تناقض گويي در مورد طرح ادغام بانكها ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تناقض گويي در مورد طرح ادغام بانكها ادامه دارد
با انتشار پيش نويس طرح ادغام 8 بانك دولتي كه بازتاب وسيعي در محافل خبري و كارشناسي داشته طي دو روز گذشته اظهارات متناقض مسئولان اقتصادي را درباره اين طرح شاهد بوديم كه درنهايت با تائيد اصل طرح و در دست بررسي بودن آن توسط داودي معاون اول رئيس جمهور و صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد مواجه شد. در همين زمينه معاون اول رئيس جمهور گفت : طرح ادغام 8 بانك دولتي در دست بررسي است و هنوز هيچ تصميمي گرفته نشده است . پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور پيش از ظهر ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سئوالي در خصوص طرح ادغام 8 بانك دولتي كه از سوي وزارت اقتصاد مطرح شده است اظهار داشت : اين طرح در دستور بررسي كارشناسانه قرار دارد و هنوز هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است . وي در پاسخ به اينكه انتقادات فراواني به اين طرح وجود دارد تاكيد كرد : ما نظرات و انتقادات را در بررسي هاي كارشناسانه خود در نظر خواهيم گرفت و بايد اجازه داد تا مراحل بررسي خود را طي كند. بي اطلاعي سرپرست وزارت اقتصاد اما تنها چند قدم آن طرف تر سرپرست وزارت اقتصاد در پاسخ به سئوال مشابهي گفت : طرح هاي مختلفي درباره اصلاح ساختار نظام بانكي مطرح شد كه هنوز هم نهايي نشده اند البته نمي دانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است . چرا كه بحث هايي كه مطرح مي شود در واقع نتيجه كار گروه ها و بررسي هاي كارشناسي نبوده و نمي دانم از كجا سر درآورده است . حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در حاشيه هيات دولت درباره آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكي گفت : بحث هاي بسياري در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكي انجام شده و علاوه بر اين رئيس جمهور طي دو حكم به معاون اول رئيس جمهور خواستار ابلاغ آئين نامه ها به بانك ها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكي در حال اجراست . صمصامي تصريح كرد : هنوز طرح اقدام بانك هاي دولتي نهايي نشده است و همچنان در دست بررسي است . سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره قرض الحسنه شدن بانك هاي دولتي گفت : اين موضوع به نحوي كه در رسانه ها مطرح مي شود نيست بلكه اين تصميم جزئي از تحول ساختاري نظام بانكي محسوب مي شود و البته نهايي نشده در مرحله كارشناسي قرار دارد. وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا در خصوص اجراي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي بين وزارت اقتصاد و اين نهاد اختلاف وجود دارد تاكيد كرد : هيچ اختلافي با بانك مركزي نداريم بحث هاي كارشناسي در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هماهنگي كامل انجام مي شود. به گزارش ايسنا صمصامي درباره تكليف نهايي نرخ سود بانكي نيز گفت : نرخ سود بانكي براي عقود مبادله اي 10 درصد در سه بخش كشاورزي صنايع تبديلي صنعت و معدن و ساختمان است . علاوه بر اين سود بانكي در چارچوب خاص خود اعمال مي شود و قطعا مشكلي نخواهد داشت البته دولت ابتكاري به خرج داد تا كه از طريق مجمع عمومي بانك ها ابلاغ شد به اين گونه كه براي اين سه بخش تسهيلاتي در چارچوب كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها مصوب شده و ابلاغ مي شوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات دهي است . سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سئوال كه آيا مجمع عمومي بانك ها نبايد به ابلاغ نحوه بررسي تسهيلات در كارگروه هاي اشتغال استان ها اقدام مي كرد پاسخ داد : اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومي بانك ها بود و در اين خصوص هماهنگي كامل با بانك مركزي انجام شده و اختلافي هم وجود ندارد. وي ادامه داد كه نرخ سود بانكي هم قطعي شده به طوري كه براي عقود مبادله اي 10 درصد است كه اوايل هفته آينده ابلاغ مي شود . صمصامي همچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد : يارانه در زماني اختصاص مي يابد كه تسهيلات در قسمت مربوطه به خود به جريان افتد و البته زماني كه دوره بازپرداخت آن انجام مي گيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق مي گيرد در غير اين صورت دولت يارانه ها را به سيستم بانكي پرداخت مي كند و بر اين اساس نرخ سود بانكي براي سيستم بانكي با احتساب يارانه دولت همان 12 درصد است . به گفته او دولت براي توليد وسرمايه گذاري دو درصد يارانه مي دهد تا فعاليت هاي سرمايه گذاري تشويق شده و هزينه هاي آنها كاهش يابد. هرگونه تغيير در نظام بانكي منوط به تائيد بانك مركزي است رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد : اجراي هر نوع تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام تفكيك تغيير وظيفه انحلال فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است . به گزارش خبرنگار مهر طهماسب مظاهري در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران پيش نويس طرح ادغام بانكها توسط چند كارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلي دانست و گفت : اين طرح را وزارت امور اقتصادي و دارايي غير واقعي اعلام كرده و متن منتشر شده در رسانه ها قابل اتكا و علمي نبوده است . وي با تاكيد بر اينكه يقينا مديريت اقتصادي كشور و نظرات كارشناسي به اين نقطه خواهد رسيد كه چنين طرح كم دقت و غير منسجمي به مرحله اجرا نخواهد رسيد افزود : چنين طرحهايي را وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغييرات اينگونه منوط و موكول و مشروط به تائيد بانك مركزي است . صمصامي همچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت : حقوق كارمندان هفته آينده از سوي رئيس جمهور ابلاغ مي شود چرا كه دولت مصوبه آنها را نهايي كرده است .
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]