بازنگري در قانون

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بازنگري در قانون

ايران- عباسعلي كدخدايي*:
توجه به اقتضائات زمان و مكان در باب قانونگذاري توسط انسان ازجمله الزاماتي است كه ناديده انگاشتن آن خدشه در قانون مصوب يا در اجراي آن ايجاد مي‌كند.

قانونگذاري علاوه بر اين، هرچه موضوع قانون از اهميت والاتري برخوردار باشد بر اهميت قانونگذاري نيز افزوده مي‌شود.

نظام انتخابات و روش‌هاي گزينش مقامات سياسي در هر كشور به‌دليل اعطاي قدرت فراوان به منتخبان و بيم سوءاستفاده از آن داراي حساسيت خاصي است و هماره مورد توجه صاحب‌نظران، سياستمداران و فعالان سياسي است كه چالش‌هاي فراواني از اين رهگذر در جوامع مختلف مشاهده مي‌شود.

جامعه سياسي – اجتماعي ايران نيز از دايره اين حكم كلي خارج نيست و شهروندان جمهوري اسلامي ايران از بدو انقلاب اسلامي شاهد فراز و فرودهاي سياسي گوناگون در آوردگاه انتخابات بوده‌اند.

نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران كه از رهگذر پيروزي انقلاب اسلامي حاصل شد، اگرچه گامي بود بس سترگ در پس زدن نظام استبدادي و آغازي بود بر اعمال حق تعيين سرنوشت توسط صاحبان اصلي انقلاب يعني مردم، ليكن هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد و در اين ميان نقش نظام انتخاباتي بسيار تعيين‌كننده است.

نظام انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال‌هاي اخير فاقد كارآمدي مؤثر بوده و اين خود 2 دليل دارد؛ اول باقي‌ماندن بر روش‌هاي سنتي و قديمي انتخابات كه اگرچه هرازگاهي تغييراتي چند را درپي داشته، ليكن بر محور همان اصول و قواعد سنتي حركت كرده است.

دوم واگذاري تصويب نهايي قانون انتخابات مجلس برعهده خود مجلس شوراي اسلامي كه نيازمند توضيح بيشتري است.

اگرچه به استناد اصل 71، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع نمايد، ليكن به‌دليل ذينفع بودن نمايندگان در هر دوره قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي عموما در قالب نگاه‌هاي منطقه‌اي يا حتي شخصي مورد اصلاح واقع مي‌شود و آنچه مغفول مي‌ماند منافع كلان و ملي كشور است.

بيش از 30 بار انجام اصلاحات نسبت به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي خود دليلي است آشكار بر اين ادعا و طرفه آنكه اصلاحاتي كه انجام شده مخصوصا در دوره اخير مجلس شوراي اسلامي (هفتم) پيرامون گسترش دوره استعفا از 3 ماه به 9 ماه و يا اعمال محدوديت در نوع تبليغات جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي را در اين زمينه باقي نگذاشت.

بسياري از نمايندگان باتجربه و صاحب‌نظران سياسي در گفت‌وگو با اينجانب بر وجود اين نقيصه نيز تأكيد كرده‌اند.

اكنون بايد طرحي نو درانداخت و چاره‌اي انديشيد تا اين موضوع يك‌بار براي هميشه حل شود و تكليف داوطلبان نمايندگي مجلس و مردم روشن شود و از حاصل آن نظام انتخاباتي جامع شكل گيرد تا برآيند آن مجلسي مقتدر، مؤثر و كارآمد باشد.

ايده‌اي را برخي از صاحب‌نظران و مسئولان مطرح كرده‌اند مبني بر اينكه مرجع تصويب قانون انتخابات مجلس يا اصلاح آن به‌جاي خود مجلس به نهادي ديگر مثلا مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شود.

اين گروه كه در حسن‌نيت آنان نيز ترديدي نيست امر انتخابات را به‌عنوان يك معضل تلقي كرده كه مي‌توان از طريق مجمع تشخيص مصلحت به حل آن همت گماشت.

ليكن بايد اذعان داشت كه اين روش مي‌تواند شبهه‌اي را در مشروعيت شكل‌گيري مجلس شوراي اسلامي به‌دليل نفوذ مجمع تشخيص مصلحت و تعيين تكليف نهايي براي منتخبان آن توسط اين نهاد ايجاد كند.

به‌نظر مي‌رسد راه‌حل بهتر آن باشد كه در صورت نااميدي كامل از تصويب قانون جامع انتخابات توسط مجلس، پيشنهاد شود كه روش به‌كار گرفته شده در اصل 44 قانون اساسي مدنظر قرار گيرد؛

راه‌حلي كه هر 3 نهاد مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت در شكل‌گيري آن هركدام نقش خاص خود را ايفا كردند. براساس اين روش مي‌توان پيشنهاد داد كه مجمع تشخيص مصلحت ابتدا سياست‌هاي كلي راجع به انتخابات مجلس شوراي اسلامي را تدوين و پس از تأييد مقام معظم رهبري به مجلس اعلام كند.

سپس مجلس شوراي اسلامي در چارچوب اين سياست‌ها اقدام به اصلاح قانون انتخابات و تدوين نظام جامع انتخابات كند.

در اين روش هم جايگاه مجلس در امر قانونگذاري حفظ و رعايت مي‌شود و هم ملاحظات كلان سياسي و مصالح عالي كشور در نظر گرفته خواهد شد و مشروعيت انتخابات نيز با ترديد مواجه نخواهد شد.

بديهي است در هر صورت استفاده از كارشناسان و صاحب‌نظران مجرب چه در مرحله تدوين سياست‌هاي كلان در مجمع تشخيص مصلحت و چه در تصويب قوانين و مقررات در مرحله مجلس شوراي اسلامي ازجمله ضرورياتي است كه نبايد ناديده انگاشته شود يا مورد كم‌توجهي قرار گيرد.

* سخنگوي شوراي نگهبان

تاريخ درج: 8 تير 1387 ساعت 22:50 تاريخ تاييد: 9 تير 1387 ساعت 00:30 تاريخ به روز رساني: 9 تير 1387 ساعت 00:30
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]