري و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمايه‌‏گذاري به ميزان 22 درصد و رشد ساليانه حقوق اعضا فعال و مستمري‌‏بگيران به ترتيب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 5278 ميليارد ريال محاسبه و ذخيره لازم در حساب‌‏ها منظور شده است. بر اساس شواهد موجود، ميانگين واقعي نرخ عوامل فوق الذكر طي پنج سال گذشته متفاوت از نرخ‌‏هاي محاسباتي به شرح فوق بوده است.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به مفاد برخي از بخشنامه‌‏هاي ناظر بر عمليات بانكي كه به درستي رعايت نگرديده و يا شرايط لازم براي اجرائي شدن مفاد آن فراهم نشده است، آمده است:
- نظارت مؤثر و كارا بر مصرف وجوه در خصوص برخي از قراردادهاي تسهيلاتي از جمله قراردادهاي فروش اقساطي كوتاه‌‏مدت و مضاربه اعمال نشده و همچنين نظام جامع كنترل‌‏هاي داخلي پياده‌‏سازي نشده است.
- وضعيت باز ارزي بانك براي مجموع ارزها طي سال مالي مورد گزارش به ميزان قابل ملاحظه‌‏اي از حد مجاز ارزي (حداكثر 30 درصد) به صورت منفي انحراف داشته است.
- مفاده ماده 5-3 بخشنامه مب 183- 26/1/1386 بانك مركزي در خصوص مجموع سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي بي‌‏واسطه و با واسطه بانك حداكثر به ميزان 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه‌‏پذير در خصوص شركت‌‏هاي توسعه نيشكر و صنايع جانبي و ملي انفورماتيك رعايت نگرديده است. شايان ذكر است جمع سرمايه‌‏گذاري و تسهيلات پرداختي به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بالغ بر 8170 ميليارد ريال بوده كه به دليل زيان‌‏هاي ابرازي و نبود دورنماي روشني از وضعيت سودآوري آتي شركت و زمان وصول مطالبات، طي سال‌‏هاي گذشته جمعاً به مبلغ 4317 ميليار ريال ذخيره در حساب‌‏ها منظور شده است.
- مفاد بخشنامه مب/ 1347 مورخ 10/4/1386 بانك مركزي در خصوص عدم مصرف منابع جمع آوري شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعايت نشده است. (با توجه به اينكه مناطق آزاد تجاري از بابت مازاد منابع مبلغ 201 ميليارد ريال سود با نرخ هفت درصد دريافت نموده است.)
- مفاد نامه شماره 2321 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارائي در خصوص رعايت قانون الزام اختصاص شماره ملي، ‌‏كد پستي و آئين‌‏نامه اجرائي آن و همچنين رعايت قانون مناقصات به ويژه آن قسمت از قانون كه به درج مناقصات در پايگاه ملي مناقصات تاكيد دارد، رعايت نشده است. (قانون مذكور،‌ در سال 1387 اجرائي شده است)
- مفاد ماده 27 شماره 175051/ت 437 ه مور 30/10/1386 هيات وزيران و بخشنامه شماره مب / 5072 مورخ 26/12/1386 بانك مركزي در خصوص گزارش حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تائيد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطائي در سررسيد در خصوص اعطاي تسهيلات جديد به مشترياني كه بدهي جاري يا ضمانت‌‏نامه جاري آنان به سيستم بانكي بيش از 10 ميليارد ريال يا سرمايه آنان كمتر از 50 درصد رقم بدهي به شبكه بانكي باشد، رعايت نشده است.
- ماده شش آئين نامه اجرايي تبصره ماده 34 قانون پولي و بانك مبني بر رعايت نسبت اموال غير منقول مستهلك نشده بانك تا حداكثر 30 درصد سرمايه و اندوخته‌‏هاي بانك رعايت نگرديده است. اين نسبت در بانك با توجه به تجديد ارزيابي دارايي‌‏هاي ثابت حدود 77 درصد بوده است.
- بانك به استناد تبصره يك ماده هفت دستورالعمل تاسيس و فعاليت‌‏هاي بانكي قرض الحسنه و نظارت آنها (مصوبه مورخ 22/12/1386 هيات محترم وزيران) در بانك قرض‌‏الحسنه مهر از محل منابع خود سرمايه‌‏گذاري نموده است. سرمايه‌‏گذاري فوق در بودجه سرمايه‌‏اي بانك پيش‌‏بيني نشده است.
- مبلغ 8014 ميليارد ريال مانده حساب بدهي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخيره ارزي، موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتريان بوده كه بخشي از تسهيلات اعطائي در سررسيد تسويه نگرديده و مفاد قرارداد عامليت في مابين بانك با معاونت برنامه‌‏ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري،‌ مبني بر استرداد منابع ارزي دريافتي و سود سهام دولت به حساب تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رعايت نگرديده است.
- بر اساس آئين‌‏نامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار نسبت كفايت سرمايه بانك حداقل 8 درصد تعيين شده كه اين نسبت در تاريخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد مي‌‏باشد.
- تسهيلات تكليفي از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 11 هزار و 888 ميليارد ريال به بانك اعلام گرديده است كه پرداخت‌‏هاي بانك در اين ارتباط مبلغ 2444 ميليارد ريال بوده است.
در اين گزارش تصريح شده است: براساس رويه كنترل نقدينگي مورد عمل در بانك جهت هر يك از بانك‌‏هاي استان كه با كسري منابع مواجه باشند و از منابع شبكه استفاده نمايند، 16 درصد جريمه و براي بانكهايي كه با مازاد منابع مواجه باشند 7 درصد سود پرداخت مي‌‏شود. در اين خصوص ضمن اينك شواهدي حاكي از منطقي بودن نرخ‌‏هاي مورد عمل به اين سازمان ارائه نشده بلكه در رابطه با علت عدم رعايت رويه مزبور در بانك صادرات ايران و نحوه عمل ما به التفاوت نتايج حاصل از عمال نرخ‌‏هاي فوق الذكر در حساب‌‏ها توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نشده است.
براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتي و اختلاس شده بانك صادرات ايران در سال 1386 بالغ بر 430 ميليارد ريال سال قبل 17 ميليارد ريال بوده كه در اين ارتباط تاكنون مبلغ 181 ميليارد ريال وصول گرديده است.
سرفصل اموال تمليكي بانك صادرات ايران شامل 32 فقره اموال غير منقول به مبلغ 50 ميليارد ريال مي‌‏باشد كه اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاك مذكور به نتيجه قابل توجهي نرسيده است. يادآور مي‌‏شود كه 6 فقره از اموال تمليكي در اختيار استفاده‌‏كنندگان غير مؤسسه فرهنگي سپهر، معرفت، دخانيات، شركت آ.اس.پ و دانشگاه شهيد بهشتي بوده كه درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاك نبوده است. مضافاً اقلام منقول تمليكي نزد انبار كوهك شامل انواع چيني‌‏آلات، قالب‌‏هاي صنعتي و ماشين‌‏هاي ظرفشويي و جوايز قرض‌‏الحسنه شامل انواع اتومبيل بوده است كه در خصوص تعيين تكليف اقلام فوق عليرغم سنواتي بودن اقدام مؤثري صورت نپذيرفته است.
پايان پيام

كد خبر: 449659
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]