واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اصلاحيه قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى اعلام شد اصلاحيه هاى مصوب مجلس بر قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى اعلام شد. به گزارش آريا، در اصلاحيات جديد بر قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مواد 4 ، 9 ، 18 ، 19 ، 27 ، 28 ، 61 و 94 اصلاح و تغييراتى در آن ايجاد شده است. براساس اين گزارش ماده 4 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى به اين شرح اصلاح شده است: « انتخابات مياندوره اى مجلس شوراى اسلامى در حوزه هاى فاقد نماينده همزمان با يكى از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگى باقى باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره اى انجام خواهد شد .» همچنين يك تبصره تحت عنوان تبصره 6 به ماده 9 اين قانون اضافه شده است. مفاد اين تبصره به اين شرح است: « وزارت كشـور موظف است ظرف شـش ماه از زمان تصـويب اين قانـون نسبـت بـه نوين سازى شيوه هاى اخذ رأى و شمارش آراء به منظور دقت ، سلامت و نظارت بهتر در اخذ ، شمارش و اعلام نتايج و همين طور استاندارد سازى صندوقهاى اخذرأى در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد شوراى نگهبان اقدام نمايد.» اين گزارش مى افزايد: ماده 18 و تبصره ذيل آن نيز در اصلاحيه جديد قانون انتخابات مجلس حذف و بندهاى 1 ، 2 ، 3 و 4 اين ماده ، تحت عنوان بندهاى 12 ، 13 ، 14 و 15 به ماده 19 منتقل شده است. 4 بند اضافه شده به بندهاى ماده 19 درخصوص مواردى است كه با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگ هاى رأى باطل و جزو آراى مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراى مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد. اين بندها به ترتيب و شرح زير است: 12- آرا ناخوانا باشد . 13- آرايى كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد . 14- آرايى كه كلاً حاوى اسامى غير از نامزدهاى تأييد شده باشد . 15- آرايى كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد . همچنين براساس اصلاحيه جديد در بند 2 ماده 27 ، هيجده سال و در بند 4 ماده 28 ، داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد يا معادل آن قيد شده است. پيش از اين در بند 2 ماده 28 پانزده سال تمام و در بند 4 ماده 28 حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن قيد شده بود. تبصره 2 ماده 28 نيز به اين شرح اصلاح شده است: «مدرك تحصيلى ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائى در سطح كارشناسى و بالاتر در بخش هاى خصوصى يا دولتى و يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشى و يا پژوهشى با تأييد مراجع ذى ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگى مجلس مى تواند جايگزين مدرك كارشناسى ارشد باشد .» يك تبصره ديگر تحت عنوان تبصره 3 به همين ماده اضافه شده است. اين تبصره مى گويد: «هر دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى معادل يك مقطع تحصيلى فقط براى شركت در انتخابات محسوب مى شود . » اين گزارش حاكى است؛ در بند الف و بند ب ماده 29 عبارت حداقل دو ماه در هر دو بند به حداقل شش ماه تغيير يافته است. همچنين در بند 2 قسمت ب ماده 29 ، عبارت قضات به عبارت « قضات شاغل در امر قضاء و رؤساى دادگسترى شهرستان ها و استان ها» تغيير يافته است. علاوه بر اين، يك بند ديگر تحت عنوان بند 11 به قسمت ب ماده 29 اضافه شده است. مفاد اين بند « اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا» است. همچنين عبارت دو ماه قبل از ثبت نام در تبصره 3 ماده 29 به شش ماه قبل از ثبت نام تغيير يافته است. براساس اين گزارش، در اصلاحيه جديد به قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامي، دو تبصره تحت عنوان تبصره 4 و 5 به ماده 28 اضافه شده است. تبصره 4 به شرح زير است: «جايگزين فرد مستعفى بايد از سوى مراجع ذى صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمى معرفى شود و فرد مستعفى در آن حوزه مسئوليتى نداشته باشد .» تبصره 5 نيز به اين شرح است: «هر يك از مسئولين استانى و شهرستاني، رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهى از منكر مشمول حكم فوق مى گردند .» علاوه بر اين، تبصره 4 ماده 29 به تبصره 6 تبديل و اصلاح شده است. مفاد تبصره 6 به اين شرح است: «وزارت كشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طريق رسانه هاى گروهى به آگاهى عموم برساند .» پيش از اين عبارت حداقل 3 ماه در اين تبصره ذكر شده بود كه اكنون به حداقل هفت ماه افزايش يافته است. اين گزارش مى افزايد: ماده 61 قانون انتخابات مجلس نيز به اين شرح اصلاح شده است: «هرگونه الصاق و نصب اعلاميه، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاى تبليغاتى به طور كلى ممنوع است و مأمورين انتظامى در صورت مشاهده چنين مواردى بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائى تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مى شود.» همچنين ماده 94 اين قانون به اين صورت تغيير يافته است كه «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغى الأثر مى باشد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]