قانون هدفمندسازي يارانه ها يك جراحي بزرگ اقتصادي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا، عبدالعلي تاجي شنبه شب درنشست شوراي اداري هرمزگان اظهار داشت: در دولت هاي پيشين نيز نياز به اجراي اين قانون احساس مي شد اما هيچ دولتي شجاعت اجراي آن نداشت كه خوشبختانه در دولت دهم اين امر محقق شد. وي ادامه داد: مردم و مديران بايد بدانند كه دولت سالها بر روي قانون هدفمندسازي يارانه ها كار كارشناسي انجام داده و امروز با اطمينان آن را به اجرا درآورده است. تاجي با بيان اينكه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها وضعيت اقشار مختلف مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه بهبود خواهد يافت، تاكيد كرد: مديران بايد به اين قانون كاملاً آگاه باشند، زيرا كه ممكن است اجراي اين قانون بزرگ آثار و پيامدهايي در جامعه داشته باشد كه در صورت وجود آگاهي در مديران ، اين پيامدها به حداقل خواهد رسيد. معاون حقوقي امور مجلس رييس جمهور در اين جلسه از تغيير سهميه استخدامي كشور از شيوه ملي به استاني خبر داد و گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه سهميه استخدامي براساس نيازهاي استاني خواهد بود و از همين رو مسوولان دستگاه هاي اجرايي استان ها بايد نيازهاي خود را به طور دقيق براي كسب مجوز استخدام به استانداري ها اعلام كنند. اين مقام مسوول با اشاره به اهميت پيشخوان دولت در ارايه خدمات مطلوب به مردم ، يادآور شد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده پيشخوان شهري و روستايي دولت در آينده اي نزديك به منظور بهبود كيفيت خدمات رساني به مردم افزايش خواهد يافت. تاجي تاكيد كرد: مسوولان استان ها در جهت توسعه پيشخوان دولت تلاش بيشتري داشته باشند و ايجاد آن بايد در دستور كار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به تلاش براي ايجاد دولت الكترونيك گفت: الكترونيكي كردن امور مختلف اداري به ارتقاي سلامت نظام اداري كمك بسيار زيادي خواهد كرد. وي با بيان برخي از مشكلات و موانع پيش روي تحقق دولت الكترونيك افزود: تحول نظام اداري بدون ايجاد توانمندسازي و تحول در نيروي انساني امكان‌پذير نيست. اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: هم‌اكنون آموزش محاسباتي ـ مالي، آموزش قانون مديريت خدمات كشوري و آموزش قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از جمله دوره‌هاي آموزشي است كه در دستور كار مركز آموزش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري قرار دارد. تاجي، رويكرد قانون مديريت خدمات كشوري را كوچك‌تر شدن نظام اداري كشور و به معناي ديگر واگذاري تصدي دولت به بخش خصوصي دانست. معاون حقوقي، امور مجلس و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري بر ضرورت اصلاح نظام اداري تاكيد كرد و افزود: اصلاح نظام اداري كاري آسان اما در عين حال در عمل بسيار سخت است. وي در ادامه خواستار تهيه برنامه جامع نيروي انساني در استان‌هاي سراسر كشور و از جمله استان هرمزگان شد و ازتمامي دستگاه هاي اجرايي خواست همكاري و هماهنگي لازم را با استانداري هاي در جهت تهيه اين برنامه داشته باشند. تاجي همچنين با اشاره به ابلاغ بخشنامه تفويض اختيارات به استانداران بيان داشت: ابلاغ بخشنامه تفويض اختيار، در راستاي تمركز زدايي در حوزه اجرايي و تقويت اختيارات استانداران سراسر كشور است. اين مقام مسوول با بيان اينكه هم اكنون در استان هرمزگان بيش از 42 هزار نفر نيروي انساني مشغول به كار هستند ، گفت: تركيب نيروي انساني چندان مناسب نبوده و بايد از بخش نيروهاي خدماتي كاست و به نيروهاي متخصص اضافه نمود. ك/2 7198/667

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]