نرخ سود بانكي تا اوايل هفته آينده ابلاغ مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: نرخ سود بانكي تا اوايل هفته آينده ابلاغ مي شود
صمصامي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه نرخ سود بانكي فردا و يا اوايل هفته آينده ابلاغ مي شود، گفت: كل تسهيلات پرداختي به سه بخش صنعت و معدن ، ساختمان ، كشاورزي و صنايع تبديلي در دو كارگروه بررسي و پس از تصويب براي اجرا به بانكها ابلاغ مي شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "حسين صمصامي"اظهارداشت: وي با اشاره به اينكه سال گذشته رئيس جمهور به معاون اول دو حكم صادر كرد، گفت: حكم اول در مورد تحول رفتاري بانكها بود كه نيتجه آن تدوين 9 آئين نامه بود كه اين آئين نامه ها ابلاغ شده و هم اكنون در سيستم بانكي در حال اجرا است.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: حكم بعدي در مورد اصلاح ساختار قوانين و ساختار بانكي بود كه در آنجا جلسات و بحثهاي كارشناسي بسياري انجام شد وطرحهاي مختلفي در مورد اصلاح ساختار نظام بانكي مطرح شده كه هنوز نهايي نشده است.

صمصامي تصريح كرد: آئين نامه اي كه در جرائد منتشر شد ، نتيجه اين كارگروه نبوده و نمي دانم از كجا و چگونه منعكس شده است.

وي با تاكيد بر اينكه بحث نرخ سود بانكي هم قطعي شده است، گفت: اين نرخ براي عقود مبادله اي 10 درصد و دو درصد يارانه است كه فردا يا اوايل هفته آينده ابلاغ مي شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي يارانه هنگامي اختصاص مي يابد كه پول به بخش مربوطه خود اختصاص يابد ، يعني زماني كه دوره بازپرداخت آن انجام شود؛ يارانه به فرد تسهيلات گيرنده تعلق مي گيرد.

در غير اين صورت، قبل از آن دولت يارانه ها را به سيستم بانكي پرداخت مي كند كه مشكلي براي اين سيستم ايجاد نشود، به عبارت ديگر نرخ سود براي سيستم بانكي همان 12 درصد است و براي توليد و سرمايه گذاري دولت 2 درصد يارانه براي تشويق سرمايه گذاري و كاهش هزينه هاي توليد مي پردازد.

صمصامي در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادي است كه اوايل تير ماه سال جاري رئيس جمهور اعلام خواهد كرد.

وي در مورد ارائه مجوز براي ارائه تسهيلات بانكي توسط استانداري ها گفت: كل تسهيلاتي كه به سه بخش صنعت و معدن ، ساختمان ، كشاورزي و صنايع تبديلي پرداخت مي شود و طرحها از طريق كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و كارگروه مسكن بررسي مي شود و پس از تاييد براي اجرا به بانكها ارائه مي شود.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد استقلال بانك مركزي در اين طرح براي ارائه تسهيلات بانكي گفت: استقلال بانك مركزي بحث ديگري است و خود بانكها وام را پرداخت مي كنند نه استانداري ها و اين موضوع بحث نظارت بيشتر بر تسهيلات است، زيرا در سالهاي گذشته براي نظارت بر تسهيلات سياستهاي مختلفي اجرا شد و تا حدودي به نتيجه رسيد.

صمصامي ادامه داد: سياست ما امسال اين است كه بر تسهيلات و مصرف در جايي كه تقاضا براي آن وجود دارد، بيشتر شود و مشكلات اين تسهيلات بر ساير بخشها كه باعث انحراف مي شود، بسته شود.

وي در مورد تاسيس شعب بانكهاي خارجي در كشور گفت: اين امر در چارچوب سياستها اجرا مي شود و يكي از شعب بانكهايي كه ما سهامدار آن هستيم، امروز افتتاح خواهد شد.

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد نحوه فعاليت يك بانك اروپايي در ايران بر اساس قانون بانكداري بدون ربا، اظهار داشت: بانكها وقتي در كشور ديگري كار مي كنند، تابع قوانين آن كشور هستند و بانك مركزي بر آن بانك نظارت خواهد كرد و نظارت و تاييد بانك مركزي براي ما كافي است.

صمصامي در مورد تغيير معاونان اين وزارتخانه ، گفت: آنهايي كه با سياستهاي دولت همراه هستند به فعاليت خود در سمت فعلي ادامه مي دهند و يا بنا به صلاح ديد آنها و اعلام آنها مبني بر اينكه سلايقشان با سلايق دولت منطبق نيست و بنا به خواست خودشان تغيير خواهند يافت.

وي تاكيد كرد: افزايش حقوق كارمندان توسط دولت به تصويب رسيده و هفته آينده ابلاغ خواهد شد. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد جلسات كميته مبارزه با پولشويي گفت: دبيرخانه كميته مبارزه با جرم پولشويي در وزارت اقتصاد است كه جلسات آن مرتبا برگزار مي شود و نتايج نهايي كارهاي آنها به زودي اعلام خواهد شد.

به گفته صمصامي مبارزه با پولشويي يك قانون و يك آئين نامه دارد و تكاليفي براي آن وضع شده كه بخشي از اجراي آن منوط به تصويب آئين نامه است.

وي در مورد اجراي لايحه مديريت خدمات كشور ، گفت: طبق قانون هر تكليفي كه به عهده دولت است، دولت اجرا مي كند.

انتهاي پيام//
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 320]