واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: سرپرست وزارت اقتصاد خبر دادابلاغ نهايى نرخ سود امروز يا شنبه آينده
طرحهاى مختلفى درباره اصلاح ساختار نظام بانكى مطرح شد كه هنوز هم نهايى نشدهاند، البته نمىدانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحثهايى كه مطرح مىشود در واقع نتيجه كارگروهها و بررسىهاى كارشناسى نبوده و نمىدانم از كجا سر درآورده است. حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى در حاشيه نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران دربارهآخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين بانكى گفت: بحثهاى بسيارى در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكى انجام شده و علاوه بر اين رئيسجمهور طى دو حكم به معاون اول رئيسجمهور خواستار ابلاغ آئيننامهها به بانكها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكى در حال اجراست. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراى بستهسياستي- نظارتى بانك مركزى بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد تاكيد كرد: هيچ اختلافى با بانك مركزى نداريم بحثهاى كارشناسى در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزى و وزارت اقتصاد هماهنگى كامل انجام مىشود. صمصامىدرباره تكليف نهايى نرخ سود بانكى نيز گفت: نرخ سود بانكى براى عقود مبادلهاى 10 درصد در سه بخش كشاورزي، صنايع تبديلي، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر اين سود بانكى در چارچوب خاص خود اعمال مىشود و قطعا مشكلى نخواهد داشت البته دولت ابتكارى به خرج داد كه از طريق مجمع عمومىبانكها ابلاغ شد به اينگونه كه براى اين سه بخش تسهيلاتى در چارچوب كارگروههاى اشتغال و سرمايهگذارىاستانها مصوب شده و ابلاغ مىشوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات دهى است. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومىبانكها نبايد به ابلاغ نحوه بررسى تسهيلات در كارگروههاى اشتغال استانها اقدام مىكرد؟ پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومىبانكها بود و در اين خصوص هماهنگى كامل با بانكمركزى انجام شده و اختلافى هم وجود ندارد. وى ادامه داد كه نرخ سود بانكى هم قطعى شده به طورى كه براى عقود مبادلهاى 10 درصد است كه امروز يا اوايل هفته آينده ابلاغ مىشود. صمصامىهمچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه در زمانى اختصاص مىيابد كه تسهيلات در قسمت مربوطه به خود به جريان افتد و البته زمانى كه دوره بازپرداخت آن انجام مىگيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق مىگيرد در غيراين صورت دولت يارانهها رابه سيستم بانكى پرداخت مىكند و براين اساس نرخ سود بانكى براى سيستم بانكى با احتساب يارانه دولت همان 12 درصد است. به گفتهاو دولت براى توليد و سرمايهگذارى دو درصد يارانه مىدهد تا فعاليتهاى سرمايهگذارى تشويق شده و هزينههاى آنها كاهش يابد. صمصامىدر ادامه درباره هدفمند شدن يارانهها نيز گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحولات اقتصادى پيشبينى شده كه اوايل تيرماه از سوى رئيس جمهور اعلام مىشود. وى در ادامه درباره نحوهاعطاى تسهيلات نيز توضيح داد: كل تسهيلات در سه بخش صنعت ومعدن، اشتغال و مسكن پس از بررسى در كارگروههاى استانى براى اجرا به بانكها ارائه مىشود كه اين كار با هدف بيشتر در امر اعطاى تسهيلات انجام مىگيرد. صمصامىعنوان كرد: اعمال سياست نظارت بر اعطاى تسهيلات تا حدودى نتيجه بخش بوده و هدف اين است كه مصرف تسهيلات ارائه شده در جايى باشد كه تقاضا انجام مىگيرد تا بامشكل انحراف تسهيلات به بخشهاى ديگر مواجه نشويم. سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارتخانه گفت: آنهايى كه با سياستهاى وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مىمانند اما آنهايى كه بنا به صلاحديد خود مىگويند سلايقمان باهم هماهنگى ندارد خودشان تصميم مىگيرند. صمصامىهمچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: حقوق كارمندان هفتهآينده از سوى رئيس جمهور ابلاغ مىشود چرا كه دولت مصوبهآن را نهايى كرده است. وى در ادامه درباره جلسات پولشويى نيز گفت: دبيرخانه قانون پولشويى در وزارت اقتصاد تشكيل شده و جلسات آن به طور مرتب برگزار مىشود كه نتايج نهايى آن بهزودى اعلام مىشود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]