واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سرپرست وزارت اقتصاد : نرخ 10 درصدي سودتسهيلات بانكي تغيير نمي كند
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نرخ سود بانكي بر اساس اعلام رئيس جمهور 10 درصد است و هيچگونه اصلاحي در مورد آن انجام نخواهد شد گفت : بانك مركزي بايد نرخ سود بانكي 10 درصدي را ابلاغ كند . به گزارش مهر حسين صمصامي پس از جلسه مشترك با وزير امور خارجه كشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه آيا دولت نرخ سود بانكي سال جاري را به بانكها ابلاغ كرده است گفت : رئيس جمهور نرخ سود بانكي را 10 درصد اعلام كرده و اين نرخ بايد توسط بانك مركزي ابلاغ شود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ اين مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد كرد و گفت : نرخ سود بانكي بايد توسط بانك مركزي به بانكها ابلاغ شود چرا كه هر كاري بايد از طريق ضابطه و چارچوب قانوني خود صورت گيرد. صمصامي خاطرنشان كرد : تناقضي نيز در خصوص بسته سياستي بانك مركزي به آن مفهوم كه مطرح شده وجود ندارد و ممكن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد. وي با بيان اينكه ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم وجود ندارد تصريح كرد : در اين خصوص بحثهاي كارشناسي در كميسيون اقتصادي دولت انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانكي و تورم در تئوري و عمل وجود ندارد. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها كه هم اكنون نرخ تورم آنها رو به افزايش است نرخ سود بانكي در حال كاهش است افزود : نمونه اين مورد كشور آمريكا است كه نرخ تورم اين كشور در سال جاري حدود دو درصد افزايش يافت اما نرخ بهره آن به شدت كم شد. وي بر حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي از بسته بانك مركزي تاكيد كرد و افزود : اين بسته بايد اجرا شود و حتي بخشهايي از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي هم كه در چارچوب سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده ابلاغ شده است . وي گفت : بحث حقوق كارمندان نيز در جلسه يكشنبه گذشته دولت مطرح شد و نتيجه بزودي اعلام مي شود و تاكيد رئيس جمهور نيز بر مشخص شدن وضعيت حقوق كارمندان است . وي با بيان اينكه ميزان معافيت مالياتي در قانون مطرح شده است گفت : بر اساس بودجه سنواتي قرار نيست كه معافيت مالياتي بيشتري اعمال شود. صمصامي گفت : تحول اقتصادي داراي ابعاد مختلفي از جمله هدفمند كردن يارانه ها مباحث گمركي مالياتها تحول نظام بانكي و غيره است كه جزئيات آن توسط رئيس جمهور اعلام مي شود. سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد با بانك مركزي در بخش توقف فروش اوراق مشاركت در هماهنگي كامل است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد بر حمايت اين وزارتخانه از اين موضوع تاكيد كرد.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]