واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سرپرست وزارت اقتصاد خبر داد: ابلاغ افزايش حقوقكارمندان هفتهآينده
جام جم آنلاين: حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي طرحهاي مختلفي درباره اصلاح ساختار نظام بانكي مطرح شد كه هنوز هم نهايي نشدهاند، البته نميدانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحثهايي كه مطرح ميشود در واقع نتيجه كارگروهها و بررسيهاي كارشناسي نبوده و نميدانم از كجا سر درآورده است.
به گزارش ايسنا ، صمصامي در حاشيه نشست هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكي گفت: بحثهاي بسياري در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكي انجام شده و علاوه بر اين رييس جمهور طي دو حكم به معاون اول رييس جمهور خواستار ابلاغ آييننامهها به بانكها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكي در حال اجراست.
صمصامي تصريح كرد: هنوز طرح اقدام بانكهاي دولتي نهايي نشده است و همچنان در دست بررسي است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره قرضالحسنه شدن بانكهاي دولتي هم گفت: اين موضوع به نحوي كه در رسانهها مطرح ميشود نيست بلكه اين تصميم جزئي از تحول ساختاري نظام بانكي محسوب ميشود و البته نهايي نشده در مرحله كارشناسي قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد تاكيد كرد: هيچ اختلافي با بانك مركزي نداريم بحثهاي كارشناسي در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هماهنگي كامل انجام مي شود.
ابلاغ نرخ سود فردا يا شنبه آينده
صمصامي درباره تكليف نهايي نرخ سود بانكي نيز گفت: نرخ سود بانكي براي عقود مبادلهاي 10 درصد در سه بخش كشاورزي، صنايع تبديلي، صنعت و معدن و ساختمان است.
علاوه بر اين سود بانكي در چارچوب خاص خود اعمال مي شود و قطعا مشكلي نخواهد داشت البته دولت ابتكاري به خرج داد تا كه از طريق مجمع عمومي بانكها ابلاغ شد به اين گونه كه براي اين سه بخش تسهيلاتي در چارچوب كارگروههاي اشتغال و سرمايهگذاري استانها مصوب شده و ابلاغ ميشوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات دهي است.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومي بانكها نبايد به ابلاغ نحوه بررسي تسهيلات در كارگروههاي اشتغال استانها اقدام ميكرد؟ ، پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومي بانكها بود و در اين خصوص هماهنگي كامل با بانك مركزي انجام شده و اختلافي هم وجود ندارد.
وي افزود: نرخ سود بانكي هم قطعي شده به طوري كه براي عقود مبادلهاي 10 درصد است كه فردا يا اوايل هفته آينده ابلاغ ميشود.
صمصامي درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه در زماني اختصاص مييابد كه تسهيلات در قسمت مربوطه به خود به جريان افتد و البته زماني كه دوره بازپرداخت آن انجام ميگيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق ميگيرد در غير اين صورت دولت يارانهها رابه سيستم بانكي پرداخت ميكند و براين اساس نرخ سود بانكي براي سيستم بانكي با احتساب يارانه دولت همان 12 درصد است.
به گفته او دولت براي توليد و سرمايهگذاري دو درصد يارانه ميدهد تا فعاليتهاي سرمايهگذاري تشويق شده و هزينههاي آنها كاهش يابد.
طرح بزرگ تحولات اقتصادي از تير
صمصامي درباره هدفمند شدن يارانهها ، گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحولات اقتصادي پيشبيني شده كه اوايل تيرماه از سوي رييس جمهور اعلام ميشود.
وي درباره نحوه اعطاي تسهيلات نيز توضيح داد: كل تسهيلات در سه بخش صنعت ومعدن، اشتغال و مسكن پس از بررسي در كارگروههاي استاني براي اجرا به بانكها ارائه ميشود كه اين كار با هدف بيشتر در امر اعطاي تسهيلات انجام ميگيرد.
صمصامي عنوان كرد: اعمال سياست نظارت بر اعطاي تسهيلات تا حدودي نتيجه بخش بوده و هدف اين است كه مصرف تسهيلات ارائه شده در جايي باشد كه تقاضا انجام ميگيرد تا بامشكل انحراف تسهيلات به بخشهاي ديگر مواجه نشويم.
سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارت خانه گفت: آنهايي كه با سياستهاي وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه ميمانند اما آنهايي كه بنا به صلاحديد خود ميگويند سلايقمان باهم هماهنگي ندارد خودشان تصميم ميگيرند.
صمصامي همچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: حقوق كارمندان هفته آينده از سوي رييس جمهور ابلاغ مي شود چرا كه دولت مصوبه آن را نهايي كرده است.
وي در ادامه درباره جلسات پولشويي نيز گفت: دبيرخانه قانون پولشويي در وزارت اقتصاد تشكيل شده و جلسات آن به شكل مرتب برگزار مي شود كه نتايج نهايي آن به زودي اعلام ميشود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]